دبي في 27 فبراير / وام / نظمت مؤسسة دبي للمرأة أمس أولى جلسات "مجلس مؤسسة دبي للمرأة" تحت عنوان "2013 عام التوطين" في فندق ذا بالاس داون تاون في دبي وذلك انطلاقاً من سعيها لتعزيز مشاركة المرأة الإماراتية في عملية التطور والتنمية التي تشهدها دولة الإمارات.
ويعد "مجلس مؤسسة دبي للمرأة" مبادرة جديدة من مبادرات المؤسسة تهدف إلى توفير مساحة تفاعلية كبيرة للمشاركين من متحدثين وحضور لمناقشة أهم المواضيع والقضايا المتعلقة بشؤون المرأة الإماراتية العاملة ودورها الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع.
وأدارت الجلسة الدكتورة حصة لوتاه الأستاذة المساعدة بقسم الاتصال الجماهيري في جامعة الامارات بحضور ومشاركة نخبة من المختصين في الموارد البشرية في القطاعين العام والخاص بالإضافة إلى قيادات وطنية من مؤسسات اتحادية ومحلية وعدد من وسائل الإعلام المحلية.
وتناولت الجلسة مفهوم التوطين وأسباب ارتفاع نسبة وجود المرأة في القطاع الحكومي عن وجودها في القطاع الخاص ودور إدارات الموارد البشرية في تطبيق خطة التوطين باعتبارها شريكا استراتيجيا في المؤسسات لدفع عجلة النمو وتحقيق الأهداف.
كما تطرقت الجلسة ــ التى تضمنت بعض الأسئلة التي طرحت على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ــ إلى أبرز التحديات وأفضل الحلول لدعم خطة التوطين ورفع كفاءة الموارد البشرية في دولة الإمارات.
وبهذه المناسبة أكدت شمسة صالح المديرة التنفيذية لمؤسسة دبي للمرأة على أهمية هذه الجلسة التي تناولت التوطين والتنمية البشرية ..مشيرة إلى أن ملف التوطين يحظى باهتمام ودعم كبير من القيادة الرشيدة خاصة وأن هذه الجلسة تأتي في أعقاب اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" عام 2013 عاماً للتوطين.
وأضافت ان اطلاق "مجلس مؤسسة دبي للمرأة" جاء من منطلق حرص حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مؤسسة دبي للمرأة في تعزيز مكانة وقدرات المرأة العاملة لتكون عضواً فعالاً في المجتمع ..مؤكدة أن تنظيم مثل هذه الفعاليات يسهم في التواصل والتفاعل وتبادل الأفكار ووجهات النظر للتوصل إلى مجموعة من المقترحات والتوصيات التي تهدف إلى الارتقاء بإمكانات المرأة الإماراتية.
وأشادت الدكتورة حصة لوتاه بتوجيهات الحكومة الرشيدة باعتماد عام 2013 عاماً للتوطين ..مشددة على ضرورة إيجاد قرارات مركزية في عملية التوطين من خلال توطين الوظائف الإدارية العليا في كافة المؤسسات بما في ذلك الوظائف المرتبطة بالموارد البشرية بالإضافة إلى وجود خطط إعداد للمواطنين لتمكينهم من الاندماج مع متطلبات العمل الجديدة ..مشيرة إلى أن التوطين في القطاعين الحكومي والخاص أمر يرتبط بالأمن الاجتماعي.
وفي ختام الجلسة تم طرح عدد من المقترحات التوصيات والتي تضمنت أهمية تفعيل ربط التوطين بإستراتيجية الحكومة الاتحادية في كافة القطاعات وتوطين مديري الموارد البشرية في القطاع الخاص وتحديد الحد الأدنى والأعلى للرواتب في القطاعين الحكومي والخاص وتشكيل لجنة مشتركة من وزارة العمل والهيئة الإتحادية للموارد البشرية لوضع قرارات تدعم التوطين في القطاعين الحكومي والخاص وتوحيد قوانين الموارد البشرية في القطاع الاتحادي المحلي والخاص وتفعيل السياسات الخاصة بالمرأة الإماراتية العاملة بهدف مساعدتها على تحقيق التوازن بين عملها وحياتها الأسرية بالإضافة إلى مطالبة التعليم العالي بتخصيص ساعات معتمدة للعمل التطوعي.
خلال ساعات العمل الرسمية
ص.ب 130, أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة
الحصول على الإتجاهات