حوار: سناء ثابت/ زهرة الخليج
أخذت على عاتقها رعاية ابنة بلادها وتمكينها في جميع المجالات
قيادتنا حريصة على صَوْن المرأة وتمكينها وضمان حقوقها.
ابتداءً من هذا العام 2015، سيتم الاحتفال بيوم 28 أغسطس يوماً وطنياً للمرأة الإماراتية، وليس مُصادفةً أن يتم اختيار هذا اليوم تماشياً مع ذكرى تأسيس ( الاتحاد النسائي العام )، ليُصبح تاريخاً مُتميزاً للاحتفاء بالمرأة الإماراتية. فلطالما كان ( الاتحاد النسائي العام ) ولا يزال، الهيكل الراعي لكل المبادرات النسائية في الدولة، بفضل حرص وتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة ( الاتحاد النسائي العام ) الرئيس الأعلى لـ ( مؤسسة التنمية الاسرية)، رئيسة ( المجلس الأعلى للأمومة والطفولة). وبمناسبة أول يوم وطني للمرأة الإماراتية، كان لمجلة ( زهرة الخليج ) هذا اللقاء مع سعادة نورة خليفة السويدي، المدير العام لـ ( الاتحاد النسائي )، لتلقي الضوء على مسيرة ( الاتحاد النسائي العام ) و أهم إنجازاته، وتتحدث عن دور سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في تأسيسه ورعايته بما فيه التقدم والازدهار للمرأة الإماراتية، حيث تؤكد سعادتها أن ( أم الإمارات) أخذت على عاتقها رعاية ابنة بلادها وتمكينها في جميع المجالات، مشددة على ( أن قيادتنا حريصة على صون المرأة وتمكينها وضمان حقوقها). وفي ما يلي نص الحوار:
تلعب سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ( أم الامارات )، رئيسة ( الاتحاد النسائي العام ) الرئيس الأعلى لـ ( مؤسسة التنمية الأسرية)، رئيسة ( المجلس الأعلى للأمومة والطفولة) دوراً كبيراً في عملية تعزيز مكانة المرأة الإماراتية في المحافل الإقليمية والدولية، والتي تهدف إلى إنشاء وتعزيز دور الآليات الوطنية المؤسسية للنهوض بالمرأة ودعمها، لضمان ريادة المرأة في مختلف المجالات، وتوليد ونشر البيانات والمعلومات اللازمة للتخطيط، لتكون مرجعية في عملية رسم السياسات واتخاذ القرارات،وتعزيز صورة المرأة الإماراتية في المحافل الإقليمية والدولية. فمن أبرز اهتمامات سموها، إنشاء الآليات الوطنية التي تُعنَى بقضايا المرأة، والتي تهدف إلى تناول قضايا الأم والأسرة، وتسعى بشمل مستمر إلى الاهتمام بالقضايا المجتمعية الحيوية للمرأة، من خلال إشراكها في جميع المؤسسات العاملة في الدولة، للتفاعُل مع تلك القضايا، بغية إيجاد حلول مناسبة لها.
يأتي اختيار يوم 28 أغسطس، يوماً وطنياً للمرأة الإماراتية، تماشياً مع ذكرى تأسيس ( الاتحاد النسائي العام) والذي يُعدّ بمثابة الآليّة الوطنية المعنيّة بالنهوض، وتمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما أنه المظلة التي تدعم جهود الحركات النسائية في دولة الإمارات العربية المتحدة وتوجهها، بما يكفل خدمة المرأة في مختلف المحافل المحلية والإقليمية والدولية. وهو اليوم الذي باشر فيه ( المجلس الأعلى للاتحاد النسائي العام ) مهامه، وتولّت فيه سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئاسة المجلس. واستكمالاً لمسيرة التمكين لسموها، حيث بدأ عمل سموها، منذ اقترانها بالمغفور له بإذن الله ، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (طيب الله ثراه)، مؤسس الدولة، ومع بداية تأسيس الاتحاد، بتأسيس ( جمعية النهضة الظبيانية)، ثم مع ( الاتحاد النسائي العام )، الذي أصبح مظلة تجتمع في ظله كل الجمعيات والمؤسسات النسوية ، وعليه فقد شهدت الحركة النسائية في الإمارات، عقب تأسيس ( الاتحاد النسائي العام ) عام 1975 تطوراً كبيراً، نقل المرأة ودورها إلى صدارة اهتمامات الدولة.
