أخبار المؤسسة

الشيخة فاطمة تشهد جلسة العمل الصباحية لمؤتمر منظمة المرأة العربية

الشيخة فاطمة تشهد جلسة العمل الصباحية لمؤتمر منظمة المرأة العربية
أبوظبي في 13 نوفمبر/ وام /
 حضرت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة منظمة المرأة العربية رئيسة الإتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الاسرية جلسة العمل الصباحية للمؤتمر الثاني لمنظمة المرأة العربية المنعقد حاليا في قصر الامارات .. والتي عقدت تحت عنوان / الحروب والنزاعات المسلحة وأمن المرأة / .. التي عقدت صباح اليوم برئاسة معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وذلك في اليوم الثالث من فعاليات المؤتمر.
كما حضرت الجلسة الشيخة اليازية بنت سيف آل نهيان حرم سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وعدد من رؤساء الوفود العربية المشاركة في المؤتمر وعدد من كبار المسؤولين في القطاع النسائي بالدولة.
ورحب الدكتور قرقاش بسمو الشيخة فاطمة ورعايتها للمؤتمر .. كما لقي حضور سموها لهذه الجلسة ترحيبا وشكرا من المحاضرين والمشاركين في الجلسة الذين اعتبروا حضور سموها لهذه الجلسة ورعايتها للمؤتمر دليلا قويا على الفعالية التي تتمتع بها ودأبها ومثابرتها في العمل من أجل إعطاء المؤتمرات الخاصة بالمرأة كل الاهتمام والمتابعة للخروج بالقرارات والتوصيات التي تسهم في تبوؤ المرأة العربية مكانتها في المجتمع العربي والقيام بدورها في تحقيق التنمية الشاملة للمجتمعات العربية على مختلف الاصعدة.
وقدم الدكتور علي الجرباوي استاذ العلوم السياسية بجامعة بيرزيت في فلسطين خلال الجلسة ورقة عمل .. أشار فيها الى أن الجانب الإيجابي المشرق للإنسانية يدفعنا لتحقيق المساواة والعدالة والأمن لجميع الناس إلا أن المصالح الذاتية الضيقة تجر إلى تضييق الاهتمام ليتحدد ضمن الدوائر الخاصة ما يؤدي إلى وقوع النزاعات داخل المجتمعات وفيما بينها.
وأضاف أن المرأة عادة ما تحتل المراكز الأدنى في المجتمع وتكون مشاركتها في صنع القرار في وقت السلم هامشية وهي دائما عرضة للإهمال والعنف في أوقات الصراع ولا يقتصر ارتكاب أعمال العنف ضد المرأة على المقاتلين من أطراف النزاع وإنما يمتد ليغطي أبناء المجتمع الواحد وأبناء العائلة الواحدة الذين يرتكبون جرائم القتل والاغتصاب بحقها.
وتناول الجرباوي في ورقته عدة محاور أساسية شملت علاقة الامن القومي بامن الدولة والامن الانساني والعنف ضد المرأة اثناء النزاعات المسلحة وبعدها والقانون الدولي والمرأة في النزاعات المسلحة وقدرة القانون الدولي على توفير الحماية للمرأة اثناء النزاعات المسلحة.
وأشار الجرباوي الى تأثير الصراعات على الدور المركب الذي تلعبه المرأة في الحفاظ على العائلة مؤكدا ان المرأة كثيرا ما تجد نفسها في أوقات النزاع وحيدة ومسؤولة عن شؤون الأسرة بالكامل وقد حرمت من المساندة التقليدية والحماية التي يوفرها رب الأسرة.
ولفت في هذا الصدد الى أن المرأة تتحمل عبء توفير قوت العائلة وحمايتها في الأوقات العصيبة من خلال القيام بالأعمال الشاقة والتي تصل في بعض الأحيان إلى ما يرهق المرأة جسديا ونفسيا .. مشيرا الى أن اكثر ما يخيف المرأة عندما تنتهي الصراعات والنزاعات ان تجد نفسها وقد رملَت وهجرت وتنبذها أسرتها وتتجاهلها الدولة.
