أخبار المؤسسة

الشيخة فاطمة تدعو لمراجعة الأوضاع السياسية والنظم الاجتماعية بدول الخليج

الشيخة فاطمة تدعو لمراجعة الأوضاع السياسية والنظم الاجتماعية بدول الخليج
أبوظبي في الأول من ابريل/ وام /
 دعت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة منظمة المرأة العربية..الى ضرورة المراجعة الشاملة للاوضاع السياسية والنظم الاجتماعية في دول الخليج والعمل على تفعيلها وتطويرها من خلال تكريس الشورى وسيادة القانون وإقامة العدل والمساهمة الايجابية لافراد المجتمع في تطوير الحاضر وبناء المستقبل .
جاء ذلك في كلمة لسموها القتها نيابة عنها الدكتورة أمل القبيسي عضوة المجلس الوطني الاتحادي اليوم أمام المؤتمر السنوي الثالث عشر لمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية الذي يناقش منذ أمس ولمدة ثلاثة أيام موضوع / الخليج العربي بين المحافظة والتغيير / .
وقالت سموها " ان التغيير قادم لامحالة ويجب الاستعداد لمواجهته والتعامل معه لصالح التنمية الشاملة من خلال وضع الاستراتيجيات التي تحقق الاهداف والمصالح الحيوية والاستراتيجية في ظل الطفرة التي تشهدها منطقة الخليج " .
وشددت على عدم ضرورة نسيان دور المرأة في عملية التغيير والتطوير مشيرة الى ماحققته المرأة الاماراتية والعربية من انجازات رائدة في مسيرة التنمية الوطنية حيث كانت المرأة الاماراتية في موقع الصدارة من التجربة التنموية الفريدة في الامارات دون ان تهتز قيمها العربية والاسلامية وثقافتها الوطنية واثبتت بذلك ان الرهان عليها كان صحيحا وانها كانت على قدر المسئولية التي توختها فيها القيادة .
وأشارت سمو الشيخة فاطمة الى تأكيد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " على ضرورة الانطلاق نحو المستقبل ومواصلة الدرب على خطى مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان واستلهام العزيمة منه لخدمة الوطن لان التغيير والتطوير يعطي القدرة على التكيف المستمر مع المستجدات والمتغيرات الاقليمية والعالمية بما يمكن المواطن الخليجي من امتلاك عناصر القوة والمعرفة التي تساعد في صياغة مستقبله .
وقالت ان هذا المؤتمر هو احد السبل لمناقشة مختلف القضايا المؤثرة على التغيير والتوصل الى صيغة مناسبة للجمع بين الاصالة والحداثة وبين المحافظة والمعاصرة مشيرة الى ان وضوح الصورة تجعل مقاوم التغيير يتراجع عن موقفه كما تجعل الاحكام المسبقة غير مؤثرة في عجلة التطور .
وطرحت سموها في ختام كلمتها عددا من الاسئلة على المشاركين في المؤتمر منها.." هل هناك مشروع تغيير حقيقي واضح وواقعي .. وماهي الاسس الموضوعية والعلمية لحدوثه .. وهل ستكون الحلول ملائمة للمعادلة الصعبة لضمان التوازن بين متطلبات التغيير والمحافظة على التقاليد .. وهل المطلوب هو صناعة التغيير المنشود ام محاولة تقليد الاخرين فيه ".

..وفيما يلي نص كلمة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في المؤتمر السنوي الـ/ 13 / لمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية .
// بسم الله الرحمن الرحيم..أصحاب السمو والمعالي ضيوفنا الكرام..السادة الحضور..ينعقد هذا المؤتمر لمناقشة التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الداخلية والخارجية التي تضع دول الخليج العربية في مواجهة مأزق الاختيار بين المحافظة والتغيير هذا التغيير الذي كان وسيظل سمة الحياة..
وقد أكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة على ضرورة الانطلاق نحو المستقبل ومواصلة الدرب على خطى المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله مستلهمين منه العزيمة لخدمة وطننا وشعبنا الكريم لذا فنحن مطالبون اليوم بالتغيير والتطوير لنكون قادرين على التكيف المستمر مع المستجدات والمتغيرات الإقليمية والدولية لتمكين المواطن الخليجي من امتلاك عناصر المعرفة والقوة ليكون أكثر مشاركة وإسهاما في صياغة مستقبله .

السادة الحضور .. من المهم أن نقوم بمراجعة شاملة لكثير من أوضاعنا السياسية ونظمنا المجتمعية من حيث فلسفتها وقوانينها ووسائلها من أجل تفعيلها وتطويرها ودعمها لأن آمالنا وطموحاتنا نحو صنع مستقبل أفضل لا سقف لها وهذا يتطلب العمل الآن لتكريس الشورى وسيادة القانون وإقامة العدل وأن يسهم كل فرد في المجتمع بإيجابية في تطوير الحاضر وبناء المستقبل .. يقال إنه / إذا أردت ألا تتعب من التغيير فاتعب من أجل التغيير/ ويكون التعب من أجل التغيير بطرق عدة منها عقد مثل هذا المؤتمر لإدارة حوار فكري حول مختلف القضايا المؤثرة على التغيير والتوصل إلى صيغة مناسبة لنجمع بين الأصالة والحداثة وبين المحافظة والمعاصرة..وقد علمتنا تجارب المجتمع التنموية أن مقاوم التغيير يتراجع عن مقاومته متى اتضحت له الصورة كما علمتنا التجارب أيضا أن إصدار الأحكام المسبقة لا يؤثر في عجلة التطور لذا فعلينا أن نستفيد من إسهاماتنا العلمية في هذا المؤتمر حتى نستطيع أن نواجه التحديات المتربصة بنا مسلحين بالعلم والخبرة //.
// السادة الحضور..لقد اتسع قلب زعيمنا الراحل الشيخ زايد رحمه الله للتغيير والتطوير فاتسعت له القلوب لتشاركه البناء لذلك أضحت تجربته الحياتية مثلا يحتذى في وقت اندثرت فيه النماذج الإنسانية المبدعة ..لقد استطاع الشيخ زايد أن يبني للدولة الناشئة مؤسسات ترتكز على سواعد أبناء الإمارات ولم يعرف المستحيل ولم تهن عزيمته في سبيل تحقيق الغاية الوطنية العليا للوطن والمجتمع وهذا يدفعنا إلى أن نكون صادقين مع أنفسنا ونواجه الواقع بشجاعة ونعمل على تغييره للأفضل ..وإذا كان التغيير قادما لا محالة فإننا يجب أن نكون مستعدين لمواجهته والتعامل معه لصالح التنمية الشاملة فخصائص الاقتصاد اليوم والتحديات التي تفرضها العولمة على كافة الصعد تتطلب أن نضع الاستراتيجيات التي تضمن لنا تحقيق أهدافنا ومصالحنا الحيوية والاستراتيجية في ظل الطفرة التنموية التي تشهدها دول خليجية عديدة .
الحضور الكريم .. يجب ألا ننسى دور المرأة في التغيير والتطوير فالتاريخ سيقف كثيرا عند الإنجازات الرائدة التي تحققت في مسيرة المرأة الإماراتية والعربية ومشاركتها بفاعلية في دفع مسيرة التنمية الوطنية على كافة الصعد وأن ينعم الإنسان في كل مكان من هذا العالم بالسلام الاستقرار.
لقد كانت المرأة الإماراتية في موقع الصدارة من التجربة التنموية الفريدة التي يشيد بها العالم كله في دولة الإمارات إذ تقدمت بثبات لتحتل المراكز القيادية المؤثرة في مختلف قطاعات الدولة لتجسد صورة من صور التغيير الإيجابي في المجتمع دون أن تهتز قيمها العربية والإسلامية الأصيلة ودون أن تتأثر قناعاتها الراسخة وانتماؤها العميق إلى ثقافة هذا الوطن وتراثه..ولعل المرأة الإماراتية التي تعلمت وانفتحت على الثقافة الغربية ظلت نموذجا لفهم وإدراك التطورات الحديثة وأصبحت قادرة على استلهام الأفكار الإيجابية في وسطية واعتدال مثيرين للإعجاب .