لقد جاء تأسيس ( الاتحاد النسائي العام) بتضافُر جُهود الجمعيات النسائية ومراكز محو الأمّية، ليجتمع فيه كل ما يخدم احتياجات ومتطلبات المرأة الإماراتية. حيث أخذت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ( حفظها الله)، على عاتقها رعاية المرأة الإماراتية ونَيلها حقّها في جميع المجالات، ما أوصل المرأة إلى المراكز القيادية العليا بتبوئها أعلى المسؤوليات في الدولة، واحتلت مواقعها الطبيعية كسفيرة للدولة، وعضو للمجلس الوطني الاتحادي، وقاضية، ووزيرة، بل وتقوم المرأة الإماراتية اليوم بأدوار فاعلة في السلطات السياسية الثلاث ( التنفيذية ، التشريعية ، والقضائية)، واحتلت 4 وزارات مهمة في مجلس الوزراء، ومجموعة من القاضيات في المحاكم الابتدائية، ووكيلات للنيابة، إلى جانب تعيين عدد من السفيرات. وقد تَعزّز دور المرأة الإماراتية في الربع الأخير من القرن الماضي، واكتسب أبعاداً جديدة مع تطور دولة الإمارات، إذ حظيت المرأة الإماراتية بكل التشجيع والتأييد.
ولم تألُ سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك جهداً في نصرة قضايا المرأة، فقد عملت سموها على صَون حقوق المرأة، والتي تجعل منها وأماً وربة منزل ناجحة وعاملة، إضافةً إلى تمكينها في التعليم والصحة، لتجعلها رائدة ومتمكنة في جميع الصّعد والمجالات. ولقد استحوذت قضايا المرأة والطفولة والأسرة على اهتمام خاص من قبل سموها، وتُعد هذه القضايا الشغل الشاغل لها، واستطاعت خلال فترة وجيزة أن تحقق للمرأة والطفل والأسرة مكاسب ومكانة مهمة على جميع الصُّعد. وقد كان من ضمن اهتمام سموها إنشاء الآليات الوطنية التي تُعنَى بقضايا المرأة، والتي تهدف إلى تناول قضايا الأم والأسرة، وتسعى بشكل مستمر إلى الاهتمام بالقضايا المجتمعية الحيوية للمرأة، من خلال إشراكها في جميع المؤسسات العاملة في الدولة للتفاعُل مع تلك القضايا، بغية إيجاد حلول مناسبة لها.
تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، يتولَّى ( الاتحاد النسائي العام) العديد من الأنشطة التعليمية والصحية والتثقيفية والترفيهية، والمتمثلة في المؤتمرات والحملات والندوات والمحاضرات وورش العمل، ومهرجانات وأمسيات أدبية وغيرها من الأنشطة. ويتم تنفيذ هذه الأنشطة وفق خطة شاملة تهدف إلى الإسهام بشكل فعّال في الارتقاء بابنة الإمارات رُوحياً وثقافياً واجتماعياً وصحياً وفنياً ورياضياً، وغيرها من المجالات الحيوية، للنهوض بالمرأة الإماراتية وفق استراتيجية وطنية تعمل على تمكين المرأة في تسعة مجالات، وهي: التعليم ، الصحة ، الاقتصاد، المشاركة السياسية ، المجال الاجتماعي، الإعلام ، البيئة، المجال التشريعي و الرياضة. وقد تبنّت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، العديد من المبادرات والمشاريع الرامية إلى تمكين المرأة محلياً وإقليمياً ودولياً، حيث قدمت سموها أفضل الخدمات الحضارية والإنسانية لقطاع الطفولة والأمومة وفق تخطيط علمي مدروس، إلى جانب رعايتها للعديد من المؤتمرات والندوات واللقاءات العلمية، على المستوى المحلي والعربي والعالمي.
