أخبار المؤسسة

المركز الثقافي الإعلامي يصدر تقريراُ حول جهود الدولة في مجال تمكين المرأة الإماراتية

أبوظبي في الأول من فبراير / وام / أصدر المركز الثقافي الإعلامي لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة تقريرا إعلاميا خاصا تزامنا مع مناسبة يوم المرأة العربيّة الذي يصادف الأول من فبراير من كل عام .
تناول التقرير جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال تمكين المرأة وتعزيز عطائها الإنساني والحضاري في بناء المجتمع وإدارة عجلة الإنتاج وهذه الجهود لا تقتصر على المحيط الوطني وحده بل تمتد إلى مسارات عربية ودولية ترسخ مكانة المرأة وتعظم أدوارها ومكتسباتها .
وأشار التقرير إلى أن المرأة في الإمارات حققت الكثير من المكاسب المضيئة حيث وجد تمكين المرأة كل الدعم والرعاية من قبل مؤسس الدولة وباني نهضتها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه أثمر عنه العديد من الإنجازات وها هي المرأة تواصل مسيرتها بكل ثقة واقتدار في ظل دعم متواصل ورعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " .
وتطرق التقرير إلى دعم وتشجيع سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة الاتحاد النسائي العام لنشاط المرأة الاجتماعي والتطوعي والاقتصادي ومساهمتها في مختلف الأنشطة الاقتصادية وقوة العمل من خلال المشاركة الفاعلة في مجالات الأعمال والتجارة والصناعة والاستثمار والخدمات وغيرها.. مؤكدا أن دعم سموها للنهوض بتعليم الفتاة الإماراتية أدى الى تطور مساهمة المرأة في قطاع التعليم بصورة مذهلة سواء كانت طالبة على مقاعد الدراسة أو معلمة أو في المناصب الإدارية.
واستعرض التقرير ما حققته المرأة الإماراتية من مكاسب سياسية غير مسبوقة على صعيد المنطقة بتمثيلها في السلطتين التنفيذية والتشريعية وهو ما يعكس اهتمام الدولة وحرصها على أن تتبوأ المرأة الإماراتية مكانة فاعلة في صنع القرار بعد أن أثبتت جدارتها في مختلف المجالات لتشارك في التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة... منوها إلى أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أكدت أن احتلال المرأة الإماراتية لمقعد في المجلس الوطني أو شغلها موقع وزيرة ليس مجرد حلم بل هو نتيجة طبيعية ومنطقية لتطور الأحداث إلا أن سموها شددت على أن دخول المرأة المجال السياسي ليست غاية في حد ذاتها وإنما وسيلة تخدم من خلالها ابنة الإمارات قضايا مجتمعها وتساهم بدور فعال في عملية التنمية وبناء الدولة العصرية الحديثة.
وتحدث التقرير عن جهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في دعم وتشجيع المرأة العربية... موضحا أن الرؤى المستقبليّة لسموها وطموحها الذي لا يعرف حدودا وجهودها المتواصلة من أجل النهوض بالمرأة العربيّة وتطوير إمكاناتها وتمكينها من أداء أدوارها كافة تجعل من سموها بحق أما للمرأة العربية أينما كانت وحيثما وجدت سواء في الدول العربية الشقيقة أو في بلدان المهجر المختلفة وهو ما يؤكد السمعة الطيّبة والثقة الكبيرة التي تحظى يهما سموها سواء على الصعيدين العربي أو الإقليمي أو على الصعيد العالمي ويعزز من مكانة سموها الراسخة على خارطة العمل الأسري و النسوي نظراً لما تتمتع به سموها من سمات قيادية وحكمة نادرة في ميدان العمل الأسري والاجتماعي.
وأشار التقرير الى أن سموها حرصت على إيلاء قضايا المرأة العربية جانباً رئيساً من اهتماماتها المتشعبة، انطلاقاً من إيمانها العميق بأن تقدم ورقي الأمة العربية وقدرتها على ملاحقة المتغيرات والمستجدات الدولية لن يكون متاحاً إلاّ بمشاركة كافة أعضاء المجتمع رجالاً ونساء في عمليات وبرامج تنميته كل في مجال تخصصه وحسب قدراته ومهاراته ولهذا تصدرت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الحركة النسائية العربية كممثلة وقائدة للحركة النسائية الإماراتية وكرست سموها الوقت والجهد.. وبذلت المال لتحسين أوضاع المرأة على الصعيد العربي وتنوعت مساهمات سموها على صعيد دعم ومساندة المرأة العربية من أجل توفير كل السبل التي تمكنها من تأدية دورها والقيام بواجباتها ومسؤولياتها وهو ما أثمر عن تحقيق العديد من الإنجازات.. وأدى إلى إعلاء مكانة المرأة العربية وإبراز مواهبها ورفع مستوى قدراتها وزيادة مساهمتها في عملية البناء والتقدم .

وأكد التقرير أن دعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لمسيرة المرأة العربيّة ورعايتها لها انعكس إيجابا على أداء جميع المؤسسات التي تعنى بالمرأة في مختلف الدول العربيّة وترك بصماته الواضحة على أدائها.. كما كانت لسموها جهود مضيئة في دعم منظمة المرأة العربية التي مازالت في طور نموها الأول لتكون إضافة حقيقية للعمل العربي المشترك ومنبرا تعبر فيه عن آرائها وقضاياها ما يؤكد أن المرأة العربية أصبحت لها مكانة متميزة في المجتمع العربي واضطلعت سموها بدور فاعل في دعم وتأسيس صندوق المرأة اللاجئة بالتعاون والتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
ونوه الى تأكيد أنطونيو غوتيرس المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في أبريل 2007 أهمية الدور الذي يضطلع به صندوق دعم المرأة اللاجئة الذي تأسس بمبادرة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في توفير رعاية أفضل وحياة كريمة للنساء والأطفال ضحايا الأزمات والكوارث وتعزيز قدراتهم على مواجهة ظروف اللجوء القاسية .. مشيرا الى حرص سموها على التكفل المادي ببناء مقر منظمة المرأة العربية في القاهرة وتحمل نفقات تأثيثه .. فيما أطلقت جائزة سمو الشيخة فاطمة للمرأة العربية المتميزة وذلك بإشراف منظمة المرأة العربية وأعلنت في ختام أعمال المؤتمر الأول للمنظمة العربية عن تبرعها لإنشاء موقع على شبكة الانترنت لخدمة قضايا المرأة العربية في بلاد المهجر وربطهن بأخواتهن داخل الدول العربية لتبادل المعلومات والآراء والتعريف بالمشاكل التي تواجهها المرأة العربية في بلاد المهجر ووجهة نظرها أيضا في المشكلات التي تواجه المرأة في الدول العربية وسبل حلها وتطويرها خاصة المرأة في فلسطين إلى جانب غيرها الكثير من المساهمات التي تدفع عملية النهوض بالمرأة العربية على كافة المستويات عبر تفعيل الوسائل والتدابير التي اعتمدتها المنظمة .
وأشار الى إشادة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في كلمتها أمام الدورة الثانية لمنظمة المرأة العربية في البحرين في نوفمبر 2006 بجهود المنظمة وسعيها الدؤوب لتغيير الصورة النمطية للمرأة العربية وقالت إن طريق تحقيق أهداف عمل المنظمة طويل ويحتاج لجهد كبير لكن بالعزيمة والإصرار يمكننا بلوغ الأهداف والغايات.. واطمأنت سموها على الرغبة الصادقة للقيادات النسائية العربية بمواصلة المشوار لإعلاء شأن المرأة العربية ودفعها لمواكبة تطورات العصر وفق أدواته ومعطياته وبما يتناسب مع أحلامها المشروعة في نيل حقوقها كاملة والمشاركة بفاعلية في عملية التنمية والوقوف على قدم المساواة مع نظيراتها في الدول المتقدمة ..
