أخبار المؤسسة

الإمارات تطالب بتعزيز جهود تحسين أوضاع المرأة بالعالم

الإمارات تطالب بتعزيز جهود تحسين أوضاع المرأة بالعالم
نيويورك في 4 مارس / وام /
حثت دولة الإمارات العربية المتحدة المجتمع الدولي على مواصلة الجهود العالمية الرامية إلى تعزيز الدعم السياسي والمالي لمساعدة ملايين النساء في الدول النامية على تحسين أوضاعهن المعيشية ومساعدتهم على مواجة الفقر والأمراض الخطيرة والصراعات المسلحة..وبما يتوافق مع مباديء ميثاق الأمم المتحدة ومباديء حقوق الإنسان واعلان الألفية و " خطة عمل بيجين ".
كما طالبت الدولة بمواصلة تقديم الدعم والمساعدات اللازمة للمرأة الفلسطينية والشعب الفلسطيني والتعجيل بإيجاد حل سلمي شامل ودائم للقضية الفلسطينية لإنهاء معاناة هذه المرأة وشعبها ..جراء تنامي ممارسات العنف والإحتلال الاسرائيلي التي إستمرارها يشكل مصدر قلق لدولة الإمارات.
جاء ذلك خلال البيان الذي أدلى به سعادة السفير أحمد عبد الرحمن الجرمن المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة يوم أمس..أمام إجتماعات الدورة الثانية والخمسين للجنة الأمم المتحدة لوضع المرأة والتي باشرت أعمالها هذا العام في / 25 / فبراير الماضي..وستتواصل حتى يوم السابع من مارس الحالي لمتابعة ما تم تنفيذه من توصيات صادرة عن المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة ودورة الجمعية العامة الإستثنائية المعنونة والتي إنعقدت تحت عنوان / المرأة عام 2000 : المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين / .
وإستعرض السفير الجرمن خلال هذا البيان الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات بهذا الخصوص .. مشيرا إلى أن حكومتها التزمت بتنفيذ توصيات ونتائج كافة المؤتمرات والقمم الدولية المعنية بالنهوض بالمرأة بما فيها " إعلان وخطة عمل بيجين " ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة وذلك لقناعة منها بأن تنفيذ هذه التوصيات يعتبر مطلبا أساسيا لبلوغ الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا .
وقال إن دولة الإمارات حرصت على الإنضمام إلى الاتفاقيات الإقليمية والدولية المتعلقة بالأسرة والمرأة بما فيها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.. وأبرمت تسع اتفاقيات دولية تتعلق بتحديد ظروف عمل المرأة بما في ذلك تنظيم ساعات عملها الليلي وضمان المساواة في الأجر بين الجنسين .. كما التزمت بتقديم التقارير الوطنية المطلوبة للجهات المعنية في الأمم المتحدة حول العديد من القضايا المتعلقة بشؤون المرأة والأسرة والطفل التزاما بأحكام الاتفاقيات المذكورة.
وذكر بأن دولة الإمارات أدركت منذ تأسيسها بأن المرأة شريك أساسي في عملية التنمية المستدامة التي تسعى لتحقيقها لإرساء قواعد الدولة الحديثة..وقد نص دستور الدولة على المساواة بين المواطنين من الجنسين في كافة الحقوق والواجبات بما فيها العمل والضمان الاجتماعي والتملك وضمان تكافؤ الفرص في كافة الميادين والتمتع بكافة خدمات التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية والتي تتوافق جميعها مع توصيات مؤتمر " بيجين " والدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة .
وقال " لقد أدركت بلادي أنه لا يمكن التعامل مع قضايا المرأة منفصلة عن مجمل الوضع الإجتماعي والإقتصادي العام للمجتمع بأكمله.. لذا تم ادماج مفهوم المساواة والنهوض بالمرأة وتمكينها ضمن برامج التنمية المستدامة الشاملة في البلاد وحظيت قضاياها باهتمام ودعم سياسي ومادي على أرفع المستويات في الدولة وشاركت كافة الأجهزة والمؤسسات الرسمية والمدنية المعنية في تلبية مطالبها " .
واستعرض السفير الجرمن جانبا من الإنجازات الكبيرة التي حققتها دولة الإمارات في مجال تحقيق المساواة والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة في كافة المجالات والتي كان أبرزها تمثيلها في السلطتين التشريعية والتنفيذية والقضائية وتبؤها أعلى المناصب في مختلف الميادين..مشيرا إلى أن التشكيل الجديد لمجلس الوزراء الإماراتي ضم أربع وزيرات..كما تم تعزيز تمثيلها في المجلس الوطني الإتحادي إلى نسبة / 22 / في المائة.
وأكد الجرمن أن المرأة الإماراتية تشغل / 20 / في المائة من الوظائف في السلك الدبلوماسي والقنصلي الى جانب أنه تم تعديل قانون السلطة القضائية في الإمارات ليكفل مشاركة المرأة فيها .
ونوه سعادته الى أن الدولة خصصت سبع أليات وطنية معنية مباشرة بشؤون المرأة والطفل كان أحدثها مؤسسة التنمية الأسرية التي أنشئت عام / 2006 / لوضع استراتيجيات تحسين وضع المرأة والإشراف على تنفيذ هذه الإستراتيجيات..وقد تم مؤخرا توقيع مذكرة تفاهم بين المؤسسة وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة لتقوية قدراتها المؤسسية وتحديث الإستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة في الإمارات .
وأكد السفير الجرمن بأن حكومة دولة الإمارات حققت المساواة بين الجنسين في مجالات التعليم والصحة والعمل..مشيرا إلى أن نسبة قيد الفتيات في المرحلة الابتدائية تساوي قيد الأولاد حيث تبلغ هذه النسبة / 83 / في المائة بينما تتفوق اعدادهن على الأولاد في مراحل التعليم الأعلى .
وقال إن الفتيات في الإمارات تشكل / 77 / في المائة من مجمل عدد طلبة التعليم الجامعي .. مؤكدا إن استمرار تزايد عدد الحاصلات منهن على درجات التحصيل العلمي العالي " الماجستير والدكتوراه " .. عزز من تواجدها في مراكز العمل..مشيرا إلى أن المرأة بالإمارات تمثل / 4ر22 / في المائة من إجمالي القوة العاملة بالبلاد حيث تشغل/ 66 / في المائة من وظائف القطاع الحكومي من بينها / 30 / في المائة من الوظائف القيادية المرتبطة باتخاذ القرار.
ونوه السفير الجرمن بأنه وحرصا منها على مساعدة النساء اللاتي تمنعهن ظروفهن من العمل خارج إطار الأسرة باشرت الدولة تنفيذ برنامج / الأسر المنتجة / لتحسين الموارد المالية للأسر المحدودة الدخل وتحويلها من أسر معالة إلى أسر مشاركة..كما دعمت الأنشطة الاستثمارية الخاصة للمرأة وساعدت في تأسيس مجلس لسيدات الأعمال بدعم من اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة حيث يقدر حجم استثمارات الأعمال التي تديرها النساء حوالي أربعة بلايين دولار .

