أخبار المؤسسة

ورشة التوعية القانونية (اعرفي حقوقك) تبدأ فعالياتها بجمعية الاتحاد النسائي بالشارقة

الشارقة في 18 نوفمبر/ وام/ بدأت اليوم بجمعية الاتحاد النسائي بالشارقة ورشة مشروع التوعية القانونية " اعرفي حقوقك " الذي انطلق بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة.
ويشارك بالورشة التي تستمر ليومين أكثر من 35 مشاركة من المهتمات بالتشريعات والقانون والفعاليات النسائية بقطاعات الدولة حيث يأتي المشروع تنفيذا للإستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة التي دشنتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك.
وقدم برنامج الورشة التي ينظمها الإتحاد النسائي العام بالتعاون مع الشراكة الشرق أوسطية بهدف توعية المرأة بالقوانين والتشريعات المحلية والاتحادية الدكتور محمد عبد الرحيم العلماء عضو  كلية الشريعة الإسلامية والقانون في جامعة الإمارات العربية المتحدة.
وبين الدكتور العلماء في اليوم الأول من الورشة وفي مقدمته عن الحقوق بأنها أي الحقوق مبنية على التكامل لا المنافسة بين الأطراف وتقابل الحقوق واجبات يجب العمل بها إضافة لأن العلاقة الزوجية أساسا مبنية على المودة والرحمة وليست على حساب استيفاء الحقوق بالتمام أو الكمال أو المصالح الفردية دون رعاية مصلحة الأسرة.
وأضاف ان الحقوق تتداخل أحيانا مما يجعل المطالبة بالحقوق بالنسبة للمرأة أو الرجل صعبا ما لم يتم تيسير الاتفاق حول تلك الحقوق  كذلك يجب عدم تقليد الآخرين والنظر إلى حياتهم دون مراعاة واقع الحال وخاصة مراعاة تشريعات ديننا الحنيف والأخذ بها .
وأوضح ان الحقوق في الإسلام تحتل مساحة واسعة وتحظى بأهمية فائقة وتتجلى هذه الأهمية في الحياة الزوجية حيث يتعين على شخصين العيش معا والسير سوية في طريق واحد ومن أجل تحقيق غاية السكن إلى الطرف الآخر وتحقيق المودة والرحمة لا بد لكلاهما من الإحاطة بشكل عام بالواجبات والحقوق المتبادلة لحياة أسرية هانئة مفعمة بالمحبة والوئام.
وأشار الى أن شقاء وسعادة الأسرة وهي اللبنة الأولى في بناء المجتمع يتوقف على سعي أطراف هذه العلاقة الزوجية في توفير الأجواء والظروف المناسبة لنمو المحبة والسعادة حتى تؤتي ثمارها.
وأكد بأن احترام الحقوق ورعاية الواجبات فضلا عن أنها لبنة أساسية في سعادة الحياة الأسرية إلا إنها واجب شرعي يجب الالتزام به في إطار من المحبة والمودة ومراعاة أن الزواج ينبغي فيه الأخذ المصلحة العليا للأسرة دون النظر الضيف إلى المصالح الشخصية والحرص على عدم التنازل فهذا خطر محدق على الأسرة وكيانها.
وتناول بالتفصيل حقوق المرأة في قانون الأحوال الشخصية وقسمها لتسهيل فهمها إلى أولا:حقوق ما قبل الزواج وأثناء الخطبة وثانيا: حقوق ما بعد الزواج وثالثا: حقوق بعد الزفاف ورابعا:حقوق بعد الطلاق أو وفاة الزوج.
يذكر أن هذا المشروع يسعى إلى نشر الوعي العام بالحقوق التي كفلها دستور وقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة للمرأة ومن ثّم تعزيز قدرة النساء على الدفاع عن حقوقهن القانونية  حيث يقام  المشروع  ضمن سلسلة من الورش التدريبية في مختلف إمارات الدولة حيث ستتضمن المرحلة الأولى عقد 12 ورشة عمل و 4 مجموعات تدريب.
وستركز الورش التدريبية على التعريف بالتشريعات الدولية والمعاهدات الدولة حول حقوق المرأة بالإضافة إلى التعريف بقانون الأحوال الشخصية وقانون الخدمة المدنية وقانون العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة حتى تتحصن المرأة الإماراتية بنصوص الدستور في قانون الأحوال الشخصية وقانون العمل وقانون الموارد البشرية.