أخبار المؤسسة

انطلاق مجالس رمضانية نسائية

انطلاق مجالس رمضانية نسائية بشراكة استراتيجية بين الاتحاد النسائي العام وجمعية الشرطة النسائية الإماراتية ممثلة في القيادة العامة لشرطة أبو ظبي انطلقت يوم الجمعة الموافق 10 يونيو أولى المجالس الرمضانية النسائية. وتأتي هذه المجالس تنفيذا لاستراتيجية الاتحاد النسائي العام الرامية إلى نشر الوعي والثقافة بين النساء حول مختلف القضايا المجتمعية وتوسيع نطاق المستفيدات من برامج التمكين والريادة، وذلك من خلال الخروج إلى الميدان والوصول إلى المرأة حيث ما كانت.

وتهدف المجالس الرمضانية النسائية إلى خلق جو من الحوار البناء والإيجابي مع الشرائح المختلفة من النساء في إمارة أبو ظبي (مدينة أبوظبي – مدينة العين – مدينة المنطقة الغربية) حول القضايا الجوهرية التي تؤثر على تماسك وتلاحم الأسرة، حيث يتم من خلال هذه المجالس طرح مجموعة من الموضوعات تركز على الدور الحيوي الذي تلعبه المرأة في منظومة الأسرة في حماية أفرادها ولاسيما الأبناء من الظواهر المجتمعية الدخيلة.

وقد استضافت السيدة عائشة اليافعي في منطقة الشهامة المجلس الرمضاني الأول الذي عقد يوم الجمعة الموافق 10 يونيو وحضره قرابة 35 سيدة، واستضافت السيدة هدى المطروشي المجلس الرمضاني الثاني يوم السبت الموافق 11 يونيو بحضور 45 سيدة بدعوة كريمة من مجلس سيدات أعمال أبوظبي واستضافت السيدة فايزة محمد حسين الجابري في منطقة الشليلة المجلس الرمضاني الثالث والذي عقد يوم الاثنين الموافق13 يونيو بحضور 25 سيدة .

وقد تم خلال المجالس مناقشة أثر الأسرة المتماسكة في حماية أفرادها من المخدرات، والتأكيد على دور الأم في مراقبة أي تغيير في سلوك الأبناء وأخذ زمام المبادرة في متابعة شؤون الأسرة وعدم الاتكال على العمالة المنزلية المساندة في مثل هذه المسائل، إلى جانب حث الأمهات على أهمية فتح وتعزيز قنوات التواصل والحوار مع الأبناء القائمة على الصداقة والشفافية بما يعزز ثقة الأبناء بأسرهم كونها ملجأهم وحصنهم ومصدر المعلومات الصحيحة حول مختلف القضايا التي تهم هذا الجيل الصاعد من الفتيات والشباب وتعتبر المخدرات بأنواعها كافة مدمرة لعقول شبابنا وخسارة فادحة لجيل ينظر منه العطاء والمشاركة الفعالة والبناء المثمر في كافة المجالات كذلك الإدمان على وسائل التواصل الاجتماعي التي تسبب اهدار للوقت وعزلة اجتماعية للفرد من التواصل المباشر مع افراد اسرته والمجتمع من حوله لذلك يجب على الأسرة الانتباه الى أي تغيرات قد تطرأ على سلوك ابناءهم ومراقبتهم المراقبة الإيجابية وفتح قنوات الحوار والتواصل معهم ومعرفة الأصدقاء والقرب منهم .

كما تم من خلال المجالس تعزيز دور المسؤولية المجتمعية لدى الأفراد في الذود عن المكاسب الكثيرة التي تحققت بالدولة بفضل السياسية والنهج الذي أرساه المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، والتي يكمل مسيرتها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله واخوانه حكام الإمارات. حيث تم تعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن وتنمية ثقافة الإبلاغ عن أي ممارسات مريبة بما يدعم مفهوم الشرطة المجتمعية ودور مراكز الدعم الاجتماعي والخدمات المقدمة مثل البلاغات وخدمات الايواء وغيرها من الخدمات التي شأنها ان تحقق الأمن والأمان في المجتمع وتحقيق التوافق الأسري .

كما تم من خلال المجالس التعريف بقانون حقوق الطفل (وديمة) واهم البنود التي تضمنها القانون والذي يأتي استكمالا لجهود الاتحاد النسائي العام في توعية المرأة بالحقوق والواجبات المنصوص عليها في القوانين والتشريعات الوطنية من خلال مشروع اعرفي حقوقك ويأتي القانون الاتحادي رقم 3 لسنة والذى أصدر ه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ، بشأن قانون حقوق الطفل " وديمة "حيث نص القانون على الحقوق الأساسية للطفل التي تتمثل في حقه في الحياة والأمان على نفسه والحق منذ ولادته في اسم لا يكون منطوياً على تحقير أو مهانة لكرامته أو منافياً للعقائد الدينية والعرف و أن يسجل الطفل بعد ولدته فوراً في سجل المواليد طبقاً للقانون، الحق في الجنسية وفقاً لأحكام القانونين المعمول بها في الدولة والحق في النسب إلى والديه الشرعيين طبقاً للقوانين السارية في الدولة و للطفل حق التعبير عن آرائه بحرية وفقاً لسنه ودرجة نضجه بما يتفق مع النظام العام والآداب العامة ، وتتاح له فرصة اللازمة للإفصاح عن آرائه فيما يتخذ بشأنه من تدابير في حدود القوانين المعمول بها. ويحظر القانون تعرض الطفل لأي تدخل تعسفي أو إجراء غير قانوني في حياته أو أسرته أو منزله أو مراسلات، كما يحظر المساس بشرفه أو سمعته، وتكفل الدولة حماية الطفل من جميع صور إباحية الأطفال وفقاً للتشريعات السارية.

كما تم التطرق من خلال المجالس إلى محور الجرائم الالكترونية والتعريف بالجريمة الالكترونية وقانون مكافحة تقنية المعلومات وان الاستغلال السلبي لهذه الوسائل له اثار سلبية على الفرد والمجتمع وتم التطرق الى محاذير التصوير لما فيه من انتهاك لخصوصية الفرد والمجتمع وتم التأكيد على أهمية التكاتف والتعاون وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية في رفع مستوى الوعي لدى الأفراد والمجتمع لما له من عوائد إيجابية لتحقيق التماسك الأسري والتلاحم المجتمعي .

وتسعى الجهات المنظمة في المقام الأول إلى توصيل رسائل إيجابية للأسر للحفاظ على ابناءهم وبنى قنوات الحوار والتواصل البناء معهم وتعزيز الوعي حول قضايا المخدرات والجرائم الإلكترونية والتفكك الأسري التي تهم الأطفال والأسرة وتعزيز قيم الولاء والانتماء لديهم باعتبارهم الركيزة الأساسية والعناصر الفاعلة لهذا الوطن الغالي.

ومن جانب آخر ثمنت المشاركات أهمية هذه المجالس في تلمسها لواقع ومستجدات المجتمع إلى جانب دورها في تعزيز الوعي حول مختلف القضايا، مطالبين باستمرار هذه المجالس وتعميمها على مدار العام والتشبيك فيها مع الجهات المعنية ذات العلاقة بقضايا المرأة والطفل.