فقد امتلكت المرأة الإماراتية خلال تجربتها في العقود الأربعة الماضية قدرة مدهشة على تقييم الآراء والأفكار والسلوكيات وأنماط الحياة التي عايشتها وعرفتها داخل الدولة وخارجها وانتقت الصالح والنافع منها وأعرضت عما لا يلائم مجتمعنا وعاداتنا وخصوصيتنا الدينية من دون أي انتقاص من قدر الآخرين أو الافتئات على حقهم في أن يعيشوا حياتهم وفق الطريقة التي يرتضون ..لقد أتاح فكر القيادة الرشيدة للمرأة الإماراتية فرصة التطور في رؤية كانت قادرة على استشراف أهمية تلك الخطوة في بناء مستقبل أفضل ولاقى هذا الفكر المستنير قبوله الحسن لدى بنات الإمارات اللائي أثبتن أنهن كن عند حسن الظن بهن وأن قيادة الدولة كانت تعرف معادنهن وتدرك حق الإدراك أن توظيف طاقاتهن الخلاقة سيكون خطوة بالغة الأهمية في بناء الوطن ككل. وقد أثبتت الأيام أن الرهان على المرأة الإماراتية كان صحيحا وأن بنات الإمارات أكدن أنهن كن على قدر ما توخته فيهن القيادة من مسؤولية.
الأخوة والأخوات إن الواقع يشير إلى وجود إشكالية الاختيار بين المحافظة والتغيير هذه الإشكالية تثير أسئلة رئيسية مثل هل هناك مشروع تغيير حقيقي واضح وواقعي..هل هناك أسس موضوعية وعلمية لحدوث هذا التغيير وهل يستطيع المفكرون والباحثون والخبراء وضع الحلول الملائمة للمعادلة الصعبة لضمان التوازن بين متطلبات التغيير والمحافظة على التقاليد وهل المطلوب هو صناعة التغيير الذي ننشده أم سنحاول فقط تقليد الآخرين؟ هذه الأسئلة وغيرها كثير أطرحها على مؤتمركم الموقر وكلي أمل أن تجد الإجابة المناسبة..وأخيرا آمل أن يحقق هذا المؤتمر أهدفه المرجوة ونتمنى للجميع دوام التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته //.
بعد ذلك بدأت مناقشات الجلسة الصباحية بعدد من اوراق العمل من بينها ورقة حول أسواق المال في منطقة الخليج و دورها في الاستقرار الاقتصادي.
وأكد معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي ان انفتاح هذه الأسواق على العالمية يجب أن يكون مسبوقا بتشريعات ملائمة ضمانا للعدالة بين المتعاملين والإفصاح عن البيانات والشفافية لان الانفتاح يعرضها لخطر الأموال الساخنة أي أموال المضاربين الأجانب التي يمكن أن يؤدي خروجها الفجائي إلى انهيار السوق كما حدث في الأزمة المالية الآسيوية في النصف الثاني من التسعينيات.
وشدد على أن المستثمر الأجنبي عامل مهم جداً في أسواق المال الخليجية لأنه صاحب خبرة في معظم الأحيان.. مشيرا الى سلبية انسحابه من السوق إذا ارتفعت الأسعار خوفا من الاضطرار الى البيع بأسعار متدنية ليتجنب ان تكون خسارته أكبر رغم ان الارتفاع لا يستمر إلى ما لا نهاية حيث يعقبه الانخفاض الذي يحدث بشكل فجائي وسريع.
وقال " لقد تعرضت الأسواق المالية في دول مجلس التعاون لارتفاعات القيم وحجم التداول وعدد الشركات المدرجة بسبب حداثة الأسواق المالية فيها ونظرا لأن دول المنطقة ذات اقتصادات صاعدة.. وقد بدأت القيمة السوقية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي تصل في دول الخليج إلى المستوى العالمي تقريباً.