وأكد أن إتباع النهج الإنساني في حماية المرأة خلال أوقات الصراع هو ضرورة إلا أنه إستجابة غير كافية فهناك ضرورة لعمل مستدام خلال أوقات السلم يعزز حقوق المرأة ومكانتها في كافة المجتمعات .. ويجب ألا يقتصر هذا العمل على تعزيز مكانتها في أوقات النزاع بل يمتد إلى حماية دورها وتعزيز مكانتها كحامية للعائلة في أوقات السلم وأوقات الحرب ما يعزز من أمن البشرية في جميع المجتمعات الإنسانية.
وقال الدكتور علي الجرباوي..إن الآفاق المستقبلية في مجال تاثير الحروب والنزاعات الدولية على المرأة .. تشير الى أن كثيرا من الانجازات قد تحققت على الصعيد الدولي خلال العقود الماضية لجهة الاهتمام بتحسين وضع المرأة ووقف العنف والانتهاكات التي تمارس ضدها اثناء النزاعات المسلحة .. لافتا الى أن كثيرا من الاخفاقات وقعت أيضا ولا يتذكرها العالم الا كلما وقع نزاع مسلح نجم عنه الكثير من الضحايا والعديد من الانتهاكات الموجهة ضد الفئات الهشة ومنها النساء.
وأكد الجرباوي أن الوضع يسوء عندما يكون النزاع المسلح داخيا تتصارع فيه فئات متحاربة داخل الدولة دون اي اعتبار للحفاظ على القيم المثلى او تطبيق بنود القانون الدولي واحترام حقوق الانسان.
ودعا الجرباوي رؤساء الدول وصانعي السياسات الى ان يعيدوا التفكير في أعمالهم التي يبررون من خلالها الأعمال العسكرية مدعين أنها من أجل خير ورفاهية البشرية وحريتها ويدعون أحيانا أن المرأة هي أكثر الأطراف استفادة وقال انه بغض النظر عن النوايا الحقيقية وراء النزاعات فإنها تؤدي إلى تفاقم الأوضاع التي تستغل فيها المرأة وتزيد من معاناتها سواء كان هذا خلال النزاع أو بعده.
وأكد أن مثل هذه النزاعات بين الدول تشعل نار الصراعات الداخلية التي تتعرض فيها المرأة للمزيد من الاستغلال بعيدا عن أعين المجتمع الدولي.
وطالب القادة وصناع السياسات في العالم بأن يدركوا أن خدمة مصالح المرأة تكون أكثر نجاحا عبر الجهود المستمرة من أجل القضاء على التمييز القائم على النوع الاجتماعي والقضاء على العنف في جميع المجتمعات سواء كانت هذه المجتمعات في الدول النامية أو المتقدمة .. ويجب ألا تقتصر هذه الجهود على التركيز على أن يكون الإطار القانوني الدولي "ملائماً للغرض" .. وإنما يجب أن يكون قادرا على إيجاد آليات تطبيق فعالة والعمل مطلوب أيضا داخل كل دولة كي تصبح التشريعات المحلية المطبقة على اتساق مع القانون الدولي كما يجب ترسيخ قيم المساواة بين النوع الاجتماعي واحترام حقوق الإنسان في أنظمة التعليم الرسمية وغير الرسمية.
وأكد الجرباوي أن الأمن الوطني الدائم لا يتحقق إلا عبر الأمن الإنساني لجميع المواطنين وليس كما تعتقد الانظمة القمعية أن تحقيق أمنها الوطني لا يأتي إلا من خلال وجود أجهزة أمنية فعالة.
