أخبار المؤسسة

إطلاق مشروع لحماية الطفل في يونيو

جريدة الرؤية / 2 / يناير / 2013 / عبدالموجود شحاتة ـ أبوظبي / أبلغت مديرة الاتحاد النسائي العام نورة خليفة السويدي «الرؤية» بأن يونيو المقبل سيشهد إطلاق مشروع تقييم نظام حماية الطفل.

واعتبرت 2012 عاماً حافلاً بالإنجازات المهمة في مسيرة الاتحاد، عازية ذلك إلى دعم وتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك.

وشددت على أن الاهتمام بالأمومة والطفولة من الأولويات التي يحرص الاتحاد على متابعتها وأخذها دائماً بعين الاعتبار.

وأضافت السويدي «أن المجلس الأعلى للأمومة والطفولة سينفذ مشروع تقييم نظام حماية الطفل في الدولة باستخدام مجموعة أدوات عالمية اعتمدت من المكتب الرئيس لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)».

ونوهت بأن إطلاق المشروع سيتم بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام، مركز الإمارات للدراسات، مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل، وشركائهم من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني التي تعنى بالطفولة وبدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) - مكتب دول الخليج العربية.

وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تحديد الفجوات في السياسات والتشريعات والخدمات في مجال حماية الطفل لمعرفة الاحتياجات والأولويات والتحديات التي ستساعد صانعي القرار على رفع وتعزيز القدرات الوطنية لتطوير الخدمات المقدمة في مجال حماية الطفل.

وأوضحت مديرة الاتحاد النسائي العام أن المشروع سيساعد في عملية تحديد المجالات الأساسية التي يمكن فيها تقوية نظام حماية الطفل المواطن والنهوض به، كي يتسنى منع وقوع أي خطر يواجهه، والرد على هذا الخطر بطريقة أكثر نجاعةً وتأثيراً.

وتحدثت السويدي عن أن من شأن المشروع تحديث الاستراتيجية الوطنية للطفولة، وتزويد الجهات المعنية الأساسية بصورة واضحة عن هيكل نظام حماية الطفل القائم حالياً وعن وظائفه.

وقالت إن المشروع سيقدم وصفاً لإطار العمل القانوني والمعياري الحالي، مع ملاحظة مَواطن القوة فيه، إلى جانب تبيان أجندة السياسات المستقبلية في مجال حماية الطفل.

ونوهت بأن من شأن المشروع أيضاً إبراز المخاطر الأساسية التي تواجه الأطفال، ووضع سلم أولويات متطلبات البيانات اللازمة لمتابعة وتقييم قضية حماية الطفل، إضافةً إلى تحديد الحاجات من البيانات الإضافية بشأن المحاور الأقل ظهوراً للعيان.

وحسب السويدي، فإن المشروع المزمع سيتيح الاستفادة من الممارسات العالمية، وتقييم قدرات الهياكل الأساسية، الرسمية منها وغير الرسمية، بهدف تطوير مسؤولياتها تجاه حماية الطفل، وإدارة هذه المسؤوليات وتطبيقها بطريقة ناجعة مؤثرة، إلى جانب متابعة تلك المسؤوليات وتقييمها.

كما أن المشروع سيحدد الفرص اللازمة لتحسين مستوى تقديم الخدمات، وترتيب أولويات تلك الفرص.