أخبار المؤسسة

تقرير : الإمارات تحرص على تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الإتجار بالبشر

أبوظبي في 25 يونيو / وام / تحرص دولة الإمارات العربية المتحدة على تعزيز التعاون الثنائي والدولي في مجال مكافحة الإتجار بالبشر وتبادل التجارب والمعلومات وأفضل الممارسات في هذا المجال.

وأكملت الدولة عامها السادس بتدشين حملتها الرسمية لمكافحة الإتجار بالبشر والتي بدأت بإصدار القانون الاتحادي رقم /51/ لسنة 2006 في شأن مكافحة الاتجار بالبشر ويتضمن عقوبات رادعة ضد مخالفيه تبدأ من السجن لمدة خمس سنوات وتصل في بعض الأحوال إلى السجن المؤبد ومن ثم أنشأت اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر في العام 2007 التي تعنى بوضع استراتيجيات وآليات الدعم القانوني والاجتماعي وتبادل الممارسات والمعلومات مع المجتمع والأسرة الدولية في أفضل السبل لمكافحة هذه الجرائم وحماية ضحاياها.

ووقعت دولة الإمارات في إطار حرصها على تعزيز التعاون الثنائي والدولي في مجال مكافحة الإتجار بالبشر وتبادل التجارب والمعلومات وأفضل الممارسات في هذا الشأن حوالي /14/ اتفاقية مع الحكومات والمنظمات الدولية ذات العلاقة إضافة إلى عضوية الدولة كمؤسس في مجموعة " أصدقاء متحدون لمكافحة الاتجار بالبشر في الأمم المتحدة " ودعمها للخطة العالمية للأمم المتحدة لمكافحة الإتجار بالبشر وانضمامها أخيرا إلى نظام " بالي " لمكافحة التهريب والإتجار بالبشر.

وكان الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة قد تبرع بمبلغ /15 / مليون درهم لدعم المبادرة العالمية لمكافحة الإتجار بالبشر وتعزيز الجهود لمنع جرائم الإتجار بالبشر ونشر الوعي لمكافحتها على المستوى الدولي .. فضلا عن مساهمة الدولة دوريا في دعم صندوق الأمم المتحدة المعني بتنفيذ خطة العمل العالمية في مجال مكافحة الإتجار بالبشر.

** تقدير دولي..

وحظيت إنجازات الدولة وجهودها في مكافحة الإتجار بالبشر بتقدير وإعجاب العديد من المنظمات الإقليمية المختصة خاصة تجربتها الرائدة في إقامة مراكز لإيواء ضحايا الإتجار بالبشر من النساء والأطفال والخدمات المتميزة التي تقدمها هذه المراكز للضحايا من رعاية متكاملة في مختلف الجوانب الصحية والنفسية والقانونية.

وأشادت جوى تغوزو ايزيلو المقررة الخاصة المعنية بالإتجار بالبشر لاسيما النساء والأطفال في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بتجربة دولة الإمارات في مجال مكافحة جرائم الإتجار بالبشر والإجراءات التي قامت بها والالتزامات التي نفذتها في هذا المجال.

وقالت خلال زيارة رسمية للدولة في 15 أبريل 2012 .. إن دولة الإمارات تعتبر مثالا يحتذى في مجال مكافحة جرائم الإتجار بالبشر بالمحافل الدولية .. معربة عن أملها بأن تستمر هذه الإجراءات وأن يتم تطويرها.

وأكدت جوى ايزيلو خلال زيارتها لمركز أبوظبي لإيواء ضحايا الإتجار بالبشر.. أن إنشاء مثل هذه المراكز يفي بالالتزام الأخلاقي والإنساني للدولة تجاه هؤلاء الضعفاء.

وأبدت إعجابها بالدور الذي تضطلع به مراكز الإيواء في توفير سبل الرعاية اللازمة للضحايا خاصة في الجوانب الحياتية والترفيهية والرياضية والصحية.