وشهدت الجلسة في ختامها مناقشات شارك فيها الدكتور ناصيف حتي رئيس بعثة جامعة الدول العربية في باريس والدكتور خلدون النقيب استاذ علم الاجتماع بجامعة الكويت والدكتور ايرل سوليفان استاذ العلوم السياسية وعميد كلية فخري بالجامعة الامريكية في القاهرة والدكتورة سيليا هاردرز استاذة العلوم السياسية ومديرة مركز سياسيات الشرق الاوسط وشمال افريقيا بجامعة برلين الحرة في المانيا.
وتمحورت المناقشات والمداخلات التي دارت حول هذه الورقة حول التدخلات الخارجية التي تحدث بين فترة واخرى في كثير من مناطق النزاع في العالم العربي لتغذية النزاعات الداخلية والتي تشكل في احد جوانبها مظاهر عنف ضد المرأة واكد عدد من المشاركين ان التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للدول العربية غير مقبول حتى لو كان تحت غطاء القانون الدولي لان مثل هذا التدخل يراد به في كثير من الاحيان تغذية الصراعات الداخلية وليس حلها.
وشدد المشاركون على أهمية بناء / المناعة الداخلية / في الدول العربية ضد اساليب الهيمنة والتدخل الخارجي من خلال بناء المجتمعات الديمقراطية واعطاء المرأة وكافة شرائح المجتمع الدور في بناء الوطن ونشر الثقافة والتعليم اللذين يسهمان في تحصين المجتمعات من التدخلات الخارجية وبناء الاوطان.
ولفتوا الى الكثير من ممارسات العنف والاضطهاد التي تمارس في عدد من الدول العربية ودول العالم .. مؤكدين في هذا الصدد أن الدول الكبرى تعمل دائما على ابراز هذه الممارسات في الدول العربية وتصفها بـ / الابادة الجماعية / فيما تتجاهل مثل هذه الاحداث والاخطر منها عند حدوثها في مناطق اخرى من العالم.
وأكد المشاركون أهمية إحالة جميع القضايا التي تتصل باضطهاد المرأة ومنها " الاغتصاب ".. إلى محكمة الجنايات الدولية على غرار قضايا القتل والابادة الجماعية .. ولفتوا في هذا المجال الى ضرورة أن تقوم الدولة بدورها في تقديم كل من يقوم بمثل هذه الاعمال للمحاكمة الامر الذي يسهم في درء التدخل الخارجي تحت مثل هذه الذرائع.
كما أكدوا أن الجرائم التي تتعرض لها المرأة في ظل الحروب والنزاعات الدولية لا يمكن فصلها عن الممارسات التي يتعرض لها الاطفال والرجال وشددوا على ضرورة تحصين الاوضاع الداخلية في الدول العربية لتكون المجتمعات العربية اكثر قوة في مواجهة التدخل الخارجي لان المجتمع المتين يؤدي الى دول آمنة وقوية.
وكان المؤتمر الثاني لمنظمة المرأة العربية قد واصل فعالياته لليوم الثالث على التوالي بعدد من جلسات العمل من بينها جلسة بعنوان / التعليم.. المدخل لأمن المرأة/ .. حضرتها السيدة سوزان مبارك قرينة الرئيس المصري وترأستها الدكتورة فرخندة حسن الأمينة العامة للمجلس القومي للمرأة في جمهورية مصر العربية وعضوة المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية.
وقدم الدكتور منذر واصف المصري رئيس الركز الوطني لتنمية الموارد البشرية بالمملكة الاردنية الهاشمية ورقة عمل خلال الجلسة بعنوان / المرأة والتعليم والامن الانساني/ .. بين خلالها الأبعاد المختلفة للأمن الانساني وعلاقتها بالتعليم بشكل عام وتعليم المرأة بشكل خاص.