وخلال زيارة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك مقر منظمة المرأة العربية في القاهرة في مارس 2007 أكدت سموها أن الدفع بجدية نحو التنمية والتقدم والرخاء لا يمكن إنجازه إلا وقوة المجتمع العربي متكاملة ولن تكتمل قوة المجتمع والمرأة التي تمثل نصف طاقته غائبة فلا يمكن لمجتمع أن ينهض سويا على ساق واحدة.

وتناول التقرير جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال تمكين المرأة وتعزيز عطائها الإنساني والحضاري في بناء المجتمع وإدارة عجلة الإنتاج والتي لا تقتصر على المحيط الوطني وحده بل تمتد إلى مسارات عربية ودولية لترسخ مكانة المرأة وتعظم أدوارها ومكتسباتها.. فقد تبوأت المرأة الإماراتية بفضل ما تحظى به من دعم كبير ورعاية متواصلة من جانب القيادة الرشيدة مكانة مرموقة في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة حيث فتحت لها الدولة أبواب التعليم والتثقيف والتأهيل والتدريب باختلاف درجاته وبأرقى مستوياته وأتاحت لها مجالات العمل المتنوعة وأسندت إليها المناصب القيادية والتنفيذية العليا .
كما حرصت على حماية هذه الحقوق وعدم انتهاكها أو الخروج على مقوماتها وعناصرها من خلال آليات قانونية ومؤسسية ملزمة ومتطورة..
وتأكيدا لحيوية دور المرأة في تنمية مجتمعها وما تحظى به من أوجه للرعاية المتميزة وتعزيزا لهذا الدور قال صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" إننا نحرص كثيرا على إتاحة الفرص المتكافئة للمرأة العاملة في الإمارات .. فالمرأة في بلادنا تتقلد مناصب عليا في الدولة وتعمل في المؤسسات المدنية والعسكرية على حد سواء ونالت ثقة اللجان الانتخابية فأصبحت عضواً في المجلس الوطني الاتحادي تترأس اللجان وتناقش قضايا الوطن والمواطنين وتساهم في تعزيز مسيرة المشاركة في اتخاذ القرار ".
وأضاف سموه " إننا لن نوفر جهداً في تمكين وصول المرأة لأعلى المناصب لإيماننا العميق بأنها طاقة محركة لنهضة المجتمع ومشاركة في نقله إلى مرحلة وعي متقدمة تتمكن فيها من تربية الأجيال على القيم الأصيلة وتحصنهم من الأفكار التي قد تؤثر سلباً على شخصيتهم الوطنية خاصة وإننا نعيش في عصر مفتوح تتداخل فيه مختلف الثقافات والمعتقدات والممارسات ".
كما كان لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة الاتحاد النسائي العام دور مرموق في تفعيل التنمية الشاملة في المجتمع وتعميق مكانة المرأة والأسرة بشكل خاص وأصبحت بالفعل والعمل الرمز الحيّ والنموذج الأمثل في الريادة وحب الوطن .. فقد وضعت سموها أهدافاً محددة وواضحة للعمل النسائي العام في دولة الإمارات يقوم على توظيف الإمكانات والقدرات لخدمة المرأة الإماراتية بما يتوافق مع القيم الإسلامية والتقاليد العربية وبما يكفل النهوض بالمرأة الإماراتية في مختلف المجالات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية لتكون ابنة الإمارات عنصراً فاعلاً في تقديم مسيرة التنمية المستدامة للدولة وهو ما تحقق بفضل العديد من المبادرات والجهود التي قامت بها سموها بكل صبر وأناة ومثابرة.
وقدمت سموها إسهامات فاعلة لدعم مقومات تنمية المرأة العربية وحرصت على إيلاء قضايا المرأة العربية جانباً رئيسا من اهتماماتها المتشعبة انطلاقاً من إيمانها العميق بأن تقدم ورقي الأمة العربية وقدرتها على ملاحقة المتغيرات والمستجدات الدولية لن يكون متاحاً إلا بمشاركة كافة أعضاء المجتمع رجالاً ونساء في عمليات وبرامج تنميته كل في مجال تخصصه وحسب قدراته ومهاراته ولذا استحقت سموها أن تتصدر الحركة النسائية العربية كممثلة للحركة النسائية الإماراتية وتكريسها الوقت والجهد وبذلت المال لتحسين أوضاع المرأة على الصعيد العربي ما أدى إلى إعلاء مكانة المرأة العربية وإبراز مواهبها ورفع مستوى قدراتها وزيادة مساهمتها في عملية البناء والتقدم إلى جانب من مشاركات ومبادرات سموها الإقليمية والعربية والدولية.
وعبرت سموها عن رؤية واقعية بأن المرأة يجب أن يكون لها دورها المميز من أجل تحقيق السلام وإقرار العدل والمساواة في ربوع المجتمع الإنساني الذي باتت تؤرقه الحروب بما تحصده من أرواح بريئة وتدمره من بنى وموارد تنموية ومطالبتها للمجتمع الدولي بكافة منظماته وتنظيماته بإيجاد الآليات العملية والكفيلة بإبراز موقف المرأة الرافض لكافة أشكال الحروب وطرح أفكار واتخاذ مواقف تهدف إلى نشر ثقافة السلام وبسط أجواء الأمن والأمان والعدل والاستقرار في شتى أرجاء العالم المتصارعة وبث روح التعاون بين الشعوب والعمل على إيجاد صيغة مشتركة للحوار بين الحضارات والثقافات الإنسانية تجنباً لصدامها ووصولاً لتقاربها.
ومن أقوال صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله " " إن بروز دور المرأة في الحياة العامة الإماراتية قائم على خيارات تنموية وطنية ولقد وصلنا في عملية تمكينها الى سقف الطموح".
وأكد التقرير أن دولة الإمارات العربية المتحدة حرصت متأسية بنهج القائد ورؤيته الثاقبة في النظر إلى المرأة ودورها في المجتمع على إشراكها بقوة وفاعلية في صياغة وتنفيذ خطط التنمية جنبا إلى جنب مع الرجل من منطلق إيمانها بأن الإنسان هم أعظم ثرواتها وصانع التنمية وهدفها وأن التنمية البشرية هي أهم مجالات التنمية والاستثمار لرفع سوية الإنسان ودفعه إلى المشاركة بقوة في المجتمع هو أكثر أنواع الاستثمار أهمية وربحية لأنه يبني ليس للحاضر فقط وإنما للمستقبل كذلك.
وأشار التقرير الى أن تمكين المرأة وجد كل الدعم والرعاية من قبل مؤسس الدولة وباني نهضتها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه وأثمر العديد من الإنجازات التي حققتها المرأة في الإمارات وها هي تواصل مسيرتها بكل ثقة واقتدار في ظل دعم متواصل ورعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله التي حققت المرأة في عهده العديد من المكاسب والإنجازات المضيئة التي أتاحت لها كل فرص التعليم .. فقد حرص سموه على تشجيعها على اقتحام كافة ميادين العمل ومكنها من تحقيق مكاسب تشريعية تكفل حقوقها الدستورية وفي مقدمتها حق العمل والضمان الاجتماعي والتملك وإدارة الأعمال والأموال والتمتع بكافة خدمات التعليم بجميع مراحله والرعاية الصحية والاجتماعية والمساواة في الحصول على الأجر المتساوي في العمل مع الرجل.
