أخبار المؤسسة

الشيخة فاطمة : الثاني من ديسمبر يوم خالد يزهو به التاريخ وذكرى غالية نورثها لأبنائنا وأحفادنا

أبوظبي في 25 نوفمبر 2011  /وام / أكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة أن الثاني من ديسمبر من العام 1971 يوم خالد يزهو به التاريخ وسيبقى ذكرى غالية نورثها لأبنائنا وأحفادنا على مر العصور والأزمان .
وقالت سموها في حوار شامل ل" مجلة زهرة الخليج "تنشره بعددها الذي يصدر غدا " السبت" ان ذلك اليوم شهد ميلاد دولة الإمارات العربية المتحدة والتي جاء ميلادها إيذانا بتحقق الحلم الذي طالما سعى إليه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه متمثلاً في تأسيس دولة اتحادية فتية قوية تركها أمانة في أيد أمينة هي يد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات الذين واصلوا قيادة مسيرة التنمية بحكمة وإخلاص وعزم على نهج الآباء المؤسسين..

وفيما يلي نص الحوار..
 
- بداية تتشرف " زهرة الخليج" بتقديم أسمى التهاني إلى سموكم بمناسبة احتفال دولة الإمارات العربية المتحدة بمرور 40 عاماً على قيام الاتحاد على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.. فما هي الدلالة التي يحملها هذا الرقم من عمر دولة الاتحاد المديد بمشيئة الله تعالى؟ وما هي الكلمة التي تتوجهون بها في هذه المناسبة الغالية؟ .

.. يسعدني في هذه المناسبة الغالية، أن أتقدم بخالص التهاني إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإلى إخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.. كما أتوجه بالتهنئة إلى أبناء وبنات وطني الغالي بمناسبة احتفال دولة الإمارات العربية المتحدة بذكرى مرور أربعة عقود على قيام الاتحاد المجيد، على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس اتحادنا وباني نهضتنا.
إن مرور أربعة عقود على قيام دولة الاتحاد، يمثل فرصة غالية لأن نجدد عهود الإخلاص والوفاء لقيادتنا الرشيدة ووطنا الحبيب، ووعود الجد والاجتهاد في مسيرة الارتقاء بالوطن بهمة عالية وإرادة وطنية مخلصة.
ولا شك أن احتفالنا بالعيد الوطني الأربعين يعني أن دولة الإمارات العربية المتحدة تجاوزت مرحلة التأسيس والإنشاء إلى مرحلة اكتمال مقومات القوة والتميز.. ونحن ندرك جيداً أن بلوغنا هذه المرحلة يضع منجزنا التنموي محط أنظار العالم أكثر من أي وقت مضى، فمسيرة التميز تتطلب جهداً ومثابرة، وكل خطوة فيها تعقبها خطوات، وكل نجاح يجب أن تتلوه نجاحات.
ويحق لنا في هذه المناسبة الغالية أن ننظر بفخر إلى الإنجاز الذي تحقق بفضل الله تعالى، ويكفينا فخراً أننا عندما نتحدث عن أداء دولة الإمارات العربية المتحدة في أي مجال من المجالات.. فإننا نتحدث عن ريادة وسبق لا عن مواكبة ولحاق بركب.. وقد يعتقد البعض أن الانجازات العملاقة التي حققتها دولة الإمارات في ظل المسيرة الاتحادية المباركة، تعود إلى ثروة النفط وحدها، والحقيقة أن هذا قول غير منصف، فنحن إذ نحمد الله تعالى أن انعم علينا بثروة النفط التي ساهمت إلى حد بعيد في بلورة المنجز التنموي في دولة الإمارات، لكن النهضة التي حققتها دولة الإمارات تبقى ثمرة حقيقية للعلاقة المتميزة التي ربطت ولا تزال تربط بين الشعب والقيادة منذ اللحظات الأولى لميلاد دولة الاتحاد، وهي العلاقة التي تقوم على التزام متبادل بين الشعب والقيادة، فمن جانب أبناء وبنات الإمارات.. كل الإخلاص والوفاء للوطن، وكل الثقة والولاء للقيادة، ومن جانب القيادة التزام مطلق بجعل رفاهية المواطن وأمنه واستقراره على رأس أولوياتها ومحور اهتماماتها. وهذا هو سر نجاحنا الذي لا نخفيه على أحد.