وقالت إن اشتمال المركز على هذه الجوانب المهمة ينم عن فهم عميق لمتطلبات الضحايا واحتياجاتهم في مثل هذه الظروف.

من جانبه أشاد تادا تورو كونواى رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر بدور دولة الإمارات الرائد في مكافحة جرائم الإتجار بالبشر .. مؤكدا أن مبادرات الدولة وتحركاتها خارجيا في هذا الصدد تساهم في الحد من انتشار هذه الجرائم ليس على المستوى الوطني فقط بل عالميا.

وقال في تصريحات خلال زيارته أبوظبي في 23 أبريل 2012 في أبوظبي.. إن الإمارات تقدمت على كثير من الدول في المنطقة خاصة في الجانب التشريعي والمؤسسي ووضع القوانين التي تحد من هذه الجريمة العابرة للقارات والدول .. مبديا إعجابه بتجربة الدولة في إقامة مراكز إيواء ضحايا الإتجار بالبشر من النساء والأطفال والخدمات التي تقدمها تلك المراكز للضحايا في الجوانب الصحية والنفسية والقانونية وغيرها.

كما أشاد وفد من خبراء منظمة العمل الدولية في شؤون الهجرة والعمالة بدور الدولة الرائد في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر.. مؤكدا أن جهود الدولة في هذا الصدد تجد الكثير من التقدير من الجهات الدولية المختصة المعنية بهذه الجرائم التي أصبحت تؤرق الكثير من المجتمعات البشرية.

وأثنى الوفد خلال زيارته لمركز أبوظبي لإيواء ضحايا الاتجار بالبشر في السابع من فبراير 2012 على تجربة الدولة في إقامة هذه المراكز.. مشيرا إلى أن الإمارات تقدمت على كثير من الدول في الحد من آثار هذه الجريمة.

واحتفلت مراكز إيواء النساء والأطفال ضحايا جرائم الاتجار بالبشر في الدولة في 22 يناير 2012 بمرور ثلاث سنوات على إنشاء أول مركز في أبوظبي في العام 2008 بمبادرة ومكرمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الفخرية لهيئة الهلال الأحمر التي تبرعت بقطعة الأرض التي أقيم عليها المركز وتكفلت ببناء المركز وتجهيزه ليكون ملاذا آمنا للنساء والأطفال من ضحايا الاتجار بالبشر.

وتلا ذلك افتتاح مركز إيواء رأس الخيمة في العام 2010 ومركز إيواء الشارقة في العام 2011 وذلك ضمن خطة لتوسيع خدمات هذه المراكز على مستوى الدولة.

وتعمل المراكز تحت مظلة هيئة الهلال الأحمر بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتحظى بدعم لوجستي من القيادة السياسية وعدد من الشركاء من الجهات ذات الاختصاص.

واستقبلت خلال السنوات الثلاث الماضية من العام 2009 وحتى العام 2012 أكثر من /183 /ضحية إضافة إلى/ 15 / طفلا وقدمت لهم أشكال الدعم والمساندة كافة والرعاية الشاملة اللازمة بدعم من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك التي تبرعت بمبلغ /5 ر1 / مليون درهم في العام 2011 لهذا الغرض.

ووافق مجلس الوزراء على وضع مشروع قانون اتحادي بشأن عمال الخدمة المساندة في المنازل يكفل حقوقهم وحمايتهم فيما يجري العمل على دراسة إنشاء نظام للملاجئ وفق أرقى المعايير العالمية.

وفي دبي تم إنشاء إدارة جديدة في محاكم دبي مختصة بقضايا الإتجار بالبشر لتسريع إجراءات الفصل فيها.. فيما تعنى " مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال " بحماية ضحايا الاتجار بالبشر فيها.
  
** ضمانات لحقوق الضحايا.. 

وفي إطار حرص دولة الإمارات على تطبيق أرقى المعايير العالمية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وافق مجلس الوزراء في 13 يناير 2013 على مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم /51/ لسنة 2006 بشأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر. 