وأكد التقرير ان دولة الإمارات العربية المتحدة لم تأل بقيادتها الرشيدة ممثلة بصاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله جهدا لتشجيع المرأة الإماراتية على اقتحام مختلف مناحي الحياة لتشارك بفاعلية في تنمية الوطن ودفع عجلة التقدم في مختلف القطاعات والميادين.. وقدمت ابنة الإمارات نموذجا متميزا عبر نجاحها المبهر في التعاطي مع التقنية المعاصرة بمختلف تفاصيلها ودخلت سوق العمل من بابه الواسع وتسلمت الوظائف القيادية وشاركت في أنشطة القطاع الخاص كسيدة أعمال فاعلة ومستثمرة خبيرة في إدارة المشاريع ورؤوس الأموال .
وقد قال سموه في كلمته بمناسبة الذكرى الثالثة والثلاثين لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة أن الدولة تعمل " على تمكين المرأة من القيام بدورها في خدمة المجتمع ولتحقيق ذلك فقد وضعت التشريعات والقوانين التي تكفل لها حقوقها الدستورية وتتيح لها فرصة المشاركة في المؤسسات التشريعية والتنفيذية ومواقع اتخاذ القرار مما يؤهلها للنهوض بمسؤوليتها إلى جانب الرجل في مختلف ميادين العمل الوطني في إطار من الحفاظ على هوية مجتمعنا الإسلامية وتقاليده العربية الأصيلة " .

وأشار التقرير الى ان الإنجازات الكبيرة والمتعاظمة التي رفدت بها المرأة الإماراتية ربوع الدولة في مسيرتها التنموية إنما هي نتيجة حتمية للرعاية الشاملة والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ووفقا لرؤاه الحصيفة واستشرافه الواعي للتطورات المستقبلية وما تستوجبه من خطط وبرامج لتمكين المرأة وترسيخ أسس تقدمها في سائر المجالات.
وأعرب سموه عن فخره وتقديره لما حققته المرأة في الإمارات من تقدم وحضور فاعل في مختلف الميادين المحلية والعالمية وتعزيز دورها في خدمة المجتمع وقال " لقد ارتقت مكانتها لتشغل أرفع المناصب التنفيذية في الحكومة الجديدة .. وإننا سنواصل العمل على نهج القائد في توفير كل الدعم والمساندة للمرأة وإتاحة كل الفرص أمامها للمشاركة في مختلف مجالات العمل الوطني".
وأكد سموه في كلمته بمناسبة الذكرى الرابعة والثلاثين لقيام الاتحاد " ركزت الدولة على النهوض بالمرأة وتمكينها لتضطلع بدورها الطبيعي كمشارك فاعل في عملية التنمية الشاملة ".
ويؤكد خوض المرأة لانتخابات المجلس الوطني في ديسمبر 2006 كناخبة ومرشحة عمق النقلة النوعية حتى تتكامل من خلالها مع شريكها في الوطن في صنع القرار.. وتعبيرا عن ذلك قال سموه " إن المشاركة النسائية في العملية الانتخابية استكمال لدورها في الحياة العامة والذي مكنها من المشاركة الفعلية والوصــول إلى مختــلف مواقع المســؤولية بما في ذلك المشاركة في عضوية مجلس الوزراء إن النجاح الذي حققته المرأة الإماراتية في كل تلك المواقع يشير إلى أنها ستحقق مزيدا من النجاح داخل المجلس الوطني بالتعبير عن قضايا المجتمع خاصة تلك القضايا المتصلة بحقوق المرأة والأسرة .. إننا نثق بالمرأة الإماراتية وبكفاءتها وننتظر منها الكثير وخاصة في التواجد القوي في الانتخابات ترشحاً وتصويتأنجزنا.ضح التقرير ان المرأة في الإمارات سطرت مكاسب مهمة سبقت بها الكثير من نساء العالم من أهمها إقرار التشريعات التي تكفل حقوق المرأة الدستورية وفي مقدمتها حق العمل والتملك وإدارة الأعمال والأموال والحقيقة أن هذه النجاحات اللافتة لم تكن وليدة الصدف وإنما هي ثمرة الرؤية الثاقبة والتفكير المتقدم التي تتمتع به القيادة الرشيدة حيث أحسنت التخطيط ووضع البرامج والآليات وإقرار النظم والتشريعات وهو ما عزز إيمانها القوي بالدور الأساسي للمرأة في المجتمع فعمدت على ترسيخ هذا المفهوم ودعمه بالعلم والتدريب وصقل المهارات لاسيما في مجال العمل النيابي... حيث يقول سموه "أن بروز دور المرأة في الحياة العامة الإماراتية قائم على خيارات تنموية وطنية ولقد وصلنا في عملية تمكينهاً إلى سقف الطموح فمدنياً، لا تمييز بينها وبين الرجل فهي تتمتع بكافة الحقوق وتؤدي كافة الواجبات وقد جاءت مشاركتها في العملية الانتخابية الأخيرة " ترشحاً واقتراعاً " استكمالاً لدورها في الحياة العامة والنجاح الذي حققته في كل المواقع مؤشر على قدرتها على النجاح في العمل البرلماني وفي التعبير بصورة أفضل عن قضايا المرأة ورفاه الأسرة ورعاية الطفل إلى جانب دورها في الإدارة والتخطيط لمستقبل وطن هي نصفه فنحن على قناعة تامة بأن المرأة نصف المجتمع والمجتمعات التي تعجز عن توظيف نصفها فاشلة وما أتيح للمرأة من فرص ليس منة أو تفضلا حكوميا بل هي طبيعة الأشياء فالإماراتية قبل أن تكون وزيرة ونائبة كانت وما زالت أما وربة أسرة وامرأة عاملة ومستثمرة وطبيبة ومعلمة وشاعرة وأديبة وفاعلة اجتماعية... لقد تجاوزنا في دولة الإمارات التمييز بين المرأة والرجل فالمعيار هو الكفاءة والقدرة والتميز ونحن فخورون بما أنجزنا .

وتأكيدا لدور االإماراتية.نشئة الاجتماعية وتحقيق رؤية شاملة في التعامل مع قضايا المرأة والطفل والتنمية المستدامة للأسرة ضمانا لخلق مجتمع قادر على المنافسة بالعلم والمعرفة مع التطوير المستمر للقدرات والمهارات أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله قانونا يقضي بإنشاء مؤسسة التنمية الأسرية برئاسة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك دعما للأسرة والمرأة وتعزيزا لدورها في المجتمع.
وفي الكلمة التي وجهها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة -حفظه الله- لبناته خريجات الدفعة الخامسة من طالبات جامعة زايد اللاتي تخرجن في حفل أقيم في 26 أبريل 2007 تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيس الاتحاد النسائي العام .. أكد سموه حرصه الدؤوب على مساندة المرأة وتنمية دورها ومنحها الفرصة لإظهار قدراتها في خدمة وطنها ومجتمعها في مختلف المجالات.. حيث قال سموه " إننا نحرص كثيرا على إتاحة الفرص المتكافئة للمرأة العاملة في الإمارات فالمرأة في بلادنا تتقلد مناصب عليا في الدولة وتعمل في المؤسسات المدنية والعسكرية على حد سواء ونالت ثقة اللجان الانتخابية مؤخرا فأصبحت عضوا في المجلس الوطني الاتحادي تترأس اللجان وتناقش قضايا الوطن والمواطنين وتساهم في تعزيز مسيرة المشاركة في اتخاذ القرار ..
