أخبار المؤسسة

الإمارات تشارك بأوراق عمل خلال مؤتمر منظمة المرأة العربية في تونس

من إحسان الميسري.
تونس في 29 أكتوبر /وام / تواصلت أمس أعمال مؤتمر منظمة المرأة العربية الثالث المنعقد حاليا في تونس بمشاركه متميزة من الوفد العلمي الإماراتي.
وقدمت الدكتورة شيخة سيف الشامسي ورقة نقاشية خلال الجلسة العلمية الثانية للمؤتمر والتي حملت عنوان "المرأة والبعد الاقتصادي للتنمية " تناولت خلالها الوضع الحالي للمرأة العربية والحلول الممكن تبنيها لضمان تنمية مستدامة في الوطن.
وركزت الشامسي على بيان أساليب المرأة العربية وتعزيز مشاركتها في سوق العمل وسلطة اتخاذ القرار ..مشيرة الى البيانات الإحصائية خلال الفترة من 2000 الى 2005 والتي تشير الى ان الدول العربية شهدت نموا كبيرا رافقه تراجع في معدلات البطالة وارتفاع في نسبة مشاركة المرأة في قوة العمل وان الزيادة الكمية في التشغيل لم يصاحبها بصفة عام تحسن في نوعية العمالة من حيث مستوى المهارة والمكون العلمي والتكنولوجي.
وأوضحت تباين اثر الأزمة الاقتصادية التي بدأت في الظهور عام 2008 على تشغيل المرأة العربية في القطاع العام عنه في القطاع الخاص حيث لم تشهد العاملات في القطاع العام استغناء عن العمالة النسائية على نطاق واسع..لافته الى ان الوضع في القطاع الخاص المنظم وغير المنظم تم الاستغناء عن إعداد كبيرة من قوة العمل النسائية خاصة في المجالات الخدمية سواء لانخفاض الطلب على منتجات هذا القطاع او لمنافسة قوة العمل من الذكور خاصة التي تتميز بمستوى أعلى من المهارات.
وقدمت عددا من السياسات المقترحة لتعزيز مشاركة المراةالعربية في التنمية المستدامة في ظل الأزمة الاقتصادية وقالت ان هناك اهتماما دوليا كبيرا بدور المرأة الاقتصادي ..إلا ان المرأة العربية لم تحظ باهتمام مماثل سواء على مستوى الحكومات او مؤسسات المجتمع المدني.
واقترحت العمل على تعزيز المكون العلمي والتكنولوجي والقدرة على الابتكار للمرأة العربية وذلك من خلال سن القوانين التي تعمل على رفع مؤشر تنمية النوع الاجتماعي وبالأخص في الدول العربية منخفضة الدخل والمناطق الريفية وتتيح للإناث في جميع الدول العربية حق الالتحاق بالمعاهد الزراعية والصناعية أسوة بالذكور .
وأضافت انه يجب مواجهة ظاهرة تدني نوعية العمل لدى النساء وذلك من خلال رفع المهارة وتعميق المكون العلمي التكنولوجي للعمل وتحسين القدرة على الابتكار.
ولفتت الى ان دولة الإمارات تبنت هذا التوجه حيث تعمل الإمارات على تطوير التعليم على أساس رفع نسبة مخرجات التعليم التكنولوجي من ذكور والإناث الى 50 في المئة من مخرجات التعليم الثانوي بحلول عام 2030.
كما دعت الى العمل على رفع مؤشر تمكين النوع الاجتماعي وتطوير التشريعات لضمان مشاركة المرأة في اتخاذ القرار والعمل كذلك على تحجيم الأعراف الاجتماعية المكبلة للمرأة والربط بين الصناعات الصغيرة والصناعات الكبيرة .
ودعت الى تشجيع انتقال العملات والسلع والخدمات ورأس المال بين الدول العربية حيث تشير الدراسات التي أعدتها منظمة المرأة العربية الى ان العولمة والارتباط بالخارج لم يكن له اثر ايجابي على توفير فرص عمل للمرأة العربية ..كما ان القطاع الخدمي والصناعات الموجهة للتصدير والقطاع الزراعي هي أكثر القطاعات التي واجهت فيها المراة العاملة العربية مشكلة البطالة.
