أبوظبي في 25 نوفمبر / وام / افتتح المركز الوطني للإحصاء اليوم الملتقى الإحصائي الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي تحت عنوان " قياس مؤشرات العنف ضد المرأة "في فندق شانغريلا بأبوظبي ويستمر ثلاثة ايام.
وقال سعادة راشد خميس السويدي مدير عام المركز الوطني للإحصاء ان هذا الملتقى يأتي ضمن متابعة المركز للقرارات التي اتخذها الاجتماع السادس والعشرون لوكلاء ورؤساء الأجهزة الإحصائية لدول مجلس التعاون الخليجي والذي انعقد في الرياض في إبريل الماضي والذي أوصى بقيام المركز الوطني للإحصاء بتنظيم لقاء إحصائي متخصص حول هذا الموضوع بما يلبي احتياجات واهتمامات ومشاركة دول المجلس.
واشار إلى أن نجاح المركز في تنظيم هكذا ملتقى يمثل خطوة ضمن جهد المركز لمواكبة القضايا الإحصائية التي تحتل قائمة الاهتمامات في العمل الإحصائي على المستوى المحلي والإقليمي والدولي ممثلاً في اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة باعتبارها قمة الهرم الإحصائي على مستوى العالم.
واوضح أنه تم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإخراج الملتقى بأفضل درجات المهنية من مختلف الجوانب كونه يعنى بنشاط إحصائي متخصص ويجمع ممثلين عن كافة الجهات ذات العلاقة بموضوع اجتماعي ذو أهمية بالغة في حياة المجتمعات من داخل الدولة ومن دول مجلس التعاون الخليجي إلى جانب مشاركة الجهات الإعلامية ذات الاهتمام بهذا الموضوع مضيفاً أن الملتقى سيمتد على مدى ثلاثة أيام عمل حتى 27 نوفمبر الجاري بمشاركة نحو 120 باحثاً وخبيراً وممثلاً للجهات ذات العلاقة من دول المجلس.
وأضاف أن الملتقى سيتناول المحاور ذات العلاقة بمفهوم وقياس مؤشرات العنف في الأسرة والتركيز على مؤشرات العنف ضد المرأة وعلاقة ذلك بواقع مجتمعات دول المنطقة من خلال مجموعة من أوراق العمل التي سيقدمها عدد من الخبراء والمختصين على امتداد أيام وجلسات الملتقى والتركيز محاور مهمة هي الإطار والنموذج الإحصائي لتحديد وقياس مؤشرات العنف.. والجوانب التشريعية المتصلة بموضوع العنف ودلالته.. إضافة الى الجوانب والأبعاد الصحية والثقافية والنظرة المجتمعية للعنف.. وتجارب وحالات من واقع عمل الجهات ذات العلاقة حول للعنف.
ويضم الملتقى حشد من المهتمين والخبراء والمتخصصين في مجال العنف بصفة عامة وقضايا المرأة بصفة خاصة ويهدف إلى الخروج بتصور عام لدول مجلس التعاون يشمل مفهوماً موحداً واستمارة موحدة يمكن استخدامها من قبل الدول والجهات المشاركة لما لذلك من أهمية في مجال دقة القياس وقابلية البيانات للمقارنات الإقليمية والدولية على أساس الإدراك الواعي لخصوصية واحتياجات مجتمعات المنطقة.
كما يشارك في الملتقى عدد من الخبراء والممثلين يمثلون مختلف الجهات ذات العلاقة بموضوع الأسرة والمرأة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة ويأمل القائمون على الملتقى من أنه سيساهم في نهاية المطاف من إبراز الدور الذي باتت الإحصاءات الاجتماعية بشكل عام تلعبه في تطوير سياسات اجتماعية تعمل جنباً إلى جنب مع السياسات الأخرى لبناء مجتمع عصري وحديث باعتبار ذلك من أساسيات التنمية والتقدم ضمن رؤية الحكومة الرشيدة لمستقبل دولة الإمارات العربية المتحدة.