إننا لن نوفر جهدا في تمكين وصول المرأة لأعلى المناصب لإيماننا العميق بأنها طاقة محركة لنهضة المجتمع ومشاركة في نقله إلى مرحلة وعي متقدمة تتمكن فيها من تربية الأجيال على القيم الأصيلة وتحصنهم من الأفكار التي قد تؤثر سلبا على شخصيتهم الوطنية خاصة وإننا نعيش في عصر مفتوح تتداخل فيه مختلف الثقافات والمعتقدات والممارسات ".
وأشار التقرير الى أن مثلت حقوق المرأة في الإمارات ركنا مميزا في الجهد الوطني على مدى العقود الماضية وحظيت المرأة والأسرة في الدستور وتشريعات العمل بموضوع تقدير ومحط اهتمام حيث نظم الدستور الحقوق والحريات العامة في حوالي 23 مادة شملت الحريات الشخصية اللصيقة بكيان الإنسان وكذلك الحريات الفكرية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية في إطار المساواة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين والمواطنات من دعامات المجتمع حيث شمل رعايته الطفولة والأمومة وحماية القصر فقد صدرت عدة قوانين وتشريعات تتعلق بحقوق المرأة وحق الأسرة في الحماية والرعاية والتعلم والعمل والرعاية الصحية، وتوفير الضمانات الاجتماعية للمحتاجين من النساء ووفرت الدولة العمل للمرأة، وهيأت لها الظروف الملائمة لذلك بما وضعته من تشريعات متطورة ووفرته من تعلم وتأهيل، ولم تتعرض المرأة لتمييز أو إنكار لحقوقها ولحرياتها الأساسية كحريات الرأي والتعبير والتنقل والاجتماع والتملك واختيار العمل والمهنة ونوع التعليم وحرية القيام بشعائر الدين وأتاح المشرع للنساء العاملات حق الحصول على إجازات خاصة ترتبط بالوضع والعدة الشرعية .
كما منح المرأة حق الحصول على علاوات اجتماعية لأبنائها عند وفاة الزوج أو عجزه صحيا وجاءت تشريعات العمل ملبية الاحتياجات المتنامية في المجتمع حيث اهتم قانون العمل بإلغاء أية تفرقة في المعاملة بين الرجل والمرأة في العمل الواحد مع حماية الأمومة ومنح المرأة العاملة الرعاية الكاملة في حالة الولادة وقد شمل الحوار الوطني قضايا حقوق المرأة.
ولعب الاتحاد النسائي العام دوراً مميزاً في هذا الحوار ومن بين التوجهات التي أثارها الحوار المطالبة بإجراء تعديلات في قوانين الخدمة المدنية بما ينسجم مع الغايات الدستورية والاعتبارات الاجتماعية للمرأة ومنها على سبيل المثال زيادة مدة إجازة الوضع وضمان تكافؤ الفرص في الاستخدام والترقية والتدريب وخفض سن التقاعد وتجسدت هذه الإنجازات على أرض الواقع بفضل تضافر الجهود تحت القيادة السياسية الرشيدة وبدعم حثيث متواصل من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة الاتحاد النسائي العام امتد أثره ليشمل جميع المجالات والمستويات لذا احتلت المرأة في دولة الإمارات خلال فترة زمنية قياسية مراتب متقدمة بين نساء العالم من حيث الاستفادة من المكاسب الوطنية حيث استطاعت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أن تحقق قفزات نوعية بقضايا المرأة وهمومها ففتحت أمامها أبواب التعليم العالي وهيأت لها فرص المشاركة في الاقتصاد الرسمي علاوة على إشراكها في اتخاذ القرار ما سرَع خطوات إشراك المرأة في العملية السياسية ولأن البناء الذي يرتكز عليه دور المرأة التنموي في الإمارات هو بناء قوي ومتين فإنها تستطيع بفضل رعاية صاحب السمو رئيس الدولة ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أن تظل نموذجا يحتذى عربيا ودوليا وهو ما يضع فتاة الإمارات أمام مسؤوليات كبيرة لأن الحفاظ على الإنجاز والموقع المتقدم يحتاج إلى كثير من الجهد والعمل .
ونوه التقرير الى أقوال سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ومنها " تخطت المرأة في الإمارات مرحلة طويلة من تاريخها البعيد .. وأصبحت تعايش عصرها وتنسج بفكرها وجهدها وإيمانها ثوب الحيوية والنشاط والإنجازات في مجتمعها حتى رفعت راية النهضة النسائية عالياً في سماء وطنها ".
وأوضح التقرير انه لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك دورا مرموقا في تفعيل التنمية الشاملة في المجتمع وتأثيرا كبيرا في تعميق مكانة المرأة والأسرة بشكلٍ خاص وأصبحت بالفعل والعمل الرمز الحيّ والنمالمرأة.ثل في الريادة وحب الوطن .
وقد أكدت سموها دائماً وأبداً أهمية دور المرأة وتأثيره وضرورة الارتقاء بالمرأة الإماراتية ودفعها إلى الانطلاق والإبداع والانسجام مع أحلام وطموحات وأفكار قريناتها في الدول الشقيقة والصديقة عبر التعاون مع المؤسسات الدولية والإقليمية المعنية بشؤون المرأة .
ولقد وضعت سموها أهدافا محددة وواضحة للعمل النسائي العام في دولة الإمارات يقوم على توظيف الإمكانات والقدرات لخدمة المرأة الإماراتية بما يتوافق مع القيم الإسلامية والتقاليد العربية وبما يكفل النهوض بالمرأة الإماراتية في مختللرغباتهن. الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية لتكون ابنة الإمارات عنصرا فاعلا في تقدم مسيرة التنمية المستدامة للدولة وهو ما تحقق بفضل العديد من المبادرات والجهود التي قامت بها سموها وتوفير كافة الظروف وتسخير كل الإمكانات والموارد بكل صبر وأناة ومثابرة حتى تحققت هذه الإنجازات العظيمة وأصبحت المرأة ركنا فعالا في حركة التنمية بدولة الإمارات .
وأكد التقرير أن للمؤسسات النسوية وفي مقدمتها الاتحاد النسائي العام سجلاّ حافلا بالإنجازات والمكاسب التي تحققت للمرأة الإماراتية خلال العقود الماضية على كافة المجالات وهي تمضي قدما نحو تمكين المرأة الإماراتية وفق إستراتيجية مدروسة تتضمن برامج ومشاريع تنموية تنهض بقدرات ورفع كفاءات المرأة في دولة الإمارات ومن أبرز المشاريع التي أطلقها الاتحاد النسائي العام هي مشروع تعزيز دور البرلمانيات العربيات ومشروع المرأة والتكنولوجيا ومشروع المبادرات الوطنية لدمج النوع الاجتماعي ومكتب توظيف الخريجات ومكتب الرؤيا فقد بدأ نشاط الحركة النسائية في دولة الإمارات العربية المتحدة مع بداية قيام الاتحاد في عام 1971 وقد أتاح القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1974 والخاص بإنشاء الجمعيات ذات النفع العام فرصة لبدء نشاط المرأة بالدولة والذي تمثل في تأسيس الجمعيات النسائية .
