أخبار المؤسسة

لبنى القاسمي تترأس وفد الدولة إلى الاجتماع الثاني للجنة المشتركة مع نيوزيلندا

لبنى القاسمي تترأس وفد الدولة إلى الاجتماع الثاني للجنة المشتركة مع نيوزيلندا
أبوظبي في الأول من مارس /وام/
 تترأس معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية وفد دولة الإمارات إلى الاجتماع الثاني للجنة الوزارية المشتركة مع نيوزيلندا الذي يعقد يومي 4 و5 مارس الجاري في العاصمة ويلنغتون.
ويضم الوفد سعادة خالد غانم الغيث وكيل وزارة الاقتصاد المساعد للشؤون الاقتصادية والتعاون الدولي وسعادة الدكتور سعيد محمد الشامسي سفير فوق العادة ومفوض في سفارة دولة الإمارات باستراليا وممثلين عن وزارتي الاقتصاد والخارجية وهيئة الأوراق المالية والسلع وموانئ دبي العالمية إضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص من مختلف القطاعات الاقتصادية.
ويبحث الاجتماع سبل تنمية علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف القطاعات ووسائل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وتطوير الاستثمارات المشتركة خاصة ما يتعلق بجذب الاستثمارات النيوزيلندية إلى الإمارات في الصناعات الغذائية بالإضافة إلى استعراض تجربة البلدين في تطوير مؤشر الأعمال وتقليل الوقت والجهد في تنفيذ المشاريع وإمكانية تبادل الخبرات والمعارف بهذا الخصوص.
ويبحث الوفد خلال هذا الاجتماع أيضا ترتيب لقاء موسع بين رجال الأعمال والمستثمرين من البلدين لمناقشة سبل تفعيل التعاون الثنائي وإقامة مشاريع استثمارية في البلدين.
وتسعى دولة الإمارات ونيوزيلندا إلى الاستفادة من نموهما الاقتصادي المتطور وإمكاناتهما الكبيرة في تطوير العلاقات المشتركة في مختلف القطاعات خاصة الاقتصادية والصناعية وتشجيع القطاع الخاص على إقامة مشاريع مشتركة تساهم في تطوير اقتصاد البلدين وتصب في تطوير علاقات التعاون الثنائي.
ونمت العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات ونيوزيلندا بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية حيث ارتفع التبادل التجاري غير النفطي من 63 مليون دولار عام 2002 إلى 188 مليون دولار عام 2006 وإلى حوالي 240 مليون دولار عام 2007 وفق التقديرات الأولية.
ويبلغ عدد الشركات التجارية النيوزيلندية المسجلة في وزارة الاقتصاد شركة واحدة فيما يبلغ عدد الوكالات التجارية خمس وكالات وعدد العلامات التجارية 119 علامة تجارية.
وعقد الاجتماع الأول للجنة الوزارية المشتركة بين البلدين في مارس 2006 في أبوظبي فيما وقعت الدولتان اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني واتفاقية منع الازدواج الضريبي في سبتمبر عام 2003.
ونصت اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي الموقعة بين البلدين على تشجيع تطوير وتقوية التعاون التجاري والاقتصادي والتقني بين البلدين في العديد من المجالات منها التجارة والصناعة والزراعة والنقل والاتصالات والسياحة والاستثمار والنفط والتعليم والبحث العلمي والتكنولوجيا إضافة إلى تشجيع تبادل المعلومات والبحث العلمي والتكنولوجيا وتبادل الخبراء والعلماء والتقنيين والطلاب المتدربين والعمل على إزالة القيود التي تعوق تشجيع وتسهيل التبادل التجاري بين البلدين وتشكيل لجنة تجارية واقتصادية مشتركة بهدف تنسيق وتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري .