أخبار المؤسسة

تحت رعاية الشيخة فاطمة / مؤتمرصحافي بمناسبة اليوم العالمي للطفل بمقر الاتحاد النسائي العام

أبوظبي في 20 نوفمبر/ وام / تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة نظم المجلس الاعلى للأمومة والطفولة والاتحاد النسائي العام بالتعاون مع منظمة اليونيسف اليوم مؤتمرا صحافيا بمناسبة اليوم العالمي للطفل بمقر الاتحاد النسائي العام وبمشاركة وزارة الداخلية ومركز دبي للإحصاء ومركز الامارات للبحوث والدراسات الاستراتيجية.

وأكدت سعادة نورة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام رئيس اللجنة التنفيذية للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة أن المجلس الأعلى للأمومة والطفولة والاتحاد النسائي العام وبتوجيه من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك " أم الإمارات " يعمل على ترجمة إستراتيجية الدولة وخطاب التمكين بوضع إستراتيجية وطنية للأمومة والطفولة بعيدة المدى لتحقق أهداف التنمية المستدامة للدولة وتؤصل البعد الحضاري لحقوق الطفل التي أقرتها المواثيق الدولية بمشاركة عالمية مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة / اليونيسف / وشركاء محليين نفتخر في مشاركتهم معنا حيث بلغ عددهم نحو 35 وزارة وهيئة ومؤسسة ومركزا بحثيا وعلى رأسهم مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية ووزارة الداخلية ووزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة ووزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع.

وقالت سعادتها "ها نحن في الإمارات العربية المتحدة نحتفل باستمرار بالمكاسب والإنجازات التي تحققت للطفل من رعاية وحماية ومشاركة وخدمات تعليم وصحة متميزة وكل ما يتعلق بالحقوق صغرت أم كبرت .. فيكفي لنا فخراً أن يكون الطفل في الإمارات محل اهتمام القيادة السياسية الرشيدة .. وها نحن اليوم نحتفل بالهدية الوطنية التي أهدتها القيادة السياسية وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله للأطفال في الإمارات من خلال الموافقة على مشروع قانون شامل لحقوق الطفل - قانون وديمة - فهو مكسب كبير يضاف للمكاسب الكثيرة التي يتمتع بها الطفل في الإمارات .. هذا القانون سيمنح الطفل حصانة سياسية واجتماعية تمكنه من أن يعيش في سلام وأمان".

وقالت سعادة نورة السويدي " تمكنا معاً من إنجاز مهام كثيرة في إعداد مشروع الإستراتيجية وقد أعلنا عنها من قبل.. وها نحن اليوم وبهذه المناسبة العزيزة علينا جميعاً وبمشاركة الشركاء قد تمكنا من إعداد قاعدة بيانات الطفل في الإمارات العربية المتحدة وندشنها اليوم بمساعدة من مركز دبي للإحصاء فقد قدم لنا المركز خدمات فنية وتدريبية وكذلك بمساعدة من منظمة الأمم المتحدة للطفولة - اليونيسف - ولكي تحقق قاعدة البيانات أهدافها فقد تم التخطيط لتنفيذ مسح تقييم نظام حماية الطفل في الدولة بالتعاون مع مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية ووزارة الداخلية والإعداد لتنفيذ المسح العنقودي المتعدد المؤشرات في الإمارات العربية المتحدة وهو مسح لجمع بيانات سليمة إحصائياً وتقديرات قابلة للمقارنة دولياً لمؤشرات رئيسية تستخدم لتقييم وضع النساء والأطفال في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ويساعد في رصد التقدم المحرز نحو تحقيق الأهداف الوطنية والالتزامات العالمية التي تهدف إلى تعزيز رفاهية النساء والأطفال بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية وسيتولى المركز الوطني للإحصاء تنفيذ المسح بالتعاون مع اليونيسف".

 من جانبه أكد سعادة الدكتور جمال سند السويدي مدير عام مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية رئيس اللجنة العليا لإعداد الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة على الجهود العظيمة التي توليها القيادة الحكيمة والإنسانية ممثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في بناء الإنسان الإماراتي والاهتمام به كونه يمثل الهدف والغاية في آن معا من جهة وتوظيف جهد الدولة وحشده من أجل رعاية كاملة للطفولة والأمومة من جهة ثانية.

