أخبار المؤسسة

الاتحاد النسائي يستأنف ورش عمل تحديث الاستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة في الإمارات..

أبوظبي في 9 ديسمبر / وام / نظمت إدارة البحوث والتنمية بالاتحاد النسائي العام صباح اليوم بمقرها الرئيسي ورشة عمل حول تمكين المرأة في مجال الاقتصاد وذلك ضمن مشروع تحديث الاستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة في الإمارات العربية المتحدة الذي يهدف من خلاله الاتحاد لوضع استراتيجية وطنية جديدة تتواكب مع الاحتياجات المستجدة للمرأة بما يساهم في تمكينها وريادتها في مختلف القطاعات.

وتناولت الدكتورة شيخة سيف الشامسي مدير منظمة المرأة العربية الخبيرة المكلفة بإعداد الورقة المرجعية لمحور الاقتصاد نقاطا من أهمها التمكين الاقتصادي للمرأة ودوره فى النمو الاقتصادي والنمو المحرز فى تمكين المرأة بدولة الامارات ومعوقات تمكين المرأة فى دولة الامارات وتكلفة تدني مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي بالامارات وتقييم ما تم تنفيذه من الاستراتيجية وأهم الجوانب التى يجدر مراعاتها في استراتيجية 2013-2017 اضافة الى استراتيجية الاتحاد النسائي العام 2013-2017 -محور الاقتصاد.

وأكدت أن المرأة في دولة الامارات حظيت بدعم كبير من القيادة السياسية فى مجال التعليم والصحة وتوفير فرص العمل غير أن حظها في الحصول على الموارد الاقتصادية لم يكن بنفس المستوى وبالرغم من هذا الدعم الا أن نسبة مشاركة النساء في قوة العمل متدنية فهي لا تتعدى 20 بالمائة مما يعني أن هناك امرأتين تعملان من كل عشر رجال وهذا الامر قريب من وضع المرأة في الوطن العربي حيث تعمل حوالى 3 نساء مقابل 10 رجال وهي فجوة النوع الاجتماعي الأكبر على مستوى العالم حيث تعمل سبع نساء مقابل كل عشرة رجال في الدول المتقدمة فى الدول الصناعية عام 2003 .

وأوضحت انه كان لتعليم المرأة اثر ملموس على رفع سن الزواج وبالتالي خفض معدلات الخصوبة وتحسين اوضاع صحة المرأة ورفع مستوى تعليم الاطفال لكن الاستثمارات في تعليم الاناث لم تحقق مردودا موازيا للاقتصاد القومي حيث ارتفعت القدرة الانتاجية لدى المرأة ألا أن تدني مشاركتها في قوة العمل لاتزال متدنية مما يعني أن المنطقة لا تستفيد من جزء كبير من عائدات استثماراتها.

وأشارت إلى أن معدلات المردود لتعليم النساء أعلى من معدلات مردود تعليم الرجال مما يعني ان زيادة مشاركة النساء فى القوة العاملة سترفع مردودات الاستثمار في التعليم في كل أنحاء الاقتصاد .. فغالبية العاملات من المواطنات من الحائزات على الشهادة الثانوية أو الشهادة الجامعية فأعلى.

وأضافت أن مساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي بالدولة مرت بثلاث مراحل "المرحلة الأولى من السبعينيات للتسعينيات" وفيها بدأ تعليم المرأة وتشجيعها لدخول مختلف المجالات من قبل القيادة والمجتمع فتولت المرأة مناصب رفيعة إلى أن وصلت وكيل وزارة ودخلت مجالات العمل المختلفة أفواج كبيرة من النساء المتعلمات وبدأ التركيز على محو الامية ونشر التعليم فوصلت نسبة العاملات في مجال التعليم من المواطنات 50 بالمائة من اجمالي العاملات في مؤسسات التعليم العام للطالبات بالمدارس الحكومية وذلك في التسعينات.

وأوضحت انه بالرغم من هذا التركيز على تعليم النساء الا أن حصر مجالات التخصص والعمل في مجالات محدودة كان له اثر سلبي على تقدم المجتمع حيث تركزت قوة العمل النسائية في مجال التعليم واعتباره الانسب للنساء وادى تزايد عدد الخريجات في المجالات الادبية بهدف العمل في مجال التدريس الى تزايد اعدادهن ومعاناتهن من البطالة بسبب عدم توفر فرص عمل فى هذا المجال.


وأشارت الى ان القيادة السياسية ساهمت في تحقيق الكثير من التطورات بوضع المرأة ولكن الاجراءات جرت في الغالب من الاعلى للاسفل وجرى النظر لها على أنها مدفوعة من جانب النخبة ولقيت معارضة من بعض الفئات بدعوى انها نوع من التغريب وأن التراجع الاقتصادي في المنطقة في الفترة الاخيرة وأصبحت مساهمة محدودة وقدمت عروضا للتقاعد المبكر لتقليص مساهمة المرأة في قوة العمل وركزت وسائل الاعلام والخطب الدينية على دور المرأة كأم ونقد مساهمتها في النشاط الاقتصادي.

