أخبار المؤسسة

الإمارات تقدم ورقة عمل بعنوان المرأة العربية والتنمية السياسية الى مؤتمر المرأة بتونس

من إحسان الميسري .. تونس في 30 أكتوبر/ وام / أكدت الدكتورة أمل القبيسي عضوة المجلس الوطني الاتحادي أن الإمارات تعد نموذجاً رائعا يحتذى به في مجال تمكين المرأة وتفعيل مشاركتها في شتى ميادين التنمية المستدام .. مشيرة الى ان قيادة دولة الإمارات وحكومتها تبنت في رؤيتها الإستراتيجية سياسة تمكين المرأة على جميع المستويات وفي شتى المجالات التنموية للمساهمة الفاعلة في عملية التطور.
وقالت القبيسي ان قادة الإمارات يؤمنون بأن التمييز الإيجابي تجاه المرأة والتشجيع الفعّال لدخولها جميع مجالات التنمية المستدامة خطوة أولية أساسية في الطريق إلى مجتمع متساو تستطيع النساء فيه أن يثبتن جدارتهن في شتى ميادين التنمية المستدامة.
وأشارت القبيسي خلال تقديمها ورقة عمل بعنوان " المرأة العربية والتنمية السياسية المستدامة " ضمن المائدة المستديرة التي عقدت اليوم برئاسة الدكتور عبد الباقي الهرماسي رئيس المجلس الاعلى للاتصال في تونس الى المكاسب الجوهرية التي تم تحقيقها على صعيد إقرار وإعمال حقوق المرأة في شتى المجالات التنموية والصحية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية في دولة الإمارات العربية المتحدة .
وقالت ان الفضل في تميز المرأة الإماراتية وإنجازاتها يعود إلى السياسات الواعية التي انتهجها قادة الدولة والركائز التي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس الدولة رحمه الله والنهج الذي سار عليه أبناؤه حفظهم الله ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية الرئيس الأعلى لمجلس الأمومة والطفولة لكل ما يساهم في مسيرة تقدم المرأة والنهوض بها والحفاظ على حقوقها .
وأكدت أن سمو الشيخة فاطمة بحكمتها ومبادراتها وعطاءاتها فتحت جميع أبواب ميادين التعليم والعمل ومجالات التنمية المستدامة للمرأة الإماراتية بشكل خاص وللمرأة العربية بشكل عام وكان لمساهماتها العظيمة ومبادراتها أكبر الأثر في تقدم المرأة على المستوى الوطني والعربي والعالمي.
وذكرت القبيسي ان المرأة في الإمارات استطاعت دخول البرلمان من أول تجربة انتخابية أعطيت فيها حق التصويت والترشيح عام 2006 لافتة الى أن الإمارات قد شهدت مع نهاية عام 2006 إجراء أول عملية انتخابية لأعضاء المجلس الوطني الاتحادي في تاريخ الدولة حيث شكلت هيئات انتخابية سبع لانتخاب نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي الأربعين وذلك بطريقة الانتخاب المباشر بينما عين حاكم كل إمارة النصف الباقي من أعضاء المجلس الوطني وذلك وفقاً للمقاعد المخصصة لكل إمارة .
وقالت عضوة المجلس الوطني الاتحادي ان مرشحة واحدة تمكنت من الحصول على عضوية المجلس الوطني الاتحادي وذلك عن إمارة أبوظبي في حين عين حكام الإمارات ثمان من النساء في المجلس لتبلغ بذلك نسبة تمثيل النساء 3ر22 في المائة والتي تعتبر من المعدلات العالية للتمثيل البرلماني للمرأة عالميا.
وأكدت القبيسي ضرورة استكشاف وتحديد العوامل التي تسهم في تمكين وتشجيع النساء العربيات وتعزيز مشاركتهن في التنمية المستدامة وفي الوقت ذاته رصد المعوقات التي تحول دون وصول المرأة العربية إلى مراكز قيادية وإلى أهدافها المنشودة في التنمية المستدامة.
