أخبار المؤسسة

الاتحاد النسائي العام ينظم ورشة عمل حول التقرير الوطني للفجوة بين الجنسين في دولة الامارات

نظم الاتحاد النسائي العام بمقره في ابوظبي يوم الاربعاء الموافق 24 مايو 2017 ورشة عمل حول التقرير الوطني للفجوة بين الجنسين في الدولة وذلك تنفيذا للاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة 2015-2021 والتي تسعى ضمن محاورها الاستراتيجية إلى تعزيز صورة المرأة الإماراتية في المحافل الإقليمية والدولية وقالت سعادة نورة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام ان الاتحاد يسعى بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي الى اعداد التقرير الوطني حول الفجوة بين الجنسين بهدف التعرف على مواطن التحسين المطلوبة لتعزيز تنافسية الدولة في التقارير الدولية ذات العلاقة . واوضحت نورة السويدي ان الهدف من ذلك هو ايجاد اطار منهجي لإعداد التقارير الدولية الدورية ذات العلاقة بحقوق المرأة ومسيرة تقدمها وهي مكملة لجهود دولة الامارات الحثيثة في مجال التوازن بين الجنسين والتي تهدف إلى تحقيق الريادة والتميز في المشاركة والتمكين للمرأة الإماراتية في مسيرة التنمية المستدامة، حيث يقدم التقرير تقييماً كمياً لفجوة النوع الاجتماعي يفيد في متابعة وتقييم أثر هذه الجهود. وأكدت رنا خميس، منسق برنامج تمكين المرأة ومديرة مشروع التقرير الوطني للفجوة بين الجنسين ببرنامج الأمم المتحدة الانمائي، أن التقرير يعتبر من اهم إنجازات البرنامج الإنمائي في مجال النوع الاجتماعي في دولة الأمارات متماشياً مع رؤية الدولة لتمكين المرأة الإماراتية. ويسلط هذا التقرير الضوء على الفجوات بين الجنسين في عدة مجالات تشمل التمكين المعرفي، السياسي، الاقتصادي، والاجتماعي وبناءً على نتائج التقرير سوف يحرص برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على دعم الدولة لِسد الفجوات المعلوماتية في المجالات المختلفة بما يعكس جهود دولة الامارات في تمكين المرأة في التقارير الدولية. من جانبها قالت السيدة احلام اللمكي مديرة ادارة البحوث والتنمية في الاتحاد ان التقرير يفيد بوجه خاص في متابعة وتقييم الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة الإماراتية /2015-2021/ والتي تعتبر بمثابة خطة وطنية لتفعيل مشاركة المرأة في مختلف ميادين الحياة، بما يعزز الاستفادة من طاقاتها الكامنة في مسيرة التنمية المستدامة للدولة والحفاظ على المكاسب المتحققة والبناء عليها، وذلك من خلال تمكين المرأة بمختلف فئاتها العمرية وخصائصها الاجتماعية والاقتصادية من أجل توظيف الطاقات البشرية النسائية في قيادة المستقبل. واوضحت السيدة اللمكي في عرض لها للخطة امام الحاضرين في ورشة العمل ان قياس وتوثيق الإنجاز المتحقق يتطلب قياساً دورياً لفجوة النوع الاجتماعي في دولة الامارات العربية المتحدة لتقييم الإنجازات بأسلوب علمي مبني على القرائن والمعلومات الموثقة وللتعرف على مواطن الضعف التي تحتاج إلى مزيد من الجهد لتحافظ دولة الامارات على ريادتها الإقليمية ولتنطلق كذلك إلى تحقيق الريادة على المستوى الدولي. واشارت الى ان التقرير المستهدف سيقوم بتحليل وضع دولة الإمارات العربية المتحدة في منظومة مؤشرات فجوة النوع الاجتماعي التي تصدرها المؤسسات الدولية مقارنة بباقي دول العالم ومقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي والتعرف على مواطن القوة والضعف في ضوء تحليل قيم المؤشرات الفرعية الداخلة في تركيب هذه المؤشرات. كما يسعى الى تقدير المؤشرات الفرعية لفجوة النوع الاجتماعي بين المواطنين في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية على المستوى الاتحادي والمحلي لكل إمارة و تحديد الفجوات المعلوماتية القائمة لاستكمال منظومة معلوماتية تسمح بالتعرف على فجوة النوع الاجتماعي بين المواطنين على مستوى الإمارة. واكدت ان توصيات التقرير تتضمن اربعة جوانب اساسية وهي التمكين السياسي حيث يحث على إطلاق برنامج متكامل لرفع مستوى المشاركة السياسية للمرأة ويشمل ذلك توعية المرأة بأهمية ممارسة حقها في التصويت في الانتخابات القادمة للمجلس الوطني الاتحادي و برامج تدريبية مبكرة ومستمرة لاكتشاف العناصر النسائية الواعدة في التمثيل البرلماني وصقل معارفها ومهاراتها لزيادة فرص نجاحها في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي. ثم جانب التمكين الاقتصادي الذي يسعى بدوره الى التمكين المعرفي الذي تحقق في السنوات الأخيرة و يفسح المجال أمام تمكين اقتصادي للمرأة الإماراتية من خلال مزيد من التوسع في برامج ريادة الأعمال وتنمية الابتكار لاسيما بين طالبات الجامعات والخريجات، إضافة الى المواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل من أجل رفع مردود الاستثمار في رأس المال البشري والتوسع في التوازي مع برامج التدريب التحويلي للمتعطلات لتجهيزهن لسوق العمل. اما الجانب الثالث فهو التمكين الاجتماعي الذي يضمن تحقيق مزيد من التوازن بين الجنسين في برنامج المساعدات المقدمة من الدولة من خلال مراجعة نصيب المرأة من هذه المساعدات لاسيما في الإمارات التي ينخفض فيها نصيب المرأة عن المتوسط العام للدولة وهي إمارة الفجيرة وإمارة أم القيوين وإمارة الشارقة وإمارة رأس الخيمة و استمرار وزيادة جهود مؤسسات النفع العام مما سيسهم في الإسراع بتحقيق التوازن بين الجنسين، وهناك حاجة لمزيد من المساندة لجهود جمعيات النفع العام في الإمارات حتى تثمر الجهود الرامية إلى تحقيق التوازن بين الجنسين في كل أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. وتجيء البيئة المعلوماتية كجانب رابع من جوانب توصيات التقرير وتتمثل في بناء منظومة معلوماتية لإحصاءات النوع الاجتماعي تنتج مؤشرات النوع الاجتماعي للمواطنين وعلى مستوى الإمارة وتغطي مجالات التمكين المعرفي والتمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي، مع الطلب إلى المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة بالالتزام ببروتوكول لإنتاج إحصاءات تعكس النوع الاجتماعي، وإجراء مسح ميداني بالعينة على الأسر المواطنة لقياس مؤشرات النوع الاجتماعي لسد الفجوة المعلوماتية القائمة وتكرار هذا المسح كل خمس سنوات، إضافة الى تأسيس مرصد لإحصاءات النوع الاجتماعي في الاتحاد النسائي العام يكون بمثابة مستودع للبيانات الخاصة بالنوع الاجتماعي.