أخبار المؤسسة

تهيئة البيئة التعليمية والتدريبية ضرورة لتنمية قدرات المواطنات

 جريدة الرؤية / 27 / ديسمبر / 2012 - حوار : ناهد حمود / يعمل الاتحاد النسائي العام جاهداً للنهوض بالمرأة الإماراتية وفق استراتيجية وطنية مهمتها رسم أهداف وغايات الحركة النسائية، معتمداً على كفاءات يزخر بها.

وأكدت مديرة الاتحاد النسائي العام نورة السويدي، دعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة العليا لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، ودورها في الأخذ بيد فتاة الإمارات وتوجيهها باعتبارها أماً لجيل المستقبل.

وفي حوار مع «الرؤية» أوضحت السويدي أهمية برنامج الارتقاء التربوي في إعداد الفتيات وحثهن على تجنب المخاطر والآفات الدخيلة على المجتمع، مشيرة إلى أن البرنامج هو مشروع إرشادي تربوي يضم الكثير من البرامج الوقائية والعلاجية هدفها حماية الفتيات من المخاطر.

وأشارت إلى أهمية البحوث والدراسات العلمية المتخصصة في شؤون المرأة لتحليل ودراسة واقعها وقضاياها.

وشددت السويدي على ضرورة تنمية الموارد البشرية النسائية المواطنة عبر تهيئة البيئة التعليمية والتدريبية المناسبة لها، وطرح مجموعة من البرامج والورش التدريبية مهمتها صقل مهارات المرأة بما يتواكب مع التغيرات.

ولفتت إلى أن مشروع التوعية القانونية «اعرفي حقوقك» يعنى بتعريف المرأة الإماراتية بحقوقها في التشريعات الدولية والمحلية المتعلقة بقوانين الأحوال الشخصية، والموارد

البشرية والعمل.

وقالت السويدي إن إنجازات الاتحاد ودوره الفاعل في الكثير من المجالات أثمرت عن بناء علاقات إقليمية وعالمية قوية، ووطدت العلاقات بين المرأة الإماراتية ونظيرتها في مختلف أرجاء العالم.

وأوضحت السويدي.. وتالياً الحوار:

÷ ما مجالات عمل الاتحاد النسائي العام؟

- يعمل الاتحاد على تحقيق رؤيته ورسالته عبر تنظيم أنشطة وبرامج تتركز في ثلاثة مجالات عمل رئيسة، أولها إعداد البحوث والدراسات المتخصصة في شؤون المرأة، فهي الركيزة الأساسية في دراسة وتحليل واقعها في الإمارات، ومتابعة القضايا المعاصرة وانعكاساتها على مجتمع الدولة، كما نحرص على التعاون مع الجامعات والمراكز البحثية المحلية والعربية والعالمية وتبادل الخبرات والإصدارات معها، بما يثري الجانب البحثي.

أما المجال الثاني، فهو تنمية الموارد البشرية المواطنة، إذ نولي اهتماماً بالغاً بمسألة بناء قدرات وتنمية الموارد البشرية النسائية المواطنة عبر تهيئة البيئة التعليمية والتدريبية المناسبة لها، وطرح مجموعة من البرامج والورش التدريبية مهمتها صقل مهارات المرأة بما يتواكب مع التغيرات المتسارعة التي تشهدها الدولة.

ويتمثل المجال الثالث في خدمة المجتمع، إذ يحرص الاتحاد النسائي الع.ام على أن يكون عنصراً فاعلاً في خدمة المجتمع، من خلال حملات التوعية التي ينظمها على مدار السنة، ناشراً الوعي الثقافي حول مختلف المواضيع التي تهم المرأة والطفل عبر الحملات التثقيفية والترفيهية والمؤتمرات والندوات التي تتناول القضايا المعاصرة، وذلك بهدف الارتقاء بابنة الإمارات روحياً وثقافياً واجتماعياً وصحياً وفنياً ورياضياً وغيرها من المجالات الحيوية.

÷ هل ثمة مهام أخرى للاتحاد؟

- يتولى الاتحاد إعداد التقارير الوطنية الخاصة بالمرأة، وبشكل خاص تقرير السيداو (اتفاقية القضاء على جميع أشكال التميز العنصري ضد المرأة)، وتقارير العنف ضد المرأة، والمشاركة في إعداد التقرير الوطني للأهداف الألفية، إلى جانب تقارير بيجين.

ويعقد الاتحاد النسائي العام شراكات إقليمية ودولية مع منظمات ومؤسسات متخصصة في شؤون المرأة والطفل، ويعمل الاتحاد على إعداد الاستراتيجية الوطنية للطفولة والأمومة، وكذلك تنفيذ مشروع المسح العنقودي متعدد المؤشرات في دولة الإمارات، إضافة إلى إعداد دراسة تحليل الفجوات في الخدمات المقدمة في مجال الطفل.

