دبي في 21 نوفمبر / وام / شهدت جلسات منتدى القيادات النسائية العربية الذي إختتم أعماله أمس بدبي مناقشات ثرية بين الحضور تناولت ريادة المرأة في القطاعات المتخصصة كافة والتفوق التعليمي للنساء في دول مجلس التعاون الخليجي ودوره في إنصاف المرأة وإتاحة الفرصة لها لتحقيق مكانة رائدة في قطاعات كثيرة .
وتطرقت جلسات المؤتمر الذى أقيم تحت رعاية حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مؤسسة دبي للمرأة واستمر يومين إلى تجارب دول أخرى مثل النرويج وفنلندا وهونج كونج في مجال تشجيع المزيد من الكوادر النسائيّة على الانضمام إلى مجالس الإدارة.
وطرحت الجلسة الثانية للمنتدى تساؤلاً مهماً يتعلق بريادة المرأة في القطاعات المتخصصة وما هي متطلبات هذه الريادة حيث أظهرت دراسة أن النساء في معظم دول مجلس التعاون الخليجي يتفوقن على الرجال في مجال التعليم حيث أتاح ذلك لهن فرصا مواتية من أجل تحقيق مكانة رائدة في قطاعات عدة من بينها القطاع المصرفي والتمويل..فيما نجحت العديد من النساء في كسر الحواجز المتعلقة بالأعمال التي كانت تعتبر حكراً على الرجال فحسب لاسيما مجالات الهندسة والنفط والغاز والطيران.
وتولى إدارة هذه الجلسة الدكتور سليمان الهتلان المدير التنفيذي في "مؤسسة هتلان الإعلامية" بالسعودية وتحدثت فيها فاطمة الجابر رئيسة العمليات التنفيذية لدى "مجموعة الجابر" بأبوظبي وصباح المؤيد المديرة العامة لبنك الإسكان بالبحرين وهالة بدري نائبة الرئيس التنفيذي للإعلام والإتصال في شركة الإمارات للإتصالات المتكاملة "دو" وعبدالعزيز الياقوت الشريك الإداري الإقليمي في "شركة دي ال ايه بايبر كويت للمحاماة" في دولة الكويت.
وأثارت فاطمة الجابر موضوع الكيفية التي تتيح تواجد المرأة في مجلس الإدارة موضحة ان وصول المرأة لهذا الموقع يرتبط بترشيح أحد كبار المساهمين لها ويتساوى في ذلك الرجل والمرأة.. وأكدت ضرورة وجود واحدة أو أكثر في مجلس الإدارة .
ولفتت إلى مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " حيث بدأ سموه بغرفة تجارة دبي وعين سيدتين في مجلس الادارة .
وأضافت فاطمة الجابر "لكن لا تزال الأمور حتى الآن اجتهادات شخصية ولايوجد قانون وليس هناك إلزام بوجود سيدات في مجالس الإدارة وكذلك لاتوجد سياسة واضحة تطبق حتى الآن " منوهة بأن المرأة لا تستطيع أن تسّوق نفسها بالشكل الصحيح مقارنة بالرجال الذين لديهم الديوانيات والمجالس بينما النساء يتواصلن بخجل مشيرة إلى انه مع الوقت سوف تتوافر الحلول لذلك .
وقالت هالة بدري ان تجربتها في قطاع الاتصالات تفرض وجود النساء في موقع المسؤولية حيث لابد من التعامل مع الجمهور بصورة أسرع مؤكدة أنه من الضروري اكتساب مهارات جديدة في مجال التعامل مع مهام مجلس الإدارة وأشارت إلى الصعوبات التي واجهتها في البداية حيث كانت الإدارة تتألف من الرجال فقط عدا سيدتين منوهة بأن مؤسسة " دو " تمتلك الآن 30 بالمائة من النساء العاملات لديها ومؤخراً تم تعيين سيدة في منصب أمين عام بمجلس ادارة الشركة التي تعمل بشكل جيد في خدمة قضية التنوع.