من جانب آخر قال سعادة السويدي أن موضوع قياس مؤشرات العنف ضد المرأة هو أحد الموضوعات المطروحة على الأجندة الدولية للإحصاء ويحظى باهتمام متزايد لاسيما في إطار مسؤولية اللجنة الدولية للإحصاء عن تطوير مؤشرات قياسية كمية لقياس الظواهر الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من خلال فرق الخبراء الذين يكلفون بالعمل على وضع وتطوير هذه المؤشرات الكمية بناء على إدراك مضامينها ودلالاتها مثل موضوع " العنف ضد المرأة كقضية اجتماعية وإنسانية وأخلاقية" أحد اهتمامات اللجنة لذا فقد أُدرج هذا الموضوع للمناقشة الدولية في اجتماعات اللجنة الإحصائية منذ سنوات وقد شهدت النقاشات الدولية تباينات كبيرة بسبب اختلاف المفهوم وحجم الظاهرة من دولة لأخرى ومن منطقة إلى أخرى ومن ثقافة مجتمعية إلى أخرى.
وأشار إلى أن المركز الوطني للإحصاء وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في الدولة وخارجها يسعى لبناء منهج علمي ومهني في عملية إعداد التعريفات والمفاهيم الإحصائية من خلال التعاون والتفاعل الذي ينتج عن مثل هكذا ملتقيات مهنية متخصصة تضمن تبادل الأفكار والخبرات من قبل الخبراء وذوي الاختصاص ومن أجل ذلك فإن الجهود التي ستبذل من خلال تفاعل الخبرات ضمن هذا الملتقى ستجمع دون شك بين الخبرات العملية ومصالح مجتمعات دول المنطقة لاستنادها واتساقها مع ثوابت المجتمعات العربية والإسلامية وقيمها وثقافتها.
وأكد السويدي أهمية النجاح في تنظيم وانعقاد هذا الملتقى الإقليمي حول موضوع قياس مؤشرات العنف ضد المرأة لدول مجلس التعاون الخليجي للعمل الإحصائي في المنطقة بشكل عام ومساندة فعالة لدور المراكز الإحصائية في المحافل الإحصائية الإقليمية والدولية إلى جانب تمكين هذه الأجهزة والمؤسسات المشاركة في الملتقى من التفاعل الإيجابي مع المبادرات والفعاليات التي تقوم بها المنظمات الدولية ولاسيما اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لدول غربي آسيا /الإسكوا/ والتي تشكل الإحصاءات الاجتماعية ومن ضمنها الإحصاءات المتعلقة بموضوع المرأة إحدى مكوناتها الرئيسية حيث تولي الأجهزة الإحصائية في مختلف الدول اهتماماً استثنائياً بموضوع توفير إحصاءات دقيقة وملائمة عن الأسرة والمرأة باعتبار ذلك من المدخلات اللازمة لبناء سياسات اجتماعية لحماية المجتمع وإرساء أسس تقدمه وتطوره وتنميته الاجتماعية المستدامة إلى جانب أن ذلك يمثل أحد الأهداف الخاصة بمؤشرات الأهداف الإنمائية للألفية وفق ما توافقت عليه دول العالم.
ونوه سعادته بأن المركز وبالتعاون مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي وجميع الشركاء سيبذلون كافة الجهود لإنجاح هذا الملتقى باعتباره الملتقى الإقليمي الأول الذي يعقد على هذا المستوى من الحضور والمشاركة والاهتمام الوطني والإقليمي إلى جانب ما يشهده العالم من تسارع الاهتمام بالمنتجات الإحصائية والأرقام واستخداماتها وبات من القضايا المفصلية لبناء قرارات وسياسات متجاوبة مع الواقع هو مدى القدرة على تجسيد الظاهرة اللازمة لها بكل دقة وموضوعية لذا باتت الجهود الدولية والإقليمية تتجه نحو التكامل وتبادل الأفكار والخبرات والتجارب بهدف تعظيم الاستفادة من الموارد والقدرات وهذا منهج سليم يؤسس لتوافق العقول والخبرات في تحليل ودراسة الظواهر وأدوات قياسها وصولاً إلى صورة رقمية دقيقة تكون ذات جدوى للمستخدمين .. مؤكدا إن الهدف الأساسي هو النتائج التي ستتمخض عن هذا الملتقى كونه يضم نخبة من الخبراء والمعنيين والمهتمين إلى جانب وسائل الإعلام يشكل فرصة عظيمة لتبادل الآراء والخبرات والمعارف والتجارب بما يخدم إغناء الفكر والعمل الإحصائي وما يُبنى عليه من قرارات وسياسات تخدم على نحو فعّال خصوصية واحتياجات مجتمعاتنا في المنطقة العربية بصفة عامة إضافة إلى أن هذا الملتقى هو من ضمن خطوات وبرنامج متكامل يقوم مركز التدريب الإحصائي بتنفيذه بما يخدم احتياجات واهتمامات الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل منتظم.