وتهدف التعديلات إلى حفظ حقوق الضحايا بصورة كاملة وتوفير أي رعاية طبية أو نفسية أو أمنية لازمة وبما يتلاءم مع استراتيجية الدولة في وضع تشريعات فعالة لمجتمع آمن وقضاء عادل وينسجم في نفس الوقت مع الاتفاقيات والمعاهدات التي انضمت إليها الدولة أخيرا كاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود وبروتوكول الأمم المتحدة الخاص بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص خاصة النساء والأطفال.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله" في هذا الصدد أن دولة الإمارات مستمرة بالتزامها بمكافحة كل أشكال الاتجار بالبشر كجزء من مسؤوليتها المشتركة كعضو فعال من المجتمع الدولي وتوفير أفضل الرعاية النفسية والاجتماعية لضحايا هذا النوع من الجرائم.

وتضمن مشروع القانون عددا من الأحكام الجديدة والهامة التي تضمن حقوق ضحايا هذه الجرائم مثل عرض الضحية على أية جهة طبية لتلقي العلاج النفسي أو العضوي وتوفير مراكز التأهيل الطبي أو النفسي أو أي جهة أخرى معتمدة لإيواء الضحايا وتوفير الحماية الأمنية اللازمة للضحية أو الشاهد في حال حاجته إليها والسماح للضحية أو الشاهد بالبقاء في الدولة إذا اقتضى التحقيق أو المحاكمة ذلك إضافة لتوفير محام للضحية وفق إجراءات المحاكم في الدولة.

وتقر التعديلات الجديدة في القانون عقوبات على كل من ينشر بإحدى الطرق العلانية أسماء وصور الضحايا في جرائم الإتجار بالبشر.

** اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر..

وأكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر عزم دولة الإمارات العربية المتحدة على المضي قدما في استشعار مسؤولياتها كرائدة في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر إقليميا ودوليا وفي الإقرار بأن هذه الجرائم حقيقة ماثلة تهدد مجتمعنا ومجتمعات أخرى عديدة في العالم وأن مكافحتها ستظل غايتنا التي تشاركنا فيها جميع شعوب العالم.

وقال في مؤتمر صحفي في 17 أبريل 2012 لإعلان التقرير السنوي لمكافحة الاتجار بالبشر في دولة الإمارات العربية المتحدة للعامين " 2011/2012 " إن نتائج وإنجازات المرحلة السابقة تشير إلى أن الدولة قد قطعت شوطا متقدما في ترجمة أهدافها إلى واقع ملموس وفي زمن قياسي. وأوضح معاليه أنه على الرغم من هذه النتائج المشرفة إلا أن الحكومة مدركة تماما للتحديات المتعددة والأبعاد المتشابكة المصاحبة لمثل هذا السلوك الإجرامي والتي تستدعي اليقظة التامة والعمل بعزيمة على سد جميع المنافذ وتحسين أدوات الكشف وآليات الملاحقة القضائية لجرائم الاتجار بالبشر في المستقبل.

وأطلق معالي الدكتور أنور محمد قرقاش في 17 أبريل 2013 التقرير السنوي لمكافحة الاتجار بالبشر لدولة الإمارات للعام " 2012/2013 " أكد فيه أن العام 2012 قد شهد سرعة واضحة ودعما مكثفا للجهود المبذولة لمكافحة هذه الجريمة لكون دولة الإمارات كيانا ملتزما بمسؤولياته ضمن المجتمع الدولي ولتظل رائدة في دورها كجزء لا يتجزأ من الحملة العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر.

