أخبار المؤسسة

رئيسة البرلمان العربي تطالب بوضع استراتيجية دولية لمنع التعذيب ضد المرأة

فيينا / وام /

 طالبت رئيسة البرلمان العربي الدكتورة هدى فتحي بن عامر المؤتمر الدولي لرئيسات البرلمانات في العالم بضرورة التعجيل بصياغة واقرار استراتيجية دولية لمنع وحظر وتحريم ومكافحة كافة أشكال العنف والتعذيب ضد المرأة على نطاق عالمي .
جاء ذلك في الكلمة التي القتها أمام المؤتمر الدولي الخامس لرئيسات البرلمانات في مختلف انحاء العالم والذي دعا إليه الاتحاد البرلماني الدولي واستضافه البرلمان الاتحادي النمساوي في فيينا واستمر يومين واختتم اعماله اليوم بنجاح .
وقالت رئيسة البرلمان العربي ان العنف ضد المرأة ما زال يُمارس بشكل علني وعلى نطاق واسع على امتداد القارات الخمس وفي الكثير من المجتمعات والثقافات والأعراق .. مشددة على ضرورة وضع القوانين والتشريعات التي تحظر وتمنع اللجوء إلى ممارسة العنف ضد المرأة وحثت السلطات المختصة على اتخاذ كافة التدابير الرادعة والكفيلة بمحو هذه الظاهر الخطيرة من النفوس والتقاليد .
واعربت عن عدم قناعتها بكفاية الجهود المبذولة والتدابير الوقائية والرادعة المتخذة من قبل الأجهزة المعنية حتى الآن .. لكنها عبّرت عن استعداد البرلمان العربي بكافة مؤسساته وأجهزته للمساهمة الفعّالة في الانخراط القانوني والفاعل من أجل مكافحة آفة العنف والتعذيب ضد المرأة في أي مكان في العالم .
وأشارت رئيسة البرلمان العربي إلى خطورة تصاعد أعمال العنف ضد المرأة في صفوف الأقليات العرقية واللاجئين والمجتمعات والدول التي تعاني من كاهل آفة الفقر والجهل والأميّة وكذلك في مناطق التوتر والنزاعات والحروب .. مؤكدة ان الصورة الأكثر مأساوية هي وضع المرأة تحت الاحتلال .
ورأت أن الأمثلة الأقرب والأخطر تتمثل في الوضع المأساوي الذي تعانيه المرأة الفلسطينية في قطاع غزّة حيث هناك الكثير من النساء والأمهات اللواتي تعرضن لأبشع اشكال العنف والتعذيب والاعتقال والاغتصاب ثم القتل وهو ما يشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان وكرامته وحريته في الوقت الذي عجزت فيه الجهود الدولية بمنع تلك الجرائم والانتهاكات وفشلت بارسال لجان تحقيق دولية .
وحملت الدكتورة هدى فتحي بن عامر أجهزة الأعلام الدولية بما فيها وسائل الإعلام التابعة للأمم المتحدة مسؤولية التقصير عن نشر حقيقة أعمال التعذيب والعنف والجرائم التي ترتكب ضد المرأة وبخاصة في المناطق المحتلة .. مطالبة باقرار توصية تطالب الأمم المتحدة بوضع خطة إعلامية تأخذ بالاعتبار خصوصية المرأة وبحيث تشارك فيها البرلمانات الدولية بما فيها البرلمان العربي ومتابعة تنفيذها .
وأعربت عن اعتقادها بأن الأزمة المالية العلمية وأزمة الركود الاقتصادي العالمي هما نتيجة لنظم مالية وتجارية ولممارسات إيديولوجية تجاهلت الإنسان وحقوقه الأساسية سواء النظم الليبرالية التي تمادت في إساءة استخدام الحرية الاقتصادية واعتبرت الإنسان مجرد رقم مجهول في حساباتها أو النظم الشمولية التي تجاهلت عقل الإنسان ومشاعره ودوره الفاعل في التنمية واعتبرته جزءاً من آلة .
واكدت ضرورة اعتماد آليات وعقليات جديدة تقرّ قبل كل شيء بحقوق الإنسان في الحياة الحرة الكريمة وبحقوق المرأة في التعليم والتنمية باعتبارها العمود الفقري لبناء الأسرة والمجتمع .
وشرحت الدكتورة هدى فتحي بن عامر اوضاع المرأة في الوطن العربي حيث أكدت أن القيم العربية والإسلامية ترفض العنف ضد المرأة وأن حالة العنف المنتشرة في بعض الأوساط هي آفة موروثة من عصور الاستعمار التي تعرض لها الوطن العربي في حين كان بعضه انعكاساً لحالة القلق والحاجة الاقتصادية وما ولدته من ضغوط نفسية واجتماعية.
ونوهت الى الجهود التي تبذل في مختلف الدول العربية لمعالجة هذه الظاهرة من الجذور ولا سيما بعد سن التشريعات والقوانين والتوصيات التي أقرها مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب في هذا المجال .. مؤكدة ان البرلمان العربي يعالج هذا الموضوع كبند دائم في جدول أعماله وذلك في إطار خطة عمل عربية مشتركة للنهوض بالمرأة العربية .
وخلصت الدكتورة بن عامر إلى توجيه نداء لجميع الهيئات الدولية المعنية حثّتها فيها على تكثيف الجهود من أجل استئصال كافة العنف ضد المرأة من الجذور والنفوس وذلك من خلال تشريعات دولية فاعلة وعدم الاكتفاء بالخطط والاستراتيجيات التي تبقى في إدراج الأمم المتحدة .
جدير بالذكر ان رئيسات البرلمانات في كلٍ من النمسا وسويسرا وهولندا وهنغاريا وألبانيا وأستراليا وباكستان ورواندا ورئيسة البرلمان العربي شاركن في المؤتمر البرلماني الدولي الخامس .
وناقشت المشاركات خلال هذا المؤتمر جدول أعمال حافلاً بالقضايا المتعلقة بمكافحة العنف ضد المرأة وآثار الازمة الاقتصادية العالمية ووضع استراتيجية عمل مشتركة لحظر كافة أشكال العنف ضد المرأة على نطاق عالمي .