وفي كلمته في افتتاح الملتقى قال سعادة عبد الملك آل الشيخ مدير ادارة التخطيط والتنمية في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية: " يشرفني ان ارفع إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حفظه الله أصدق مشاعر التقدير والامتنان لما تقدمه دولة الإمارات من تسهيلات ومساندة لإنجاح أعمال مجلس التعاون ولما يلقاه العمل المشترك في إطار مجلس التعاون من دعم واهتمام من لدن سموه حفظه الله وإخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس " .
واكد آل الشيخ ان دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تتميز بالعديد من السمات والخصائص المتشابهة النابعة من الدين الإسلامي الحنيف والعادات والتقاليد الاجتماعية التي تؤثر بشكل مباشر في الحياة الاجتماعية والظواهر السكانية والاقتصادية لديها .
ونظراً لوجود وجهات نظر مختلفة وتباين في الرؤى بين دول المجلس والدول العربية والإسلامية من جهة وبعض الدول الأخرى من جهة ثانية حول تحديد مفهوم ودلالات العنف ضد المرأة والأسرة والتي ظهرت أثناء طرح موضوع وضع مؤشرات لقياس العنف ضد المرأة في اجتماعات اللجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة فقد تقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة مشكورة للجنة الوزارية للتخطيط والتنمية في اجتماعها الثاني والعشرين في يونيو 2012 بمقترح لعقد منتدى حول كيفية قياس مؤشرات العنف ضد المرأة تأخذ في الاعتبار الخصوصية الدينية والاجتماعية والعادات والتقاليد التي تتمتع بها دول المجلس والخروج بآلية موحدة لقياس هذه المؤشرات تتميز بالموضوعية والواقعية .
ودعا المشاركين الى تقديم تعريف شامل وواضح لمفهوم العنف ضد المرأة في إطار خصوصية دول المجلس وعلى ضوء ذلك وضع منهجية وآلية قياس لهذه المؤشرات استناداً إلى التجارب الوطنية والإقليمية والدولية وتحظى بالمساندة الدولية وتكون متجاوبة بشكل فعّال ومناسب مع هذه الخصوصية وعبر عن ثقته بان قدرة وكفاءة المشاركين في الملتقى سوف تكون خير معين لدول المجلس في وضع هذه المؤشرات المشتركة التي تحظى بقبول المجتمع الدولي دون التفريط في الثوابت الدينية والموروث الاجتماعي .
ونوه بان ما سيتوصل اليه الملتقى من إطار إحصائي كمي لقياس العنف ضد المرأة سوف يتم عرضه على اللجنة الفنية المختصة بهذا الموضوع لدراسته وتبادل الآراء حوله للخروج بتصور متكامل حول موضوع قياس مؤشرات العنف ضد المرأة من مختلف جوانبه ورفعه للجنة وكلاء ورؤساء الأجهزة الإحصائية بدول المجلس للوصول إلى موقف متوافق عليه على مستوى دول المجلس لاعتماده من اللجنة الوزارية للتخطيط والتنمية في اجتماعها القادم ومن ثم البدء في قياس هذه المؤشرات .
وخلال الجلسة الأولة لأعمال اليوم الأول قدم الدكتور محمد مراد عبدالله من مركز دعم اتخاذ القرار في شرطة دبي ورقة عمل بعنوان " نحو نظام احصائي خليجي موحد لجدولة وتحليل وبناء المؤشرات العاكسة للعنف ضد المرأة " .. ثم قدمت المستشارة حنان القنة من هيئة ابوظبي للسياحة والثقافة ورقة عمل حول التشريعات القانونية وقضية العنف ضدى المرأة ..
مفاهيم وأحكام ومؤشرات " وفي الجلسة الثانية قدمت الدكتورة زبيدة جاسم محمد من وزارة الداخلية ورقة عمل بعنوان " العنف من واقع السجلات الإدارية " بعدها قدمت الدكتورة جميلة ناصر عبدالله من شرطة محاكم العين التابعة لوزارة الداخلية ورقة عمل بعنوان " تعنيف المرأة من خلال التقاضي في المحاكم والنيابة " .
خلال ساعات العمل الرسمية
ص.ب 130, أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة
الحصول على الإتجاهات