أخبار المؤسسة

الجلسة الثانية لمؤتمر المراة يتناول/ امن المراة من المنظور الثقافي

الجلسة الثانية لمؤتمر المراة يتناول/ امن المراة من المنظور الثقافي
أبوظبي في 12 نوفمبر/وام/
 أكدت الدكتورة بشرى كنفاني رئيسة جلسة العمل الثانية لمؤتمر منظمة المراة العربية حول أمن المرأة من المنظور الثقافي أن المرأة العربية حققت خلال العقدين الماضيين خطوات إيجابية جيدة جدا في مجالات التعليم والعمل وبعض مواقع اتخاذ القرار ..مشيرة الى ان المنظور الثقافي لأمن المرأة يعد الأهم نظرا لتأثيرات الموروث الثقافي والديني على المرأة العربية بشكل كبير.
وقالت في تقديمها لورقة العمل الخاصة بأمن المرأة من المنظور الثقافي للدكتور محمد عبد الباقي الهرماسى أن العديد من الدول العربية حققت خطوات إيجابية فيما يتعلق بالتعديلات التشريعية غير التميزية للمرأة ..مؤكدة ان الأهم من ذلك تطبيق تلك القوانين والتشريعات بالشكل الأمثل إلى جانب التغلب على الفجوة بين الواقع والتطبيق.
وتساءلت ان كانت تلك الانجازات والقوانين والتشريعات ساهمت ولو بشكل جزئي في تحقيق الأمن للمرأة .. مشيرة إلى ضرورة التفكير بحقائق الأمور وبشكل أعمق للوصول للطريق الذي يساهم في تحقيق أمن المرأة والعمل على تعديل البنى الفكرية والثقافية للعالم العربي من أجل تجاوز العقبات.
من جانبه قال الدكتور محمد عبد الباقي الهرماسي أستاذ علم الاجتماع بالجامعات التونسية ان الرؤية السائدة عن المرأة انها كيان مجرد من الحقوق يعاني من التهميش وأن هناك حالة من التعبئة والإستنفار لدى المستشرقين الغربيين ضد الإسلام بأنه يحتوي على تعاليم وأحكام عطلت إسهام المرأة في الحياة الاجتماعية وجعلتها تحت سلطة الرجل أبا كان أو زوجا وأحكمت حبسها في البيت لتكون أداة متعة وإنجاب وخدمة وأن الإسلام أغلق منافذ الدخول لعالم النساء وذلك وفقا لرؤية هؤلاء المستشرقين.
وأوضح الدكتور الهرماسي أن الموروث الثقافي بشأن المرأة قائم على قاعدة إقصاء النساء خارج الحياة الاجتماعية والنساء غير المسلمات خارج الجماعة فيما يرى الكثير من المستشرقين الغربيين أن المجتمع النسوي في العالم العربي مجتمع يتسم بالفتنة والمكائد كما أن تلك الصورة النمطية موجودة لدى كتاب من العرب ولدى حركات إجتماعية محلية.
وأضاف في عرضه لأطروحته التي قدمها في أعمال الجلسة أن هناك سيطرة رجولية على المرأة سواء كانت زوجة أو ابنة أو أختا وهذه المفاهيم ليست آراء نظرية لمن يدرسها لكنها واقع وله تداعيات خطيرة.
وأفاد أن الأسر العربية تعاني من سلبيات تحتاج للمعالجة..ودعا الدولة إلى ممارسة دورها في تفعيل التشريعات والقوانين المتعلقة بالقضاء على أس من أشكال التميز ضد المرأة والتصدي للتيارات الأصولية باعتبارها وافدا يغزو المجتمعات العربية ويؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على الأمن الإنساني بشكل عام وأمن المرأة بشكل خاص.
وشدد الدكتور الهرماسي على ضرورة أن تتعاون النخب الثقافية والتنويرية في المجتمعات العربية مع الحكومات لحسم النزاعات بشأن تحرر المرأة في البلدان العربية.
وأفاد أن النهوض بالمرأة العربية يقتضي احترام حقوق المواطنة لكل النساء العربيات وحماية حقوق النساء في مجال الحياة الخاصة والعلاقات الأسرية وضمان الحماية الكاملة لحقوق المرأة وحريتها الشخصية.
من جانبه أعرب الدكتور جابر عصفور استاذ الأدب والنقد العربي بجامعة القاهرة ومدير المركز القومي للترجمة بالقاهرة.. في تعقيبه على أطروحة الدكتور الهرماسي أن نقطة الاتفاق الأساسية هي أن هناك فارقا كبيرا بين الوعي الاجتماعي والنظام الأساسي وأحيانا الوعي الاجتماعي يكون متخلفا عن النظام السياسي الذي عليه دور كبير في تطبيق التغيير كون العديد من المجتمعات العربية قامت بتعديلات تشريعية لكنها نظرا لتخلف الوعي الاجتماعي لم يحدث التغيير المنشود على مستوى منع التميز بكافة أشكاله.
وأوضح أن الذي يهدد أمن المرأة العربية هو مجموعة من الأسباب في مقدمتها الوضع الاقتصادي والاستغلال الجسدي بالإضافة للطبيعة التراكمية للموروث الثقافي حيث الأولوية للرجل لذلك تكون المرأة ضحية للعنف الأسري.
من جانبها قالت الدكتورة إنصاف حمد الأستاذة بكلية الآداب بجامعة دمشق أن وضعية المرأة في المجتمعات العربية تنتمي إلى منظومة ثقافية "ما قبل حداثية " بينما تتغلل بنى الحداثة في المنظومات الاقتصادية والسياسية والتقنية والعلمية.. ودعت إلى العمل على قبول للمختلف واستعمال للعقل في نقد المسلمات لبناء نسق منطقي وموضوعي عن العالم.
وأوضحت ان أمن المرأة مخترق بفعل تلك المنظومة الثقافية التي تمارس التمييز ضدها وتجعل من الممكن استمرار شكل جديد للوأد هو وأد العقل وأد أكثر خطورة ودهاء بما لا يقاس من وأد الجسد الذي استمر هو الآخر بتسميات مختلفة.
وأفادت الدكتورة إنصاف حمد في تعقيبها على أطروحة الدكتور الهرماسي أن عملية وأد المقدرات العقلية عبر الترويض والتدجين والمستمرة منذ عهود طويلة تستهدف تحويل المرأة إلى كائن ذي بعد واحد ( الجسد) بعد ضمور بعده الإنساني ( العقل) ليتم اتخاذها حجة وسبباً لمزيد من الاستمرار في الفعل ذاته الأمر الذي قد يفسر لماذا لم تفلح مجمل التغيرات التي طرأت على وضعية المرأة ( التعليم - العمل ) في إحداث تغيير نوعي في تلك الوضعية.