وأكد في هذا الصدد أن استقرار القيم في الأسواق يؤدي إلى الاستقرار الاقتصادي وأن مضاعفة سعر السهم مؤشر مهم جداً في هذا السياق ويجب أن يبقى ضمن مستوى معين متفق عليه عالمياً مشيرا الى اهمية دور هيئات الرقابة رغم التجربة الأمريكية التي اثبتت أن تعدد أجهزة الرقابة ذا تأثير سلبي عموما ولا يخدم استقرار الأسواق.
وتحدث الدكتور سليمان بن عبدالله السكران من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في السعودية  في ورقته ايضاعن أسواق المال في منطقة الخليج ودورها في الاستقرار الاقتصادي مشيرا الى تمتع دول الخليج بحكم الفوائض الرأسمالية التي حققتها في السنوات الماضية بناتج محلي إجمالي كبير مقارنة بدول المنطقة حيث يمثل 5ر1 بالمائة من الناتج العالمي الإجمالي.
واشار الى نصيب الفرد من هذا الناتج في المنطقة حيث بلغ نحو 63 الف دولار عام 2006 في قطر التي تحتل المرتبة الأولى خليجيا في حين أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو يبلغ 32 ألف دولار.
وتحدث السكران ايضا عن أهم نقاط الضعف في دول الخليج  مثل عدم وجود خيارات استثمارية اومنشآت مالية متخصصة وعدم اكتمال البنية التشريعية والقانونية لهذه الأسواق وضعف الشفافية والإفصاح في الشركات المدرجة في السوق ونقص كفاءة السوق في جانب المعلومات.
وقال انه رغم الفوائض المالية النفطية التي حققتها هذه الدول  في تخفيض نسب الدين العام الا انها لم تستطع  حتى الآن ايضا تكوين كيانات اقتصادية كبرى حيث لا يزيد عدد الشركات المدرجة ضمن أسواق المال عن الألفين فقط .
ولخص أبرز التحديات التي تواجه الاقتصادات الخليجية في تحقيق التكامل داخل منظومة مجلس التعاون وتفعيل السوق الخليجية المشتركة وتعزيز نمو القطاع غير النفطي وتوسيع قاعدة الاقتصاد وتفعيل دور القطاع الخاص والفساد الإداري وغياب مؤشرات الشفافية في كثير من التقارير الدولية مع تسجيل التحفظ على بيانات هذه التقارير بخصوص دول الخليج.
وفي الجلسة المسائية قدم الدكتور سفيان العيسى مستشار المدير التنفيذي للبنك الدولي ورقة بعنوان نحو عقد اجتماعي جديد في مجلس التعاون الانعكاسات الاقتصادية-الاجتماعية للإصلاحات المالية..دعا فيها الى القيام باصلاح النظام المالي الخليجي نظرا لعدم وجود ضمان باستمرار ارتفاع أسعار النفط اضافة الى كمية احتياطياته المقدرة ووجود بطالة ومصروفات هائلة وعدم ضمان في أفق الاقتصاد العالمي ولذلك لابد من التفكير في تنويع الموارد وليس فقط ترشيد استخدام هذه الموارد .
وأكد أن دول الخليج مازالت تواجه تحديات رئيسية آخرى مثل التضخم وارتفاع الأسعار واعتماد معظم الاقتصادات الخليجية بشكل رئيسي على النفط كما ان السياسة المالية المطبقة تتسم بوجود مصروفات خدمية هائلة في مقابل الافتقار إلى النظام الضريبي سواء كانت الضرائب مباشرة أو غير مباشرة.
وأشار الى أن منطقة الخليج شهدت في الفترة الأخيرة تحولات اقتصادية قد تكون جذرية مثل تعزيز دور القطاع الخاص والانفتاح على الاقتصاد العالمي.
وقال ان هذه التحولات الاقتصادية نجحت في تنويع الموارد الاقتصادية نوعاً ما وإعطاء دور للقطاع الخاص والقطاعات غير النفطية فنسبة النمو في القطاعات غير النفطية في دول الخليج تتراوح من 6 إلى 13 بالمائة وهذه نسبة جيدة عامة.
