أبوظبي في 7 نوفمبر / وام / أختتمت اليوم ورشة عمل إطلاق مشروع تقييم حماية الطفل في الدولة والتي أقيمت في مقر الإتحاد النسائي العام في منطقة المشرف برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الإتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للطفولة " اليونيسف " ومركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية ووزارة الداخلية .
و ناقشت الورشة على مدار يومين عددا من الموضوعات من اهمها مراجعة الرسم البياني للمسح الخاص باليوم الاول "مناقشة عمل الفرق في اليوم الاول" وتحديد المؤسسات التي ستشارك في مشروع المسح وتحديد مهامها اضافة الى وضع خطة العمل والخطوات القادمة وتشمل المعالم والمدة الزمنية وذلك بمشاركة ممثلين عن 34 مؤسسة اتحادية ومحلية تعمل في مجال حماية الطفل ناقشت الجوانب الفنية المتعلقة بإستمارة مسح نظام الحماية في الدولة.
وأكدت أحلام اللمكي مدير إدارة البحوث والتنمية في الإتحاد النسائي العام أنه تم تشكيل مجموعات لتقييم السياسات والتشريعات وأنظمة الحماية المستخدمة حاليا في الدولة لحماية الأطفال من خلال أربع مجموعات بحسب احتياجات الأطفال داخل الدولة .. ومن هذه المجموعات الأطفال ذوو الإعاقة وأطفال في النزاعات القانونية الناتجة عن حالات الطلاق وغيرها وأطفال محرومون من الرعاية الأسرية إضافة إلى الأطفال المعرضين للإساءة والاستغلال الجنسي.
وقالت اللمكي إنه تم تحديد احتياجات نظام حماية الطفل داخل الدولة بالإضافة إلى نقاط القوة والضعف من أجل اقتراح آلية عمل موحدة على النطاق الوطني تتوافق مع الرؤى الوطنية للدولة تجاه قضايا الطفولة من خلال الإطلاع على السياسيات والتشريعات وهياكل المؤسسات ..مشيرة الى انه سيتم التركيز خلال الفترة القادمة على توفير بعض الخدمات والقدرات المادية والبشرية المعنية بحماية الطفل ومتابعتهم في المؤسسات الاجتماعية والتعليمية حيث أظهرت الورشة نقصا في أعداد الأخصائيين النفسين و الاجتماعين المخولين للتعامل المباشر مع الأطفال المعنفين .
وأشارت إلى تطرق الورشة لضرورة إيجاد آلية عمل موحده يجب إتباعها في المؤسسات التعليمة والاجتماعية وغيرها من مؤسسات معنية برعاية الطفل في حال تم الكشف عن تعرض أحد الأطفال للإساءة أو التعنيف نفسيا أو جسديا أو اجتماعيا والتنسيق مع المؤسسات المعنية المحلية والاتحادية لتقديم الرعاية و الخدمات المناسبة لهم ومعالجة الأسباب المؤدية لهذا الإساءات و العمل على الحد منها قدر المستطاع .
ودعا المشاركون في الورشة إلى ضرورة الالتزام بالإطار الزمني الذي سيتم من خلاله تنفيذ مشروع مسح نظام حماية الطفل في الدولة وأهمية تفعيل العمل المشترك بين المؤسسات والجهات المعنية بحماية الطفل وضرورة الالتزام بتوفير كافة البيانات والمعلومات المطلوبة للوصول إلى مشروع واقعي يعكس الصورة الحقيقة للأطفال في دولة الإمارات وأن يتسنى لهذا المشروع القدرة على تحقيق الأهداف المرجوة منه من خلال توفير بيئة تتوفر بهاأقصى مقومات الرعاية والحماية للأطفال داخل الدولة .
وركزت الدراسات المقدمة خلال المشروع على تقييم حماية الطفل في دولة الإمارات وفق مجموعات محددة من الأطفال المعرضين للخطر كالأطفال الذين هم في نزاع مع القانون أو الأطفال مدمني المخدرات أو الأطفال الذين تعرضوا للإساءة أو الأطفال العاملين أو الأطفال المتجَر بهم وغيرهم من فئات الأطفال الأخرى غَيْرَ أن هذا النهج المجَزأ يخضع لعدد من القيود كما أن الاستجابات لحماية الطفل ربما تتعامل مع إحدى هذه المشكلات فحسب بينما قد يواجه الكثير من الأطفال مشكلات عديدة ذات علاقة بحماية الطفل وبناءً على ذلك فقد طورت اليونيسف "نهجَ النظم إلى حماية الطفل" بغية التأسيس لجهود شاملة تستهدف حماية الطفل وتقوية تلك الجهود.
