أخبار المؤسسة

مؤتمر وزاري رفيع المستوى في ختام أعمال "الدولي للمرأة والسلام والأمن" بأبوظبي

عقد اليوم في ختام أعمال المؤتمر الدولي للمرأة والسلام والأمن، الذي أقيم على مدار 3 أيام برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات" وبتنظيم الاتحاد النسائي العام بالتعاون مع وزارة الدفاع ووزارة الخارجية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وجامعة الدول العربية، مؤتمرا وزاريا رفيع المستوى تحت عنوان "تعزيز دور المرأة في المجتمعات المتضررة من النزاعات وما بعد النزاعات.. أصوات من المنطقة العربية".
شارك في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوزاري معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، والشيخة الدكتورة موزة بنت طحنون آل نهيان، مستشارة وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسعادة نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، وسعادة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، مساعد الأمين العام ورئيس قطاع الإعلام في جامعة الدول العربية، وسعادة سوزان ميخائيل، المديرة الإقليمية لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في الدول العربية. وقالت معالي حصة بنت عيسى بوحميد إن احتضان دولة الامارات لهذا الحدث، والذي يحظى برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك وينظم من قبل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، بالشراكة مع وزارة الدفاع، والاتحاد النسائي العام، وهيئة الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومجموعه موانئ أبوظبي .. يأتي تأكيداً وتجسيداً لسياسة الدولة ونهجها الذي أرسى قواعده مؤسس الدولة وباني نهضتها، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ''طيب الله ثراه" والقائم على الحكمة والاعتدال ومناصرة الحق والعدالة، والاستناد على الحوار والالتزام بالمواثيق الدولية، واحترام قواعد حسن الجوار وسيادة الدول ووحدة أراضيها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وحل النزاعات بالطرق السلمية، وإيماناً منها بالدور المهم والمحوري الذي تضطلع به المرأة في كافة المجالات، كونها أحد ركائز الرؤية التنموية التي تقود المجتمعات إلى الازدهار والرخاء.

وأضافت معاليها: تأكيدا للمبدأ العاشر الذي تضمنته مبادئ الخمسين والمتعلق بالسياسة الخارجية لدولة الإمارات القائم على الدعوة للسلم والسلام والمفاوضات والحوار لحل كافة الخلافات، والسعي مع الشركاء الإقليميين والأصدقاء العالميين لترسيخ السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي، واستجابة لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن وتمكين المرأة للمشاركة في السلام والأمن، أطلقت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، في 30 مارس 2021 الخطة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة لتنفيذ القرار /1325/ الصادر عن مجلس الأمن والمتعلق بالمرأة والسلام والأمن، في سابقة هي الأولى من نوعها على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأوضحت أن هذه الخطة تضمنت عدداً من الأهداف، ومن أهمها دمج حماية حقوق المرأة ومصالحها في قواعد وأنظمة وتشريعات الدولة، والرقي بها إلى إرادة وثقافة وطنية، وذلك بتعزيز قدرة المرأة على القيام بدورها في النشاطات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ورفع مستوى مشاركة المرأة في اتخاذ القرار والإدارة ودعمها في أن تصبح قائدة في كافة المجالات. وأكدت معاليها أنه إيمانا