أخبار المؤسسة

الحملة الوطنية للتوعية بحقوق الطفل

 أبوظبي  في 25 اكتوبر 2011 \وام\ تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة  انطلقت صباح  اليوم  الحملة الوطنية للتوعية بحقوق الطفل بحضور معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل وذلك في مقر الاتحاد النسائي العام.

وشهد حفل افتتاح الحملة  التي ستمتد فعالياتها في كافة انحاء الدولة و ينظمها وزارة العدل بالتعاون مع  الاتحاد النسائي العام والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة ووزارة الداخلية والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة ودائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة سعادة محمد بن حمد البادي وكيل وزارة العدل وسعادة نورة السويدي الامينة العام للاتحاد النسائي العام الدكتور ابراهيم الزيق ممثل منظمة الامم المتحدة للطفولة \اليونيسيف\ لدول الخليج وعدد من المسؤولين في المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة المعنية بالطفل وعدد من ممثلين المنظمات الدولية وحشد كبير من المهتمين  .

والقى معالي الدكتور هادف كلمة في بداية  الحفل قال فيها \ارفع باسمكم جميعاً خالص الشكر والتقدير والعرفان لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية -رئيسة الاتحاد النسائي العام-ورئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة لتفضلها برعاية تلك الحملة  ولحرص سموها الدائم على رعاية الأمومة والطفولة بالدولة.

 واكد معالي الوزير ان  دولة الإمارات العربية المتحدة كانت سباقة في توفير الحماية التشريعية لحقوق الطفل من خلال النصوص الدستورية والقوانين الأخرى ذات الصلة  وقد نصت المادة 15 من الدستور على أن الأسرة أساس المجتمع وقوامها الدين والأخلاق وحب الوطن ويكفل القانون كيانها ويصونها ويحميها من الانحراف  لافتا الى ان المادة 16 من الدستور نصت على( أن المجتمع يشمل برعايته الطفولة والأمومة ويحمي القصر وغيرهم من الأشخاص العاجزين عن رعاية أنفسهم لسبب من الأسباب كالمرض أو العجز أو الشيخوخة أو البطالة الإجبارية  ويتولى مساعدتهم وتأهيلهم  لصالحهم ولصالح المجتمع .

 واضاف ان الدولة قامت الدولة بإصدار مجموعة من القوانين والتشريعات ذات الصلة كالقانون الاتحادي رقم 9 لسنة 1976 بشأن الأحداث والجانحين والمشردين  والقانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2001 بشأن الضمان الاجتماعي  والقانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1983 بشأن دور الحضانة  والقانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 بشأن تنظيم قانون العمل وتعديلاته والقرارات الصادرة لتنفيذ احكامه وقانون الأحوال الشخصية رقم 28 لسنة 2005  والمرسوم الاتحادي رقم 11 لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية  والقانون الاتحادي رقم 29 عام 2006 في شأن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة  والقانون الاتحادي 51 لعام 2006 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر .

 ولفت معالي الى ان هذه المجموعة المتنوعة من التشريعات أوردت الكثير من الأحكام الخاصة بالأطفال وعالجت كثير من الأمور التي هي محل اهتمام الدولة والمجتمع  أخذة بعين الاعتبار قيم مجتمع الإمارات.

واشار معالي وزير العدل الى ان دولة الإمارات وانطلاقاً من مسئوليتها الدولية فقد حرصت على الانضمام إلي الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الطفل ومنها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الطفل وتطبيقاً لهذه الاتفاقية قامت وزارة الشئون الاجتماعية بتقديم مشروع قانون اتحادي جديد خلال هذا العام في شأن حقوق الطفل مؤكدا ان  اللجنة الوزارية للتشريعات انتهت من إقرار هذا المشروع  وجاري استصداره في الوقت الراهن عبر القنوات الدستورية.

واوضح معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري ان هذا المشروع يتضمن  العديد من المواد والأحكام التي تهدف إلي الارتقاء بالطفل في الدولة بما لديه من خصوصيات داعيا الجهات المعنية الى  تنشئة الطفل على الاعتزاز بهويته الوطنية وتوعيته بحقوقه والتزاماته وواجباته ويهدف أيضاً إلي أشراك الطفل في مجالات الحياة المجتمعية وفقاً لسنه ودرجة نضجه وقدراته.

 واضاف في هذا السياق ان المشروع  قرر لهذا الطفل جميع الحقوق الأخرى دون تمييز بسبب الأصل او الموطن أو العقيدة الدينية أو المركز الاجتماعي  وأورد حقوقاً اساسية للطفل كالحق في الحياة والأمان على نفسه  وأكد على حقوقه الأسرية والصحية والاجتماعية والثقافية والتعليمية  وأورد آليات معينة لحماية الطفل من الاستغلال بجميع أنواعه وتدابير الحماية المختلفة .

 ولفت معالي وزير العدل الى ان هذا المشروع  أورد عقوبات على مخالفة أحكامة  وقال \وأدراكاً من المشرع لعواقب سوء استخدام التقنيات الحديثة أورد القانون رقم 2 لسنة 2006 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات كثير من المواد القانونية التي تعاقب على سوء استخدام تلك التقنيات، ويجري العمل حالياً على مراجعة شاملة لهذا القانون لتوفير حماية خاصة للأطفال  من سوء الاستغلال نتيجة استخدام الأنترنت\.

وشدد معاليه على اهمية ن زيادة الوعي بحقوق الطفل على جميع المستويات الرسمية وغير الرسمية هو من الضمانات الأساسية لحسن تطبيق وزيادة فعالية القوانين التي تم إقرارها ضماناً لحقوق الطفل. معربا عن امله في  أن يكون انطلاق الحملة الوطنية  للتوعية بحقوق الطفل اليوم عاملاً مساعداً ومكملاً للجهود التي تبذلها الجهات المختصة في هذا المجال.

وتقدم في ختام كلمته بالشكر والتقدير  لكل المساهمين والمشاركين معنا في تلك الحملة وهم الاتحاد النسائي العام  والمجلس الأعلى لشئون الأسرة  ووزارة الداخلية  ودائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة  والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة.
وشاهد الحضور فيلما بعنوان  /فيض العطاء/ الذي يستعرض جهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ودور سموها في مختلف المجالات لاسيما في مجال الامومة والطفولة  ومبادراتها العديدة في تعزيز حقوق الطفل وتوعية افراد المجتمع اضافة الى استعراض ابرز المحطات في مسيرة  المرأة الاماراتية ومنذ تأسيس الاتحاد النسائي العام عام 1975 والجمعيات النسائية مختلف انحاء الدولة والانجازات التي حققتها الدولة في مجال الاهتمام بالطفل والمرأة.

 كما تضمن الحفل تقديم عرض صوتي عن حقوق الطفل تضمن استعراضا لبعض الحقوق والمتمثلة في الاهتمام والرعاية التعليم والصحة والحياة اللائقة وغيرها من الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل.
وعقب ذلك قام معالي الدكتور هادف بافتتاح المعرض المصاحب للحملة والذي تضمن مجسمات ورسومات تعبر عن حق الطفل في التعليم والصحة والثقافة غيرها من الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل وهي من ابداعات مجموعة من طلبة طالبات المدارس  معربا عن سعادته بما قدمه الطلبة والذي يعبر عن يصبون اليه ويتطلعون للمستقبل بنظرة متفائلة.

كما تفقد المعرض الذي ساهمت فيه الجهات المشاركة في الحملة حيث اشتمل على اللوحات الفنية التي قدمها الطلبة وتوزيع الكتيبات والمطويات الخاصة بحقوق الطفل وشرحها بشكل مفصل.