وأضاف أن مشروع تقييم نظام حماية الطفل في دولة الإمارات العربية المتحدة يعد موضوعا مرتبطا بالمستقبل فأطفال اليوم هم ثروة المستقبل وبسواعدهم تحافظ الدولة على نهضتها ومنجزاتها وبإرادتهم تضمن غدا أفضل ومن أجل ذلك فهم يحظون بجل اهتمام قيادتنا الرشيدة التي تحرص على تقديم كل أوجه الرعاية والحماية لهم وتسعى إلى إيجاد البيئة الآمنة التي تجعل من إماراتنا الحبيبة (وطنا جديرا بالأطفال ).

وأوضح إن حماية حقوق الطفل تعد جزءا أساسيا ضمن سياق اتفاقية ( حقوق الطفل ) التي أقرتها الأمم المتحدة وتنصرف بالأساس إلى البناء الإنساني والقيمي له على الصعد الصحية والعلمية والثقافية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية في مختلف أرجاء الوطن وبالشكل الذي تعزز فيه ما حققته دولتنا الغالية من مراتب متقدمة ضمن التصنيف العالمي في رعاية الطفولة في العالم.

من جانبه قال سعادة اللواء ناصر سالم لخريباني النعيمي الأمين العام لمكتب سمو وزير الداخلية رئيس اللجنة العليا لحماية الطفل ان المجتمع الدولي سعى مبكرا للإهتمام بالطفل وحقوقه وصدرت عدت اعلانات عن منظمة الأمم المتحدة تم تتويجها باتفاقية حقوق الطفل التي انضمت اليها دولة الإمارات كما عملت الأمم المتحدة على وضع اليات لتعزيز حقوق الطفل في المجتمعات ومنها تحديد اليوم العالمي للطفل في الأمم المتحدة عام 1954 وجعل يوم ( 20 ) من نوفمبر من كل عام موعدا للإحتفال به.. لافتا الى ان الغاية من هذا اليوم هي تعزيز التعاون العالمي لحماية الأطفال وزيادة الوعي بحقوقهم فيما يتعلق بأهمية حماية الأطفال حول العالم ..مشيرا الى ان دولة الإمارات تستعد بمشاركة الدول الأخرى في الاحتفال بهذا اليوم الخاص بالأطفال كدولة تدرك القيمة الحقيقية للأطفال ومفهوم الأسرة ودورها في تقدم المجتمعات ونمائها.

واكد ان دولة الإمارات أولت الطفولة الاهتمام والعناية منذ قيام الاتحاد ووردت بالدستور نصوص واضحة أن المجتمع يشمل برعايته الأمومة والطفولة وان الأسرة هي قوام المجتمع وصدرت العديد من القوانين التي تضع حقوق الطفل موضع الحماية والرعاية والعناية اللازمة .. وصادقت الدولة على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل في 3 يناير 1997 ويتوجب علينا أن نحمد الله سبحانه وتعالى حيث ما زالت دولة الإمارات العربية المتحدة تدافع عن حقوق الأطفال والأسرة كجزء أساسي من مكونات دولتنا الحبيبة.

وقال نستمع اليوم إلى الكثير من الأحاديث حول حقوق الطفل فقد خاصة ما تبع مبادرات قادتنا أصحاب السمو وحكومتنا الرشيدة والتي تضمن حماية الاطفال وتجلى ذلك في التعاون بين الوزارات المختلفة للخروج بقانون يضمن حماية الطفل ويرعى حقوقه وصحته ورفاهيته "مشروع قانون وديمة" ليتوج العديد من القوانين الأخرى ذات الصلة بحماية الأطفال مثل قانون مكافحة الإتجار بالبشر وقانون الأطفال مجهولـي النسب الذي صدر هذا العام.

واضاف / لقد كانت ولا تزال دولة الإمارات العربية المتحدة منذ نشأتها عام 1971 مثالاً لتعايش وتعاون الأشخاص والثقافات والأعراق من كافة بقاع الأرض .. وتحرص الدولة عبر مؤسساتها على رعاية حقوق الانسان وفق المواثيق الدولية التي التزمت بها وتأسيا بمبادئها وقيمها العربية والإسلامية الأصيلة .. كما تعمل على احترام حقوق كافة الأطفال على أرضها دون تمييز أوتفريق بسبب هويتهم أو عرقهم أو دينهم .. وأحرزت دولة الإمارات العربية المتحدة تقدماً كبيراً في حماية حقوق الاطفال حيث يحصل كافة الأطفال على أفضل معايير التعليم والرعاية الصحية واماكن التسلية والترفيه وفوق ذلك الاستقرار الأسري والأمان عبر دعم عائلاتهم والمجتمع من حولهم/.