وقد قامت هذه الجمعيات باحتضان أعداد كبيرة من النساء وقدمت لهن خدمات ثقافية واسعة وسعت إلى تسليحهن بالمهارات اللازمة لتحقيق مساهمتهن الفعالة والجادة في بناء الأسرة والمجتمع والمتأمل في أهداف الجمعيات النسائية يلاحظ أن هذه الجمعيات تسعى وبصورة حثيثة نحو النهوض بالمرأة وتمكينها من الاندماج في المجتمع من خلال ما تقدمه تلك الجمعيات للمرأة من برامج وأنشطة ترفع من مستوى الوعي لديها وتساعدها على المشاركة الحقيقية والمساهمة في تنمية وتطوير مجتمعها .. ويلاحظ كذلك أن الأهداف العامة للجمعيات في مختلف أنحاء الإمارات واحدة أما الأهداف التفصيلية لكل جمعية فتتفق في بعض البرامج والأنشطة وتختلف في البعض الآخر وفقا لطبيعة المجتمع الذي توجد به الجمعية واحتياجات المرأة فيه وتلبية لرغباتهن .
ووفق الإيقاع السريع الذي اتسمت به الدولة الاتحادية في اتخاذ كافة خطواتها التشريعية انطلق الاتحاد النسائي العام عقب تأسيسه بريادة ورئاسة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك وكان أالإماراتية.هو الانضمام إلى الاتحاد النسائي العربي وبدأت برامجه التنفيذية تخرج إلى الوجود حيث استهل نشاطه عام 1976 وتأكيدا على الاهتمام باستمرارية الأسرة وتماسك المجتمع ومساعدة المرأة وتعزيز مكانتها لتمكينها من الإسهام الفاعل في حركة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ورعاية وتنمية وتأهيل المرأة والطفل ووضع الإستراتيجيات والخطط وتنفيذ البرامج المتخصصة في تنشئة ووقاية ورعاية الطفل وإعداده الجيد للمستقبل، تم إنشاء المجلس الأعلى للأمومة والطفولة في أغسطس 2003 .
وقد عبرت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك عن بالغ تقديرها لإنشاء المجلس الأعلى للأمومة.. وقد حرصت سموها دائما على أن تنال الأسرة كوحدة اجتماعية الرعاية المستحقة لذا جاء إنشاء مؤسسة التنمية الأسرية في مايو 2006 جزءاً من منظومة الاهتمام بالمرأة كعضو في الأسرة الإماراتية .
وقد أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بصفته حاكما لإمارة أبوظبي قانونا يقضي بإنشائها برئاسة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك دعما للأسرة والمرأة وتعزيزا لدورها في المجتمع وتأكيدا لدور الأسرة في التنشئة الاجتماعية وتحقيق رؤية شاملة في التعامل مع قضايا المرأة والطفل والتنمية المستدامة للأسرة ضمانا لخلق مجتمع قادر على المنافسة بالعلم والمعرفة مع التطوير المستمر للقدرات والمهارات الرعاية التعليمية كانت الرعاية التعليمية في مقدمة احتياجات المرأة التي وفرتها الدولة إلى جانب الرعاية الصحية والاجتماعية وغيرها .
وقد شهدت مساهمة المرأة في قطاع التعليم تطورا مذهلا سواء كانت طالبة على مقاعد الدراسة أو معلمة أو في المناصب الإدارية .
وأشار التقرير الى أن حرص الدولة وقيادتها الحكيمة على تعليم المرأة جعلها تتصدى لكافة المعوقات التي تحول دون تحقيق هدف تحقيق النهالعصر.ليمية لنساء وسيدات الوطن لذلك كانت مراكز تعليم الكبار التي حرصت على تقديم أفضل الفرص التعليمية للمرأة .
وفي ذلك قالت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك إن المرأة في بلادي حققت الكثير من آمالي ونظرة واحدة إلى عدد العاملات في الدولة وطالبات الجامعة والمدرسة تثبت أننا مقبلون على نهضة نسائية شاملة في كافة المجالات .
وبفضل رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد .. حققت المرأة الإماراتية في مجال التعليم ما يجعلها محل فخر واعتزاز يرفع مكانتها عالياً في كافة المحافل الدولية والإقليمية لتواكب العصر .
وقد أيقنت الفتاة أن التعليم هو الذي يجعلها عضواً عاملاً في المجتمع وعنصراً فاعلاً وزوجة فاضلة تعرف أصول دينها وتعاليمه من أجل رعاية أسرتها وصيانة نفسها والحفاظ على تقاليدها.
ولذا بدأت فتيات الإمارات تشوالإنتاج.العملية التي تشكل تدفقا في العطاء ومساهمة في خطط البناء بشتى مجالاته ومؤسساته وشكلن كوادر وطنية مفعمة بالأيمان وحب الوطن مخلصة في الأداء ومعبرة عن معدنها الأصيل متمسكة بأصالة الانتماء وهي مبادئ تعزز دوما بحرص الدولة على الحفاظ عليها وترسيخها وتحقق النموذج في ترجمة كل ما تصبو إليه البلاد من عمل دؤوب وجهد مخلص وانتماء أصيل من أجل الارتقاء بمستقبل ابنة الإمارات لتأخذ مكانتها الجديرة بها في المجتمع ومؤسساته المختلفة وليس هنا أكثر من تلقي العلم سبيلا للارتقاء بالفرد وبناء الوطن.. والحقيقة فإن التطور في هذا القطاع على مدى السنوات الماضية لم يكن تطوراً كمياً فقط بل حقق تطورا نوعيا له دلالاته فيما نراه من طاقات بشرية متعلمة ومؤهلة ومدربه تدفع بها مدارس الدولة كل عام إلى سوق العمل والإنتاج .
جدير بالذكر أن التعليم في الدولة لا يعتمد في مساراته ونظمه على المدارس الحكومية والمدارس الخاصة بل إن الجمعيات النسائية تتولى قدرا هائلا من مهام تعليم المرأة الإماراتية وتزويدها بالمعارف وإعدادها أيضا للحياة العملية.
وقد شجعت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك دخول المرأة لمقاعد التعليم والمعرفة حيث قالت " المرأة الإماراتية قطعت شوطا كبيرا في مجال التعليم وحصلت على أعلى الشهادات العلمية الأمر الذي مكنها من تبوء مناصب قيادية عليا سواء في الجامعات أو في الوزارات أو القطاعات الأخرى".
وحتى عام 1977 لم يكن للتعليم الجامعي بالإمارات وجود مؤسسي حيث كان يعتمد أبناء الدولة في تعليمهم العالي على البعثات الدراسية والالتحاق بجامعات دول الخليج والدول العربية والدول الأوربية والولايات المتحدة الأمريكية لذلك كان حظ المرأة في مجال التعليم الجامعي قليلا نسبيا نظرا لوجود التقاليد والعادات التي تقف حائلا أمام الغالبية العظمى منهن علاوة على أن نتائج التعليم العام المتواضعة في مجال التعليم النسائي كان من شأنها أن تقلل نسبة الملتحقات بالتعليم العالي هذا إذا كانت الظروف الشخصية والاجتماعية المساعدة متوفرة لهن.
وفي العاشر من نوفمبر عام 1977 تم إنشاء جامعة الإمارات العربية المتحدة التي يسرت بوجودها سبل تحقيق طموحات المرأة والجمعيات النسائية ثم طبقت جامعة الإمارات نظام الانتساب الموجه حتى تنال المرأة الإماراتية احتياجها من التعليم الجامعي أيا كان مكانها في الدولة وقد ازداد عدد الطلبة الذين التحقوا بجامعة الإمارات من 502 طالب وطالبة في العام الدراسي 1977/1978 ليصل إلى أكثر من 500ر15طالب وطالبة خلال الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2004/2005 موزعين على الكليات التسع التي تضمها الجامعة وارتفع عدد الطلبة الذين التحقوا بجامعة الإمارات إلى أكثر من 21 ألفا و468 طالباً وطالبة في العام الدراسي 2006/2007 يدرسون أكثر من 70 برنامجا أكاديميا.

كما تعتبر نسبة مشاركة المرأة في التعليم العالي في دولة الإمارات العربية من أعلى النسب عالميا وتبلغ 95 بالمائة للطالبات و80 بالمائة للطلاب وذلك من خريجي الثانوية العامة سواء الذين يودون الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي في الدولة أو الملتحقين ببعثة دراسية في الخارج إذ بلغ عدد الإناث المسجلات في مؤسسات التعليم العالي الحكومية 880 ر24 طالبة خلال العام الدراسي 2005/2006 .
وقد تأسست جامعة زايد التي تقتصر على الفتيات من مواطنات الدولة سنة 1998 إلى جانب جامعة الإمارات، مما يسمح للطالبات بالتفاعل من خلال البرامج العلمية المتميزة التي توفرها للطالبات بهدف إعدادهن لخوض غمار حياة شخصية ومهنية تتسم بالجدوى والنجاح بما يتماشى مع القرن الحادي والعشرين وهناك كليات التقنية العليا التي رفدت المجتمع بكفاءات نسائية لدعم عملية التنمية البشرية لتأخذ على عاتقها تحمل المسؤولية الى جانب أخيها .
وعلى صعيد تعزيز دور المرأة الإماراتية في المجال الاقتصادي فقد حرصت الدولة على إطلاق مجموعة من المبادرات الهادفة إلى تفعيل دور المرأة في قطاع الأعمال وتعزيز مكانة المرأة في كافة المجالات الاقتصادية وذلك من خلال تنمية وتأهيل الكوادر النسائية لتفعيل مساهمتهن في دعم المسيرة الاقتصادية وإنشاء مجالس سيدات الأعمال وإطلاق جائزة سيدات الأعمال في الإمارات خاصة وأن التنمية الاقتصادية تستوجب مشاركة جميع أفراد المجتمع القادرين على المشاركة من فيهم الإناث اللاتي يشكلن نصف عدد السكان تقريباً ونصف القوة البشرية القادرة على العمل والإنتاج في أي مجتمع وبالتالي فإن تزايد نسبتهن داخل قوة العمل دليل على صحة المجتمع اقتصاديا واجتماعيا فارتفاع نسبة الإناث في قوة العمل يدل على أن هذا المجتمع قد بدأ يستغل قواه البشرية بشكل كامل .
وتشير الدراسات والتجارب الى أن هناك علاقة إيجابية قوية بين مدى مساهمة المرأة في العمليات الإنتاجية والسرعة التي تسير فيها عملية التنمية .. وتعد مساهمة المرأة في التنمية إحدى القضايا الأساسية التي تشغل بها الدول النامية.. وقد شجعت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك مشاركة المرأة الفاعلة في النشاط الاقتصادي الوطني جنبا إلى جنب أخيها المواطن في مختلف المواقع والمناصب.
وقالت سموها في هذا الصدد" إن خطوات المرأة العاملة في بلادنا سريعة وواثقة الإماراتية.قاييس والمعايير ومن المؤكد أنها حققت الكثير من الطموحات والآمال وما يهمني حقا هو طموحي الأكبر أن تلبي المرأة العاملة احتياجات المجتمع من عملها".
وتعمل الدولة وفق برامج وسياسات مختصة لتأهيل وتفعيل دور المرأة في النشاط الاقتصادي ومن المتوقع أن ترتفع مشاركة المرأة في سوق العمل وبشكل تدريجي مع بدء الجامعات والكليات التي تم إنشاؤها حديثا بتخريج أفواج من الفتيات المؤهلات وعلى نطاق واسع للانخراط في سوق العمل .
ومن المتوقع أن تؤدي برامج تدريب وتأهيل المرأة التي تطرحها هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية المواطنة إلى تكريس القناعة بجدوى مشاركة المرأة في كافة المهن .
ومن الملاحظ أن الأنشطة الاقتصادية في مجتمع الإمارات تتنوع وتختلف بسبب التغييرات الاقتصادية والاجتماعية وتختلف المساهمة في تلك الأنشطة حسب المستوى التعليمي والتركيبة العمرية والحالة المهنية للأفراد.
ويأتي تركز الأنالإماراتية.لخدمات بشكل واضح خاصة في ثلاث مجموعات رئيسة من أقسام المهن هي صاحبات المهن الفنية والعلمية والمشتغلات بالأعمال الكتابية والمشتغلات بأعمال الخدمات.
وتتركز العاملات في القطاع العام في الوزارات الاتحادية ويرجع سبب ذلك إلى أهمية الوظائف التي تشغلها المرأة في الصحة والتعليم فوزارة الصحة ووزارة التربية تستخدمان نحو 85 في المائة من مجموع الإناث العاملات في القطاع العام وبنسبة 90 في المائة من مجموع الإناث العاملات بالجهاز الحكومي الاتحادي .
كما تتركز المرأة العاملة في الوظائف المهنية والفنية والكتابية وتبيانا لمكتسبات المرأة تقول سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في 2007 " إن المرأة في دولة الإمارات مثلت عام 2007 نحو 59 في المائة من حجم قوة العمل في الدولة و 30 في المائة من الوظائف القيادية العليا ووظائف السلك الدبلوماسي و60 في المائة من الوظائف التخصصية في المجالات المختلفة فضلا عن دورها المرموق في مجال المال والأعمال حيث يضم مجلس سيدات أعمال الإمارات أكثر من 12 ألف سيدة يشرفن على استثمارات تتجاوز25 مليار درهم".
وأسهمت المرأة في عملية التنمية ودعم الاقتصاد الوطني من خلال المشاركة الفاعلة في مجالات الأعمال والتجارة والصناعة والاستثمار والخدمات .
وقد بلغ عدد أعضاء مجلس سيدات الأعمال بالدولة نحو عشرة آلاف سيدة أعمال.. وبلغ حجم الاستثمارات في الأعمال التي تديرها كوادر نسائية نحو 14 مليار درهم تديرها ما يزيد عن 11 ألف سيدة على مستوى الدولة وتتركز في مختلف ميادين العمل من بينها التجارة والصيانة والأعمال المصرفية والعقارات والتأجير والسياحة والصناعة والمقاولات وغيرها من الأنشطة الاقتصادية، وشكلت المرأة نسبة 5ر34 في المائة من العدد الكلي للعاملين في القطاع المصرفي .
وتتمتع المرأة بميزات خاصة في قانون التوظيف فهي على الرغم من أنها تتقاضى نفس مرتب الرجل في الوظيفة أو العمل الواحد كما راعى المشروع الظروف الخاصة التي تتعرض لها المرأة في حياتها العامة والخاصة ومنحها عدة ميزات منها إجازة خاصة بمرتب لمدة شهر ونصف للوضع ولا تحسب هذه الإجازة من إجازتها وغيرها .