÷ كيف ساهم الاتحاد في حماية الفتيات من الآفات الدخيلة على المجتمع؟

- واصلت إدارة الاتحاد المساهمة في إعداد الفتاة، والأخذ بيدها لمواجهة وتجنب الظواهر الاجتماعية الدخيلة، عبر تقديم برنامج الارتقاء، وهو مشروع إرشادي تربوي يضم العديد من البرامج الوقائية والعلاجية هدفها حماية الفتيات من المخاطر والآفات الدخيلة على المجتمع.

ويتضمن البرنامج تنظيم الندوات وورش العمل التي تخدم الطالبات في تحقيق أهدافهن وتنمية شخصياتهن، إضافة إلى الاستشارات الاجتماعية والنفسية للطالبات والأسرة باعتبارها مكملاً لدور المدرسة.

ويأتي ذلك انطلاقاً من اهتمام سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك بفتاة الإمارات، واعتبارها أماً لجيل المستقبل.

ونظم الاتحاد النسائي العام مشروع التوعية القانونية «اعرفي حقوقك» الذي انطلق في نوفمبر 2009، واستمر حتى يونيو 2011، وكانت أهم أهداف المشروع تعريف المرأة الإماراتية بحقوقها في التشريعات الدولية والمحلية المتعلقة بقوانين الأحوال الشخصية، والموارد البشرية والعمل، وكذلك دعم المرأة في التشريعات في الإمارات، التي تحمي الحقوق القانونية للمرأة، وتأسيس كوادر من المحاميات المواطنات ممن تدربن على نشر الوعي القانوني، إلى جانب الدفاع عن حماية الحقوق القانونية للمرأة.

كما نظم الاتحاد مشروع التغذية الصحية، ومكافحة السمنة عند الأطفال، لتطوير نمط حياة صحي عبر ممارسة الرياضة والتغذية السليمة.

÷ ما أهم الإصدارات الخاصة بالاتحاد النسائي العام؟

- يصدر الاتحاد نشرة دورية بعنوان أصداء إماراتية، وله العديد من البحوث والإصدارات منها الاستراتيجية الوطنية، وموسوعة تشريعات المرأة في الإمارات، وكذلك تحليل وضع الأطفال في الدولة العام 2010، إلى جانب إطلالة إماراتية الأزياء والحلي في تراث الإمارات، وكتاب دورة الحياة البشرية في مجتمع الإمارات العام 1997.

÷ ما أهم المنظمات العربية والعالمية التي يشترك الاتحاد في عضويتها؟

- إن إنجازات الاتحاد ودوره الفاعل في الكثير من المجالات أثمرت عن بناء علاقات إقليمية وعالمية قوية، ووطدت العلاقات بين المرأة الإماراتية ونظيرتها في مختلف أرجاء العالم.

وكان التعاون والمشاركة واضحين في مواقف سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك تجاه العديد من القضايا النسائية الإقليمية والدولية، ودشنت جهودها في إنشاء منظمة المرأة العربية، وعقد شراكات مع العديد من المنظمات والهيئات الدولية منها منظمة الأسرة العربية، والشبكة العربية لتعليم الكبار، ومنظمة الأسرة العالمية والأمم المتحدة للمرأة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) ومنظمة اليونيسيف.

÷ كيف ساهم الاتحاد النسائي العام في تعزيز مبدأ التشاركية بين الرجل والمرأة؟

- لقد كان للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الفضل الكبير في إرساء قواعد دعم وتطوير مسيرة المرأة الإماراتية، كما كانت نظرته الثاقبة ومازالت النبراس الذي نعمل به، فهو منهاج نلتزم به في برامج وخطط الاستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة.

ولو نظرنا إلى ما تحقق من مكاسب وإنجازات في مجال مسيرة المرأة الإماراتية، لوجدنا أنها حققت دوراً عظيماً، وأصبحت تشارك أخاها الرجل في بناء وخدمة الوطن في جميع المجالات، وذلك بفضل الدعم المتميز الذي تجده من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ورائدة العمل النسائي والنهضة النسائية في الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة العليا لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة.

÷ ما أهم الجوائز التي حصلت عليها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك العام الجاري؟

- حصلت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة العليا لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة على جوائز في العام 2012 أهمها وشاح محمد بن راشد، تقديراً لدور سموها التاريخي في دعم المرأة والأسرة الإماراتية، وإطلاقها العديد من المشاريع للنهوض بدور المرأة تجاه أسرتها ومجتمعها ووطنها، وذلك في تاريخ 4 يناير 2012 خلال الحملة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتكريم الأم في الدولة.

كما كرم سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك كشخصية العام المتميزة للدورة الرابعة عشرة لجائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، وذلك تقديراً لدور سموها الريادي في تعليم المرأة ودعمها اللامحدود لمسيرة التعليم بوجه عام، وذلك في تاريخ 24 أبريل 2012.

