أبوظبي في 6 نوفمبر/وام/ تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة انطلقت اليوم بمقر الاتحاد النسائي العام أعمال الورشة الوطنية لنظام حماية الطفل في دولة الإمارات وتستمر يومين.
ويأتي هذا المشروع الذي يطلقه المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة / اليونيسف / ومركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية ووزارة الداخلية كأحد المشاريع المهمة في مجال الحماية ولتعزيز الجهود التي تبذلها الدولة من أجل ضمان الحياة الآمنة للأطفال وحمايتهم..حيث أوضحت نتائج دراسة تحليل وضع الأطفال في الإمارات العربية المتحدة التي قام بها المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بالتعاون مع اليونيسف و45 جهة معنية على المستوى المحلي والاتحادي ومؤسسات المجتمع المدني.. الحاجة إلى ضرورة إجراء مسح وتقييم لنظام حماية الطفل في الدولة باعتبار أن حماية الطفل جزء أساسي في استراتيجية الدولة وخطاب التمكين واتفاقية حقوق الطفل لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية الرامية إلى توفير وضمان بيئة آمنة للأطفال.
ويهدف المشروع إلى تقييم السياسات والبرامج التي تقدمها مختلف المؤسسات العاملة بالدولة على المستوى الاتحادي والمحلي ومؤسسات المجتمع المدني في مجال حماية الطفل للوقوف على نقاط القوة والضعف فيها من أجل اقتراح آلية عمل موحدة على النطاق الوطني تتوافق مع الرؤى الوطنية للدولة تجاه قضايا الطفولة وبما يتوافق مع التزاماتها الدولية في هذا المجال.
و سيتولى مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية مهمة تنفيذ المشروع بجميع خطواته حتى مراحله النهائية باعتباره مؤسسة بحثية عريقة يعتد بها في إجراء الدراسات والمسوحات المتخصصة. كما تتولى منظمة الأمم المتحدة للطفولة بموجب برنامج التعاون معهم بتوفير الدعم الفني لمشروع نظام حماية الطفل. وقالت سعادة نوره خليفة السويدي الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام رئيسة اللجنة التنفيذية للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة في كلمة القاها نيابة عنها محمد المنصور مستشار الاتحاد النسائي العام لقد أولت دولةالامارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اهتماما كبيرا بالإنسان لكونه يمثل الركيزة الأساسية للدولة و سخرت له كافة الامكانات والموارد وهذا يظهر جليا وواضحا من خلال التقدم المحرز في مؤشرات التنمية البشرية العالمية وتشهد لأداء الدولة في مجال حقوق الإنسان تقارير المنظمات الدولية وكثير من دول العالم.
واضافت لقد استطاعت الدولة تحقيق مكاسب ومنجزات في مجال حقوق الإنسان في فترة قصيرة مدتها أربعة عقود وهي في عمر الدول وجيزة إذا ما قورنت في ما حققته الدول الاخرى وعلى رأسها الدول المتقدمة بما فيها بعض الدول الأعضاء في البرلمان الأوروبي ونستطيع أن نخلص إلى حقيقة دامغة أن الإمارات العربية المتحدة دولة تحقق أعلى معايير الإلتزام والشفافية في مجال حقوق الإنسان.
واكدت أن ما جاء في تقرير البرلمان الأوروبي حول حقوق الإنسان وبخاصة الجوانب المتعلقة بالمرأة مناف للحقيقة وبعيد كل البعد عن الموضوعية التي يتحدث عنها البرلمان الأوروبي في تعامله مع الحوادث والقضايا المختلفة واننا في الاتحاد النسائي العام ينظر اليه باعتباره الآلية الوطنية المعنية بقضايا المرأة والمسؤول عن قضايا ادماج المرأة في المجتمع .
وقالت نرفض رفضا قاطعا كل ما ورد في التقرير من مغالطات ونؤكد أن ما حققته الدولة للطفل والمرأة في الدولة من مكاسب يرقى لأن تكون الدولة في مصاف الدول التي تبوأت مكانة عالية في مجال حقوق الإنسان.