وقال إن الأطفال تحت سن / 18 / عاما والذين يعتبرون الثروة الحقيقية للبلاد يشكلون حوالي / 35 / في المائة من نسبة السكان الأمر جعل الدولة تحرص على توفير الأمن الإقتصادي والإجتماعي والنفسي لمجتمعها..بما في ذلك إتخاذها لكافة الاجراءات اللازمة لضمان حماية حقوق الأطفال من الجنسين..منها الالتزام بأحكام اتفاقية حقوق الطفل والقوانين والتشريعات الوطنية التي تضمن حماية حقوقهم وتوفير حياة كريمة لهم وحمايتهم من كافة أشكال الإستغلال والعنف بما فيها الزواج بالإكراه والإتجار وسوء المعاملة والإيذاء الجسدي والنفسي.

وتطرق سعادة السفير الجرمن إلى أوضاع المرأة في العالم وخص بالذكر وضع المرأة في الأراضي الفلسطينية المحتلة معربا عن قلق دولة الإمارات العربية المتحدة إزاء ما تعانيه المرأة والأطفال الفلسطينيون من أوضاع اقتصادية وإنسانية سيئة للغاية بسبب الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية واستمرار العنف..داعيا المجتمع الدولي إلى مواصلة تقديم الدعم والمساعدات اللازمة للمرأة الفلسطينية وللشعب الفلسطيني والتعجيل بإيجاد حل سلمي شامل ودائم للقضية الفلسطينية.

ودعا سعادته المجتمع الدولي إلى مواصلة جهوده العالمية لتعزيز الدعم السياسي والمالي الدولي لمساعدة ملايين النساء في الدول النامية اللواتي مازلن يعانين من الفقر والأمراض الخطيرة والصراعات المسلحة..لتحسين أوضاعهن المعيشية بما يتوافق مع مباديء ميثاق الأمم المتحدة ومباديء حقوق الإنسان وإعلان الألفية وخطة عمل " بيجين " .