وتشتمل العناصر الحاسمة في نظام حماية الطفل على الخدمات والتدخلات والأطر القانونية والمعيارية والهياكل "البنَى" المؤسسية - بما في ذلك هياكل المجتمع والهياكل غير الرسمية - والخطوات العملية والتنسيق وآليات الإحالة والقدرات المؤسسية والبشرية والمالية التي تدعم هذه العناصر والتأثيرات الخارجية - كسياسات الاقتصادات الكلي - والتفويضات الممنوحة للوكالات والأبحاث وتحليل البيانات - المعلومات من داخل النظام أو خارجه التي يمكنها أو يجب عليها أن تؤثِر في طبيعة النظام وفي عملية صنع القرار - وغالباً ما تنتشر المسؤوليات التي تقع على عاتق نظام حماية الطفل وتتوزع في الهيئات الحكومية والمؤسسات غير الحكومية والقطاع الخاص والمجتمعات والأسَر وبالتالي فإن لدى كل دولة من دول المنطقة نظاماً لحماية الطفل خاص بها يتجلى فيه مزيجٌ من الأعراف الثقافية والمعايير السلوكية والخلفية التاريخية، والموارد والتأثيرات الخارجية التي تؤثر في حماية الطفل.
ويأتي هذا المشروع الذي يطلقه المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" ومركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية ووزارة الداخلية كأحد المشاريع المهمة في مجال الحماية ولتعزيز الجهود التي تبذلها الدولة من أجل ضمان الحياة الآمنة للأطفال وحمايتهم .
وأظهرت نتائج دراسة تحليل وضع الأطفال في الإمارات العربية المتحدة - التي قام بها المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بالتعاون مع اليونيسف و45 جهة معنية على المستوى المحلي والاتحادي ومؤسسات المجتمع المدني - الحاجة إلى ضرورة إجراء مسح وتقييم لنظام حماية الطفل في الدولة باعتبار أن حماية الطفل جزء أساسي في استراتيجية الدولة وخطاب التمكين واتفاقية حقوق الطفل لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية الرامية إلى توفير وضمان بيئة آمنة للأطفال.
ويهدف المشروع إلى تقييم السياسات والبرامج التي تقدمها مختلف المؤسسات العاملة بالدولة على المستوى الاتحادي والمحلي ومؤسسات المجتمع المدني في مجال حماية الطفل للوقوف على نقاط القوة والضعف فيها من أجل اقتراح آلية عمل موحدة على النطاق الوطني تتوافق مع الرؤى الوطنية للدولة تجاه قضايا الطفولة وبما يتوافق مع التزاماتها الدولية في هذا المجال.
وسيتولى مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية مهمة تنفيذ المشروع بجميع خطواته حتى مراحله النهائية باعتباره مؤسسة بحثية عريقة يعتد بها في إجراء الدراسات والمسوحات المتخصصة كما تتولى منظمة الأمم المتحدة للطفولة بموجب برنامج التعاون معهم بتوفير الدعم الفني لمشروع نظام حماية الطفل.
ويقوم المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بالتعاون مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية المعنية في مجال حماية الطفل وبدعم من منظمة اليونيسف بتنفيذ مشروع تقييم نظام حماية الطفل في الإمارات العربية المتحدة وذلك باستخدام مجموعة أدوات عالمية المعتمدة من منظمة الأمم المتحدة للطفولة وسيتم تعيين أشخاص مرجعيين ممثلين عن مؤسسات وهيئات حكومية ومؤسسات مجتمع مدني معنية بالطفولة بالإضافة الى أكاديميين وأخصائيين في مجال الطفولة للمساعدة في تنفيذ الدراسة وتوفير المعلومات حسب الإختصاص.
ويهدف مشروع تقييم نظام حماية الطفل الى تحديد الفجوات في السياسات والتشريعات والخدمات في مجال حماية الطفل لمعرفة الاحتياجات والأولويات والتحديات التي ستساعد صانعي القرار في رفع وتعزيز القدرات الوطنية لتطوير الخدمات المقدمة في مجال حماية الطفل.
يذكر ان القيادة السياسية لدولة الإمارات قد استثمرت في رأسمالها البشري وفي التنمية المجتمعية فأدى ذلك إلى الارتقاء بالمستوى المعيشي للمجتمع.
ووفقاً لتقرير التنمية البشرية الصادر في عام 2011 صنفت الإمارات في المرتبة الثلاثين عالمياً من بين 187 دولةً على مؤشر التنمية البشرية واحتلت المرتبة الأولى عربياً .
ونتيجة لهذه السياسات التنموية فقد حققت الإمارات العربية المتحدة خطوات وتحولات مهمة في مجال صحة المرأة والطفل وفي مجال التعليم.
خلال ساعات العمل الرسمية
ص.ب 130, أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة
الحصول على الإتجاهات