ونوهت الدكتورة أمل القبيسي الى أن هناك ارتباطا جوهريا بين المرأة العربية والتنمية البشرية بشكل خاص لأنه لا يمكن الحديث عن تنمية المرأة في ظل ضعف وتراجع معدلات التنمية البشرية في أغلب المجتمعات العربية مع ما يصاحب ذلك من عوامل معيقة مثل انتشار الأمية والفقر والبطالة وضعف التعليم الجامعي ونقص التدريب الفني والوعي السياسي وهي أمور تقلل من حجم المشاركة في جهود التنمية .
ولفتت القبيسي الى انه ورغم ما يبدو في الظاهر من أن البلدان العربية قد قطعت أشواطا عديدة من أجل إدماج المرأة في برامج التنمية فإن ما تحقق من تقدم فعلي يبعد كثيرا عما سطرته الاتفاقيات الدولية أو العربية أو حتى ما أقرته التشريعات الوطنية في أغلب الدول العربية حيث تشير البيانات المستخلصة من الدراسات والإحصائيات التي تقدم من جانب المؤسسات المهتمة بأوضاع المرأة سواء الرسمية أو عبر تقارير المنظمات غير الحكومية أن أكبر نسبة من الأمية توجد ضمن النساء وخصوصا المرأة الريفية .
وركزت ورقة العمل على عدة محاور رئيسة تناول المحور الأول منها مفهوم التنمية المستدامة ودور المرأة في حين تناول المحور الثاني وضع المرأة العربية في إطار التنمية السياسية المستدامة من خلال بعدين أساسين للمشاركة السياسية للمرأة في البرلمان ومراكز صنع القرار أولهما يتعلق بالإطار التشريعي الدستوري والقانوني وثانيهما يتعلق بالإطار السياسي.
وتناولت أهم مؤشرات واقع التنمية والمشاركة السياسية للمرأة العربية ضمن هذا المحور حيث تمثل النسبة المئوية لحصة المرأة في البرلمان إحدى الإشكاليات والمؤشرات المهمة على الصعيد الدولي في مجال التمكين السياسي للمرأة.
وأشارت القبيسي الى انه لا يوجد زيادة ملموسة في التمثيل النسائي في البرلمانات فمعدل متوسط النسبة الدولية لحصة المرأة في البرلمان 8ر18 بالمائة في برلمانات العالم يبقي أقل بكثير من هدف الوصول إلى نسبة 30 في المائة من التمثيل النسائي في مراكز صنع القرار والبرلمان الذي تم تحديده كأحد أهداف مؤتمر بكين التي يجب تحقيقها في عام 2015 وللأسف متوسط نسبة مشاركة المرأة العربية في البرلمانات العربية والذي يبلغ حوالي 5ر9 في المائة من عدد المقاعد الكلية يعتبر الأدنى دوليا.
وتناول المحور الثالث دور منظمات المجتمع المدني في دعم المشاركة السياسية للمرأة والتنمية المستدامة للمجتمع والمرأة والمعوقات التي تواجهها والتي تتعلق بالتعاون بين المنظمات النسائية والعضوات البرلمانيات و آليات تطويرها وتعزيز التعاون بينها وبين النساء البرلمانيات والنساء في مراكز صنع القرار.
واستعرض المحور الرابع لمحة عن التطورات والانجازات في مجال النهوض بالمرأة الإماراتية ووضعها الحالي وحقوقها المنصوص عليها في الدستور والقوانين والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها دولة الإمارات العربية المتحدة .
وركزت ورقة العمل على البعدين الرئيسين في عملية التنمية السياسية المستدامة للمرأة العربية وهما الإطار التشريعي والسياسي بتوضيح الواقع الحالي التشريعي والسياسي ودور المرأة وأهم المعوقات التي تحول دون تنمية ومشاركة وتمكين المرأة سياسيا وفق هذه الأطر وأهم التوصيات والحلول المقترحة لمزيد من المشاركة والتمكين السياسي للمرأة.
