أخبار المؤسسة

الاتحاد النسائي يطلق مشروع التوعية القانونية بعنوان /اعرفي حقوقك/

العين 10/11/2009 / وام / بتوجيهات من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة وتنفيذا للإستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة التي دشنتها سموها يعتزم الاتحاد النسائي العام بالتعاون مع الشراكة الشرق أوسطية إطلاق مشروع بعنوان /اعرفي حقوقك/ في نوفمبر الجاري والذي يهدف إلى توعية المرأة بالقوانين والتشريعات المحلية والاتحادية.
وانطلقت اليوم بمركز التنمية الاسرية فرع العين ورشة العمل الخاصة بقانون الأحوال الشخصية بعنوان /اعرفي حقوقك/ وتستمر ثلاثة أيام و يقدم الورشة الدكتور محمد سلطان العلماء أستاذ الفقه وأصوله بجامعة الإمارات العربية المتحدة.
ويسعى المشروع إلى نشر الوعي العام بالحقوق التي كفلها دستور وقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة للمرأة ومن ثم تعزيز قدرة النساء على الدفاع عن حقوقهن القانونية.
وذكر الدكتور العلماء ان الحقوق في الإسلام تحتل مساحة واسعة وتتجلى هذه الأهمية في الحياة الزوجية حيث يتعين على شخصيين العيش معا تحت سقف واحد والسير سوية في طريق واحد ومن اجل تحقيق غاية السكن الى الطرف الأخر والمودة والرحمة يتعين على الرجل والمرأة الإحاطة بشكل عم بالوجبات والحقوق المتبادلة من اجل السير نحو حياة أسرية هانئة مفعمة بالمحبة والوئام.. فاحترام الحقوق ورعاية الواجبات فضلا عن كونها لبنة أساسية في سعادة الحياة الأسرية إلا إنها واجب شرعي يجب الالتزام به في إطار من المحبة والمودة والرحمة .
وتناولت الورشة الحقوق قبل الزواج مثل حق الاختيار وحق الرؤية وحق الاعتراض وحق النصيحة وغيرها والحقوق بعد الزواج تنقسم إلى قسمين حق بعد العقد مثل عدم الزواج بأخرى وعدم الخطبة والحق في المهر وغيره وحق بعد الزفاف مثل حسن المعاشرة والمهر والنفقة والعدل والحقوق بعد الطلاق أو الوفاة  مثل الفراق بالمعروف والرجعة والنفقة والسكنى والعدة والمتعة والحضانة.
ويتم من خلال المشروع عقد سلسلة من الورش التدريبية في مختلف إمارات الدولة، حيث ستتضمن المرحلة الأولى عقد 12 ورشة عمل و 4 مجموعات تدريب.
وستركز الورش التدريبية على التعريف بالتشريعات الدولية والمعاهدات الدولة حول حقوق المرأة بالإضافة إلى التعريف بقانون الأحوال الشخصية وقانون الخدمة المدنية وقانون العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة..وحتى تتحصن المرأة الإماراتية بنصوص الدستور في قانون الأحوال الشخصية وقانون العمل وقانون الموارد البشرية سيتم تنفيذ عدد من ورش العمل التي تهدف إلى التعريف بالقانون.