- دولة الإمارات ما بين 1971 و 2011 ، مسيرة 40 عاماً بدأت برؤية بعيدة النظر من جانب المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، حين رأى في الاتحاد ركيزة أساسية للنماء والتنمية.. ما هي أهم ملامح هذا الحلم كما عايشتموها عن قرب خلال مشاركتكم وملازمتكم للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان؟ وما هي الرسالة التي تودون سموكم نقلها إلى الأجيال القادمة من أبناء وبنات دولة الاتحاد؟.

.. إن الثاني من ديسمبر من العام 1971، هو يوم خالد يزهو به التاريخ، وذكرى غالية نورثها لأبنائنا وأحفادنا على مر العصور والأزمان، فقد شهد ذلك اليوم ميلاد دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي جاء ميلادها إيذاناً بتحقق الحلم الذي طالما سعى إليه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، متمثلاً في تأسيس دولة اتحادية فتية قوية، تركها أمانة في أيدٍ أمينة هي يد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات. فقاموا بمواصلة قيادة مسيرة التنمية بحكمة وإخلاص وعزم على نهج الآباء المؤسسين.

تقول العرب إن حلم الإنسان بقدر همته، وقد كانت همة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، لا حدود لها، وقد تعلمنا منه أنه لا يتحقق من الحلم إلا على قدر الجهد المبذول لتحقيقه، فهو لم يترك سبيلاً لتسريع دوران عجلة التنمية في الدولة إلا سار فيها، ولم يترك بوابة يمكن أن تحقق لشعبه الرفاهية إلا وعبرها، وبهذا المنطق يمكنني القول أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان كان يرى التنمية بمنظور خاص، فقد كان يؤمن بأن للتنمية محصلة واحدة هي تنمية ابن الإمارات ورفاهيته، وأن جهود التنمية إن لم تشمل العنصر البشري وترتقي به علماً وفكراً وثقافة فلا طائل من ورائها ولا نفع منها.
لقد كانت ثقة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في إمكانيات أبناء وبنات الإمارات، لا حدود لها، لذا فهو لم يدخر جهداً في سبيل إطلاق الطاقة البشرية المواطنة وتوجيهها نحو آفاق التميز والإبداع.. وكان يؤكد أن العلم هو السبيل الوحيد لتحقيق النهضة، وطالما اعتبر أن الخطأ ليس في عدم معرفتنا بالأشياء ولكن في عدم سعينا نحو معرفتها، وأن مقدار الحكمة والعلم الذي في حوزتنا هو الذي يحدد موقعنا الحقيقي على خريطة العالم وفي أي اتجاه نسير .
واليوم، وبينما تقف دولة الإمارات العربية المتحدة بثقة وجدارة في مصاف الدول المتقدمة، يجدر بنا أن نفطن جيداً إلى أن الانجاز الذي حققته دولتنا ما هو إلا ميل في رحلة الألف ميل، إذ تنتظرنا مسيرة تطوير أسرع وتيرة وأشد إلحاحاً.. وبما أن كل لحظة في الحاضر هي بداية للمستقبل، فإن أفضل الطرق للاستعداد للغد هي أن نركز كل حكمتنا في استنباط الدروس من الماضي، وكل طاقتنا في أداء عمل اليوم على أفضل ما يكون، وكل علمنا في استشراف المستقبل وقراءة متغيراته بتفاؤل ويقظة وثقة .

- ما بين الأمس واليوم، شهدت ابنة الإمارات نقلة نوعية في ظل الاتحاد، وذلك من خلال مكتسبات تشريعية وتنفيذية ومجتمعية، جعلت من ابنة الإمارات نموذجا يحتذى في مجال التقدم والتنمية.. فما هي أهم المكاسب التي تحققت للمرأة الإماراتية في ظل الاتحاد؟ .. وما هي الإنجازات التي تعتبرونها سموكم علامة مضيئة في سجل إنجازات ابنة الإمارات؟ .