واشارت الى ما يقوم به الاتحاد النسائي العام والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة من نشاط وطني أممي مشترك في مجال المرأة والطفل وبتوجيه مستمر من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ليؤكد للقاصي والداني أن الإمارات العربية المتحدة لديها أجندة لا تحيد عنها أبدا في مجال حقوق الإنسان وتعمل باستمرار على مراجعة التشريعات وتقييم السياسات والآليات الوطنية العاملة في مجال المرأة والطفولة وها نحن اليوم نعمل سويا مع شريك استراتيجي مهم هي منظمة الأمم المتحدة للطفولة /اليونيسف/ وبدعم كامل من حكومة الإمارات العربية المتحدة وشركاء محليين مهمين عاملين في مجال الطفولة لوضع استراتيجية وطنية للأمومة والطفولة بعيدة المدى وإحدى لوازمها تقييم نظام حماية الطفل والذي يشتمل على الأنظمة والخدمات والقدرات والرصد والإشراف وسيتولى مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية المسؤولية كاملة لتقييم تلك الركائز الأساسية لنظام حماية الطفل وبإشراف من منظمة الأمم المتحدة للطفولة /اليونيسف/ التي وفرت الدعم الفني للمشروع .
واكدت أهمية الاستمرار بإجراء مسوحات وتقييم لنظام حماية الطفل والذي يهدف إلى معرفة ما إذا كانت الحماية تتوافر للأطفال بطريقة تتواءم مع حقوقهم المكرسة في إستراتيجية الدولة وخطاب التمكين واتفاقية حقوق الطفل التي انضمت إليها الدولة في عام 1990 وفي الأدوات الدولية ذات العلاقة وليتم على أساسها تقويم نظام حماية الطفل القائم بغية تحقيق الحماية لجميع الأطفال واشتمالها على جميع المكونات الأخرى ذات العلاقة بالوقاية.
ونوهت الى إن المشروع الذي نحن بصدده سوف يتعرض للمستويات الأساسية التالية: وظائف نظام حماية الطفل وهيكل نظام حماية الطفل وقدرة نظام حماية الطفل والسياق الذي يؤثر في نظم حماية الطفل وكيفية توفير هذه الحماية اضافة الى التعاون والتنسيق والمؤازرة فيما بين أصحاب العلاقة الأساسيين وآليات المساءلة والحوكمة.
و أضافت إننا نتوقع من هذا المشروع أن يساعد المجلس الأعلى للأمومة والطفولة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" والشركاء على تحديد المجالات الأساسية التي يمكن فيها تقوية نظام حماية الطفل في الإمارات والنهوض به لكي يتسنى منع وقوع أي خطر ربما يواجهه أي طفل في الإمارات العربية المتحدة والرد على هذا الخطر بطريقة أكثر نجاعة وتأثيرا.
وقالت إن ما تتمتع به حكومة الإمارات العربية المتحدة من تكامل وتعاون في مؤسساتها الاتحادية والمحلية لمدعاة للفخر والاعتزاز وهو نتاج توجهات حكومية رشيدة أضفت على ذلك أهمية قصوى لما في ذلك من أثر كبير على العائد المجتمعي للعمل المشترك وها نحن اليوم نلتقي لنؤكد للقيادة الرشيدة بأننا ماضون في تنفيذ توجهات وأهداف استراتيجية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة ونؤكد التزامنا بإشراك مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والاستعانة بخبرات المنظمات الدولية وفي مقدمتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة " اليونيسف".
وفي نهاية الكلمة توجهت سعادة نوره خليفة السويدي بالشكر الجزيل إلى كل من ساهم ويساهم في إنجاح مشاريع الاتحاد النسائي العام والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة. .وتمنت للجميع التوفيق والنجاح في هذه المهمة الوطنية والتي سيعود عائدها للمجتمع بشكل عام والطفل بشكل خاص.