من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك بأن تمكين المرأة يسهم إسهاماً كبيراً في تحقيق الرخاء العالمي، ووضع حد للصراعات، وجهت سموها بإنشاء "مركز فاطمة بنت مبارك للمرأة والسلام والأمن" في يونيو 2021، ليعكس هذا المركز حرص الدولة على بناء القدرات الوطنية والإقليمية والعالمية، في مجال المرأة والسلام والأمن، وليكون نواة تمكينية للمرأة، وزيادة الوعي بدور المرأة في حفظ السلام، وبناء قدرات متخذي القرار لدعم مشاركة المرأة في عمليات بناء السلام. وأضافت أنه بالتزامن مع الذكرى العشرين لاعتماد قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن، أعلنت هيئة الأمم المتحدة في سبتمبر عام 2020 إطلاق اسم "مبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن"، على برنامج هيئة الأمم المتحدة للمرأة لتدريب النساء على العمل في القطاع العسكري وقطاعي الأمن والسلام، والذي ترعاه حكومة دولة الإمارات، وتستضيفه مدرسة خولة بنت الأزور في أبوظبي. وأشارت معاليها إلى أنه لضمان إدماج النساء في عملية بناء السلام في حالة ما بعد النزاع، ومشاركتهن في العمليات السياسية بفاعلية، فإنه من المهم تصميم محددات الإدماج أولاً، والالتزام بالقواعد والتعليمات التي تسمح للنساء بالاندماج ، كما أن ضمان أن تشغل النساء مكاناً في لجان السلام يُعد من الآليات الضامنة لفاعلية القرار، يضاف لذلك إتاحة الفرص أمام النساء لتمثيل بلادهن في المنتديات الإقليمية والدولية بقضايا السلام والأمن وهاتان الميزتان الفاعلتان يمكن لهما أن يقللا من التحديات والصراعات والحروب في جميع أنحاء العالم. ولهذا، علينا منح المرأة مساحة للمشاركة وتقديم وجهة نظرها. وقالت معاليها إن دولة الإمارات العربية المتحدة ستبقى دائماً داعماً قوياً لمبادرات السلام والأمن أينما وجدت، وستكون أول من يسخّر إمكاناته وموارده لهذا الشأن، حيث أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، على الدور المهم الذي تقوم به دولة الإمارات في دعم أجندة المرأة والسلام والأمن في إطار هيئة الأمم المتحدة، خاصة في ظل عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن للفترة من 2022 - 2023 . من جانبها تقدمت الشيخة الدكتورة موزة بنت طحنون آل نهيان، بالشكر وعميق الامتنان إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك على تنظيم ورعاية المؤتمر الدولي للمرأة والسلام والأمن في العاصمة أبوظبي والداعمة الأولى لجهود تعزيز مكانة المرأة والارتقاء بقدراتها وتمكينها على المستويين الوطني والدولي. وقالت: إن تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين يعد من الركائز الأساسية للسياسات الداخلية والخارجية لدولة الإمارات، إذ تعتبر الدولة رائدة إقليمياً في هذا المجال، وقد تجلى ذلك في المراكز المتقدمة التي تبوأتها الدولة في المؤشرات الدولية مثل تقرير الفجوة العالمية بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي ومؤشر عدم المساواة بين الجنسين التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وأوضحت أن الدولة تعمل ومع عضويتها في مجلس الأمن للفترة 2022 - 2023 على النهوض بأجندة المرأة والسلام والأمن من خلال تعاوننا المستمر مع أعضاء المجلس والأمم المتحدة ككل لضمان المشاركة الكاملة والهادفة للمرأة في مفاوضات السلام، ومنع النزاعات وعمليات حفظ السلام، كما تسعى دولة الإمارات لتحقيق تلك الغايات عبر اطلاق مبادرات عملية مثل "مبادرة الشيخة فاطمة بنت مبارك للمرأة والسلام والأمن" لتدريب النساء من مختلف الدول في مجال حفظ السلام وتطوير