أنّ ( مركز الرؤية) هو الجهة الإدارية التنفيذية التي تقوم بتنفيذ قرارات المحكمة المتعلقة بالرؤية، وتَسلُّم وتسليم المحضونين إلى ذويهم، في جو أسري وودي يبعث على الإحساس بالأمان، بدلاً من الأماكن التي يكون لها تأثير سلبي في نفسية الطفل. كما أنه يُعد أحد مفردات منظومة الخدمات العدلية التي تُسهم في رَتق ما يفتقه الطلاق، ومنع وتخفيف الآثار السلبيّة على المحضونين، الذين هم أولى ضحايا الطلاق، وهو يعمل جاهداً على أن تكون العلاقة بين المطلقين سوّية تُراعى فيها مصلحة الأولاد، وهي مصلحة مشتركة بين الأبوين كما هي واجب عليهما معاً. كما يعمل المركز على إعداد برنامج لتوعية الأسر بأخطار الطلاق وآثاره السلبية في الأطفال، إلى جانب إدخال البهجة والسرور إلى قلوب الأطفال، باعتبارهم جزءاً أساسياً من برنامج الرؤية، وذلك بوضع برنامج ترفيهي خاص بهم، وإشراكهم في احتفالات الدولة وأعيادها، وذلك لمساعدتهم على الاندماج.
وقد أضاف المركز تطوراً ملحوظاً في أداء عمل دائرة القضاء خلال السنوات الأخيرة، فقد عمل على تسهيل إجراءات المتعاملين من أجل إنجاز المهام والمراسلات مع دائرة القضاء، ومن أجل تحقيق رضا المتعاملين، ويتم خلالها حجز وتبليغ المتعاملين بمواعيد الروية، إضافةً إلى توفير خدمات الاستشارات النفسية والاجتماعية لكل أفراد الأسرة، من خلال اختصاصيين اجتماعيين ونفسيين، بالتعاون مع ( مجلس أبوظبي للتعليم ) موجودين يوم الجمعة من كل أسبوع، وتهدف هذه الخدمة إلى تحقيق بيئة أسرية متكافئة.
كما حقق المركز العديد من الإنجازات، التي من أهمها افتتاح ( مركز الرؤية) فرع المنطقة الغربية 2014، وفرع مدينة العين. إضافةً إلى مُبادرة (مُصالحة)، وهي مساعدة الأسرة على فهم وحل المشكلة التي يوجهها أحد أفرادها، من خلال تنمية فرص الحوار البنّاء مع الذات ومع الآخرين، ومن أجل التوصّل إلى حَلّ جَذري لأسباب الطلاق، والقدرة على التوفيق بين الزوجين. ولقد تم التوفيق بين عدد من الأسر منذ إنشاء المركز سنة 2001، وخلال العامين الماضيين نجح المركز في التوفيق والمصالحة لـ 30 أسرة عادت لبيت الزوجية.