وقال إن تعليم المرأة يسهم في توفير الامن الانساني لها ويعزز الأمن الانساني في المجتمع مؤكدا ان التعليم وخاصة تعليم المرأة يشكل احد المكونات التي يتم بموجبها تقييم اوضاع الامن الانساني في المجتمع والذي يشكل بمتطلباته وعناصره المختلفة ومنها ما يتعلق بقضايا النوع الاجتماعي احد المكونات التي يتم بموجبها تقييم اوضاع التعليم ونوعيته في المجتمع.
ولفت الى أن الجذور الثقافية التي ينبع جزء كبير منها من التعاليم الدينية الاسلامية تشجع على طلب العلم مدى الحياة للمرأة والرجل دون تفرقة, وتناول المعايير الكمية والنوعية والنظمية التي تتعلق بوضع المرأة والمساواة وتكافؤ الفرص في قضايا النوع الاجتماعي في التشريعات والسياسات والاستراتيجيات التربوية الرسمية وتشمل هذه المعايير وضع المرأة ومدى اسهامها في التخطيط ووضع السياسات من خلال العضوية في المجالس والهيئات واللجان ذات العلاقة.
ونوه المحاضر بنماذج عربية من خلال البيان العربي لحقوق الاسرة وخطة تطوير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي ومشروع تعهدات جدة للتنمية المستدامة ونماذج دولية تندرج تحت الاعلان العالمي لحقوق الانسان 1948 وعقد الامم المتحدة للتربية من اجل التنمية المستدامة.
وتناولت الجلسة عدة نقاط منها التعليم والتشريعات والممارسات الاجتماعية والتعليم الخاص والأمية والفقر المعرفي وكيفية التعامل مع الامية بهدف الحد منها ومكافحتها في المجتمع .. بالاضافة الى التعليم الاساسي الالزامي والتعليم الثانوي والتعليم المهني والمرأة والتعليم العالي ومتوسط طول الحياة المدرسية والمشاركة في هيئات التدريس والمرأة والتعليم والبحث العلمي بالاضافة الى المرأة والتعليم والعولمة والتقنيات الحديثة والمرأة والتعليم والعمل.
وأكدت الدكتورة نزهة الصقلي وزيرة التنمية والتضامن الاجتماعي في المغرب على أهمية تعزيز دور المرأة في المجتمعات العربية على كافة الصعد وبشكل خاص فيما يتعلق بالسياسات والتشريعات والقوانين المتعلقة بشؤون المرأة.
وقالت في كلمتها الافتتاحية لجلسة العمل السادسة التي عقدت تحت عنوان "أمن المرأة وأمن المجتمع : السياسات الاجتماعية" ان هذا الموضوع يطرح مجموعة من التساؤلات حول أوضاع المرأة في المجتمعات العربية وموضوعي الفقر والمساواة بين الرجل والمرأة بشأن الضمان الاجتماعي وعن حظ النساء فيما يتعلق بالسياسات العمومية.
وشددت على أهمية وضع آليات للتخطيط والإحصاء بشأن السياسات العمومية والميزانيات بشأن مفهوم النوع الاجتماعي ومدى مساهمة المرأة في اتخاذ القرار الاجتماعي على الصعيد السياسي والجهوي والوطني.
ودعت إلى تقوية مشاركة النساء للوصول بنسبة مشاركتها في البرلمانات العربية إلى 30 بالمائة.
من جانبه قدم الدكتور كمال حمدان الاستاذ بجامعة بيروت ورقة عمل حول ذات الموضوع استعرض فيها مفهوم الأمن الإنساني للمرأة وأبرز مشاكل المرأة العربية ومعالجة لنوع التدخلات غير الحكومية للحد من انعدام الأمن للمرأة العربية.
وقال ان الأمن الإنساني للمرأة يتأثر بالأمن الاجتماعي وهو بدوره محكوم بالأمن الاقتصادي.. مشيرا الى أن العالم العربي ينقسم الى ثلاث مجموعات الأولى مجموعة الدول الغنية بالموارد الطبيعة مثل النفط وهي دول الخليج وهي مستوردة للعمالة .. والثانية مجموعة غنية بالموارد ومكتفية بذاتها ومنها والجزائر وتونس.. والمجموعة الثالثة التي تفتقر للموارد لكنها مصدرة للعمالة وهذا يمثل ثقلا ديموغرافيا كبيرا وهي دول مصر واليمن والمغرب.