ونالت «أم الإمارات» جائزة المنظمة العالمية للأسرة في العام 2012 خلال مراسيم حفل أقامته المنظمة على هامش اجتماعها السنوي في المنظمة الدولية الذي خصص العام الجاري لـ«إعلان أبوظبي» الذي صدر عن القمة السابعة لمنـظمة الأسرة العربية.

وحصلت سموها أيضاً على شهادة الدكتوراه الفخرية في التربية التي منحتها لسموها جامعة دانكوك في كوريا الجنوبية في سبتمبر 2012 تقديراً لدور سموها في مجال دعم المرأة والارتقاء بمكانتها بشكل خاص ودعم العمل الاجتماعي والتعليم بشكل عام.

كما كرم الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية الأصيلة «إيفار» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في أكتوبر 2012 في مضمار لونشامب في باريس تزامناً مع انطلاق سباق الآرك الفرنسي «قطر آرك دي تيريومف» تقديراً لجهود سموها في دعم سباقات السيدات للخيول العربية الأصيلة في مختلف المضامير العالمية وجائزة اللجنة الأولمبية الدولية لعام 2012.

÷ برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك تم تنظيم ورش عمل حول تمكين المرأة، ما أهم هذه الورش التي تم تنفيذها العام الجاري؟

- تم تنظيم ورشة عمل حول تمكين المرأة في مجال التعليم، وقد شارك فيها ممثلون عن الشركاء الرئيسيين في قطاع التعليم العام والعالي ومؤسسات المجتمع المدني المعنية والجمعيات النسائية في الدولة.

كما تم تنظيم ورشة عمل حول تمكين المرأة في مجال الإعلام، وتأتي أهمية هذه الورشة في الدور الذي يلعبه الإعلام في تشكيل الوعي لدى أفراد المجتمع حول مختلف القضايا بشكل عام وقضايا المرأة بشكل خاص، إلى جانب أهمية التكامل بين السياسات الإعلامية والسياسات التنموية الأخرى، إلى جانب ورشة عمل حول تمكين المرأة في المجال الصحي، إذ ترتبط صحة الأسرة والمجتمعات المحلية بصحة المرأة، لذلك من الضروري التركيز على صحتها الجسدية والنفسية والعقلية، حتى يتسنى لها القيام بأدوارها الإنجابية والإنتاجية على أكمل وجه.

وتم عقد ورشة عمل حول تمكين المرأة في المجال السياسي واتخاذ القرار، وتمكينها من المساهمة في عملية صنع القرارات والتعبير عن رأيها واحتياجاتها، إضافة إلى ورشة حول تمكين المرأة في المجال الاجتماعي، لمناقشة واقع الخدمات والرعاية الاجتماعية المقدمة للمرأة في دولة الإمارات، بهدف الوقوف على أهم الاحتياجات المستجدة واقتراح البرامج والمشاريع التي تمكن المرأة في مختلف المجالات.

وأقيمت أيضاً ورشة عمل حول تمكين المرأة في مجال التشريع، وذلك ضمن مشروع تحديث الاستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة في الإمارات، وذلك بهدف وضع استراتيجية وطنية جديدة تواكب الاحتياجات المستجدة للمرأة، بما يساهم في تمكينها وريادتها في مختلف القطاعات.

ونظم الاتحاد أيضاً أخيراً ورشتي عمل حول تمكين المرأة في المجال البيئي والاقتصادي، إذ تهدف الأولى إلى تعزيز دور المرأة في سياسات التنمية المستدامة وعملها إلى جانب الرجل، في حين تهدف الثانية إلى وضع استراتيجية وطنية جديدة تتواكب مع الاحتياجات المستجدة للمرأة، بما يساهم في تمكينها وريادتها في مختلف القطاعات.

كما تم تنفيذ أربع ورش عمل لتمكين المرأة الريفية اقتصادياً في المناطق الشمالية، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للمرأة، وحققت أهدافها بنسبة نجاح عالية.

نبذة عن الاتحاد

أسس الاتحاد النسائي العام في 27 أغسطس العام 1975 بعقد اجتماع ضم الجمعيات النسائية في الدولة، وانتخاب سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة للاتحاد النسائي العام.

واعتبر الاتحاد بمنزلة المظلة التي تدعم وتنظم جهود الحركات النسائية في دولة الإمارات، وتوجهها بما يكفل خدمة المرأة بشكل عام، وابنة الإمارات بشكل خاص.

ويعمل الاتحاد جاهداً بالاعتماد على كفاءاته المتميزة، للنهوض بالمرأة وفق استراتيجية وطنية مهمتها تمكينها في تسع مجالات هي التعليم، الصحة، الاقتصاد، المشاركة السياسية، المجال الاجتماعي، الإعلام، البيئة، المجال التشريعي والرياضة.