أخبار المؤسسة

تعاون بين وزارة الاقتصاد والاتحاد النسائي العام لدعم المرأة اقتصادياً

أبرمت وزارة الاقتصاد والاتحاد النسائي العام، مذكرة تعاون، بشأن تعزيز التواصل وتوحيد الجهود المشتركة بين الطرفين، للارتقاء بملف التمكين الاقتصادي وتعزيز دور المرأة في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة، والذي يعد أحد جوانب تميز النموذج الإماراتي الملهم في تمكين المرأة .

وبحضور معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، وقع المذكرة كل من سعادة عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، وسعادة نورة خليفة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، وذلك في مقر الاتحاد النسائي العام. وأكد معالي عبدالله بن طوق المري أن دولة الإمارات أولت اهتماماً كبيراً بتمكين المرأة في مختلف المجالات لا سيما الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ودعم تحقيق نهج التوازن بين الجنسين باعتباره أولوية وطنية في استراتيجية الخمسين عاماً المقبلة، في ضوء رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة.

وقال معاليه: "نحن اليوم نشهد محطة جديدة لتعزيز الجهود الوطنية في دعم مساهمة المرأة في التنمية الاقتصادية المستدامة للدولة من خلال الشراكة مع "الاتحاد النسائي العام"، والتي ستساهم في تحفيز المرأة على تأسيس الأعمال والأنشطة الاقتصادية المتنوعة وإقامة مشاريع ريادية، وتبادل أحدث الخبرات والممارسات في قطاع ريادة الأعمال، بما يساهم في استدامة الإنجازات التي تحققها الدولة، والحفاظ على ريادتها في المؤشرات العالمية الخاصة بالمساواة بين الجنسين وفرص العمل". ومن جانبها قالت سعادة نورة السويدي: "إن مذكرة التعاون التي تم توقيعها مع وزارة الاقتصاد تفتح آفاقاً جديدة أمام المرأة المتطلعة لتحقيق الريادة في القطاع الاقتصادي"، مشيرة أن هذا التعاون يدعم رؤيتنا لتعزيز الشراكة مع الجهات الاتحادية والحكومية، إدراكاً للدور المهم الذي يقوم به الاتحاد النسائي العام كونه الجهة المعنية بتعزيز وتمكين المرأة من المشاركة في مسيرة تنمية وبناء الوطن. وأضافت سعادتها: “اتخذت دولة الإمارات خطوات ملموسة لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، حيث نفذت الدولة مجموعة من السياسات والبرامج التي تهدف إلى تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة وريادة الأعمال، في ظل توجيهات القيادة الرشيدة ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، ومن هذا المنطلق يعمل الاتحاد النسائي العام تحت رعاية وتوجيهات سموها، بجهود حثيثة لإشراك المرأة في عملية التنمية جنباً إلى جنب مع الرجل وذلك من خلال إتاحة الفرص كافة لتأهيلها لأداء هذا الدور وأن تكون عضواً منتجاً في مجتمعها، وتعزز دورها في مسيرة التنمية".

وتقدمت سعادتها بخالص الشكر والامتنان إلى وزارة الاقتصاد لجهودها الوطنية المخلصة في دعم وتمكين المرأة وتوفير كل السبل للارتقاء بمسيرتها ودعم تميزها وطموحها الذي لا يعرف المستحيل. وبموجب الاتفاقية سيتم تشكيل لجنة مشتركة لدراسة جوانب التحسين ووضع الخطط الاستباقية لتعزيز وجود رائدات الأعمال في الأنشطة التجارية، وتوحيد جهود الطرفين في المجالات التي تمثل مساحة مشتركة في اهتماماتهما، لاسيما في الجانب الإعلامي لإبراز جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم المرأة اقتصادياً على المستوى المحلي والإقليمي، والتعاون والتنسيق المشترك في المبادرات الاستراتيجية ذات الطبيعة المشتركة وبما يحقق أهدافها بالصورة المثلى، وتعزيز التعاون في تبادل المعارف والخبرات التدريبية والإدارية، والتجارب المؤسسية والدراسات في المجالات المشتركة وبما يساهم في تعزيز القدرات البشرية والإجرائية والمؤسسية. وتهدف المذكرة إلى تعزيز الشفافية في تقييم التقدم الذي تم إحرازه في مجال دعم المرأة اقتصادياً لتمكين صناع القرار من اتخاذ خطوات مدروسة ومستهدفة نحو تعزيز مكانة المرأة وتوسيع فرصها وبناء قدراتها وتأهيلها، والتي تستند إلى "نظام رصد التقدم المحرز للمرأة" أول منظومة لحوكمة بيانات المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة والذي تم تطويره من قبل الاتحاد النسائي العام وشركائه الاستراتيجيين.