أخبار المؤسسة

مكتب اليونسيف

التعاون المشترك بين الاتحاد النسائي العام ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة
(يونيسيف) لدول الخليج العربية

خلفية عامة

يمثل الاتحاد النسائي العام الشريك الاستراتيجي لمنظمة اليونيسيف لدول الخليج العربية في دولة الإمارات العربية المتحدة إبتداءً من أوائل التسعينات، وتعتبر الاتفاقية الأساسية المبرمة بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة ومنظمة اليونيسف لدول الخليج العربية في عام 1972 م أساساً للعلاقة القائمة بين الحكومة ومنظمة اليونيسف حيث تحول نطاق الشراكه بنجاح من الدعم المباشر في توفير الخدمات الأساسية إلى استراتيجيات البرنامج القائمة على سياسة الاستقطاب وتطوير الكفاءة الوطنية ورصد ومتابعة بنود إتفاقية حقوق الطفل.

وفي ذات الوقت، فقد اتسعت الشراكة لتشمل الجهود المشتركة بغرض تحسين وضع الأطفال خارج دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي غضون السنوات القليلة الماضية، فكان لوجود مقر لليونيسف أثراً فاعلاً في زيادة الموارد لصالح الطفل بدولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها على السواء، وقد تم بناء شراكه قوية للأطفال على نطاق العالم بالإضافة لتأسيس شراكه قوية مع القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية. ويشمل التعاون الحالي بين الطرفين على مشروعات تهدف إلى حشد التأييد لاتفاقية حقوق الطفل وتوفير المعلومات والبيانات المتعلقة بالأطفال، بالإضافة إلى قضايا حماية الأطفال وتنمية الطفولة المبكرة وقضايا الشباب والتوعية بمرض الإيدز في الإمارات العربية المتحدة ككل. وتأتي هذه الشراكة تحت رعاية صاحبة السمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة الاتحاد النسائي العام.

مجالات التعاون الحالية

تتركز الشراكة بين الاتحاد النسائي العام و اليونيسيف على المجالات التالية:

• وضع السياسات لتنفيذ بنود اتفاقية حقوق الطفل في دولة الإمارات العربية المتحدة:
  ويشمل هذا البرنامج تظافر الجهود لدعم قضايا تتعلق بحشد الدعم للسياسات ذات العلاقة برفاه الاطفال في دولة الامارات العربية المتحدة وذلك لضمان الإعمال باتفاقية حقوق الطفل.
• بيانات ومؤشرات حول صحة وتعليم وحماية الاطفال في دولة الامارات العربية والمتحدة.
  يشمل هذا المجال دعم إنشاء نظام معلومات متكامل يُستخدم في جمع وحفظ وتحديث مؤشرات حول صحة وتعليم وحماية الاطفال في الامارات العربية المتحدة، مما سيؤدي الى تعزيز السياسات والاستراتيجيات والتشريعات كما هو منصوص عليه في اتفاقية حقوق الطفل. فوجود نظام معلومات يشمل على مؤشرات الطفولة سيساعد صناع القرار في اتخاذ قرارات استراتيجية لمصلحة الطفل الفُضلى تكون مبنية على البيانات الدقيقة. كما سيقوم الاتحاد النسائي العام ومنظمة اليونيسف في العمل على تحديث دراسة وضع الأطفال في دولة الإمارات العربية المتحدة التي تم إعدادها في عام 2003.
• تحليل التشريعات:
  سيقوم الاتحاد النسائي العام وبدعم من منظمة اليونيسف بالقيام بدور رئيسي في مراجعة وتحليل جميع التشريعات المتعلقة بالطفولة وذلك للتحقق من المدى الذي تراعي فيه البنود القانونية المبادىء الإساسية للشريعة الإسلامية والمعايير الدولية لحقوق الاطفال، ومن ثم تقديم المقترحات لتعديلات بعض البنود القانونية؛ حيث سيتم تبادل الآراء مع المشرّعين وصنّاع السياسة وصانعي القرار حول تعديل بعض بنود القوانين وتفعيلها.
• وضع أول استراتيجية وطنية للطفولة في دولة الإمارات العربية المتحدة:
  المجال الآخر للتعاون ما بين الاتحاد النسائي ومنظمة اليونيسف يتعلق بالسياسات والاستراتيجيات ذات العلاقة بالطفولة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث سيتم إعداد أول إستراتيجية وطنية للطفولة بالتعاون مع الدوائر الحكومية والمنظمات غير الحكومية المعنية بالطفولة. فهذه الإستراتيجية سوف توفر إطاراً لأولويات التدخلات والبرامج التي ستوجَه صناع القرار من اجل رفاه الأطفال، مما سيؤدي إلى حصول الأطفال في الإمارات العربية المتحدة على أفضل الرعاية والخدمات في المجالات الاربعة الرئيسية لحقوق الاطفال من بقاء ونماء وحماية ومشاركة.

