أخبار المؤسسة

لبنى القاسمي .. مشاركة مميزة واجتماعات مكثفة في منتدى دافوس

لبنى القاسمي .. مشاركة مميزة واجتماعات مكثفة في منتدى دافوس
دافوس في 26 يناير/ وام/
 حظيت مشاركة معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس السويسرية ولقاءاتها المكثفة مع رؤساء حكومات ووزراء العديد من دول العالم بالإضافة إلى مدير منظمة التجارة العالمية والمفوض الأوروبي باهتمام واسع من قبل المشاركين في أعمال المنتدى.

وشاركت معاليها في عدة جلسات نقاشية وحلقات حوار نظمها المنتدى الاقتصادي العالمي حول قضايا اقتصادية واجتماعية مختلفة مما ساهم في تسليط الضوء على تطور اقتصاد الإمارات في مختلف القطاعات وإظهار قوته وقدراته التنافسية أمام أكبر تجمع اقتصادي عالمي وسبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الإمارات ودول العالم.

كما عقدت معالي الشيخة لبنى القاسمي العديد من الاجتماعات مع كبار مسؤولي دول العالم والتكتلات الاقتصادية العالمية والمنظمات العالمية للتباحث في العديد من القضايا المشتركة وسبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الإمارات ودول العالم.

وجاءت مشاركة معاليها في أعمال منتدى دافوس العالمي ضمن اهتمام دولة الإمارات بهذا المنتدى الذي يتمتع بدور هام في إيجاد مناخ ايجابي للتفاعل بين التكتلات الاقتصادية العالمية وتفعيل الحوار بين الدول وإيجاد قنوات للتعاون على المستوى العالمي في مختلف القطاعات.

وفي اليوم الأول للمؤتمر الذي بدأ الأربعاء الماضي شاركت معالي الشيخة لبنى القاسمي مع وزراء ورؤساء العديد من الشركات العالمية في الجلسة الحوارية الخاصة بالعصف العقلي للاقتصاد العالمي والتي تناولت التوقعات بشأن الاقتصاد العالمي والنظرة المستقبلية له في ظل استمرار تسجيل الخسائر من أزمة الرهونات العقارية الأمريكية وتواصل الارتفاع في أسعار السلع والطاقة وحالة أسواق الأسهم في الاقتصاديات الحديثة.

وركزت الجلسة على معرفة أكثر القضايا التي تشكل تهديدا للنمو الاقتصادي في العالم حيث تم وضع أولويات عديدة لتحديد التهديد الأساسي لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري ووسائل التصدي وماهية واجبات الدول والمؤسسات لتعزيز نمو الاقتصاد العالمي ومواجهة التهديدات المختلفة.

وفي اليوم الثاني شاركت معاليها في الجلسة الحوارية التي تناولت العلاقة بين الاقتصاد والأمن في منطقة الشرق الأوسط بمشاركة وزراء ورؤساء العديد من الشركات العالمية والإقليمية والتي ركزت حول كيفية التصدي للتحديات التي تواجه اقتصاد منطقة الشرق الأوسط خاصة ما يتعلق بعد الاستقرار الناشئ من صراعات خارجية وداخلية.

وأشارت الجلسة إلى وجود تباين في نمو دول المنطقة نتيجة إختلاف مستويات الاستقرار والأداء الاقتصادي والمشاكل الاجتماعية بين دولة وأخرى مركزة على معرفة أفضل النماذج الممكنة للتعاون بين الدول لمواجهة التحديات وبالتالي تطوير الإستراتيجيات المختلفة للتصدي للتحديات الجوهرية التي تواجه النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط.

كما شاركت معاليها يوم أمس /الجمعة/ في الجلسة النقاشية الخاصة بنمو المراكز التجارية بمشاركة نخبة من السياسيين والاقتصاديين العالمين وأعضاء من مجلس الشيوخ الأمريكي ومحافظ ميلان الإيطالي حيث ناقش الحضور المراكز التجارية في العالم والتوقعات الخاصة بأبرز هذه المراكز مستقبلا من الناحية المالية وامتلاك الإبداع والقدرة على الابتكار.

