أخبار المؤسسة

المؤتمر الثاني لمنظمة المرأة العربية يناقش طرحا جديدا لمفهوم الأمن

المؤتمر الثاني لمنظمة المرأة العربية يناقش طرحا جديدا لمفهوم الأمن
أبوظبي في 12 نوفمبر/ وام /
 بدأ المؤتمر الثاني لمنظمة المرأة العربية فعالياته اليوم بجلسة عمل صباحية بعنوان / طرح جديد لمفهوم الأمن .. هل تم أخذ المرأة في الاعتبار/ .. برئاسة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الامينة العامة للمجلس الوطني لشؤون الاسرة بالمملكة الاردنية الهاشمية وعضوة المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية.

وقدم الدكتور بهجت قرني رئيس الفريق العلمي للمؤتمر استاذ العلاقات الدولية بالجامعة الامريكية في القاهرة وجامعة مونتريال بكندا ومدير منتدى الجامعة الامريكية بالقاهرة ورقة عمل خلال الجلسة حول /مفهوم الامن الانساني في المنطقة العربية/.

وعرف الدكتور بهجت مفهوم الامن بانه عبارة عن مجموعة من التحديات التي تواجه المجتمع سواء كانت عسكرية أو غيرها، معتبرا أنه رغم هذا التعريف البسيط لمفهوم الأمن إلا أن هناك إستقطابا بين مدرستين مختلفتين الأولى التقليدية التي تتركز على عسكرة الأمن وتقوم على حماية الدولة، والثانية مدرسة الأمن الإنساني التي تتركز على رؤية مختلفة للنظام الدولي والعالمي.

وأوضح أن المدرسة التقليدية تنظر الى العلاقات الدولية على أساس علاقات بين دول في حين أن مدرسة الامن الإنساني تنظر لهذه العلاقات بشكل أوسع وعلى أساس شراكات وليس على أساس علاقات بين دول وبالتالي فهي تركز على التهديدات غير العسكرية الامر الذي أكسب مفهوم الأمان الإنساني سبعة عناصر أهمها الأمن الإقتصادي والثقافي والسياسي والإجتماعي حيث يعد الفقر التهديد الأهم للأمن الإقتصادي والجوع للأمن الغذائي والأمراض والأوبئة للأمن الصحي والتلوث والتصحر للأمن البيئي.

وابدى الدكتور قرني حماسة للامن الانساني مؤكدا انه يجب الا نكون في المنطقة العربية متلقين لقواعد هذا الامن بل يجب ان نكون في مواقع التدقيق والتمحيص وهو الامر المطلوب عربيا.

واعتبر ان هناك اربعة نواقص اساسية في مفهوم الامن الانساني الاول تجري مواجهته حاليا بينما النواقص الثلاثة الاخرى يجب التفكير فيها ومواجهتها بحزم وجدية مشيرا الى ان اول هذه النواقص يتعلق بالتطبيق كون مفهوم الامن الانساني واسع ويصعب تطبيقه وبالتالي لن تستطيع المنظمات الخاصة بالمرأة الاستفادة منه.

واشار الى مسح قام به حول مفهوم الامان الانساني ووجد انه يرتبط بـ 126 مؤشرا وهذا عدد كبير في حين تم تسجيل انجاز كبير في هذا المجال وخفضه الى 38 مؤشرا.

واوضح ان الانجاز الاكبر المتحقق في هذا المجال هو دمج مفهوم الامن الانساني في فئتين الاولى الدفاع عن الحاجة من الفقر والثانية الدفاع عن الحاجة والامن ضد الخوف.

واعتبر أن النواقص الثلاثة الاخرى في مفهوم الامن الانساني تتعلق بثلاث نقاط اساسية الاولى ان مفهوم الامن الانساني تم تطبيقه بحماسة بدلا من الامان العسكري وبالتالي تم اقصاء المفهوم التقليدي للامن لان هذا يشكل افراطا لاننا نحتاج الى الامن العسكري وامن الدولة في حياتنا في حين ان النقطة الثانية تتعلق بان مفهوم الامن الانساني يركز على التهديدات غير العسكرية الامر الذي ادى الى اساءة استخدام الامن في المجتمع وبالتالي يجب ان نكون حذرين وان نفرض رقابة على عدم الاساءة في استخدام هذا الامن بينما تتعلق النقطة الثالثة بانه رغم توسيع مفهوم الامن الانساني الا انه لا يتكلم عن المرأة وهذه فرصة للمؤتمر الثاني لمنظمة المرأة العربية المنعقد حاليا في ابوظبي لربط مفهوم الامن الانساني بالناحية الاجتماعية لتعويض التاخر في عدم مشاركتنا في النقاش العالمي حول هذا الموضوع.

وأشار الى البحث الذي قام به حول حالة المرأة العربية والذي خلص الى ثلاثة امور مشتركة الاول الدرجة الكبيرة للظلم الواقع على المرأة العربية والموثق في المجالات القانونية والثقافية وغيرها والثاني اهمية التأييد الحكومي للمرأة والثالث اولوية الصحة والتعليم بالنسبة لامن المرأة حيث انه رغم اهميتهما لها الا انهما غير كافيين وبالتالي يجب اعطاء الاولوية للعمل السياسي ومشاركة المرأة في اجهزة صنع القرار.
وفي ختام الورقة قدم الدكتور قرني عدة اقتراحات تنفيذية لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة تتضمن مواجهة الثقافة الذكورية وبعض انماط التفكير السلبية تجاه المراة وتهميش تاثير التفسير المحافظ المتذرع بالدين وتقليل الحواجز بين عالم المرأة في الداخل والخارج وتقوية التوجهات الرئيسية الداعمة لها واصلاح الهيكل القانوني المتعلق بالمرأة.