وأضاف أن دول الخليج تولت قيادة القاطرة الاقتصادية وأثرت بشكل مباشر وغير مباشر في كل من دول المجموعة الثانية والثالثة... مشيرا إلى أن المنطقة العربية في العقدين الأخيرين من القرن الماضي سجلت ادنى معدلات نمو مما أثر على أمن المجتمعات العربية حيث كانت المرأة الأكثر تأثرا بهذا الوضع.
وأشار الى ان هناك تحسنا بالنسبة للمؤشرات الكلية بشأن مسألة الصحة في العالم العربي مشيرا الى ان المشكلة تكمن في التغطية التأمينية للخدمات الصحية المقدمة.
وطالب الدكتور حمدان بدور أساسي ورئيسي للدولة في السياسات العامة والخاصة بدعم المرأة عبر صناديق التأمين والضمان الاجتماعي وعبر شبكات الأمن الاجتماعي.
ودعا منظمات المجتمع المدني الى ان تلعب دورا أكثر حيوية ومحورية وتشجيعها لتكون جزء من إستراتيجية التنمية الاجتماعية.
من جانبها طالبت الدكتورة سعيدة الرحموني المدير العامة لمركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة بالجمهورية التونسية في مداخلتها بالاهتمام بمسألة حقوق الإنسان والديمقراطية في المجتمعات العربية والسماح للمرأة بالمشاركة الايجابية والفعالة في كل ما يتعلق بشؤون المرأة على مستوى الدولة مؤكدة انه يجب على المجتمعات العربية ضمان حقوق المرأة وحريتها وأمنها للنهوض بأوضاعه.
ودعت إلى تفعيل دور منظمات المجتمع المدني العربي لتغيير وضع المرأة للأفضل وفتح المجال أمامها للتغيير .. إلى جانب تفعيل دور القطاع الخاص لتحقيق النمو الاقتصادي ليتلازم مع النمو الاجتماعي والعناية بالفئات الخاصة من النساء المسنات والحد من العنف والبطالة مع ضرورة التأكيد على تحقيق الأمن والأمان والاستقرار لدفع مسار الإصلاح نحو التطور والسعي لفتح باب الاجتهاد المستنير للنصوص القرآنية والمسائل الدينية والاهتمام بالمساواة والتمكين.
من ناحيتها قالت الدكتورة ثريا التركي الأستاذة بالجامعة الأمريكية في مصر في مداخلتها أن انعدام الامن المرتبط بالنزاعات المسلحة والعنف الفردي موجود في شتى أنحاء العالم مشيرة إلى أن هناك ترابطا بين الحروب المتكررة في المنطقة العربية وعدم توافر الأمن للأسرة العربية ككل وللمرأة بشكل خاص.
ودعت إلى دراسة الإحباط الناتج عن الحروب والأوضاع الاقتصادية التي تخلفها النزاعات المسلحة على وضع المرأة والتي تدفع ببعض الرجال لممارسة العنف الجسدي على المرأة.. مشيرة إلى أن العنف الفردي ناتج عن عوامل ثقافية وطالبت بسياسات لمواجهة هذا العنف بشكل شمولي.
وأوصت بضرورة تعديل القوانين والتشريعات المجحفة بحق المرأة ومنها القوانين المتعلقة بمنح الجنسية وإدخال المرأة في مجالات صياغة القوانين المتعلقة بها وتغيير صورة المرأة من تابعة إلى مشاركة للرجل مؤكدة ان تغيير هذه الصورة يتطلب تعديل وتغيير الرؤية الإعلامية للمرأة مع التركيز على التعليم والتوعية الإعلامية المستمرة.