أخبار المؤسسة

الاتحاد النسائي يناقش الاحتياجات المستجدة للمرأة

أبوظبي في 15 مايو 2012  / وام / نظمت إدارة البحوث والتنمية بالاتحاد النسائي العام ورشة عمل لمناقشة واقع الخدمات والرعاية الاجتماعية المقدمة للمرأة في دولة الإمارات .. بهدف الوقوف على أهم الاحتياجات المستجدة واقتراح البرامج والمشاريع التي تمكن المرأة في مختلف المجالات وصولا لتضمينها في الاستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة في الدولة لخمس سنوات مقبلة.شارك في الورشة التي تقام تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة .. ممثلون عن المؤسسات المعنية بتقديم الرعاية والخدمات الاجتماعية للمرأة .واستعرضت الدكتورة أمنة خليفة الخبيرة المكلفة بإعداد الورقة المرجعية لمحور التمكين الاجتماعي التقدم المحرز في تمكين المرأة خلال الفترة 2003-2011 . وأشارت إلى التشريعات الميراث. مؤكد مبدأ المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة كالحق في العمل والضمان الاجتماعي والمعاش والتملك وإدارة الأعمال والأموال والتمتع بكافة الخدمات التعليمية والصحية والإسكان والمساواة في الأجر إضافة إلى منح المرأة بعض الامتيازات مثل إجازة الوضع ورعاية الأطفال .وأوضحت أن صدور قانون الأحوال الشخصية في الإمارات ساهم في تنظيم العلاقات الأسرية الأمر الذي يعتبر إضافة للدولة في هذا المجال حيث ينظم القانون مسائل الخطبة والزواج والحضانة والميراث .. مشيرة إلى أن الإمارات حرصت منذ قيامها على توفير كافة سبل الرفاهية لمواطنيها وعمدت إلى توظيف الثروة النفطية واستغلالها من أجل تحسين الظروف المعيشية .وأضافت أنه كان للمرأة الاماراتية نصيب من هذه التنمية الاجتماعية تمثل في العلاوة الاجتماعية لأبناء العاملات وبدل السكن منوهة بقرار مجلس الوزراء الرامي إلى توفير دور الحضانة بالوزارات والمؤسسات العامة وتخصيص السكن للأرامل والمطلقات ورعاية المعاقين بالإضافة إلى الضمان الاجتماعي .وأشارت نتائج الورقة المرجعية لمحور التمكين الاجتماعي للمرأة إلى أنه على الرغم من الجهود المبذولة على مستوى الدولة أو على مستوى مؤسسات المجتمع المدني بمختلف أنواعها إلا أنه لوحظ تفاوت المؤسسات في تنفيذ الأهداف التي كانت موضوعة في الاستراتيجية الحالية التي دشنتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك عام 2002 فبعض المؤسسات ركز على هدفين والآخر على هدف واحد مما يؤكد على تفاوت النسب المئوية لمدى اهتمام المؤسسات بتطبيق استراتيجية تمكين المرأة كما أنه لوحظ ان برامج المؤسسات لم تتضمن إجراءات تهدف إلى تخفيف الأعباء الوظيفية للمرأة العاملة بما يمكنها من قيامها بأدوارها الاجتماعية .وطرحت الدكتورة آمنة بعض التوصيات لما يجب أن تتضمنه الاستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة للخمس سنوات المقبلة مؤكدة على ضرورة العمل على ترسيخ ثقافة جديدة تتعلق بمشاركة المرأة وبذل المزيد من أجل الاستثمار في بناء القدرات الخاصة بالمرأة بما يعدها للأدوار الاجتماعية والمهنية وفقا لمتطلبات مجتمع المعرفة ودعم استقرار الأسرة والحفاظ على كيانها.