من جانبه قال سعادة الدكتور جمال سند السويدي مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية رئيس اللجنة العليا لإعداد الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة ان موضوع ورشة العمل الخاصة بإطلاق مشروع تقييم نظام حماية الطفل في دولة الامارات مرتبط بالمستقبل فأطفال اليوم هم ثروة المستقبل وبسواعدهم تحافظ الدولة على نهضتها ومنجزاتها وبإرادتهم تضمن غدا أفضل ومن أجل ذلك فهم يحظون بجل اهتمام قيادتنا الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله والتي تحرص على تقديم كل أوجه الرعاية والحماية لهم وتسعى إلى إيجاد البيئة الآمنة التي تجعل من إماراتنا الحبيبة "وطنا جديرا بالأطفال.
واكد على ان الاهتمام بالأطفال الذي تجسد على أفضل ما يكون في الجهود الدؤوبة التي تقوم بها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للارتقاء بالأطفال والدفاع عن حقوقهم وتصعيد الاهتمام بقضاياهم لا يمكن فصله بطبيعة الحال عن التوجه العام لقيادتنا الرشيدة وسعيها الدائم إلى تحقيق التنمية البشرية عبر الاستثمار الفعال والمكثف في رأس المال البشري كمرتكز رئيسي لتحقيق نهضة المجتمع الإماراتي في مختلف المجالات والحفاظ على معدلات التنمية العالية المحققة فيه وتعزيز قدرته على مواجهة التغيرات والتطورات المستمرة على المستويين الداخلي والخارجي.
واشار الى ان توفير الحماية للأطفال من جميع أشكال الإساءة والاستغلال والعنف هو واجب وطني والتزام أخلاقي على جميع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والأسرة والمؤسسات التعليمية والرعائية فتكامل الأدوار والمشاركة الفاعلة من مختلف فئات المجتمع ومؤسساته المعنية بالطفولة أمر لا غنى عنه لتحقيق الهدف المنشود.
وقال إن دولة الإمارات لم تدخر جهدا في سعيها إلى توفير الحماية الكاملة للأطفال فأصدرت التشريعات الوطنية التي تجرم كل صور العنف والإساءة والاستغلال بحقهم وأنشأت المؤسسات التي تقوم على رعاية حقوقهم وفي مقدمتها المجلس الأعلى للأمومة والطفولة كما انضمت إلى العديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية والإقليمية ذات الصلة.
ونوه الى ان من الخطوات الحديثة التي يتوقع أن تسهم في تفعيل إجراءات حماية الأطفال على المستوى الوطني في المستقبل المنظور مشروع قانون حقوق الطفل الذي من المتوقع أن يشكل بعد إقراره أداة أساسية تساعد الأجهزة المعنية في الدولة على مراعاة قضايا الطفل بكل أبعادها ومتطلباتها عند وضع برامجها ومخططاتها التنموية.
ومن ذلك أيضا توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك /أم الإمارات/ بشأن إعداد استراتيجية وطنية شاملة للأمومة والطفولة في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تم تشريفي برئاسة اللجنة العليا الخاصة بإقرارها وهذه الاستراتيجية في مراحلها النهائية وهي تتضمن محورا كاملا خاصا بحماية الطفل.
وقال ا إن من أهم أهداف مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية تسليط الضوء على أهم القضايا الاجتماعية التي تهم المجتمع الإماراتي ودعمها بالبحوث والدراسات التي توفر لمتخذ القرار إطارا عاما يساعده على رسم السياسات والاستراتيجيات الكفيلة بحماية الطفل والأسرة بما يضمن استقرارها وتنشئة جيل ملهم يساهم بدور فعال في استكمال مسيرة التنمية الشاملة التي بدأها الآباء.