من جانبها ذكرت صباح المؤيد أن نسب مشاركة المرأة في مجلس الإدارة لا تزال قليلة على مستوى الإدارة العليا في العالم منوهة إلى أن هناك دراسة في بريطانيا تفيد بأن التدرج يفيد بإبتعاد المرأة عن سوق العمل من بعد التعليم لأسباب خاصة بالعمل أو بالعائلة .. مؤكدة ان المرأة تحتاج لإثبات الذات حيث ان قليلا من النساء يصلن للمراكز القيادية ربما بسبب الابتعاد عن مجال العمل لفترة مضيفة .. لكن كيف يمكن إقناع أصحاب القرار بوضع المرأة في مجلس الإدارة.
وقالت إنه لابد للمرأة عند دخولها المجلس أن تحدث تغييراً يتطلب امتلاكها مهارات للاستمرار في عضوية المجلس داعية .. مؤكدة أن المرأة لديها إمكانية التأثير على السياسات العامة في المؤسسات ولذلك مطلوب تدريبها حتى يكون لها دور فاعل في المجلس.
وقال عبد العزيز الياقوت ان النساء غير مرخصات للعمل كمحاميات في المملكة العربية السعودية ولكن في عام 2010 بدأت النساء في العمل بمكاتب المحاماة منوها بأن هناك "تحيزاً خفيا" فى هذا المجال للرجال وأكدت أنه لابد من تغيير هذه الثقافة لدى المجتمع والثقة في قدرات المرأة وكسر حاجز الاحتكار .
وأشار إلى دراسة أجريت على العالم العربي وأظهرت وجود رغبة مؤيدة من المشاركين ونسبتهم 40 بالمائة بوجود كوتة للنساء في مجالس الإدارة واقترح تخصيص نسبة تبلغ 50 بالمائة في مجلس الإدارة للنساء.
وفي الجلسة الثالثة والأخيرة من المنتدى وعنوانها "تطوير أطر وسياسات للمرأة في مجالس الإدارة " تم مناقشة إطلاق العديد من الحكومات والهيئات التنظيميّة آليات مختلفة لتعزيز المساواة بين الجنسين في مجالس الإدارة حيث قام بعضها بوضع أهداف للتوزع النسبي في حين لجأت الحكومات والهيئات التنظيمية إلى اعتماد نهج أكثر ليونة.
وسلطت هذه الجلسة الضوء على تجارب دول أخرى مثل النرويج وفنلندا وهونج كونج في تشجيع المزيد من الكوادر النسائيّة على الانضمام إلى مجالس الإدارة والاستفادة من الدروس المستقاة لمحاولة تطبيق المنهجيات المختلفة في هذا المضمار.
أدار هذه الجلسة محمود حسين أحمد المدير القانوني لدى "دي إل أيه بايبر" في دبي وتحدث فيها كل من ماري تيجن مدير البحوث في معهد البحوث الاجتماعية في أوسلو بالنرويج ولينا لينايما مديرة غرفة التجارة في فنلندا وفيرن نقاي الرئيس التنفيذي لمجتمع الأعمال في هونغ كونغ - آسيا والمحيط الهادئ.
وقالت ماري تيجن "لدينا منذ 2003 قانون كوتة مخصصة للنساء في النرويج وتم تطبيق هذا القانون بعد مناقشات طويلة عن سيطرة الرجال على صنع القرار خاصة من جانب وسائل الإعلام ..ومؤخراً اعتمدت دول أخرى مثل إيطاليا وأسبانيا وماليزيا وغيرها من الدول هذه الطريقة القانونية لتوفير مواقع للنساء في مجالس الإدارة" .
وأوضحت ان نسبة كبيرة تقدر بنحو 60 بالمائة من طلاب الجامعات من فئة النساء وبدأت المناقشات حول قانون يحدد كوتة لمشاركة المرأة في المناصب القيادية ومجلس الإدارة منذ عام 1990.
وأضافت تيجن ان النرويج تسعى إلى المساواة في النوع وكانت من الدول التي استخدمت الكوتة في التمثيل السياسي وفي مجالس الإدارة حيث ارتفع التمثيل نتيجة التشريع الجديد الذي أدى إلى زيادة تمثيل المرأة في المجالس إلى نحو40 بالمائة .