لقد تمكنت المرأة من الحصول على عضوية مجلس الإدارة المنتخب لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي كذلك تمكنت من تقلد مناصب وزارية وإدارية عليا إلا أن الصورة الأكثر إشراقا وتمثيلا لدور وصورة المرأة في المجتمع الإماراتي لا تقف عند تلك الحدود بل تتعداها لتشمل الوظائف القيادية العليا وتمثيلها للدولة في المنظمات الدولية وحصول عدد كبير من النساء على الشهادات الجامعية العليا والبدء بإشغال الوظائف الإدارية المتوسطة، وانخراطهن بشكل ملحوظ في العمل الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني النهضة السياسية للمرأة على الجانب السياسي والمناصب القيادية فقد تمثلت مشاركة المرأة من خلال تعيين أربع وزيرات في التشكيل الحكومي الحالي وشكلت نسبة مشاركتها في المجلس الوطني الاتحادي 5ر22 بالمائة منهن سيدة منتخبة و8 أخريات بالتعيين ووصلت المرأة في الحكومة الاتحادية إلى منصب الأمين العام لمجلس الوزراء بالإضافة إلى وجود خمس سيدات في منصب وكيل مساعد.
وقد ثمنت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في كلمتها بمناسبة اختيار ثماني سيدات في المجلس الوطني المسبوقة.. مبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد بتعيينهن في المجلس الوطني وهي المبادرة التي تعكس الدعم الكبير الذي تلقاه المرأة وتعزز مكانتها في المجتمع.. وأكدت سموها أن هذه الخطوة تنسجم مع خطوات أخرى سبقتها وتنم عن الرغبة الصادقة في الارتقاء بابنة الإمارات ودفعها للانطلاق والإبداع وإزالة أية عراقيل تعترض طريق تقدمها في مختلف المجالات .. فيوماً بعد يوم يكشف صاحب السمو رئيس الدولة التزامه بنهج القائد الوالد المؤسس نصير المرأة الأول المغفور له الشيخ زايد بن سلطان ويؤكد أنه امتداد طبيعي لرؤيته الحكيمة وفلسفته في إدارة دفة الحكم... وقالت سموها إن القيادة عندما اختارت أكثر من 1000 امرأة في الهيئة البرلمانية أعطت مؤشراً واضحاً عن رغبتها في تواجد المرأة في البرلمان بنسبة كبيرة وغير مسبوقة .
وأوضحت سموها في تصريح لها أن وجود 9 سيدات في المجلس الوطني يؤكد الثقة الغالية التي توليها القيادة للمرأة وهو أمر بمثابة تحّدٍ جديد لابنة الإمارات التي وضعتها القيادة في مكانة تفوقت من خلالها علىالحديثة". نظيراتها في الدول الأوروبية والعريقة في مجال مشاركة المرأة في البرلمان.
وأكدت سموها في هذا المجال " أن دخول المرأة المجال السياسي وسيلة وليس غاية في حد ذاتها وهي وسيلة تخدم من خلالها ابنة الإمارات قضايا مجتمعها وتساهم بدور فعال في عملية التنمية وبناء الدولة العصرية الحديثة" .. وأضافت سموها " إن احتلال المرأة الإماراتية لمقعد في المجلس الوطني الاتحادي أو شغلها موقع وزيرة ليس مجرد حلم بل هو أمر وشيك الحدوث فهو حقيقة ونتيجة طبيعية ومنطقية لتطوير الأحداث خاصة وأن صاحب السمو رئيس الدولة ودستور دولة الإمارات العربية المتحدة يمنحان المرأة حقها المشروع في المشاركة السياسية" .
ونوه التقرير الى أن المرأة الإماراتية دخلت أيضا السلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية حيث يوجد 45 دبلوماسية في الوزارة يعمل عشرة منهن في سفارات الدولة بالخارج .
كما تم تعيين وكيلتي نيابة في دائرة القضاء بإمارة أبوظبي ودخلت المرأة الإماراتية في منظمة التجارة الدولية وأصبحت تشارك في تمثيل دولة الإمارات في بعض المنظمات الدولية مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق وعضوية المجلس الإداري للميثاق العالمي للأمم المتحدة .
وفي الوقت الذي أكدت فيه سمو الشيخة فاطمة أحقيَّة المرأة الإماراتية بالدعم والمساندة شددت في أكثر من مناسبة على ضرورة انتهاز مثل هذه الفرص لإثبات الجدارة وتحقيق العديد من الإنجازات لرد الدين للوطن وشيوخنا الكرام الذين حرصوا منذ تأسيس الدولة وحتى يومنا على تهيئة الظروف وتوفير المناخ الملائم لتطوير واقع المرأة وفق منهج مدروس وخطط إستراتيجية طموحة .. ومع ذلك لا تزال الحاجة إلى تحول اجتماعي أكثر اتساعاً وشمولية لتفعيل مشاركة المرأة في العمل السياسي والمجتمع المدني ووضع نظام حصص محايد للجنسين وتوفير برامج تدريبية ذات جودة عالية وتوسيع نطاق عمل المرأة في السياسة وزيادة الوعي العام حول دور المرأة في المجلس الوطني الاتحادي وتعزيز سبل مشاركتها في أنشطة المجتمع المدني وتفعيل دور الجمعيات والهيئات النسائية في خدمة المجتمع المدني في منطقة الخليج إنما يمثل أحد المداخل الرئيسة لتوسيع دائرة المشاركة السياسية للمرأة في مختلف مجالات العمل الوطني وممارسة حقوقها السياسية بالشكل الصحيح.
وأشار التقرير الى أن الرؤى المستقبليّة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك وطموحها الذي لا يعرف حدودا وجهودها المتواصلة من أجل النهوض بالمرأة العربيّة ودعمها وتشجيعها الكبيرين لها من أجل تطوير إمكاناتها وتمكينها من أداء أدوارها كافة جعل من سموها أما للمرأة العربيّة أينما كانت وحيثما وجدت سواء في الدول العربية الشقيقة أو في بلدان المهجر المختلفة وهو ما يؤكد السمعة الطيّبة والثقة الكبيرة التي تحظى يهما سموها سواء على الصعيدين العربي أو الإقليمي أو على الصعيد العالمي ويعزز من مكانة سموها الراسخة على خارطة العمل الأسري و النسوي نظراً لما تتمتع به سموها من سمات قيادية وحكمة نادرة في ميدان العمل الأسري والاجتماعي .
ونوه التقرير الى حرص سموها على إيلاء قضايا المرأة العربية جانبا رئيسا من اهتماماتها المتشعبة انطلاقاً من إيمانها العميق باللاجئين.قي الأمة العربية وقدرتها على ملاحقة المتغيرات والمستجدات الدولية لن يكون متاحا إلا بمشاركة كافة أعضاء المجتمع رجالاً ونساء في عمليات وبرامج تنميته كل في مجال تخصصه وحسب قدراته ومهاراته ولهذا تصدرت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الحركة النسائية العربية كممثلة وقائدة للحركة النسائية الإماراتية وكرست سموها الوقت والجهد كما بذلت المال لتحسين أوضاع المرأة على الصعيد العربي .
وقد تنوعت مساهمات الشيخة فاطمة بنت مبارك على صعيد دعم ومساندة المرأة العربية من أجل توفير كل السبل التي تمكنها من تأدية دورها والقيام بواجباتها ومسؤولياتها وهو ما أثمر عن تحقيق العديد من الإنجازات وساهم في زيادة وعي ابنة الإمارات وتعاظم دورها في المجتمع بشكل عام وداخل الأسرة بشكل خاص كما أدى إلى إعلاء مكانة المرأة العربية وإبراز مواهبها ورفع مستوى قدراتها وزيادة مساهمتها في عملية البناء والتقدم.