.. عندما نتحدث عن دولة الإمارات العربية المتحدة باعتبارها الأولى عربياً في ميدان تمكين المرأة فإن هذا الإنجاز المشرف يعود إلى الرؤية الثاقبة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وإيمانه الكامل بأهمية دور المرأة، فضلاً عن ثقته المطلقة بقدرة ابنة الإمارات على أن تصبح شريكاً حقيقياً وفاعلاً في كافة مجالات التنمية. إذ بادر منذ اللحظات الأولى لميلاد دولة الاتحاد إلى تعهد كافة القضايا المتعلقة بالمرأة بالدعم والمساندة من خلال خطط وبرامج فائقة الطموح. وهو النهج الذي واصله صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصولاً بابنة الإمارات إلى ما هي عليه الآن من مكانة عالية.
فمنذ تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 1971، تكفل الدستور بضمان كافة حقوق المرأة التي حظيت فيه ببنود ومواد صريحة تؤكد مبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والحريات دون تمييز بين المرأة والرجل بما يتماشى مع تعاليم دينا الحنيف. وهي المبادئ التي تفرعت عنها قوانين وتشريعات تضمن للمرأة حقوقاً مساوية للرجل، منها على سبيل المثال حقها في الحصول على التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية، وحقها في التملك والعمل والترقي، وهي حقوق تتجاوز بكثير حقوق المرأة المقررة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية. إلى جانب قانون الأحوال الشخصية الذي ينظم المسائل المتعلقة بالولاية والوصاية والخطبة والطلاق والنفقة والميراث، وغير ذلك من الأحكام الهامة التي تخص المرأة والأسرة، والذي يُعد من أكثر قوانين الأحوال الشخصية إنصافا للمرأة على مستوى العالم.
ويسعدني القول إن ابنة الإمارات لم تتعامل مع الحقوق والمزايا التي وفرتها الدولة لها بمنطق الهبة، إنما رأت فيها تحدياً أثار همتها وشحذ مهاراتها لتثبت أنها جديرة بها، فأهدت وطنها نهضة نسائية شاملة في كافة المجالات، واستطاعت أن تحقق كافة الأهداف الإنمائية المرصودة لها قبل أوانها.. وأصبحت المرأة تتبوأ اليوم أعلى المناصب في جميع المجالات وتسهم بفعالية في قيادة مسيرة التنمية والتطوير والتحديث من خلال مشاركتها في السلطات السيادية الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية ومختلف المواقع القيادية المتصلة باتخاذ القرار إضافة إلى حضورها المتميز والفاعل على ساحات العمل النسوي العربي والإقليمي والدولي.
وتشغل اليوم أربعة مقاعد في مجلس الوزراء وتمثلت بتسع نائبات في المجلس الوطني الاتحادي السابق.. كما أصبحت تشغل 66 في المائة من وظائف القطاع الحكومي، من بينها 30 في المائة من الوظائف القيادية العليا المرتبطة باتخاذ القرار، و15 في المائة في الوظائف الفنية التي تشمل الطب والتدريس والصيدلة.
كما تقلدت رتبة العميد في القوات المسلحة، وتم تعيين عدد من النساء في السلك القضائي بدرجات وكلاء للنيابة العامة وقضاة.. أما في ميدان العمل الحر فإن لدى دولة الإمارات العربية المتحدة أكبر عدد من سيدات الأعمال في المنطقة، حيث يضم" مجلس سيدات أعمال الإمارات" 12 ألف عضوة، تصل استثماراتهن التجارية إلى 25 مليار درهم .

- في شهر سبتمبر الماضي وقبيل انتخابات عضوية المجلس الوطني الاتحادي، توجهتم بكلمة أكدتم فيها على أهمية مشاركة ابنة الإمارات في العملية الانتخابية التي أثمرت فوز المرأة بمقعد واحد في البرلمان..
الآن، وفي وجود رصيد من الخبرة لدى المرأة الإماراتية في ميدان العمل البرلماني، كيف تقيمون سموكم تلك التجربة التي كانت بمثابة نقطة انطلاق نحو إرساء مبدأ التمثيل النسائي داخل البرلمان؟ وما هو السبيل لتعزيز مشاركة المرأة الإماراتية في ميدان العمل السياسي عموماً؟.