وتابع ان لدينا السبب الكافي في دولة الإمارات العربية المتحدة كي نحتفل باليوم العالمي للطفل ولكن طموحات قيادتنا تدفعنا للمزيد من العمل والعطاء فلا زالت الخطط والاستراتيجات قيد التطوير والتحديث المستمر فنحن مصممون على تنفيذ رؤى القيادة وآمالها لضمان تمتع كافة الأطفال بحقوقهم المنصوص عليها في المواثيق الدولية ولكي يعيشوا في بيئة تحميهم من المخاطر والاعتداءات والحوادث.
   
من جانبه صرح جمعة عبد الله الحوسني مدير إدارة الإحصاءات السكانية والاجتماعية في مركز دبي للإحصاء أن المركز قدم العديد من الدورات التدريبية داخل الدولة لجهات حكومية مثل الاتحاد النسائي العام وخارجها مثل المجلس الاقتصادي الليبي كما قدم الدعم الفني في مجال ادارة البرمجية وبيانات التعداد للمركز الوطني للإحصاء ولعدة دول عربية شقيقة مثل مملكة البحرين وسلطنة عمان.

وأضاف ان نظام برنامج معلومات دبي يعتبر احد نتائج التوصيات الدولية التي تم الاتفاق عليها في اجتماع الامم المتحدة عام 2000 والذي يهدف الى مراقبة اهداف التنمية الالفية على مستوى الدول الاعضاء في المنظمة وهو عبارة عن برمجية توفر قاعدة بيانات مرنة وسهلة الاستخدام يمكن من خلالها استخراج التقارير المطلوبة لمتخذي القرار وراسمي السياسات في الدولة لتمكنهم من اتخاذ القرارات التنموية والاستراتيجية فيما يتعلق بالعديد من القضايا وعلى مختلف المستويات الجغرافية ابتداءا من الحدود الخارجية للدولة وانتهاءا بالحي ومعالم البنية التحتية كالمدارس والمراكز الصحية وحتى المنشاة والمبنى.

وأوضح انه كان لأمارة دبي السبق في ادارة وتخصيص البرمجية وذلك بإنتاج نظام معلومات دبي في عام 2009 وقد شملت قاعدة البيانات على مؤشرات اهداف التنمية الالفية اضافة الى قطاعات التنمية الاجتماعية والاقتصادية ومؤشرات الديموغرافية والصحة والبيئة ومؤشرات النوع الاجتماعي.

من جانبها قالت أمل عبد الله الهدابي المديرة التنفيذية في مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية إن المركز كشريك استراتيجي في تنفيذ مشروع تقييم نظام حماية الطفل وعند اختياره مركزاً وطنياً وبحثيا لهذا المشروع لم يأل جهداً في العمل من أجل الهدف الاستراتيجي للدولة نحو نظام متكامل لحماية الطفل وذلك من خلال مسارين "الأول" يتمثل بمسح ودراسة المدخلات وتحليلها في مجال نظام الحماية حيث يمكن إيجازه بكونه منظومة من الأنظمة والقوانين والتشريعات والسياسات والإشراف والخدمات والرصد ضمن قطاع الرعاية الاجتماعية للدولة .. فيما يتمثل الآخر بتقييم المخرجات وما تم تنفيذه وإنجازه وما تحقق من أهداف وما هو ضروري لاستكماله باتجاه تحقيق استراتيجية الدولة نحو بناء نظام حمائي للطفل يساعد على "المعالجة الاستباقية" للتحديات والمشكلات المختلفة التي تواجه الأمومة والطفولة لبناء الأسرة السلمية بدنياً ونفسياً والقادرة على العطاء وتحقيق الأهداف المنشودة للمجتمع الإماراتي وفقاً لأفضل الممارسات والأدوات والمعايير الدولية للمحافظة على حقوق الطفل المكرَسة في الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية والتي تشمل حقوقه في الحياة والنماء والتعليم وتنمية القدرات وغيرها.