وكانت الدكتورة هيفاء ابو غزالة قد اشارت في افتتاح الجلسة الى ان المؤتمر يهدف الى توفير ساحة للقاء والحوار فيما بين المهتمين بموقع المرأة في مفهوم وقضايا أمن الإنسان من الجانبين العربي والدولي وذلك وصولاً إلى مجموعة من الغايات اولها ان أن يكون للجانب العربي إسهامه في تشكيل هذا المفهوم الوليد خاصة في الجوانب المتعلقة بالمرأة، من خلال اطلاع الجانب الدولي على رؤاه وآماله ومخاوفه فيما يتعلق بالمفهوم وما يطرحه متعلقا بالمرأة..والإفادة القصوى من الفرص التي تتيحها رغم سلبياتها وتلاقي الجانبين العربي والدولي في حوار ديناميكي يستهدف ترجمة اهتمامهما المشترك بمفهوم أمن الإنسان بصفة عامة وأمن المرأة بصفة خاصة إلى سياسات وبرامج عمل تحدد مسؤوليات الأطراف جميعها وتضع عليهم التزامات يمكن تطبيقها على أرض الواقع.
وعقب انتهاء الورقة قدمت مجموعة من الخبراء العرب والاجانب اوراق عمل خصصت لمناقشة ورقة عمل الدكتور قرني.

واكد الدكتور ناصيف حتي رئيس بعثة جامعة الدول العربية في باريس ان دراسة الدكتور قرني تطرح العديد من التساؤلات حول مفاهيم اساسية في علم العلاقات الدولية بغية التعرف على المتغيرات لفهم حركة السياسة الدولية واعتبر ان مجمل المفاهيم التي تناولتها الدراسة تدل على التحول في مضامين هذه المفاهيم عبر الزمان والمكان.

وأشار الى وجود انواع مختلفة من الامن متكاملة ومترابطة ومتجددة فهناك الامن الشخصي او الفردي والامن الوطني والامن المجتمعي والامن الاقليمي والامن الدولي موضحا ان تحقيق الامن الانساني يتطلب التعاون بين مختلف الاطراف الفاعلة في النظام العالمي المتشكل.

وأضاف أن هناك جملة من المفاهيم والتحديات التي يجب التوقف عندها كونها تحديات مفصلية في حركة السياسة العالمية منها تحدي عودة الدولة وبالتالي تحديد حجم ومجالات هذه الدولة خاصة في الفترة الحالية التي تشكل نهاية /النيوليبرالية الاقتصادية/.

وأشار الى وجود تأخر في حالة الوعي بشأن المرأة طارحا تساؤلات حول قيود وضوابط تمنع التفكير او تحده في حالة اللاوعي عند البعض بسبب الموروث الثقافي وثقل التقاليد.

وأكد أن التنمية الانسانية الشاملة مفهوم لا يتجزأ وان الانسان رجل او امرأة هو رافع التنمية وان هناك فجوة بنيوية واضحة بين وضع التنمية الانسانية الشاملة في مجتمعاتنا النامية وبين الاهتمام والاستثمار في تمكين المرأة في كافة المجالات داعيا الى معالجة هذه الفجوة من خلال نشر ثقافة المساواة والمواطنة.
بدورها قالت زهور الحر رئيسة غرفة بالمجلس الاعلى للاحوال الشخصية والاستاذة بالمعهد العالي للقضاء المغربي ان قضية الامن والسلم العالمي ترتبط بتحقيق مجموعة من الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لكل المواطنين داخل مجتمعاتهم وان النظرة التقليدية للسلم الانساني اصبحت غير كافية وبالتالي اصبح من الضروري وضع العديد من الاليات لبناء العلاقات على اساس من العدل الاجتماعي والمساواة والانصاف والمشاركة ومن هنا تاتي اهمية اشراك نصف المجتمع في كل ورش البناء والاصلاح.

وأشارت الى ضرورة وضع استراتيجية عربية للنهوض بالمرأة العربية وادماجها في مسلسل التنمية المستدمة واشراكها في صنع القرارات من اجل خلق الامن والسلم الاجتماعي المنشود.

واكدت ان تبني فكرة التمييز الايجابي لتدارك الفوارق بين الجنسين والتركيز على التمكين السياسي والوصول الى مواقع القرار مع تحديث المنظومة القانونية وتفعيل دور المجتمع المدني من شأنه ان يغير الكثير من انماط التفكير والسلوك تجاه المرأة في هذه المجتمعات.

من جانبه اشار الدكتور روبن لودفيغ رئيس وحدة البحوث والسياسات في الامم المتحدة الى وجود اهتمام شديد بمفهوم الامن الانساني كونه ينسجم مع ما يحدث مع العالم اليوم داعيا الحكومات الى تمكين شعوبها لمواجهات الكوارث وتعزيز العمل الوطني في مواجهة العمل الدولي خاصة في المجالات السياسية والاقتصادية.
وقال إننا نعمل على تحقيق المساواة في جميع المنظمات الدولية ونحاول زيادة مشاركة المرأة في العمل السياسي موضحا ان الامن الانساني قضية مهمة وان المرأة تحتاج الى تقلد بعض المسؤوليات خاصة في المواقع السياسيسة وذلك من اجل ترسيخ مفهوم الامن الانساني.

بدورها اشارت الدكتورة ان هلن كوبيلي من الامم المتحدة الى اهمية العمل المشترك لتطوير امكانيات وقدرات الشعوب رجالا ونساء لتحقيق التقدم.

واوضحت ان الامن الانساني يعتبر من المفاهيم التي تقدم المساواة في اعطاء الفرص في الحياة مشيرة الى اهمية الاستقرار الداخلي للدولة لتجنب الصراعات والابقاء على المساواة بين الجنسين على مختلف المستويات.