وقال إن هذا التقرير يأتي كأول تقرير وفق الاستراتيجية الوطنية الجديدة والتي أقرتها اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر في العام 2012 والتي تقوم على خمسة محاور رئيسية وهي " الوقاية والملاحقة القضائية والعقاب وحماية الضحايا والتعاون الدولي " خلفا للاستراتيجية السابقة والتي كانت تقوم على أربعة محاور وذلك التزاما من الدولة بمسايرة التطور الدولي في هذا المجال.

ودلل معاليه على التزام مؤسسات إنفاذ القانون في الدولة ونجاح أدوات تصديها لهذه الجريمة هو عدد القضايا المتعلقة بالاتجار بالبشر .. موضحا أن العام 2007 قد شهد /10/ قضايا فقط وفي العام 2008 عشرون قضية وفي العام 2009 /43/ قضية في الوقت الذي ارتفع عدد القضايا في العام 2010 إلى /58/ قضية وفي العام 2011 انخفض إلى /37/ قضية .. بينما بلغ عدد القضايا /47/ قضية في العام 2012 تم إحالتها إلى القضاء حيث بلغ عدد المتهمين في هذه القضايا /149/ متهما.. بينما بلغ عدد الضحايا /75/ ضحية.

وأكد معالي الدكتور أنور قرقاش أن دولة الإمارات العربية المتحدة قد اتخذت ومن خلال اللجنة الوطنية للإتجار بالبشر خلال العام الماضي خطوات مهمة في مجال مكافحة هذه الجرائم حيث أنها أجرت تعديلات على القانون الاتحادي رقم /51/ وذلك بهدف توفير المزيد من الحماية والضمانات لضحايا الإتجار بالبشر في الدولة وبما يتوافق مع المبادئ المنصوص عليها في بروتوكول " باليرمو " والذي صادقت عليه الإمارات في العام 2009.

وأوضحت الدولة جهودها في مجال مكافحة الإتجار بالبشر عند استعراضها لتقريرها الدوري الشامل لحقوق الإنسان أمام الفريق المعني بجنيف وعملت على تسهيل زيارة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالاتجار بالأشخاص ولاسيما النساء والأطفال إضافة إلى أنها عقدت العديد من الشراكات الدولية لتعزيز التعاون المشترك لمواجهة الجريمة في بلدان المصدر والمنشأ بدلا من التعامل معها فقط داخل حدودها والمشاركة في العديد من الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة هذه الجريمة.

ونظمت اللجنة الوطنية مجموعة من الدورات التدريبية وورش العمل بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والاتحادية ذات الصلة بإنفاذ القانون إضافة إلى حملات مكثفة للتوعية الإعلامية من بينها حملة لتوعية الجمهور بعدد من المطارات الدولية في الدولة.

** استراتيجيات لكفالة حقوق العمالة ..

واعتمدت دولة الإمارات التي تعتبر مجتمعا جاذبا للعمالة الوافدة وتستضيف على أراضيها الملايين من العاملين من نحو /200/ جنسية من مختلف قارات العالم استراتيجيات شاملة لكفالة حقوق العمالة الوافدة وعملت على تحديث تشريعاتها وإجراءاتها وفقا للمعايير الدولة لحمايتها من الإساءة في المعاملة أو الاستغلال.

ويحظى العاملون في الدولة باعتبارهم شركاء في التنمية مع عائلاتهم بمستوى جيد من الإقامة والمعيشة والأمن والاستقرار ويتمتعون بحقوقهم كاملة التي تنظمها قوانين صارمة لعلاقات العمل إضافة إلى حريتهم في ممارسة معتقداتهم وشعائرهم الدينية.

ووضعت وزارة العمل استراتيجية وخطة عمل شملت كفالة حق العمال في الحصول على الأجر العادل وتطوير آليات سوق العمل بما يحقق المزيد من المرونة وتحرير حركة تنقل العمالة بجانب توفير السكن الملائم وبيئة العمل الآمنة وسبل الانتصاف الفعالة وتسهيل عملية التقاضي إضافة إلى تعزيز أطر التعاون الثنائي والدولي في مجال استجلاب العمالة.