وأضافت الدكتورة الشامسي إن المشاركة المتدنية للنساء في القوة العاملة تفرض كلفة عالية على الاقتصاد وكلفة عالية مضاهية على الاسرة ..وتشير الدراسات الى أن هذه الكلفة تتمثل في تدني مستوى المكسب خاصة للاسر المنخفضة الدخل حيث إن ارتفاع مشاركة الاناث في قوة العمل تساهم في رفع معدل دخل العائلة الواحدة بنسبة تصل في المتوسط الى 25 بالمائة وتنقل العائلة من الفئة منخفضة الدخل الى الطبقة المتوسطة الدخل.

وأوضحت ان التحاليل المرتكزة على بيانات من مختلف مناطق العالم تشير الى أن الدول تحقق مستويات أعلى من الدخل الفردي عبر زيادة مشاركة النساء في قوة العمل ما قد يساهم في نمو اقتصادي اسرع ..وبما ان دولة الامارات من الدول النفطية فقد ساهم ارتفاع الدخول الحقيقية في التسعينيات الى تمكن اعداد صغيرة من اعالة عدد كبير ولم تعد العائلات بحاجة الى دخلين لترفع مستوى عيشها مما خفض من نسبة الاناث فى قوة العمل مقارنة بنسبة المتعلمات غير ان التطورات الاخيرة اعطت زخما جديد لمشاركة المرأة حيث تركت الضغوط الاقتصادية العصرية عائلات كثيرة دون خيار فأصبح على النساء الآن أن يعملن للمساعدة في اعالة أسرهن.

وأشارت إلى ان هناك جانبا آخر يجدر أن يوضع في الاعتبار هو ان هذا الارتفاع في معدل الاعالة وانخفاض نسبة الاناث في قوة العمل مع النمو الاقتصادي للدولة ادى لزيادة الخلل في التركيبة السكانية مما أثر على التنمية المستدامة في الدولة حيث إن هذه القدرات المهدورة كان يمكن أن تساهم في نمو انتاجية الفرد في الامارات وتؤدي للاستغناء عن نسبة كبيرة من العمالة الوافدة.


وحول استراتيجية الاتحاد النسائي 2013-2017- محور الاقتصاد قالت الدكتورة الشامسي إن المجتمع في دولة الإمارات ثلاث طبقات وهي الطبقة العليا ذات الدخل المرتفع والطبقة المتوسطة والطبقة ذات الدخل المنخفض .

وأضافت أن مساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي تتباين صورها تبعا لمستوى دخل المرأة ففي الطبقة ذات الدخل المرتفع هناك فئة قليلة تتبوأ مراكز عليا فى المؤسسات العامة وتتقلد مناصب رفيعة في المؤسسات الحكومية ومن النساء من يشغلن مناصب اتخاذ قرار في المؤسسات الخاصة التجارية والاقتصادية وتلعب الغالبية دورا محدودا مقارنة بالثروة التى يمتلكها العنصر النسائي بالدولة.

وأشارت إلى أن استثمارات العنصر النسائي من المواطنات تتجه الى المجال العقاري ومع الأزمة الاقتصادية العالمية تراجع العائد على هذا النوع من الاستثمار ولذا فان هذه الفئة لتشريعات وتعريف تحفزها لتنويع مجالات استثماراتها.

وأوضحت ان المرأة في الطبقة المتوسطة وهي النسبة الأكبر من النساء وغالبيتهن من العاملات لدى الغير وبالذات القطاع الحكومي او صاحبات المشاريع الصغيرة وهذه الفئة في حاجة الى تشريعات وبرامج تسهل لها الاستمرار في العمل بما لا يتعارض مع ادوارها الاجتماعية كأم وزوجة.

وأوضحت ان الفئة الثالثة هي الطبقة متدنية الدخل وغالبا ما تكون المرأة في هذه الطبقة معالة وليست معيلة وتعتمد الاغلبية منهن على المساعدات الحكومية وتتمثل مساهمتهن في النشاط الاقتصادي في المهن ذات المهارات المتدنية.

وأضافت إن الاهداف التى يلزم تبنيها في المرحلة القادمة من أجل تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة فى دولة الامارات تتمثل فى ..اولا توفير كوادر بشرية نسائية متخصصة فى المجالات العلمية والتكنولوجية تفي بمتطلبات سوق العمل ..ثانيا تحفيز المرأة على المشاركة في الأنشطة الاقتصادية المختلفة من خلال تعزيز مهاراتها وتوفير البنية الأساسية الداعمة لها للقيام بجميع أدوارها الاقتصادية والاجتماعية .. ثالثا تحقيق مساواة المرأة مع الرجل فى الحصول على الفرص الاقتصادية المختلفة من خلال تطوير التشريعات .. رابعا تعزيز دور المرأة العاملة والمستثمرة فى التنمية ..خامسا تطوير وضع المرأة العاملة والمستثمرة من خلال إعداد دراسات عن واقعها وتصورات استشرافية لمستقبلها ولكيفية التغلب على العوائق والمشكلات التي تواجهها بالاعتماد على قواعد بيانات حديثة ودقيقة وشاملة.