إن ثقة الدولة في أنّ المرأة قادرة على حمل المسؤولية كالرجل، هو في حدّ ذاته اعتزازاً لكل امرأة إماراتية، حيث أنٌ المكاسب والإنجازات المتميّزة، التي حصلت عليها المرأة، تحققت في إطار نَهج تمكيني شامل، أطلقه وتَبنّاه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة ( حفظة الله )، بهدف غرس وترسيخ قيَم الولاء والانتماء والتضحية في نفوس أبناء الوطن، وربط تلك القيَم بالمبادئ الصحيحة لديننا الحنيف، والتنشئة الوطنية السليمة لمختلف الأجيال، وتعزيز المقومات الشخصية. وقد تَعزّز دور المرأة مع إنشاء ( الاتحاد النسائي العام ) في أغسطس من عام 1975، حتى أصبحت شريكاً فاعلاً ومؤثراً في مختلف جوانب التنمية في الدولة، وحققت هذه المكانة المرموقة على الساحة الإماراتية وعلى المستويات كافّة. حيث أطلق ( الاتحاد النسائي العام) في 8 مارس عام 2006، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مشروع المبادرات الوطنية، لإدماج النوع الاجتماعي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وضمَّ المشروع خطة عمل متكاملة، هدفت إلى تعزيز الشراكة بين ( الاتحاد النسائي العام) والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، في مجال دمج قضايا المرأة في العملية التنموية، من خلال الحث على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار، احتياجات كل من المرأة والرجل لدى وضع الخطط الاستراتيجية للمؤسسات، بما يضَمن تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء من دون تمييز بينهما على أساس الجنس، وبما يكفل مشاركتهما معاً بشكل مُتساوٍ في العملية التنموية، وبما لا يتعارض مع الخصوصية الثقافية والاجتماعية لمجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد حققت المرأة مكاسب عديدة بمساواتها مع الرجل في مناحي الحياة كافّة، من أهمها إقرار التشريعات التي تكفل حقوقها الدستورية، وفي مقدمتها حق العمل والضمان الاجتماعي والتملُّك وإدارة الأعمال والأموال والتمتع بخدمات التعليم كافة، بجميع مراحله، والرعاية الصحية الاجتماعية، والمساواة في الحصول على الأجر المتساوي في العمل مع الرجل. إضافةً إلى امتيازات إجازة الوضع ورعاية الأطفال التي تَضمنَّها قانون الخدمة المدنيّة، وتم إنشاء ( المجلس الأعلى للأمومة والطفولة) للارتقاء بمستويات الرعاية والعناية بشؤون الأمومة والطفولة.
إنّ التمكين الاقتصادي للمرأة وتسهيل وصولها إلى الموارد الاقتصادية ، يُعتبران ضمن أولويات عمل ( الاتحاد النسائي العام). وقد جاء مشروع الأسر الوطنية المنتجة، ليترجم مساعيها نحو خلق فرص عمل مناسبة للمرأة من خلال المنزل. فقد أسهمت معارض الأسر المنتجة في تشجيع السيدات على الإنتاج، وإيجاد مصادر دخل لتحسين الوضع الاقتصادي لهن ولأسرهن، خاصةً من ذَوي الدخل المحدود. وتجدر الإشارة، إلى أنه على أثر مُبادرة ( الاتحاد النسائي العام) بتنظيم معرض الأسر المنتجة، تبنّت العديد من المؤسسات الحكومية ( الاتحادية والمحلية) ومؤسسات المجتمع المدني، فكرة دعم هذه الفئة من السيدات، سواء أكان من خلال إصدار رخصة تجارية تُمكّن المرأة من ممارسة النشاط التجاري في المنزل، أم من خلال مساعدتهن في تسويق منتجاتهنّ، من خلال تخصيص مساحات لهنّ ضمن المعارض المختلفة التي تنظمها. وقد تم مؤخراً إطلاق مشروع تطبيق متجر الأسر المنتجة، والذي يُعد مشروعاً اقتصادياً تجارياً يوظّف مفهوم التسويق الذكي، لتمكين المرأة والأسر المنتجة في الاقتصاد والسوق، وترويج المنتجات وتعزيز القيم والتقاليد، بما يعود عليها وعلى أسرتها ومجتمعها بالنفع الذي يمكنها من تحسين وضعها الاقتصادي والاجتماعي، من خلال خلق فرص تسويقية. وهو الأمر الذي يعمل بدوره على الحد من نسب البطالة بين النساء، وتعزيز قُدراتهن في مجال ريادة الأعمال. وتأتي فكرة التطبيق تماشياً مع رؤية الإمارات 2021، التي تهدف إلى الحفاظ على ثقافة دولة الإمارات وتُراثها وتقاليدها، وبناءً على توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، التي تهدف إلى تفعيل دور المرأة وتنمية قُدراتها وصقلها. إضافةً إلى تشجيع المرأة والأسر المنتجة للإسهام في تحقيق الريادة في إدارة الأعمال، من خلال إيجاد فرص استثمارية للنساء وتحقيق عوائد مالية، وغرس ثقافة ريادة الأعمال لتخريج أجيال تتمتع بروح الريادة والإبداع والمسؤولية والطموح، بما يُعزز حصول الدولة على مراكز مُتقدمة في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال والتنافسية العالمية والابتكار والتنمية.