واستعرضت معالي الشيخة لبنى القاسمي في جميع هذه المشاركات مقومات القوة لدى اقتصاد الإمارات والنابعة بشكل أساس من التنوع الاقتصادي والانفتاح والبيئة الاستثمارية المميزة والعلاقة التكاملية مع الاقتصاد العالمي والعوامل الغنية والكثيرة الدافعة لاستمرار النمو القوي في الاقتصاد الوطني والتنمية الشاملة في جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات مشيرة إلى القدرات التنافسية العالية التي تمتلكها دولة الإمارات والفرص الاستثمارية الغنية القائمة في الدولة التي أصبحت مركزا اقتصاديا وتجاريا مهما في المنطقة والعالم ومقصدا أساسيا للشركات العالمية والإقليمية خاصة تلك التي تبحث عن النمو والتوسع باستمرار.

وشددت معاليها على انفتاح الإمارات على الاستثمارات الأجنبية والبيئة الاستثمارية المثالية القائمة فيها والتي احتلت بموجبها المرتبة الأولى في المنطقة حيث استحوذت على 60 بالمائة من الاستثمارات الأجنبية المتدفقة على الدول الخليجية فيما بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية في دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2006 حوالي 69 مليار درهم فيما تتعزز تواجد الشركات العالمية في الأسواق الإماراتية باستمرار مستفيدة من المناخ الاستثماري المشجع.
في غضون ذلك حرصت معالي الشيخة لبنى القاسمي من خلال مشاركتها في منتدى دافوس على إجراء المقابلات والمباحثات المشتركة مع كبار مسؤولي دول العالم والتكتلات الاقتصادية العالمية والمنظمات العالمية للتباحث في العديد من القضايا المشتركة وسبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الإمارات وهذه الدول ووسائل حل القضايا العالقة في المفاوضات التجارية في منظمة التجارة العالمية بما يساهم في تطوير العلاقات الاقتصادية للدولة مع العالم وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى أسواق الدولة وقطاعات الاقتصاد الوطني.

وفي هذا الإطار عقدت معاليها اجتماعا مع نائب رئيس الوزراء في الاتحاد الروسي ألكسندر كودرين حيث أكد الجانبان خلال الاجتماع على العلاقات القوية والمتميزة بين دولة الإمارات والاتحاد الروسي وأهمية تنويعها وتطويرها باستمرار عبر الاستفادة من المقومات الاقتصادية للبلدين والنمو المميز الذي تسجله اقتصاد البلدين والفرص الاستثمارية الغنية والمتنوعة القائمة في اقتصاد الإمارات.

وناقش الجانبان المفاوضات القائمة بين البلدين بشأن انضمام الأخيرة إلى منظمة التجارة العالمية حيث تشارك الدولة في فريق عمل منظمة التجارة العالمية الذي تم تشكيله بشأن هذا الانضمام بالإضافة إلى وسائل دعم مبادرة الدولة في المنظمة حول تحرير المواد الأولية وخاصة الألمنيوم وبعض السلع الأخرى من الرسوم الجمركية بالإضافة إلى بحث اهتمامات الدولة في تجارة الخدمات.

وأكد الجانب الروسي خلال الاجتماع دعم بلادهم لمبادرة الدولة حول تحرير المواد الأولية كونها تشكل أهمية اقتصادية كبرى بالنسبة لها.

واتفق الجانبان على ضرورة استكمال المفاوضات بين البلدين بشأن انضمام روسيا إلى منظمة التجارة العالمية خلال شهر فبراير القادم.

كما بحث الطرفان الصناديق السيادية الحكومية وفكرة إنشاء منطقة للتجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الروسي.

كما اجتمعت معالي الشيخة لبنى القاسمي مع باسكال لامي مدير عام منظمة التجارة العالمية حيث تم مناقشة تطورات مفاوضات التجارة الحرة العالمية خاصة ما يتعلق بتطورات جولة الدوحة.