كما يقوم المركز بتنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة في المجال الاجتماعي بما يخدم السياسة العامة التي تتبناها دولة الإمارات لدعم الأسرة وتمكين المرأة وحماية الطفل لتحقيق الرفاهية المنشودة وتشجيع الدراسات والبحوث وإجراء استطلاعات للرأي العام والمشاركة في صياغة الخطط الاستراتيجية والتنفيذية الشاملة لتنمية الأمومة والطفولة في إطار خطة التنمية العامة في الدولة.. ومن هنا فإن المركز يعتز باختياركم له للعمل كشريك في هذا المشروع الوطني المهم الذي يهدف إلى إعطاء صورة واضحة لهيكل نظام حماية الطفل الحالي ووظائفه وتحديد أجندة السياسة المستقبلية للدولة في مجال حماية الطفل وتسليط الضوء على المخاطر الرئيسية التي تواجه الأطفال وتحديد الأولويات وفرص التحسين للخدمات المقدمة بناء على أفضل الممارسات العالمية في هذا لمجال كما أنه يؤكد حرصه على تعزيز شراكته مع المجلس الأعلى للأمومة والطفولة ووزارة الداخلية بما يخدم قضايانا الوطنية ويسهم في رفعة وطننا الغالي.
واكد سعادة السويدي على أن المركز لن يألو جهدا في تقديم الدعم اللازم لتنفيذ هذا المشروع الوطني على النحو الذي يحقق الهدف منه متمنيا من الجميع التعاون مع فريق العمل بالمركز وتسهيل مهمته لإنجازها بأفضل صورة.
من جهته اشار سعادة اللواء ناصر لخريباني النعيمي الأمين العام لمكتب سمو وزير الداخلية رئيس اللجنة العليا لحماية الطفل بوزارة الداخلية الى اهتمام سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" رئيسة الإتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بحماية الطفل من كافة المخاطر التي قد يعرض لها الأطفال في مجتمع دولة الإمارات.
ودعا القائمين على الورشة الوطنية لنظام حماية الطفل في الإمارات إلى التركيز على الأمور الواقعية التي قد تهدد أمن الأطفال حيث أن نسبة الأطفال في الدولة تشكل 50 بالمائة من إجمالي عدد السكان وضرورة العمل على توفير أعلى درجات الحماية والأمان لهم من خلال استثمار أوقات الفراغ لديهم بأمور مجدية وتعزيز جهود الدولة في إنشاء أماكن ترفيهية آمنه للأطفال كالحدائق والمنزهات كما دعا ذوي الأطفال إلى العمل على تربيتهم تربية سوية و قائمة على تحمل المسئولية منذ نعومة أظفارهم.
وشدد النعيمي على ضرورة حماية الأطفال من مخاطر الانترنت ووسائل الإعلام ومراقبة محتوى البرامج التي يشاهدها الأطفال من قبل الأبوين والتأكد من أنها مواد جيدة يمكن الاستفادة منها مشيرا إلى ضرورة مراعاة اختيار الخادمات وجليسات الأطفال والتأكد من سلامتها النفسية وحصولها على مؤهل علمي يخولها للتعامل مع الاطفال بصورة مقبولة .
ونوه إلى أهمية مراقبة الأطفال والتأكد من توافر ضوابط السلامة والحماية وتركيب أنظمة خاصة لحماية الأطفال من السقوط من النوافذ والأماكن المرتفعة مشيرا الى ان هذه الضوابط تنقسم لشقين وقائي يركز على التوعية وإشراك الجهات المعنية ضمن اشتراطات ومواصفات تصميم المباني وتركيب أنظمة السلامة والحماية من السقوط من النوافذ والشرفات مؤكدا أنه وفي حال تعرض أي طفل للسقوط يتم مساءلة المقاول والاستشاري وتوجه إليهم تهمة القتل غير العمد كما تتم مساءلة ذوي الطفل لعدم توفير الحماية الكافية لهم .
من جانبه قال الدكتور إبراهيم الزيق ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة / اليونيسف / لدى الدول العربية في الخليج انه في السنوات الأخيرة أصبح هناك اتجاه عالمي واضح لوضع نهج أكثر شمولا وبناء نظم لرعاية وحماية الأطفال.. وهناك اعتراف أن حماية الأطفال من العنف والإساءة والإستغلال على المستوى الوطني يتطلب وضع نهج متكامل مبني على الأنظمة.