من ناحيتها أشارت لينا لينايما إلى ان نسبة تمثيل النساء في مجالس الادارة اليس إلزامياً في فنلندا ولكن هناك مشاركة من المرأة واقعياً تقدر بـ 47 بالمائة .. منوهة إلى أهم المناصب التى تولتها المرأة في بلدها وهي رئيسة وزراء ومناصب وزارية عديدة تضم نساء ومتحدثات برلمانيات .. وقالت " ومع ذلك ..فنلندا ليست جنة النساء لأن المرأة أمامها وقت طويل للوصول إلى المناصب العليا بشكل أكبر " .
وذكرت أن لدى فنلندا تجربة سابقة لوضع قانون يحدد كوتة لمشاركة المرأة في مجالس الإدارة ولكن لم يكتب لها النجاح موضحة أنه منذ عشر سنوات كانت بيئة دعم المرأة سيئة حيث لم تزد مشاركات النساء على 15 بالمائة لكن مع تغير دور وسائل الإعلام التي قامت بنشر تقارير عن القطاعات التي لا تساعد المرأة على الوصول للمناصب العليا غيرت الشركات من سياساتها مع تزايد الضغوط الإعلامية ما يوضح أهمية دور وسائل الإعلام لافتة إلى أن قادة الرأي مسؤولون عن القيام بدور في هذا المجال وأشارت إلى مثال في هذا الشأن وتمثل في أن أهم رئيس شركة أعمال هما رئيس شركتي نوكيا وشل الذي أعلن ضرورة مشاركة النساء في المناصب العليا في فنلندا حيث جاءت النتائج إيجابية للغاية في هذا المجال .
من جهتها أكدت فيرن نقاي أنه على الرغم من الحجم الصغير لدولة هونج كونج إلا أنه منذ عام 2005 تم إدراج المرأة في القوى العاملة كعنصر فاعل .. وفي عام 2009 تم نشر أول تقرير عن الشركات التي أدرجت في مؤشر "هينسينغ" وهي الشركات التي حققت نتائج ملموسة في مجال دعم المرأة.
وأضافت "نظمنا أنشطة في يوم المرأة العالمي كما قمنا بتشجيع مجتمع الأعمال على التنوع في مجالس الإدارة ..وفي نهاية هذا العام ستصل نسبة مشاركة النساء 30 بالمائة من المدراء المستقلين حيث نوصي بالقوانين الملزمة بالكوتة والتقارير الخاصة بكبار السن والسيدات في مجالس الإدارة".
وفي كلمة ختام المنتدى تقدمت منى غانم المري المديرة العامة المكتب الإعلامي لحكومة دبي رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة بالشكر لسمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد التي كانت تتابع أعمال المنتدى عن قرب مؤكدة التواصل الجيد بين أعمال المنتدى والواقع العملي حيث أعلنت مؤسسة دبي للإعلام عن تشكيل مجلس الإدارة الجديد والذي يتضمن ثلاث عضوات سيدات.
وقدمت الشكر لكل من ساهم في نجاح هذه الدورة من المنتدى خاصة الشركاء الاستراتيجيين والجهات الراعية وهي طيران الإمارات و"دو" للاتصلات ومؤسسة دبي للإعلام ومعهد "حوكمة" واللجنة النسائية في هيئة دبي للمواصلات وشبكة الإذاعة العربية ودائرة السياحة والتسويق التجاري ووسائل الإعلام التي ساهمت في تغطية الحدث والمتحدثين وضيوف المنتدى والحضور الذي شارك في الإجابة عن الاستفتاءات التى طرحت خلال المنتدى .
كما شكرت المري المتطوعين الذين أعطوا المنتدى من وقتهم وجهدهم وفريق عمل مؤسسة دبي للمرأة الذي كان وراء هذا التنظيم الناجح والعمل الذي يثبت أن المرأة الاماراتية محل فخر واعتزاز في أي مكان.
خلال ساعات العمل الرسمية
ص.ب 130, أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة
الحصول على الإتجاهات