.. من الأمور التي تسعدنا متابعة الخطوات الواثقة التي تخطوها ابنة الإمارات في ميدان العمل السياسي والدبلوماسي، إذ تشهد تلك الخطوات تسارعاً متزايداً في ظل إيمان قيادتنا الرشيدة بأهمية المشاركة السياسية للمرأة. وهو الأمر الذي منح لمشاركتها قوة دافعة واكسبها بعداً جديداً يتسم بالديناميكية والفاعلية.
لقد حققت المرأة في دولة الإمارات عدداً من الإنجازات المشهود لها في إطار استراتيجية التمكين السياسي التي يتبناها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، عندما منح المرأة حق المشاركة في الانتخابات البرلمانية، وقد تكللت تجربتها الانتخابية الأولى بالنجاح، من خلال نسبة مشاركة بلغت 22.5 في المائة من مجموع أعضاء المجلس الوطني الاتحادي في الفصل التشريعي الرابع عشر 2006 ـ 2010، حيث تمكنت ابنة الإمارات من شغل 9 مقاعد من أصل 40 مقعداً في المجلس. وبذلك شهد العام 2006 تشكيل أول مجلس نيابي بمشاركة المرأة.. في حين أثمرت الانتخابات الأخيرة عن فوز امرأة بمقعد واحد في البرلمان.. وقد يتعزز وجودها بعدد أخر من العضوات.. ونحن إذ نهنئهن بهذا التكليف وتلك الثقة، فإننا ندعو العضوات الجدد في المجلس الوطني الاتحادي إلى الاستفادة من تجارب العضوات السابقات، آملين منهن إحاطة قضايا المجتمع لاسيما تلك المتعلقة بالمرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة بعنايتهن واهتمامهن.
ولا يفوتني في هذا المقام أن أشير إلى أنه تتويجاً لرؤية قيادتنا الرشيدة في مجال تمكين المرأة الإماراتية من المشاركة في الحياة السياسية، فقد شهدت السنوات الأخيرة تعيين 4 وزيرات، إلى جانب تعيين امرأة في منصب الأمين العام لمجلس الوزراء، كما سجلت المرأة الإماراتية مشاركتها رفيعة المستوى في السلك الدبلوماسي، حيث يوجد لدى الدولة ثلاث سفيرات في السويد واسبانيا ومونتينغرو، وقنصلة عامة في شنغهاي.
وهكذا يمكنني الجزم بأن المرأة الإماراتية أثبتت أن لديها كافة مقومات اللازمة التي تمكنها من خوض معترك العمل السياسي والدبلوماسي باقتدار، وأن التجربة قد أثبتت أن تعزيز المشاركة السياسية للمرأة، يجب أن يمر عبر رؤية مجتمعية مٌنصفة لقدراتها المرأة، واعتبارها مُدخلاً أساسياً في معادلة التنمية المستدامة.

- حققت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى إقليمياً والـ32 عالمياً في تقرير التنمية البشرية للعام 2010، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كما تم تصنيفها في التقرير ذاته ضمن إحدى دولتين فقط من المنطقة في الفئة الأكثر تقدما أو فئة" التنمية البشرية المرتفعة جدا".. ما هو تعليق سموكم على هذا الأداء المشرف؟ وإلى أي حد تعتبر تلك النتائج التي وردت في التقرير تجسيداً لحجم الانجاز الذي حققته الدولة على صعيد التنمية البشرية؟ .

.. أشعر بالفخر بتصدر دولة الإمارات العربية المتحدة الترتيب العربي في تقرير التنمية البشرية لعام 2010 الصادر مؤخراً عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي السنوي للتنمية البشرية.. وبحسب التقرير فقد جاءت دولة الإمارات الأولى عربياً في الترتيب العام الذي يضم كافة دول العالم، واحتلت المركز 32 من أصل169 دولة شملها التقرير على المستوى العالمي، متقدمة بذلك خمسة مراكز في الترتيب العام عما كانت عليه في عام 2005.
كما جاء حصول دولة الإمارات على فئة" التنمية البشرية المرتفعة جداً" ليجسد الجهود المبذولة من قبل الدولة وسعيها المتواصل للارتقاء بمستوى معيشة المواطن وتحقيق رفاهيته.
إنه بلا شك مصدر سعادة عظيمة لنا أن يشير المجتمع العالمي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة باعتبارها القاطرة التي تقود العالم العربي على صعيد جهود التنمية البشرية.. وأن يتم تسليط الضوء على حجم الانجاز التنموي الذي حققته الدولة في هذا المجال الحيوي، والذي تم توثيقه في نسخة الذكرى السنوية العشرين من التقرير. والحقيقة أن النتائج التي أشار إليها تقرير التنمية البشرية 2010 تجسد التزام دولة الإمارات العربية المتحدة منذ تأسيسها، بالعمل على تنمية المواطن باعتباره الثروة الحقيقية للوطن، ويعود هذا إلى رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وهي الرؤية التي سار على نهجها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو الشيوخ، أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