واضاف ان دول الخليج حققت نجاحات ملموسة في مجال تشجيع بيئة الاستثمار وبيئة الأعمال من خلال بناء قطاعات قادرة على المنافسة في الاقتصادات العالمية وإنشاء مؤسسات فاعلة إلا أنه مازال هناك حاجة إلى خطوات أخرى في هذا السبيل.. وبما أن هناك عقداً اجتماعياً سخياً فلن تكون الضريبة مقبولة من المواطن الخليجي إلا إذا عملت الدولة على تحسين الخدمات الاجتماعية وتطوير البنية التحتية التي تعوض عن دفع الضرائب.
وفي ورقة حول الازدهار النفطي لدول مجلس التعاون وانعكاساته على المنطقة اشار الدكتور محسن خان مدير ادارة الشرق الاوسط واسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي الى أن النمو الاقتصادي في الخليج ليس نتيجة لعائدات النفط فحسب وإنما هناك نمو يتعلق بالقطاعات غير النفطية أيضاً حيث يتزايد الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بمعدلات كبيرة تشابه المعدلات في الهند وانه يتضح من خلال ارتفاع دخل الفرد في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقال ان الاستثمارات تكمن وراء الناتج المحلي الإجمالي مشيرا الى انها ازدادت كثيراً عام 2007، حيث استهدف جانب كبير من الاستثمارات العامة قطاعي النفط والغاز كما ازدادت أيضاً الاستثمارات الأجنبية.
واشار الى ان أهم قضية في الوقت الحاضر هي التضخم حيث كان معدله عام 2007 نحو 6 بالمائة في دول مجلس التعاون وهو في ارتفاع منذ عام ونصف العام وقد أسهمت أسعار المواد الغذائية وأجور السكن في الجزء الأكبر من التضخم.
وقال ان استثمار الفوائض في دول مجلس التعاون يتم على شكل استثمارات خارجية مباشرة في الدول العربية الاخرى ولها تأثير مباشر على نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي فيها كما تسهم الحوالات أيضاً في نمو الناتج المحلي الإجمالي في الهند وجنوب شرق آسيا ولاسيما الفلبين.. وتعتبر الحوالات السعودية أكبر الحوالات الصادرة عن دول مجلس التعاون.
واكد ان الطلب المحلي على النفط في دول مجلس التعاون سيبقى قويا كما ستحافظ أسعار النفط العالية على مستوى الاستثمارات ولكن معدلات التضخم ستعتمد على السياسات المتبعة.
وفي ورقتها حول محاولات التخلص من الاعتماد على العمالة الوافدة دعت خولة مطر اخصائية شئون العمل بمنظمة العمل الدولية الى إعادة النظر في مفهوم التنمية في دول الخليج لأنه يكرس الاعتماد على العمالة الوافدة في قطاعات هامة مثل البناء وخدم المنازل مما يجعل التخلص من هذه العمالة شديد الصعوبة حيث ان العاملات الوافدات في بعض هذه الدول تمثل نحو 90بالمائة من النساء العاملات.
وألمحت الى وجود حديث عن تهديد الهوية الخليجية والقلق بشأنها بسبب العمالة الوافدة لكن الحقيقة من وجهة نظرها أن دول الخليج ليست قلقة بهذا الصدد .
وطالبت بالاهتمام بتفعيل مشاركة النساء في سوق العمل وإلغاء أنظمة الكفيل والتأشيرات المفتوحة لجلب العمالة دون ضوابط .
وأشارت الى وجوب تنمية المشاركة وتمثيل كل فئات المجتمع بما فيها أصحاب العمل وإتاحة حرية تشكيل النقابات أو اللجان العمالية مؤكدة انه دون ذلك لن يكون هناك علاج للمشكلة.
ويختتم المؤتمر السنوي الثالث عشر غدا الاربعاء اعماله حول الخليج العربي بين المحافظة والتغيير بعدد من اوراق العمل المتعلقة بالاعلام والتعليم ومفهوم المواطنة الخليجية والعلاقة بين الدين والحداثة.