أخبار المؤسسة

دبي للمرأة تتبادل الخبرات مع المجلس النسائي في نيابة دبي

دبي (الاتحاد)  28 مايو 2013 - وقعت مؤسسة دبي للمرأة صباح أمس مذكرة تفاهم مع المجلس النسائي بالنيابة العامة لإمارة دبي، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والارتقاء بالمرأة العاملة وتعزيز دورها في المجتمع، والحرص على إنشاء قاعدة واسعة من القيادات النسائية في المستقبل.

وقع الاتفاقية كل من شمسة صالح المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة، ووداد بوهناد، رئيس المجلس النسائي بالنيابة العامة وذلك في مقر المؤسسة، وبحضور عدد من الموظفات من الجهتين.

وثمنت شمسة صالح هذه الخطوة بقولها: "جاء إبرام اتفاقية التعاون انطلاقاً من الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة في تعزيز التواصل مع المؤسسات المحلية والاتحادية بهدف تطوير المرأة الإماراتية ودعم مساهمتها في عملية التنمية، فضلاً عن إعداد الدراسات ووضع السياسات الخاصة بالمرأة، والوقوف على متطلبات المرأة العاملة ومواجهة التحديات التي تواجهها من أجل تذليل العقبات أمامها لتحقيق أفضل الممارسات.

من جانبها قالت وداد عبدالله بوهناد: "تسعى النيابة العامة إلى تعزيز موقع المرأة ودعمها، وتطوير مهاراتها وتوسيع الفرص المتاحة لها أينما كانت، ومن منطلق سعيها ذاك فإنها تعقد شراكات وتفاهمات مع المؤسسات ذات الخبرة والصلة لاسيما "مؤسسة دبي للمرأة" صاحبة الحضور الواسع والإنجازات العديدة على مستوى الإمارة، وذلك بهدف توحيد الجهود وتنسيقها بما يخدم أغراض الطرفين وبما يصب في صالح المرأة الإماراتية".

وأضافت بوهناد: "تتضمن مذكرة التفاهم عدداً من البنود المهمة التي تترجم رغبة الطرفين في تبادل الخبرات والمعارف وتقديم التسهيلات المتبادلة، وتعزيز التعاون المثمر في كل ما يخص المرأة، وذلك لتوفير البيئة المثالية والمساندة لها، لاسيما المرأة العاملة والقيادات النسائية على نحو خاص".

وأكدت أن توقيع هذه المذكرة يأتي في سياق عمل متواصل ومتعدد المسارات يقوم به المجلس النسائي في النيابة، بحيث يشكل عقد مذكرات التفاهم والشراكات مع المؤسسات والهيئات المعنية بتمكين المرأة وإطلاق طاقاتها إحدى أولويات المجلس.

وتنص مذكرة التفاهم والتي تستمـر لمدة ثلاث سنوات على دعم وتعزيز علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية القائمة بين الطرفين بشكل فعال، والسعي إلى توحيد الجهود الرامية إلى خدمة شرائح المتعاملين بكافة فئاته بما يتناسب والخدمات والأنشطة التي يتم تفعيلها فيما بينهم.

كما تسعى اتفاقية التعاون إلى توفير بيئة مثالية للمرأة العاملة، والتعاون مع الجهات المعنية للمشاركة في المحافل والمناسبات الدولية والعالمية المتعلقة بالقيادات النسائية، والاطلاع على تجربة النيابة العامة فيما يتعلق بالخدمات التي تقدمها للمرأة.