إنّ ما تُوليه القيادة الرشيدة للمرأة الإماراتية، من خلال إتاحة الفرصة أمامها للمشاركة الفاعلة في مختلف أوجه الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية في الدولة، يؤكد أن هذا الدعم يهدف إلى تمكين المرأة الإماراتية من تأدية واجباتها ومسؤولياتها تجاه وطنها ومجتمعها، وهو الدعم الذي أدَّى إلى تحقيقها العديد من المكاسب الوطنية غير المسبوقة محلياً وعربياً وعالمياً. وتجمعه شراكة استراتيجية مع العديد من المنظمات الدولية في سبيل خدمة قضايا المرأة وإعلاء شأنها على المستويين المحلي والإقليمي، مثل: منظمة الأسرة العالمية، هيئة الأمم المتحدة للمرأة، منظمة المرأة العربية ، منظمة الأغذية والزراعة ( الفاو )، وإدارة المرأة والطفل في جامعة الدول العربية ، حيث إن هنالك العديد من المنظمات الدولية، مثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة ( يونيسف)، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمؤسسات النسائية الحكومية والأهلية، إذ يحرص ( الاتحاد النسائي العام) على التعاون وتَكامُل أدواره مع المؤسسات النسائية الحكومية والأهلية، بما يضمن توفير أفضل الخدمات للمرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويُسهم ( الاتحاد النسائي العام) بشكل فاعل في تنفيذ استراتيجية النهوض بالمرأة العربية، في إطار برنامج مبادرة الشراكة الشرق أوسطية، الرامي إلى خلف شراكات حيوية بين أمريكا ومواطني منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتمكينهم من بناء مجتمعات أكثر تَعدُّدية. إضافةً إلى هيئة الأمم المتحدة للمرأة وجامعة الدول العربية-إدارة المرأة والطفل والتي تتولى رئاستها دولة الإمارات العربية المتحدة لعذا العام.
يسعى ( الاتحاد النسائي العام) إلى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتقدُّم المرأة، في ظل القيادة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ، رئيس الدولة ( حفظه الله )، وفي ظل الحكومة ومواكبة الأحداث. كما يسعى إلى تعزيز ثقافة المشاركة السياسية، وذلك من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة، التي من شأنها ترسيخ قيَم المشاركة السياسية لدى المرأة الإماراتية، إلى جانب بناء قُدراتها بما يمكنها من خوض التجربة الانتخابية المقبلة بكفاءة واقتدار. فبفضل الدعم المتواصل الّلامحدود من ( أم الإمارات)، تمكنت المرأة من تحقيق أعلى المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية، مُقارنةً بغيرها في الدول الأخرى، واستطاعت المرأة أن تصل إلى أعلى المراكز الوظيفية واتخاذ القرار، وأن تحافظ على الهوية والثقافة، وبهذا التميُّز وهذه المبادئ الإنسانية الرائعة، تواصل المرأة مسيرتها في جوانب العمل الاجتماعي كافة، حيث أنّ القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، حريصة على صَون المرأة وضمان حقوقها في تمكين المرأة الإماراتية، وإتاحة كل الفرص أمامها، لكي تقوم بدورها الوطني والسياسي والاجتماعي على أكمل وجه.
خلال ساعات العمل الرسمية
ص.ب 130, أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة
الحصول على الإتجاهات