يذكر ان مختلف دول العالم تحتفل في 20 نوفمبر من كل عام باليوم العالمي للطفل إذ أوصت الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1954 بأن تقيم جميع البلدان يوما عالميا للطفل يحتفل به بوصفه يوما للتآخي والتفاهم على النطاق العالمي بين الأطفال.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا اليوم يتوافق مع اليوم الذي تبنت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان حقوق الطفل في عام 1959 واعتمدت اتفاقية حقوق الطفل الدولية عام 1989 .

وأولت الإمارات العربية المتحدة منذ تأسيسها أهمية قصوى لمسألة تنمية القدرات البشرية لديها فضلا عن تنمية المجتمعات المحلية مما أدى إلى ارتفاع مستوى المعيشة بشكل ملحوظ في البلاد وتمكنت الدولة من منافسة البلدان المتقدمة في مؤشرات التنمية البشرية في فترة قصيرة من الزمن .. 

ووفقا لتقرير التنمية البشرية 2011 احتلت الإمارات المركز 30 من بين 187 بلدا في مؤشر التنمية البشرية والمرتبة الأولى بين الدول العربية في هذا المؤشر.

 
وتولي الإمارات العربية المتحدة اهتماما كبيرا بالطفولة التي تعتبر من القيم المتوارثة والمتأصلة في المجتمع الإماراتي ليس فقط من منظور الاهتمام به كعمل إنساني وإنما باعتباره من الحقوق والواجبات المفروضة في الشريعة الإسلامية ومن هذا المنطلق حرصت الإمارات العربية المتحدة على الاهتمام بالطفل وتذليل كافة الصعوبات التي تحول دون تنشئته التنشئة السليمة التي تؤهله ليكون فردا صالحا وفاعلا في المجتمع من خلال توفير التشريعات والخدمات المناسبة.

واحتلت الإمارات العربية المتحدة المركز الأول بين جميع الدول العربية والمركز السابع عشر عالمياً في تقرير السعادة العالمي 2011 ونتيجة سياساتها التنموية المتبعة اتخذت الدولة خطوات مهمة وحققت إنجازات ملموسة في مجالات صحة الأطفال وصحة المرأة والتعليم وقد حققت بالفعل الهدف الإنمائي للألفية فيما يتعلق بتحسين صحة الأم حيث معدل وفيات الأمهات لكل 100 الف ولادة حية صفر منذ عام 2004 وانخفض معدل وفيات الأطفال الرضع من 18 لكل 1000 ولادة حية في عام 1990 إلى 6 في عام 2010 وانخفض معدل وفيات الأطفال دون الخامسة لكل 1000 ولادة حية من 22 في عام 1990 إلى 7 في عام 2010 .

وأثبتت دولة الإمارات التزاما سياسيا قويا وتقدما ملحوظا نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية الخاصة بالتعليم للجميع ونتيجة لذلك فإن معدلات الأمية في الفئة العمرية 15-19 سنة بلغت 8ر2 بالمائة في 2009-2010 وبلغت نسبة التحاق الإناث الصافي في التعليم الابتدائي 97 وصافي نسبة التحاق الذكور 98 بين عامي 2007 و 2010 كذلك بلغت معدلات الالتحاق الصافية في التعليم الثانوي للسنوات نفسها 82 للذكور و84 للإناث.

وتأكيدا على حرص الدولة لضمان حقوق الطفل وفق أفضل الممارسات العالمية صادقت الدولة على اتفاقية حقوق الطفل عام 1997 ووقعت برنامج تعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة بموجبه تقوم المنظمة بتقديم المشورة حول السياسات وإبرام الشراكات حول حقوق الطفل وضمان توفر الرعاية الصحية للطفولة المبكرة بالإضافة على تعليم وتنمية قدرات الطفل وحمايته.

ويعتبر المرسوم الاتحادي بشأن تأسيس المجلس الأعلى للأمومة والطفولة من أبرز إنجازات الدولة في مجال رعاية الطفولة ويعد المجلس بمثابة الآلية الوطنية المعنية بتنظيم كافة الشؤون المتعلقة بقضايا الأمومة والطفولة فهو يهدف إلى الارتقاء بمستوى الرعاية والعناية والمتابعة لشؤون الأمومة والطفولة وتقديم الدعم لذلك في جميع المجالات وخصوصا التعليمية والثقافية والصحية والاجتماعية والنفسية والتربوية وتحقيق أمن وسلامة الطفل والأم ومتابعة وتقييم خطط التنمية والتطوير لتحقيق الرفاهية المنشودة مع تشجيع الدراسات والأبحاث ونشر الثقافات الشاملة للطفولة والأمومة.