مهاراتهن العسكرية والقيادية ، حيث لاقت صدى ونجاحا كبيرا منذ بدايتها وحتى الآن ونتطلع الى استضافة الى كوكبة جديدة من المجندات في الدورة القادمة . وأضافت: على الصعيد الوطني وتزامناً مع عضوية الدولة في مجلس الأمن، أعلنت الدولة خطتها الوطنية لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325 المعني بالمرأة والسلام والأمن والتي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى المنطقة والتي شاركت فيها كافة الجهات الاتحادية والمحلية ومنظمات المجتمع المدني. وأشارت إلى أن الخطة تضمنت أهدافاً متوسطة وطويلة المدى تتماشى مع الركائز الأربع لأجندة قرار مجلس الأمن 1325، والتي تهدف إلى النهوض بدور المرأة على جميع مستويات صنع القرار من أجل تحقيق وثيقة مبادئ الخمسين لدولة الامارات، كما كثفت دولة الامارات جهودها في تعزيز مراعاة المساواة بين الجنسين في القطاعين الحكومي والخاص، كما أقرت عدة تشريعات وأنظمة في المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والتنموية وفي كافة المجالات للقيام بدورها في مسيرة التنمية وتساهم في تعزيز الصلات الاجتماعية القوية وتتبنى القيم العائلية الأصيلة في مجتمع إماراتي متماسك يسوده الود والانفتاح تجاه الجميع. وأضافت : يسرني أن أعبر عن استعدادنا للتعاون والتنسيق في البناء على ما حققناه من إنجازات وتطوير ممارسات متميزة ونماذج وطنية ناجحة في تعزيز المشاركة الكاملة والهادفة للمرأة التي تشارك بفعالية في مسيرة بناء أوطاننا بما يعزز الشعور بالإنجاز وتحقيق الذات. من جهتها أعربت سعادة نورة السويدي، عن بالغ سعادة وفخر الاتحاد النسائي العام بمواصلة جهوده للدفع بأجندة المرأة والسلام والأمن، من خلال بتنظيم المؤتمر الدولي للمرأة والسلام والأمن وما تخلله من جدول أعمال ومن ضمنها المؤتمر الوزاري رفيع المستوى حول "تعزيز دور المرأة في المجتمعات المتضررة من النزاعات وما بعد النزاعات.. أصوات من المنطقة العربية"، تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وذلك بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين من داخل دول الإمارات وخارجها، لما مثله من أهمية كبيرة في إبراز مشاركة المرأة الفاعلة في العمليات السياسية وتعزيز وضمان دور المرأة النشط في بناء السلام، فضلاً عن حماية حياتها وحقوقها أثناء النزاعات، وتشجيع الجهود المختلفة التي تركز على بناء القدرات والموارد المتاحة للمرأة لدعم دورها القيادي في التفاوض والوساطة وحل النزاعات. وأشادت بجهود الجهات الوطنية التي شاركت في تنظيم الحدث متمثلة في وزارة الدفاع ووزارة الخارجية، اللذين يستثمرون خبرات دولة الإمارات العربية المتحدة وتجربتها القيمة للقيام بدورنا في تمكين المرأة في جميع أنحاء العالم وخاصة في قطاعي السلام والأمن، كما نشكر مساعي هيئة الأمم المتحدة للمرأة وجامعة الدول العربية ودورهما السامي في الارتقاء بمكانة المرأة وقدراتها الخلاقة، وفي هذا الصدد علينا أن نثمن دعم مجموعة موانئ أبوظبي ومساهمتها المقدرة لبناء مستقبل مليء بالإبداع والاستدامة للمرأة. وتقدمت سعادة الدكتورة هيفاء أبو غزالة بجزيل الشكر والتقدير لدولة الإمارات لاستضافة المؤتمر الوزاري رفيع المستوى حول "تعزيز دور المرأة في المجتمعات المتضررة من النزاعات وما بعد النزاعات.. أصوات من المنطقة العربية"، الذي يأتي استكمال للجهود المشتركة والتعاون المثمر بين جامعة الدول العربية والاتحاد النسائي العام ووزارة الخارجية والتعاون الدولي ووزارة الدفاع بدولة الإمارات العربية المتحدة والمكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في