من جانبها استعرضت الدكتورة فاطمة الصايغ أستاذ التاريخ بجامعة الإمارات خلال الحلقة النقاشية التي نظمتها الإذاعة التونسية بمشاركة عدد من الأكاديميات من فلسطين ومصر بالإضافة الى الإمارات ..استعرضت تجربة الإمارات الرائدة في مجال دعم النساء الحرفيات من خلال مشروع الأسر المنتجة الذي يهدف الى رعاية ودعم الأسر ذوات الدخل المحدود ولتحقيق العيش الكريم واستثمار طاقاتهن واكتشاف مواهبهن وتطويرها للمساهمة في توفير الحاجات المعيشية لأسرهن.
وأكدت ان هذا المشروع سيعمل على تحقيق عدة أهداف أهمها الدعم المادي للنساء الحرفيات والمحافظة على هذه المهنة التراثية حتى تتوارثها الأجيال ..لافته الى ان المشروع يقوم على أساس تسويق منتجات الأسر وعرضها من خلال المعارض والمهرجانات .
جدير بالذكر ان مشروع الأسر المنتجة تأسس عام 1997 برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية الرئيسة الأعلى للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة في مقر الاتحاد النسائي بهدف تنمية مواردها الاقتصادية وإبراز دور الأسر المنتجة وتطوير إمكاناتها والتعريف بأهمية الإنتاج الأسري وقيمة العمل في تحقيق الاستقلالية ونمو الدخل وتقديم الدعم إلى الأسر المنتجة واحتضانها وتنمية مواهب أفرادها وتشجيعهم.
وقد تواصلت أعمال المؤتمر حيث شهدت الجلسات العلمية تقديم عدد من أوراق العمل المتعلقة بالمرأة والبعد التربوي والثقافي حيث طرحت عدة اقتراحات من بينها أهمية ربط تمكين المرأة بالبناء الديمقراطي للدولة ودراسة أوضاعها وإعادة الاعتبار للمهن اليدوية وتسهيل منح القروض وربط القضاء على الأمية بفلسفة التعليم مدى الحياة.
كما تناولت الجلسة العلمية الثالثة المرأة والبعد البيئي للتنمية المستدامة حيث أكد المشاركون فيها على أهمية الدور المجتمعي للمرأة في التعامل مع القضايا البيئية المختلفة مثل المياه والصرف الصحي والنفايا الصلبة والنقل وتلوث الهواء والصحة وتنظيم الأسرة.
وسلطت الجلسة الضوء على أهمية دور المرأة في مجال حماية صون الطبيعية وترشيد استهلاك المياه والطاقة والغذاء..في حين تطرقت الجلسة الخاصة بالمرأة والبعد الصحي الى ضرورة تفعيل دور تشاركي على المستوى المجتمعي بين المرأة والرجل واعترافا بالصحة كحق إنساني أصيل واعتماد مشاركة المرأة كأساس في التنمية الصحية.
من جهة أخرى شارك عدد كبير من الشباب العربي في مختلف فعاليات المؤتمر وذلك من خلال حضور الجلسات وتقديم المقترحات وحلول تطوير موقع المرأة العربية في مسار التنمية المستدامة .
وعلى هامش المؤتمر نظم الاتحاد النسائي العام جناحا في مقر إقامة الوفود المشاركة في فندق قصر قرطاج وضم عددا كبيرا من الكتب والمنشورات المتعلقة بواقع المرأة الإماراتية ومراحل تطورها والانجازات التي حققها الاتحاد النسائي العام منذ تأسيسه برئاسة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد عام 1975 .
وشهد الجناح إقبالا كبيرا من المشاركات نظرا لما يضمه من بيانات وإحصاءات حول وضع المرأة ومكانتها في المجتمع دوره في التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة.
كما أقيم على هامش المؤتمر معرض للصناعات التقليدية التونسية يضم منتوجات الصناعات التقليدية التونسية من حلي وملابس تقليدية وأواني وديكور.
جدير بالذكران الدكتورة أمل القبيسي عضو المجلس الوطني الاتحادي ستقدم غدا ورقة عمل حول المرأة العربية والتنمية السياسية المستدامة نحو رؤية عربية مشتركة.