وأكدت معاليها خلال الاجتماع على أهمية مبادرة الإمارات بشأن تحرير بعض المواد الأولية من الرسوم الجمركية وضرورة دعمها كونها تشكل أهمية كبيرة لاقتصاديات الكثير من دول العالم مشيرة إلى وجود إرادة مشتركة لاستكمال جولة الدوحة في خلال المرحلة القادمة.

بدوره أشاد مدير عام منظمة التجارة العالمية بالدور البارز والإيجابي لدولة الإمارات العربية المتحدة في المنظمة داعيا الدول العربية إلى إنشاء مجموعة إقليمية على غرار الاتحاد الأوروبي ودول آسيا ودول إفريقيا والكاريبي ومجموعة الـ 20 وغيرها للدفاع عن مصالح الدول العربية وخلق توازن داخل المنظمة.

وأكد أيضا على أهمية فتح بعثات مستقلة في جنيف لدى منظمة التجارة العالمية.

وأعرب لامي عن تفاؤل حذر بشأن موافقة الدول الأعضاء في الوقت المحدد على المقترحات لتخفيض الرسوم الجمركية والوصول إلى الأسواق للمنتجات الزراعية والصناعية.

كما عقدت معالي الشيخة لبنى القاسمي اجتماعا مع بيتر ماندلسون المفوض التجاري الأوروبي خصص لبحث العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات والإتحاد الأوروبي ومفاوضات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي والإتحاد الأوروبي.

وناقشت معاليها مع المسؤول الإوروبي موضوع الصناديق الاستثمارية السيادية / الصناديق الاستثمارية الحكومية/ والتي تسعى دولة الإمارات إلى توسيع نطاق الاستثمارات في الدول التي تربطها بها علاقات إستراتيجية على جميع المستويات.

وقدمت معاليها عرضا مفصلا حول أهداف هذه الصناديق وأغراضها وتاريخها الطويل في الاستثمار الاستراتيجي والممتد إلى أكثر من 30 عاما في دول الإتحاد الأوروبي ودورها الايجابي الدائم في إنعاش اقتصاديات دول الإتحاد الأوروبي و تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات ودول الإتحاد الأوروبي بما ساهم في تحقيق المصالح المشتركة للطرفين.

كما تناولت معاليها مختلف المواضيع والمسائل الاستثمارية المرتبطة بعمل هذه الصناديق الاستثمارية والتي تزيل أي شكوك تجاه هذه الصناديق.

وأكد الجانبان خلال اللقاء أهمية الحوار المباشر بين الدول المستقبلة لاستثمارات هذه الصناديق الاستثمارية والدول المصدرة بهدف إزالة أي تكهنات تجاه هذه الصناديق.

وبحث الجانبان التطورات الأخيرة في مفاوضات التجارة الحرة بين مجلس التعاون الخليجي والإتحاد الأوروبي حيث أكدت معاليها على أهمية إنهاء المفاوضات الخاصة بالتجارة الحرة بين دول المجلس والإتحاد الأوروبي من أجل تنمية علاقات الشراكة بين الإمارات والإتحاد الأوروبي , داعية إلى وضع هذه المفاوضات والتوقيع على الاتفاقية لاحقا ضمن أولويات الإتحاد الأوروبي هذا العام.
كما عقدت معاليها اجتماعا مع جواكيم ألومنيا المفوض الأوروبي المكلف بالشؤون الاقتصادية والمالية تم فيه عرض المواقف المختلفة من صناديق الاستثمار المملوكة للدول وأخر التطورات الخاصة بمفاوضات التجارة الحرة بين دول المجلس والإتحاد الأوروبي.

وِأكدت معاليها خلال اللقاء على الدور الاقتصادي الإيجابي الذي تضطلع به صناديق الاستثمار الحكومية ومساهمتها في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل في العديد من القطاعات الاقتصادية أبرزها قطاعي الصناعة والخدمات.

وحثت معاليها المفوض الأوروبي على تكثيف الحوار حول صناديق الاستثمار بهدف تجنب أي قواعد أو إجراءات أو مقترحات جديدة لا تأخذ بعين الاعتبار إسهامات الصناديق ودورها.