الدول العربي. وقالت: يمثل انعقاد المؤتمر خطوة في مسيرة طويلة للدفع بأجندة المرأة والسلام والأمن في المنطقة العربية، ويعد النسخة الثانية من المؤتمر الإقليمي الأول حول "المرأة والسلام والأمن"، الذي نظمته جامعة الدول العربية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالقاهرة 2019. وأضافت أنه إيمانا من جامعة الدول العربية بأهمية وجود آليات إقليمية تعمل على ترجمة أجندة المرأة والسلام والأمن وتطبيقها، إدراكا منها بالحاجة الملحة للمشاركة الفاعلة للنساء في مواقع صنع القرار أثناء عمليات السلام، وقد قامت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بإطلاق "الشبكة العربية لوسيطات السالم" على المستوى الإقليمي والدولي كأحد آليات لجنة المرأة العربية لتتمكن النساء العربيات من المشاركة بخبراتهن الخاصة في الوقاية من النزاعات وتسويتها بالطرق السلمية، والذى أتطلع ومن خلال توصيات هذا المؤتمر أن يتم اتخاذ خطوات فعلية نحو مأسسة هذه الشبكة، لاسيما في ضوء اعتماد الاستراتيجية وخطة العمل الخاصة بها من مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في مارس 2021 ، ومن خلال إطار مؤسسي يدعم الاستمرارية والاستدامة لهذا الكيان الإقليمي الهام. وأشارت إلى أن جامعة الدول العربية تعمل حالياً على إعداد إطاراً استراتيجياً للجنة الطوارئ لحماية النساء أثناء النزاعات المسلحة بالمنطقة العربية" لضمان بيئة صحية للنساء أثناء النزاعات المسلحة من خلال تقديم المساعدة اللازمة لتمكينهن من حقوقهن في الحماية من مختلف أنماط التهديد التي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على أمنهن وصحتهن النفسية والجسدية وظروفهن المعيشية. ودعت جميع الدول الأعضاء إلى دعم الاقتراح الذي تقدمت به جامعة الدول العربية في كلمتها خلال جلسة مجلس الأمن حول المرأة والسلام والأمن التي رأستها البانيا شهر يونيو 2022 حول العمل على إطلاق قرار جديد لمجلس الأمن حول المرأة والوساطة الدولية، والذي طالبت خلالها الجامعة بتعيين مبعوث خاص للمرأة والسلام والأمن. وتضمنت فعاليات المؤتمر الوزاري رفيع المستوى حول "تعزيز دور المرأة في المجتمعات المتضررة من النزاعات وما بعد النزاعات.. أصوات من المنطقة العربية"، إقامة أربع جلسات حوارية، إذ أقيمت الجلسة الأولى تحت عنوان "التغلب على العقبات التي تحول دون قيادة المرأة ومشاركتها" وسلطت الجلسة الضوء على دور ومساهمات المرأة في عمليات السلام . واستعرضت الجلسة الثانية التي أقيمت تحت عنوان "نحو تفعيل استراتيجية وخطة عمل الشبكة العربية للنساء وسيطات السلام"، أهمية إتاحة المجال لتبادل أفضل الممارسات حول دور المرأة في الوساطة وبناء السلام على المستويات الدولية والوطنية والمحلية. وتطرقت الجلسة الثالثة التي أقيمت بعنوان "توطين أجندة المرأة والسلام والأمن: دروس من المنطقة العربية حول صياغة خطط عمل وطنية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة والسلام والأمن"، أهمية تسليط الضوء على مساهمات جامعة الدول العربية والدول الأعضاء في تنفيذ أجندة المرأة والسلام وتحقيق مجالات العمل الأربعة لقرار مجلس الأمن رقم 1325، وتقييم تنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 في الدول الأعضاء، وتحديد القضايا الرئيسية التي يجب معالجتها على المستويين الوطني والإقليمي. أما الجلسة الرابعة والختامية أقيمت بعنوان "دمج النوع الاجتماعي في الإغاثة والتعافي وإعادة الإعمار: الأمن الاقتصادي للمرأة، والوصول إلى الموارد والخدمات الأساسية الأخرى.