أخبار المؤسسة

معهد الدراسات القضائية والاتحاد النسائي ينظمان ندوة أحكام التفريق في قانون الاحوال الشخصية

أبوظبي في 30 مايو/وام/ تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة .. نظم معهد التدريب والدراسات القضائية والاتحاد النسائي اليوم ندوة تحت عنوان" أحكام التفريق في قانون الأحوال الشخصية" بمقر الاتحاد النسائي العام في أبوظبي.
وتهدف الندوة الى إلقاء الضوء على أهم أحكام فرق الزواج وأنواعه في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي للتعرف على أحكام الطلاق وأنواعه والخلع والتفريق بحكم القاضي كالتفريق للعلل ولعدم أداء مهر الحال وللضرر والشقاق ولعدم الاتفاق وللغيبة والفقد وللحبس وللإيلاء والظهار.
واستهدفت الندوة أعضاء السلطة القضائية في الدولة والمحامين والمستشارين القانونيين والمعنيين في وزارة الشؤون الاجتماعية وضباط الشرطة والتوجيه الاسري والجمعيات النسائية إضافة الى عدد من المهتمين.
وقدم القاضي إبراهيم راشد الشديفات القاضي بمحكمة الشارقة الشرعية ورقة عمل بعنوان "أحكام الطلاق للضرر في قانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم 28لسنة 2005" أكد خلالها أنه كان العمل في القضاء بالأحوال الشخصية في دولة الإمارات العربية المتحدة قبل صدور هذا القانون وفق المشهور من مذهب الإمام مالك ثم مذهب الإمام احمد وعند وضع القانون رأى المشرع الإماراتي أن يتوسع في الأخذ من المذاهب الفقهية الإسلامية المختلفة وقد عدل عن الكثير من المسائل المعمول بها سابقا إلى أراء جديدة تتناسب مع تطورات الحياة اليومية ومع التقدم التكنولوجي الهائل الذي عم المعمورة .
وتناول القاضي شديفات الجديد في أحكام الطلاق للضرر بأنواعه وما كان عليه سابقا وما نص عليه المشرع من أحكام جديدة وبيان سبب العدول وذلك في المواد/98-131/ .
من جانبه قدم القاضي الدكتور خليل إبراهيم القاضي في محاكم دبي ورقة عمل تحت عنوان " الإجراءات الوقتية والمستعجلة في قانون الأحوال الشخصية" تناول فيها مبحثين هما "المبحث النظري " وتحدث فيه عن "الفرق بين القضاء العادي والقضاء المستعجل" و"مفهوم الأمر الوقتي والقضاء المستعجل" وكذلك "أهمية قضاء الأمور الوقتية والمستعجلة" و"تميز قاضي الأمور المستعجلة عن قاضي الأمور الوقتية" و "القضاء الوقتي والأمر على عريضة" و "إجراءات تقديم طلب الأمر الوقتي" إضافة الى " القضاء المستعجل".
اما المبحث العلمي فقد تطرق فيه الدكتور ابراهيم الى عدد من الامور منها "تنازع نظر الدعوى بين القضاء الموضوعي والقضاء المستعجل" و"الأوامر على الأداء" و "بعض الشهادات والتوثيقات والأوامر" إضافة الى "مواد قانون الأحوال الشخصية".
وأكد خليل إبراهيم أن من سماه القضاء العادل " الأناة والتمعن في تحقيق ادعاءات الخصوم في الدعوى القضائية وعدم التسرع في إصدار الأحكام القضائية ذلك أن التسرع يؤدي للظلم كما أن العدالة البطيئة هي في حقيقتها نوع من الظلم إذ أن التأخير أو الإبطاء في إصدار الأحكام القضائية يؤدي في بعض الحالات إلى عدم جدوى الحكم القضائي الصادر في الدعوى القضائية الموضوعية إذا ترتب على العدوان حالة واقعية يستحيل معها على الحكم القضائي الصادر في الدعوى القضائية الموضوعية أن يعيدها إلى ما كانت عليه قبل العدوان لذا فقد رأت الأنظمة القانونية وعلى اختلاف مذاهبها واتجاهاتها عدم الاكتفاء بالقضاء العادي فأنشأ إلى جانبه القضاء المستعجل والذي يقدم للأفراد والجماعات الحلول السريعة والوقتية عند وجود خطر محدق بالحقوق والمصالح المشروعة باتخاذ إجراءات وقتية سريعة تحمي الحقوق والمراكز القانونية لحين عرض الموضوع على محكمة الموضوع المختصة بتحقيقه والفصل فيه ليأخذ النزاع طريقه العادي وفقاً للإجراءات المعتادة .
وقال المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية إن المنهج الإسلامي لا يدعو إلى الاستسلام لبوادر النشوز والكراهية ولا إلى المسارعة بفصم عقدة النكاح وتحطيم مؤسسة الأسرة على رؤوس من فيها من الكبار والصغار الذين لا ذنب لهم ولا يد ولا حيلة فمؤسسة الأسرة عزيزة على الإسلام بقدر دورها في بناء المجتمع وفي إمداده باللبنات الجديدة اللازمة لنموه ورقيه وامتداده وفي البيت وحده يجد أفراد الأسرة ضالتهم في البحث عن الطمأنينة والاستقرار والراحة والدفء التي ربما يفتقدونها في مكان آخر وفي حقيقة الأمر أن الأسرة هي أول وأهم المؤسسات الإنسانية التي يمكنها تحقيق ذلك والتي تقوم على أكتاف شخصين هما الرجل والمرأة ومن هنا جاء تشريع الزواج.
وأضاف المستشار الكمالي ان الزواج مشاركة عاطفية ووجدانية قوامها المودة والرحمة والألفة بين الزوجين فإذا انعدمت تلك المشاركة العاطفية كان الفراق هو الحل الطبيعي لجفاف العاطفة وتلاشي الحب لذلك فإن الأصل في الزواج الديمومة والتأييد حرصاً على استقرار الأسرة وحسن التربية ومتانة البنيان الاجتماعي إلا أن الحياة الزوجية قد لا تستمر على وتيرة واحدة من الألفة والمحبة والتفاهم ويحدث بين الزوجين ما يعكر صفوها ويفسد عيشهما ويقضي على المودة بينهما ويزداد الخلاف حتى تصبح الحياة الأسرية جحيماً لا يطاق ويصبح الضرر حاصلاً من استمرار الزواج ويمسي الطلاق هو الدواء الناجع لوضع حدٍّ لمرض الخلافات المزمنة والمشاحنات المستمرة.

من جانبها أكدت سعادة نورة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام أن الرعاية الكريمة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك وفي إطار توجيهات سموها وأفكارها الهادفة ورؤيتها الثاقبة بأهمية توعية المرأة وتثقيفها في كافة المجالات بما يعزز دورها في استقرار وتنمية المجتمع يأتي تنظيم هذه الندوة مع معهد التدريب والدراسات القضائية لتعزز هذه الرؤية بهدف إلقاء الضوء على أهم أحكام فرق الزواج وأنواعه في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي وتسهم في دعم الترابط الأسري الذي يحقق الاستقرار للأسرة والمجتمع بما يخدم أهداف التنمية كما أن هذه الندوة تأتي انسجاماً مع أهداف الاتحاد النسائي العام وفي إطار الشراكة بين مختلف المؤسسات لتبني المبادرات التي تهدف إلى التوعية بالقوانين والتشريعات في الدولة حيث أن الاتحاد النسائي العام قام في الآونة الأخيرة بإصدار موسوعة تشريعات المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة وإطلاق مشروع "اعرفي حقوقك" بهدف توعية المرأة بالقوانين والتشريعات المحلية والاتحادية بالدولة.
وتمنت نورة السويدي أن تحقق الندوة الأهداف المرجوة منها وتخرج بتوصيات بناءة تسهم في الحفاظ على كيان الأسرة.