واضاف ان استراتيجية اليونيسف العالمية لحماية الطفل والإطار الاستراتيجي لحماية الطفل بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يؤكدان على أهمية تعزيز النظم الوطنية لحماية الطفل باعتبارها الركن الأساس لضمان حق الطفل في الحماية.
واشار الى ان دولة الإمارات العربية المتحدة تولي اهتماما كبيرا بحقوق المرأة والطفل بشكل عام وتأمين الحماية لهم بشكل خاص وقد برهنت الدولة على التزامها بحماية الأطفال والعمل على تأمين بيئة آمنة وحمائية لهم من خلال المصادقة على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وسن القوانين والتشريعات اللازمة منها إعداد مسودة قانون حقوق الطفل وإقرار مسودة القانونين الاتحاديين والمتعلقان برعاية الاطفال مجهولي النسب ونظام الرعاية غير الاسرية للأطفال مجهولي النسب ومن في حكمهم كما قامت الدولة بانتهاج المبادرات والسياسات الملائمة وتطوير هيكليات وآليات حماية الطفل واستحداث مراكز ودور الرعاية والدعم الاجتماعي مشيرا الى انه بالرغم من الأطر القانونية التقدمية والترتيبات المؤسسية القائمة في الإمارات العربية المتحدة فإن دراسة تحليل وضع الأطفال عام 2010 التي قام بإعدادها المجلس الأعلى للأمومة والطفولة والإتحاد النسائي العام ومنظمة اليونيسف والجهات المعنية بالدولة بينت بعض القصور في التنفيذ وضعف التنسيق بين المؤسسات المعنية حيث جاءت أهمية تقييم نظام حماية الطفل في الإمارات العربية المتحدة كتوصية من توصيات هذه الدراسة.واكد انه من المهم إجراء تقييم لنظام حماية الطفل في الدولة لتحديد الفجوات في السياسات والتشريعات والخدمات في مجال الحماية ومعرفة الاحتياجات والأولويات والتحديات التي ستساعد صانعي القرار في رفع وتعزيز القدرات الوطنية لتطوير الخدمات المقدمة في مجال حماية الطفل.
و أضاف ان أهمية هذا التقييم تكمن في تزويد الجهات المعنية الأساسية بصورة واضحة عن هيكل نظام حماية الطفل القائم حاليا وعن وظائفه وطبيعة التون والتنسيق والمؤازرة اللازمة فيما بين المؤسسات المعنية كما سيبين هذا التقييم مواطن القوة والضعف في القوانين والتشريعات وقدرات الهياكل الأساسية بهدف تطوير كفاءتهاتجاه حماية الطفل.
و وقال بناء على نتائج وتوصيات هذا التقييم سيتم إعداد خطة عمل وطنية توضح الرؤية والإستراتجية والبرامج الأساسية للخمس سنوات القادمة مع تحديد الموارد اللازمة لتنفيذ هذه البرامج آخدين بعين الاعتبار توجهات محور الحماية ضمن مسودة الاستراتيجية الوطنية للطفولة..ونود اليوم ان نثمن جهود العاملين في الاتحاد النسائي العام والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة ووزارة الداخلية ومركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية على تبنيهم لهذا المشروع الريادي الذي سيساهم في تعزيز نظام حماية الطفل في الإمارات العربية المتحدة.
وقدم المقدم فيصل الشمري مدير مركز حماية الطفل بوزارة الداخلية عرضا تعريفيا عن نظام حماية الطفل في دولة الإمارات . يذكر أنه شارك في الورشة التي تناقش الجوانب الفنية المتعلقة باستمارة مسح نظام الحماية في الدولة ممثلون عن 34 مؤسسة اتحادية ومحلية تعمل في مجال حماية الطفل.
خلال ساعات العمل الرسمية
ص.ب 130, أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة
الحصول على الإتجاهات