وأصدر مجلس الوزراء قرارا باعتماد دليل المعايير العامة للسكن العمالي الجماعي والخدمات الملحقة به حيث شدد القرار على مسؤولية أصحاب العمل بوجوب توفير سكن عمالي يتناسب مع المعايير المعتمدة عالميا حيث تم البدء بإنشاء المدن العمالية النموذجية وفق تلك المعايير والتي بلغ عددها حاليا /21/ مدينة عمالية نموذجية تستوعب حوالي /345/ ألفا و/400/ عامل.

** وفي مجال حماية الأجور ..

أطلقت وزارة العمل نظام حماية إلكتروني تحول بموجبه المنشآت العاملة أجور عمالها عبر المصارف وشركات الصرافة المعتمدة ويتيح للوزارة الاطلاع على عمليات صرف الأجور من خلال وجود قاعدة بيانات شاملة.

وكان من نتائج اعتماد هذا النظام توفير الحماية لأجور حوالي ثلاثة ملايين و/500/ ألف عامل يعملون في 215 ألف منشأة حيث يتم حاليا تسليمهم أجورهم عبر هذا النظام الذي بات وفقا لمنظمة العمل الدولية نموذجا يحتذى به عربيا وإقليميا ودوليا.

وتكفل القوانين حقوقهم في تحويل مدخراتهم إلى أسرهم في بلدانهم والتي بلغت نحو /70/ مليارا و/464 / مليون درهم في العام 2012.

وتبنت وزارة العمل العديد من المبادرات الإجرائية لتوفير أفضل بيئة للعمل بما يتوافق مع المعايير المعمول بها دوليا حيث تجلى ذلك في مبادرة حظر العمل في أوقات الظهيرة خلال أشهر الصيف التي تشهد ارتفاعا كبيرا في درجة الحرارة في منطقة الخليج العربي.

وكفلت الدولة للعمال حق التقاضي حيث أنشأت وزارة العمل محاكم عمالية مختصة للنظر والبت فيها على وجه السرعة في حال تعذر حلها وديا بين طرفيها بوساطة من الوزارة.

واتخذت دولة الإمارات العديد من التدابير والسياسات التي من شأنها مساعدة الدول المرسلة للعمالة على منع تعرض عمالها قبل مجيئهم للعمل في دولة الإمارات لأية ممارسات خاطئة من قبل وكالات التوظيف العاملة في تلك البلدان كتحصيل الأموال منهم نظير تشغيلهم في الدولة وغير ذلك من الممارسات التي تغرر بالعمال وذلك كمبادرة تنسجم مع أهداف "حوار أبوظبي" الذي أطلقته دولة الامارات في العام 2008 بمشاركة /21/ دولة مستقبلة ومرسلة للعمالة بهدف تحسين إدارة دورة العمل التعاقدي بدءا من مرحلة الإعداد في بلد الإرسال ثم إقامة العامل الوافد بدولة الاستقبال تليها مرحلة الإعداد للعودة إثر انتهاء فترة التعاقد وأخيرا مرحلة العودة وإعادة اندماج العامل في مجتمعه الأصلي.

وأثنت العديد من المنظمات الدولية المعنية بالشؤون العمالية وعلى رأسها منظمة العمل الدولية بالسياسات والآليات التي تطبقها وزارة العمل لتنظيم سوق العمل ورقابته من بينها إنشاء قسم مكافحة الإتجار بالبشر في الوزارة وضبط عمل وكالات التوظيف الخاصة لمنع أية ممارسات قد تنطوي على الإتجار بالبشر وتطوير إجراءات وآليات منح تصاريح العمل بما يقطع الطريق على الاتجار بالتأشيرات وإنشاء وحدات الرعاية العمالية وفرق التفتيش العمالي ووقاية سوق العمل من أن يكون بوابة للاتجار بالبشر أو ممارسات العمل القسري والاستغلال وانتهاكات حقوق الإنسان.