أخبار المؤسسة

معهد الدراسات القضائية والاتحاد النسائي العام ينظمان ندوة قانون التقاعد في دولة الإمارات

ابوظبي في 22 يونيو / وام / ينظم معهد التدريب والدراسات القضائية والاتحاد النسائي العام ندوة "قانون التقاعد في دولة الإمارات العربية المتحدة" بعد غد في مقر الاتحاد النسائي العام في أبوظبي.

وقال المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية إن فئة المتقاعدين الذين أسدوا خدمات عديدة خلال سنوات عطائهم تمثل جزءاً مهماً من المجتمع الإماراتي حيث يحق للمتقاعد أن يحصل على مكافآت التقاعد كحقوق قانونية لا تقل أهمية عن الاستحقاقات التي تقاضاها أثناء خدمته الفعلية.

واضاف أن المعاش التقاعدي تتوفر له الحماية القانونية ذاتها المكفولة للرواتب والأجور وذلك بهدف توفير الأمن الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي للمتقاعدين ..مشيرا إلى أن سياسات حكومة دولة الإمارات بشأن المكافآت والمعاشات التقاعدية تعكس حرصها على توفير أسباب الحياة الكريمة لمواطنيها في جميع مراحل حياتهم وعليه فقد اهتمت دولة الإمارات العربية المتحدة بتقرير معاش تقاعدي للموظفين والمستخدمين المدنيين من المواطنين العاملين في الحكومة الاتحادية وذلك منذ السنوات الأولى لقيام الاتحاد حيث صدر أول قانون اتحادي ينظم معاشات ومكافآت التقاعد للموظفين والمستخدمين المدنيين رقم (13) لسنة 1974 الذي ظل سارياً حتى نفاذ القانون الحالي رقم (7) لسنة 1999م.

وأوضح أن من أهم أهداف الندوة إلقاء الضوء على قانون المعاشات المحلي والاتحادي والتعريف بالاجتهادات القضائية في دولة الإمارات العربية المتحدة وإلقاء الضوء على تقاعد المرأة في دولة الإمارات مقارنة بالدول الأخرى.

وصرحت سعادة نورة خليفة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام أن الاتحاد النسائي العام برئاسة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة يعتز بالشراكة المتواصلة مع معهد التدريب والدراسات القضائية من أجل طرح وبحث القضايا التي تهم المرأة.

واشارت إلى أن تنظيم هذه الندوة يأتي في إطار تعريف المرأة بالحقوق التي كفلها لها قانون التقاعد في دولة الإمارات العربية المتحدة وهو قانون يمس نوعاً من الاحتياجات المهمة عند المرأة العاملة.

وأضافت سعادة نورة خليفة السويدي أن الندوة تدعم أيضاً مشروع التوعية القانونية (اعرفي حقوقك) الذي سبق وأن أطلقه الاتحاد النسائي العام في 2009م واستمر حتى شهر يونيو 2011م وكان من أهم أهدافه تعريف المرأة الإماراتية بحقوقها في التشريعات الدولية والمحلية المتعلقة بقوانين الأحوال الشخصية والموارد البشرية والعمل ..مشيرة إلى أن الاتحاد النسائي العام يسعى لتذليل جميع الصعوبات أمام المرأة في مختلف المجالات على أن تكون المطالبات موضوعية لتوفير بيئة عمل داعمة للمرأة دون أن يؤدي ذلك إلى هدر الكوادر وانسحابهم من سوق العمل.

وسيتم خلال الندوة تقديم ورقتي عمل وهما الأولى للمستشار عوني عبيدات المستشار القانوني لسمو رئيس مجلس إدارة هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية بعنوان التعريف بقانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية المعمول به في دولة الإمارات والمشكلات القانونية التي يثيرها القانون عند التطبيق والحلول.

ويقدم الورقة الثانية المستشار محمد المعايطة المستشار القانوني للاتحاد النسائي العام بعنوان وضع المرأة في قوانين التقاعد في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتستهدف الندوة موظفي الحكومة الاتحادية والمحلية والمستشارين القانونيين بالوزارات والهيئات والدوائر المحلية والمرأة العاملة وأساتذة القانون وطلبة وطالبات كليات القانون والمحامين والموظفين العامين والمهتمين من عموم المجتمع والقائمين على البرامج الإعلامية المختصة بالموضوع في وسائل الإعلام المختلفة.