أخبار المؤسسة

امل القبيسي: الشباب يحظي بدعم وتوجيه مباشر من القيادة الحكيمة لتوفير فرص عمل لهم

كيبيك في 27 اكتوبر/وام/ أكدت سعادة الدكتورة امل عبد الله القبيسي النائب الاول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي رئيس وفد الشعبة البرلمانية في اجتماعات الجمعية الـ 127 للاتحاد البرلماني الدولي التي عقدت في كيبيك بكندا خلال حلقة نقاشية بعنوان" خلق فرص للشباب في الاقتصاد العالمي الحالي " ان الشباب بدولة الامارات يحظى بدعم وتوجيه مباشر من القيادة الرشيدة التي تحرص على الحاق الشباب بسوق العمل وتوفير فرص عمل لهم سواء في القطاع العام او الخاص .

وتناولت بعض الاليات المتبعة في الدولة سواء كانت تشريعات وطنية ام خطط واليات وادوات رقابية للقطاع الحكومي لوضع حصص للشباب وكذلك دعم وتوجيه الشباب لتوظيفهم في القطاعات الحيوية بالاضافة الى دعم القطاع الخاص وتشجيعه لالحاق الشباب في مؤسساته وفتح مجال اكبر للمشاركة...مشيرة الى ان هناك الكثير من الاليات والدراسات التي تدرس لتحقيق التوافق بين مخرجات التعليم وسوق العمل واستطلاع متطلبات سوق العمل ليس الانية ولكن المستقبلية من ضمنها خطة 2030 لامارة ابوظبي .

واشارت الى ان نسبة البطالة في دولة الإمارات انخفضت مقارنة بالسنوات الماضية ويرجع ذلك إلى الالتزام بالتشريعات لدعم سياسة توطين الشباب في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص حيث أن هذه السياسة تحدد آلية أو نسب للتوطين في الوزارات والهيئات الاتحادية كما نصت عليها المادة "17" من قانون الهيئة الاتحادية للموارد البشرية " إلى إعطاء الشباب " مواطنو " الدولة الأولوية في التعيين في أي من الوظائف الشاغرة لدى الوزارات - على الرغم من أنه يجوز تعيين غير مواطني الدولة في حال عدم وجود من تنطبق عليهم شروط ومتطلبات الوظيفة الشاغرة من المواطنين " الشباب " ووجود إجراءات واضحة وإلزامية وعقابية لتنفيذ قرارات وسياسات التوطين في القطاعين الحكومي والخاص وتوافق مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل . 

واكدت سعادتها على ضرورة إصدار تشريعات وطنية لإنشاء جهة رقابية تعمل على مراقبة القرارات الصادرة بشأن زيادة فرص التوظيف لدى العاطلين عن العمل ووضع إجراءات لتحفيز القطاع الخاص - وخاصة في بعض الدول النامية لتشغيل الشباب بدلا من العمالة الأجنبية ورفع المقترحات إلى الحكومة فيما يتعلق بتنفيذ برامج تطوير القطاع الخاص وتطوير أسواق العمل لتمكينها من استيعاب القوى العاملة الفائضة وضرورة الاستفادة من تجارب الدول الأخرى التي قدمت نموذجا يحتذى به في التخفيف من البطالة . 
واشارت الى انه يجب دعوة الدول الصناعية ومؤسسات المال العالمية لمساندة الدول النامية وخاصة المتعثرة اقتصاديا - حتى تستطيع توفير فرص العمل ومكاسب اقتصادية لشعوبها - ولفتت الى انه في سبتمبر 2011 في قمة "دوفيل" تعهدت دول مجموعة الثماني ومؤسسات مالية دولية بدعم اقتصاديات عدد من الدول العربية بنحو 80 مليار دولار على أن تقدم دول المجموعة مساعدات بالقيمة ذاتها ولكن يجب الاسراع في تنفيذ مثل هذه المبادرة خاصة أن بعض الدول العربية التي حدثت بها تغيرات سياسية تشهد تفاقما في نسب البطالة واجراء مناقشات برلمانية تحت رعاية الاتحاد البرلماني الدولي لبحث ومناقشة اجراءات الدول لمعالجة قضية البطالة وذلك للاستفادة من خبرات وتجارب الدول في تقليصها لحجم العاطلين عن العمل ومطالبة البرلمانات من حكوماتها اجراء تحديثات بشأن الاحصاءات فيما يتعلق بأعداد العاطلين عن العمل وأيضا مطالبتهم بدراسات حول أسواق العمل المحلية سواء الحكومية أو الخاصة ودورها في خفض البطالة . 

واكدت سعادتها ان البطالة تعد إحدى المشكلات المعاصرة التي تواجه دول العالم - حيث أكد تقرير البنك الدولي ان الاقتصاد العالمي بحاجه إلى خلق حوالي 600 مليون وظيفة جديدة بحلول العام 2020 وذلك لاستيعاب أعداد الشباب في سوق العمل - حيث أنه كلما زاد معدل البطالة في أي مجتمع ازدادت خسارة الاقتصاد بشكل أو بآخر ويكون تأثيرها على الدول النامية أشد حيث تؤدي إلى زيادة الضغوط على القطاعات الإنتاجية والخدمية.

واكدت سعادتها ان اجتماع لجنة الشباب البرلمانيين ركز على ضرورة إضفاء الطابع الرسمي لاجتماعات لجنة الشباب البرلمانيين - حيث تم مناقشة ذلك في اللجنة المصغرة التي انعقدت في أوغندا والذي ركز فيه المشاركون على أن إضفاء الطابع الرسمي لهذا الاجتماع سيترتب عليه أيضا إعداد هيكلية وآلية ونظام عمل يحدد طريقة تشكيل واختصاصات ومهام هذا الاجتماع.

وبناء على النقطة السابقة - فإن المشاركين أكدوا أنه من الضروري على أعضاء اللجنة المصغرة وكذلك المشاركون في الاجتماع بعد الاتفاق على آلية عمل اللجنة - فإن على أعضاء اللجنة عرض المقترح إلى الجمعية العمومية لاعتمادها .

وأكد المشاركون على أهمية مشاركة الشباب في جميع أجهزة الاتحاد البرلماني الدولي وكذلك مشاركتهم في اللجان الخاصة في برلماناتهم والمعنية بالشباب والذي قد يساعدهم على تعميق إدراكهم وصقل مهاراتهم وقدراتهم أثناء مشاركتهم في أجهزة الاتحاد البرلماني الدولي وخاصة في اللجان المتعلقة بالشباب.

وأشار المشاركون الى أهمية تبادل الخبرات والمعلومات فيما بين أعضاء اللجنة من خلال وسائل الاتصال الحديثة وخاصة فيما يتعلق بمشاركة الشباب في اللجان المعنية في برلماناتهم لكي يساهموا بشكل فعال في فعاليات اجتماع لجنة الشباب البرلمانيين .