بدوره أكد المسؤول الأوروبي أهمية الحوار الجيد والتعاون في هذا المجال بين مختلف الجهات ذات العلاقة بنشاط الصناديق السيادية الحكومية مشيرا إلى سعي الإتحاد الأوروبي لتلافي إصدار أي مبادرات أو قرارات أحادية الجانب بهذا الخصوص من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

كما بحثت معاليها مع الأمير أندرو دوق يورك وممثل المملكة المتحدة لشؤون التجارة العالمية والاستثمار ..العلاقات الاقتصادية وسبل تدعيمها ووسائل تعزيز التعاون الاستثماري بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة.

وناقش الطرفان خلال الاجتماع تطورات المفاوضات الخليجية والأوروبية بشأن اتفاقية التجارة الحرة وأكدا على أهمية إنهاء جميع القضايا والمواضيع العالقة في المفاوضات تمهيدا لتوقيعها في أقرب وقت.

وأشار الجانبان إلى ضرورة تطوير العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والمملكة المتحدة وتقويتها بما يخدم البلدين والشعبين الصديقين عبر استغلال الفرص الاستثمارية الغنية القائمة في البلدين.

كما بحثت معاليها مع معالي دوريس ليوثارد وزيرة الاقتصاد السويسري التعاون المشترك بين البلدين في مختلف القطاعات خاصة الاقتصادية والاستثمارية.

وأكد الجانبان خلال اللقاء على قوة العلاقات الإماراتية السويسرية مشيرين إلى أهمية تعزيزها باستمرار خاصة أن البلدين تمتلكان العديد من المقومات الاقتصادية والسياحية التي تشجع على التعاون المشترك.

كما بحثت معاليها مع سيمون كرين وزير التجارة الأسترالي العلاقات الثنائية ووسائل دعم المبادرة الإماراتية بشأن تحرير المواد الأولية من الرسوم الجمركية بالإضافة إلى آخر تطورات مفاوضات التجارة الحرة بين إستراليا ودول مجلس التعاون الخليجي.

وأشارت معاليها إلى أهمية تعزيز علاقات التعاون بين الإمارات واستراليا و دعم الأخيرة للمبادرة الإماراتية بشأن تحرير المواد الأولية من الرسوم الجمركية انطلاقا من الدور الهام الذي تساهم به استراليا في التجارة الدولية.

بدوره أكد الوزير الاسترالي دعم بلاده للمبادرة الإماراتية وحرص استراليا على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الإمارات انطلاقا من ثقلها الاقتصادي في المنطقة.

كما بحثت معاليها مع الدكتور برند بافنباخ وزير الدولة الألماني للشؤون الإقتصادية علاقات الشراكة الاقتصادية بين الإمارات وألمانيا وسبل تعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين.

وناقش الجانبان خلال الاجتماع التطورات الأخيرة في مفاوضات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي والإتحاد الأوروبي وإمكانية حل النقاط العالقة في هذه المفاوضات تمهيدا لتوقيعها في أقرب فترة ممكنة.

وأشار الجانبان إلى أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وألمانيا الاتحادية باستمرار عبر استغلال الفرص الاستثمارية القائمة في البلدين.

حضر هذه الاجتماعات السيد عبيد سيف الكندي مدير مكتب تمثيل الدولة لدى منظمة التجارية العالمية في جنيف .

كما عقدت معاليها اجتماعات مكثفة مع رؤساء شركات عالمية من الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا تم فيها بحث وسائل تعزيز الاستثمارات الأجنبية في دولة الإمارات.

وأكدت معاليها خلال الاجتماعات على المناخ الاستثماري والقانوني الملائم بالدولة لاستقرار الشركات العالمية وجعلها مركزا لنشاطاتها الإقليمية والعالمية , مشيرة إلى النمو المتزايد للاقتصاد الوطني في مختلف القطاعات.

ودعت معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد الشركات العالمية للاستفادة من التسهيلات التي تقدمها الإمارات في كافة المجالات خاصة ما يتعلق بالبيئة التشريعية والاقتصادية الجاذبة لزيادة حجم استثماراتهم في دولة الإمارات.