لقد انعكس دعم سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك لمسيرة المرأة العربيّة ورعايتها لها إيجاباً على أداء جميع المؤسسات التي تعنى بالمرأة في مختلف الدول العربيّة وترك بصماته الواضحة على أدائها من خلال حرص سموّها على النهوض بالمرأة العربيّة روحيّاً وثقافيّاً واجتماعيا وبذلها كافة الجهود من أجل تمكينها من القيام بدورها في خدمة مجتمعاتها والدفاع عن حقوقها والنهوض بمسؤوليّاتها كاملة إلى جانب الرجل وفي مختلف مجالات التنمية كما كان لسموها جهود مضيئة في دعم منظمة المرأة العربية التي مازالت في طور نموها الأول لتكون إضافة حقيقية للعمل العربي المشترك ومنبرا تعبر فيه عن آرائها وقضاياها ما يؤكد أن المرأة العربية أصبحت لها مكانة متميزة في المجتمع العربي .
واضطلعت سموها بدور فاعل في دعم وتأسيس " صندوق المرأة اللاجئة " بالتعاون والتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين .
وقد أكد أنطونيو غوتيرس المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في أبريل 2007 أهمية اتأثيثه.ي يضطلع به صندوق دعم المرأة اللاجئة الذي تأسس بمبادرة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في توفير رعاية أفضل وحياة كريمة للنساء والأطفال ضحايا الأزمات والكوارث وتعزيز قدراتهم على مواجهة ظروف اللجوء القاسية .. كما حرصت سموها على التكفل المادي ببناء مقر منظمة المرأة العربية في القاهرة وتحمل نفقات تأثيثه .. وأطلقت جائزة " سمو الشيخة فاطمة للمرأة العربية المتميزة " وذلك بإشراف منظمة المرأة العربية وأعلنت في ختام أعمال المؤتمر الأول للمنظمة العربية عن تبرعها بإنشاء موقع على شبكة الانترنت لخدمة قضايا المرأة العربية في بلاد المهجر لربطهن بأخواتهن داخل الدول العربية لتبادل المعلومات والآراء والتعريف بالمشاكل التي تواجهها المرأة العربية في بلاد المهجر ووجهة نظرها أيضا في المشكلات التي تواجه المرأة في الدول العربية وسبل حلها وتطويرها خاصة المرأة في فلسطين إلى جانب غيرها الكثير من المساهمات التي تدفع عملية النهوض بالمرأة العربية على كافة المستويات عبر تفعيل الوسائل والتدابير التي اعتمدتها المنظمة .
وأشارت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في كلمتها أمام الدورة الثانية لمنظمة المرأة العربية في البحرين في نوفمبر 2006 إلى أن تأسيس منظمة المرأة العربية كان مجرد حلم غير أنه بالعزيمة والإصرار تحول الحلم إلى حقيقية.
وقالت سموها "نعم لقد تجاوزنا مرحلة التأسيس بنجاح كبير وباتت المنظمة حقيقة فاعلة نتطلع إليها بكل ثقة وتفاؤل ويتطلع العالم بأسره معنا ليرى مدى جدارة المرأة العربية باحتلال المكانة التي تصبو إليها وبما يتواكب مع قيمنا وتراثنا العريق الذي يؤكد ضرورة الحضور القوي للمرأة في عملية البناء والتنمية .. مشيرة الى أن هذه الروح التي تجمعنا والرؤية المشتركة التي نلتقي عليها بكل صراحة ووضوح تعزز ثقتنا بنجاح جهودنا في الارتقاء بالمرأة ودفعها إلى نسج أفكارها وأحلامها وإلى الانطلاق والإبداع .
وأشادت سموها بجهود المنظمة وسعيها الدؤوب لتغيير الصورة النمطية للمرأة العربية .. وقالت " إن طريق تحقيق أهداف عمل المنظمة طويل ويحتاج لجهد كبير لكن بالعزيمة والإصرار يمكننا بلوغ الأهداف والغايات ".
واطمأنت سمو الشيخة فاطمة على الرغبة الصادقة للقيادات النسائية العربية بمواصلة المشوار لإعلاء شأن المرأة العربية ودفعها لمواكبة تطورات العصر وفق أدواته ومعطياته وبما يتناسب مع أحلامها المشروعة في نيل حقوقها كاملة والمشاركة بفاعلية في عملية التنمية والوقوف على قدم المساواة مع نظيراتها في الدول المتقدمة.
وخلال زيارة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك مقر منظمة المرأة العربية في القاهرة في مارس 2007 أكدت سموها أن الدفع بجدية نحو التنمية والتقدم والرخاء لا يمكن إنجازه إلا وقوة المجتمع العربي متكاملة ولن تكتمل قوة المجتمع والمرأة التي تمثل نصف طاقته غائبة فلا يمكن لمجتمع أن ينهض سويا على ساق واحدة .
وأضافت سموها انه حتى تكتمل قدرة المجتمع العربي على النهوض بالحاضر وعلى صنع مستقبل أفضل لابد وأن تشارك المرأة جنبا إلى جنب مع الرجل في البناء وانطلاقا من الإيمان بأن الدور الذي يمكن أن تلعبه المرأة العربية يعد ركيزة أساسية وعنصرا ضروريا لتحقيق التنمية وإدراكا لأهمية تعزيز وضع المرأة العربية وتمكينها وتأكيدا على الإيمان بأن الارتقاء بوضع المرأة العربية وتعزيز إسهاماتها أمر بالغ الأهمية من أجل كل ذلك تم تأسيس منظمة المرأة العربية للمساهمة في تعزيز التعاون والتنسيق العربي المشترك في مجال تطوير وضع المرأة وتدعيم دورها في المجتمع.
وفي أعقاب الزيارة التي قامت بها سمو الشيخة فاطمة لمقر المنظمة قدمت سموها مليون دولار لوقفية المنظمة للإنفاق على برامجها ومشروعاتها التي تستهدف الارتقاء بالمرأة العربية في إطار حرص سموها على تفعيل عمل المنظمة وتذليل كل العقبات التي تحول دون انطلاقتها لخدمة الأهداف والاستراتيجيات .
وعبرت القيادات النسائية عن سعادتها بدعم سموها وأكدن أن سمو الشيخة فاطمة يوماً بعد يوم تثبت بالقول والفعل حرصها الشديد على تطوير واقع المرأة العربية وتأهيل الكوادر النسائية في مختلف أقطار الأمة لمواكبة تطورات العصر والمساهمة بإيجابية في عملية البناء والتنمية.
وأكدت سموها أن الآمال المعقودة على منظمة المرأة العربية كبيرة وعلينا أن نكون على مستوى هذه الآمال في ظل الدعم الكبير الذي تلقاه بجهود السيدات الأول من مختلف الدول الأعضاء .
وأضافت سموها " إنه إذا كانت المنظمة قد اجتازت مرحلة التأسيس باقتدار فإن المرحلة الراهنة تتطلب منا مضاعفة الجهد من أجل التواصل مع المرأة العربية في كل مكان والاستماع إليها ووضع الخطط والاستراتيجيات التي تتلاءم مع احتياجاتها وأن تنسجم برامجنا وما نطرحه من أفكار مع رغباتها " .
وأكدت سموها أن المنظمة أصبحت جزءا من مسيرة المرأة العربية ودليلا على تحول دور المرأة من شريحة تتعامل مع السياسات إلى دور تكون فيه جزءا من صنع هذه السياسات.