كما أن اعتماد مجلس الوزراء في 13 نوفمبر 2012 إصدار مشروع قانون اتحادي شامل لحقوق الطفل "قانون وديمة" الذي يضم 72 مادة احتوت على حقوق الطفل كافة التي كفلتها المواثيق الدولية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئ الدستور الإماراتي ويعتبر خطوة إيجابية تنتهجها الدولة من أجل رعاية وحماية الطفولة فيها حيث يضم القانون الحقوق الأساسية والحقوق الأسرية والصحية والتعليمية والثقافية والاجتماعية للطفل إضافة إلى حق الطفل في الحماية وآليات توفير الحماية للأطفال بجانب فصل كامل يختص بالعقوبات.

 
ويعمل المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة والاتحاد النسائي العام وبالتنسيق مع المؤسسات ذات العلاقة على الصعيد الاتحادي والمحلي والمجتمع المدني ويشمل التعاون الحالي بين الطرفين على مشروعات تهدف إلى حشد التأييد لاتفاقية حقوق الطفل وتوفير المعلومات والبيانات المتعلقة بالأطفال بالإضافة إلى قضايا حماية الأطفال وتنمية الطفولة المبكرة وقضايا الشباب والتوعية بمرض الإيدز في الإمارات العربية المتحدة ككل .

وتأتي هذه الشراكة تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة .. ومن بين هذه المشاريع التي تنفذ حالياً " المسح العنقودي متعدد المؤشرات الجولة الرابعة" وهو برنامج مسح أسري عالمي وضعته وتشرف على تطبيقه منظمة اليونيسف مصمم لجمع بيانات سليمة إحصائيا وتقديرات قابلة للمقارنة دوليا لمؤشرات رئيسية تستخدم لتقييم وضع الأطفال والنساء في مجالات الصحة والتعليم وحماية الأطفال.

ويعتبر المسح أداة لرصد التقدم المحرز نحو تحقيق الأهداف الوطنية والالتزامات العالمية التي تهدف إلى تعزيز رفاهية الأطفال بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية الجديدة... كما سيتم استخدام نتائج مسح ال " ام اي سي اس 4" من بيانات حديثة عن الأمهات والأطفال في نظام قاعدة بيانات الأمومة والطفولة وهو برنامج خاص بالمعلومات التنموية توصي مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية باستخدامه من أجل المساعدة في مراقبة أهداف التنمية الألفية والأهداف الإنمائية الوطنية وتقديم تقارير عنها وهو نظام قاعدة بيانات معتمد على المؤشرات يقدم مزايا بسيطة وسهلة الاستخدام من أجل الحصول على جداول ورسوم بيانية وخرائط يتم إدراجها ضمن التقارير والعروض التقديمية والمواد الترويجية.

وينفذ المشروع في إطار الشراكة بين المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الاتحاد النسائي العام ومنظمة اليونيسيف وبالتعاون مع مركز دبي للإحصاء... وقام مركز دبي للإحصاء بتدريب عدد من موظفي الاتحاد النسائي العام على البرنامج وتم بعدها إصدار النسخة الأولية لقاعدة بيانات الطفل والمرأه على أن يتم إطلاقها على شبكة الانترنت قبل نهاية عام 2012 .

ويقوم المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بالتعاون مع وزارة الداخلية ومركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية المعنية في مجال حماية الطفل وبدعم من منظمة اليونيسف بتنفيذ مشروع تقييم نظام حماية الطفل في الإمارات العربية المتحدة وذلك باستخدام مجموعة أدوات عالمية تم إعدادها بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).

وتم تشكيل فريق عمل مكوَن من ممثلين عن مؤسسات وهيئات حكومية ومؤسسات مجتمع مدني معنية بالطفولة بالإضافة الى أكاديميين وأخصائيين في مجال الطفولة للإشراف على تنفيذ التقييم وتوفير المعلومات حسب الاختصاص .. 

ويهدف مشروع تقييم نظام حماية الطفل الى تحديد الفجوات في السياسات والتشريعات والخدمات في مجال حماية الطفل لمعرفة الاحتياجات والأولويات والتحديات التي ستساعد صانعي القرار في رفع وتعزيز القدرات الوطنية لتطوير الخدمات المقدمة في مجال حماية الطفل.