وأشارت القبيسي الى المعوقات التي تواجه مؤسسات المجتمع المدني في معظم الدول العربية والتي تتمثل في النقص في الدعم المادي والموارد المالية والبشرية ووجود القوانين والتشريعات  التي تحد من حرية مؤسسات المجتمع المدني حيث تعاني المنظمات النسائية من الإطار القانوني الذي يحدد أنماط أنشطتها في ألا تتجاوز الجانب الاجتماعي، الخدمي والرعائي إضافةً إلى القوانين والتشريعات التي تحد من حرية التسجيل والإشهار واتخاذ الحكومة القرارات الإدارية التي من شأنها تجميد أو حل هذه المنظمات النسائية .
  وقالت ان عدم وجود الاستقلالية يعد معوقا من المعوقات العامة التي تواجه مؤسسات المجتمع المدني إذ تتسم المنظمات النسائية في الدول العربية  بأنها تنظيمات تعمل كامتداد لأجهزة الدولة بالإضافة إلى فقدانها الاستقلالية التنظيمية والإدارية.
ولفتت الى أن عدم توافر نظام للمعلومات من إحصاءات ومعلومات وبيانات عن واقع مشكلات المجتمع والمنظمات الأهلية يعيق تقييم أداء عمل هذه المنظمات.
واستعرضت ابرز المعوقات العامة التي تواجه مؤسسات المجتمع المدني ومن أبرزها حداثة أغلب مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني النسائية وقلة خبرتها وذلك تبعا لحداثة استقلال بعض الدول العربية ومحدودية عدد مؤسسات المجتمع المدني العربية التي تدعم النساء البرلمانيات والنساء في مراكز صنع القرار وعدم وجود ثقافة التطوع لدعم المنظمات النسائية وضعف الاستقطاب لصعوبة إقناع النساء بالانخراط في العمل الجماعي التطوعي غير المربح ماديا وانهماك المرأة في الواجبات المنزلية والوظيفية والاجتماعية ونخبوية بعض الجمعيات ونوادي السيدات وعدم ملائمة برامجها لتطلعات المرأة واحتياجاتها .
وقالت أمل القبيسي ان عام 2010 يمثل مؤشرا هاما حيث سيشهد انقضاء خمسة عشر عاما منذ عقد الالتزامات في بكين ففي عام 1995 بلغت نسبة النساء 9ر15في المائة من برلماني العالم وحاليا في عام 2010 باستثناء تجربة الدول الأوروبية الاسكندنافية فإن متوسط النسبة الدولية لحصة المرأة في البرلمان يبلغ حوالي 8ر18 في المائة من مقاعد البرلمان الكلية هذه الزيادة الطفيفة خلال خمسة عشر عاما تقريبا لا تعتبر بأي مقياس تحسنا وتقدما ملموسا أو جيدا في مجال التمكين السياسي للمرأة.
وقالت ان معدل8ر18 في المائة من النساء البرلمانيات في برلمانات العالم يبقي أقل بكثير من هدف الوصول إلى نسبة 30 في المائة من التمثيل النسائي في مراكز صنع القرار الذي تم تحديده كأحد أهداف مؤتمر بكين التي يجب تحقيقها في عام 2015 .
وأضافت ان سرعة التقدم في مجال التمكين السياسي للمرأة بطيئة جدا إذ بمعدل هذه الزيادة فإن نسبة 30 في المئة المنشودة كمعدل عالمي للمرأة في المناصب القيادية والبرلمان لن يتم تحقيقها إلا بعد خمس عشرة سنة قادمة.