الخطط المستقبلية:

منظمة اليونيسيف والاتحاد النسائي العام تستعدان لوضع دورة برامجية في الفترة من 2010-2012 والتي سوف يكون من شأنها توسيع التعاون والشراكة ما بين الطرفين من اجل رفاه الأطفال في دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك للإيفاء باحتياجاتهم الأساسية ولإتاحة مزيد من الفرص لهم للوصول إلى إمكانياتهم الكاملة... وسوف تركز الدورة الجديدة على ثلاث مجالات رئيسية: أ) حشد الدعم والتأييد لقضايا الطفولة، ب) حماية الأطفال و 3) تعزيز قدرة الشباب واليافعين

الهدف العام لبرنامج التعاون في الفترة من 2010 إلى 2012:

يتمثل الغرض الكلي من برنامج التعاون للأعوام 2010 - 2012 في إسراع خطى التقدم في إطار اتفاقية حقوق الطفل وسيكون هناك ضمن الأولويات الكلية المشاركة في نشر حقوق الطفل وحماية هذه الحقوق بتركيز خاص على القضايا التي تؤثر على الفئة العمرية بين 10 - 17 سنة والتمييز بين الجنسين ودعم المجموعات الضعيفة والمهشمة وتطوير المبادرات الريادية لتعزيز جودة ونطاق العمل.

وسيركز البرنامج على ثلاث مجالات: أ) التأييد والتضافر القائم على قاعدة البيانات؛ ب) حماية الأطفال مع التركيز بشكل خاص على قضاء الأحداث وأشكال العنف المختلفة كالإساءة والإهمال والاتجار بالأطفال؛ ج) تمكين اليافعين بالتركيز على الاهتمام السياسي والإعلامي والمهارات الحياتية الصحية كالتصدي لمرض الإيدز/ فيروس نقص المناعة البشرية والإدمان والوقاية من الإصابات وخيارات المشاركة المدنية.

تتضمن النتائج الرئيسية التي يتوقع تحقيقها في نهاية عام 2012 تحسين معرفة صانعي السياسات والمخططين والناس والإعلام حول القضايا التي تهم المجموعات المتعددة من الأطفال والشباب، وتحسين معرفتهم بالإمكانيات الإيجابية؛ وتأثر الأطفال والشباب والاستفادة من القوانين القائمة على أساس اتفاقية حقوق الطفل والإصلاحات السياسية؛ وحماية الأطفال وخاصة المجموعات الضعيفة والمستبعدة من العنف والإساءة والاستغلال؛ وتوفير القدرة على الوصول إلى فرص تعليم ورعاية أفضل لتمكين الأطفال واليافعين من التطور والتمتع بحياة صحية ومسؤولة اجتماعيا، وتوسيع نطاق المشاركة والتحالف لتشمل جميع الأطفال في المنطقة والدول الأخرى.