أخبار المؤسسة

وفد المجلس الوطني يقدم ملاحظات حول اتفاقية القضاء على اشكال التمييز ضد المرأة..

وفد المجلس الوطني يقدم ملاحظات حول اتفاقية القضاء على اشكال التمييز ضد المرأة..
بيروت في 28 نوفمبر / وام /
 قدم وفد المجلس الوطني الاتحادي اليوم في ورشة عمل الاسكوا التي اختتمت اعمالها ببيت الامم المتحدة في بيروت حول اتفاقية القضاء على اشكال التمييز ضد المرأة / سيداو/ عددا من الملاحظات حول الاتفاقية مشفوعة ببعض المقترحات للتغب على العقبات التي تواجه تطبيقها وذلك املا في ان تعتمدها الورشة ضمن توصياتها الشاملة.
ومن المقرر ان تصدر غدا السبت توصيات الورشة التي بدأت الاربعاء بمشاركة برلمانيين من 14 دولة عربية لمناقشة دور برلماناتها في تفعيل الاتفاقية وتشجيع اصلاح القوانين واعتماد التفسيرات القانونية المؤدية الى سحب التحفظات على احكام الاتفاقية وترسيخ مبدأ المساواة القانونية بين الرجل والمرأة.
واجمل عضوا المجلس سعادة فاطمة غانم المري وسعادة محمد عبد الله الزعابي الملاحظات التي تشكل في رأيهما عقبة امام تطبيق الاتفاقية في عدم الاهتمام بالاعتبارت الدينية واستبدالها بالقوانين الدولية التي تحتوي مواد مخالفة للاديان السماوية كالمساواة في الميراث والوظيفة والعمل والولاية والقوامة والوصاية على الابناء.
كما شملت هذه الملاحظات عدم مراعاة الاتفاقية للقوانين الوطنية لكل دولة وعدم تحديدها لحقوق وواجبات المرأة وعدم تفصيلها اضافة الى دعوتها الى القضاء على الادوار الطبيعية للمرأة كرضاعة ورعاية الاطفال.

اما المقترحات التي قدمها عضوا الوفد الى الورشة فقد شملت بعض الجوانب المتعلقة بصياغة مواد الاتفاقية وبالفروقات الطبيعية بين الرجل والمرأة وبمجالات التشريع والقضاء والتوعية الاعلامية.
وطلب الوفد ضرورة اعادة صياغة بعض مواد الاتفاقية لتتلاءم مع احكام الاديان السماوية والقيم الانسانية والاهتمام بمراعة الاختلافات الفسيولوجية/ الطبيعية/ بين الرجل والمرأة فيما يخص شئون الاسرة وتوزيع الادوار والمسئوليات حسب الحقوق والواجبات.
كما طلب الوفد في مقترحاته العمل على توعية الرأي العام العربي من خلال استراتيجيات اعلامية تركز على نشر مفهوم الشراكة بين الرجل والمرأة وارساء فكرة الامن الانساني للمرأة العربية.
ودعا وفد المجلس الوطني الاتحادي كذلك الدول الى اتخاذ الاجراءات التشريعية والقضائية اللازمة لمكافحة كل اشكال التمييز ضد المرأة وايجاد الاليات الملائمة لتجسيدها على ارض الواقع اضافة الى اشراك المرأة في عملية صنع القرار ودعم دورها في ذلك.
وكان البرلمانيون استعرضوا امس واليوم تجارب بعض الدول العربية في مجال رفع تحفظاتها على بنود الاتفاقية او تعديل القوانين الوطنية لتتلاءم مع الاهداف العامة للاتفاقية كما ناقشواالبروتوكول الاختياري.
وقدم عضوا المجلس الوطني الاتحادي مداخلة حول عدم الزامية هذه الاتفاقية للدول التي قدمت تحفظات بشانها واشارا الى تعارض بعض بنودها او فقرات منها مع احكام الشريعة الاسلامية وخاصة فيما يتعلق بالميراث.
كما استعرضا عددا من البنود والمواد المتعلقة بالاجازات والجنسية التي اشتمل عليها قانونا الخدمة المدنية والجنسية وهي المواد والبنود التي تعطي المرأة حقوقا تميزها عن الرجل في بعض الاحيان بسبب طبيعتها وظروفها الخاصة.