واستعرضت القبيسي إحصائيات اتحاد البرلمان الدولي في يناير 2010 المتعلقة بمتوسط نسبة تمثيل النساء في المؤسسات التشريعية الذي يقارب 8ر18 في المائة ويبلغ متوسط نسبة مشاركة المرأة العربية في البرلمانات العربية حوالي 5ر9 في المائة من عدد المقاعد الكلية وهي تعتبر الأدنى دوليا حيث تبلغ نسبة تمثيل المرأة في الدول الاسكندنافية 1ر41 في المائة وفي أوروبا 9ر19 في المائة والأمريكيتين 22 في المائة وآسيا 5ر18 في المئة والصحراء الإفريقية 7ر18 في المائة والباسيفيك 3ر15 في المائة .
وأوضحت القبيسي أن مجموعة بلدان الشمال الأوروبي الاسكندنافية تشهد أعلى معدل لنسبة تمثيل المرأة في عام 2010 و لاتزال نسبة تمثيل المرأة في البرلمان منخفضة في البلدان العربية حيث يبلغ معدل تمثيلها 5ر9في المئة وعلى الرغم من ذلك فإن نسبة تمثيلها تنمو باستمرار مقارنة بالست سنوات الماضية.
وعزت هذا النمو إلى تطبيق نظام الحصص في كل من الأردن وتونس وجيبوتي والعراق والمغرب والجمع مابين أسلوبي الانتخاب والتعيين في دولة الإمارات العربية المتحدة كما أن هناك العديد من المكتسبات التي حققتها المرأة الخليجية على صعيد المشاركة السياسية وفي مراكز صنع القرار.
من جانبه أكد الدكتور خضر زكريا أستاذ علم الاجتماع في ورقة العمل التي قدمها خلال الدائرة المستديرة أن مشكلة المرأة العربية تكمن في صلب البناء الاجتماعي الاقتصادي للمجتمعات العربية معتبرا ان العامل الجوهري الذي يعيق حصول المرأة على حقوقها هو نقص مشاركتها الفعالة في التنمية .
وتطرقت ورقة عمل الدكتور زكريا احمد هجرس الرئيس التنفيذي لشركة الوطن للصحافة والنشر والتوزيع الى الخطط والبرامج والمشاريع التي تولد القيمة المضافة للاقتصاد الوطني وتتيح للمرأة العربية دخلا مستداما ومتصاعدا .
ودعا هجرس الى تطوير وسائل وقنوات ابتكاريه جديدة لتوفير التمويل المالي لبرامج ومشاريع تمكين المرأة العربية وتعميق وتنويع مصادر الشراكة الإستراتيجية للمرأة العربية.
وسلطت الجلسة العلمية السابقة للمؤتمر والتي حملت عنوان " المرأة والنزاعات المسلحة أية تنمية مستدامة" الضوء على العلاقة بين التسلح والنزاعات المسلحة من جهة وفرص التنمية المستدامة من منطلق تحليل النوع الاجتماعي وتأثيرها المتباين على المرأة والرجل من ناحية أخرى.
وتناولت الجلسة النزاعات المسلحة وتدخل القوى الأجنبية في الدول الأخرى والتي لها آثار بالغة الخطورة على التنمية المستدامة .
وعقدت جلسة حول مساهمة الشباب العربي برئاسة معالي بيبه بوحنك شيحي وزيرة شئون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين في تونس تم خلالها الاستماع لآراء ومقترحات عدد من الشباب العربي حول عدد من الموضوعات المتعلقة بواقع المرأة وما يواجهها من تحديات على صعيد التنمية المستدامة .
وتهدف هذه الجلسة الى منح الشباب العربي فرصة للمشاركة في النقاش الدائر حول المرأة اضافة الى تنمية مهارات الحوار لديهم .
وتختتم أعمال المؤتمر في وقت لاحق مساء اليوم بحضور صاحبات السمو والفخامة السيدات الأول ورئيسات الوفود وإعلان التوصيات وتلاوة التقرير النهائي للمؤتمر.