- جرت العادة على أن يتم تقييم وضع المرأة من خلال ثلاث مؤشرات أساسية هي: التعليم، الصحة والمشاركة في قطاع العمل.. وفيما يتعلق بالمرأة في دولة الإمارات فإن تلك المؤشرات في تقدم متسارع بفضل الأولوية التي تحظى بها كافة القضايا المتعلقة بدعم المرأة وتمكينها. إلى أي حد أفادت المرأة الإماراتية من هذا الدعم؟ وإلى حد نجحت في مسيرتها نحو إثبات ذاتها وجدارتها؟ .

.. ثمة شواهد كثيرة تؤكد أن المرأة الإماراتية بدأت مسيرة التنمية من حيث انتهى الآخرون، حيث يتم الآن يتم إدراج المرأة في كافة استراتيجيات التنمية الوطنية باعتبارها شريك فاعل وأساسي، وذلك نتيجة لرؤية القيادة الرشيدة في الدولة، وسعيها المستمر إلى تطوير الخدمات الموجهة إلى المرأة، وتحديث التشريعات لصالح تعزيز مشاركتها الايجابية في مسيرة البناء والتطور.
إن الجهود الرامية إلى تحسين أوضاع المرأة في مختلف المجالات وتعزيز دورها في المجتمع لم تكن بهذه القوة والفاعلية التي هي عليها اليوم في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأبدأ بالتعليم، وهو الرافد الأهم من روافد التنمية إذ يمثل القوة الدافعة للمجتمع والأداة الرئيسية لتفعيل كافة استراتيجيات التنمية، لذا فمن الحكمة اعتبار التعليم بمثابة المقياس الحقيقي للنجاح الذي تحرزه الدول في مجال استثمار العنصر البشري بما في ذلك المرأة. وتشير الأرقام إلى أن معدلات إقبال ابنة الإمارات على التعليم تعتبر من أعلى النسب عالمياً، حيث تفيد الإحصائيات الخاصة بالعام 2010 والصادرة عن المركز الوطني للإحصاء أن عدد الطالبات الإماراتيات في مختلف مرحل التعليم بمدارس الدولة بلغ 151366طالبة، وفي مراكز تعليم الكبار 7119 طالبة، أما في ميدان التعليم العالي فقد بلغت نسبة الطالبات الجامعيات في التعليم العالي 77 في المائة من خريجات المدارس وهي أعلى نسبة تعليم عالي على مستوى العالم. وهذا التطور الكمي الذي تشهده الدولة في مجال التعليم واكبه تطور نوعي في المنتج التعليمي بما يتماشى مع أحدث معطيات القرن الحادي والعشرين.
وتأتي المؤشرات الخاصة بالتعليم لتؤكد أن دولة الإمارات العربية المتحدة تحصد ثمار جهودها في ميدان التعليم على صورة خريجات مؤهلات تأهيلا عاليا ومستعدات للالتحاق بمختلف ميادين العمل. وحتى أكون منصفة فلابد من الإشارة إلى أن المرأة الإماراتية لم تكن غائبة يوماً عن ميدان العمل، فقد كانت حاضرة دائماً، وإن تنوعت أوجه مساهمتها وتفاوتت عبر التاريخ.. أما في الوقت الراهن فتشير الإحصائيات المتعلقة بقطاع العمل إلى أن 59 في المائة من النساء في الإمارات يعملن، وهذا الرقم يعكس حرص القيادة الرشيدة على تشجيع المشاركة الاقتصادية للمرأة في قطاعي العمل الحكومي والخاص من خلال استراتيجيات عديدة، منها على سبيل المثال تأمين فرص العمل للخريجين الجدد، وتنفيذ سياسة التوطين، وضمان فرص تعيين متساوية أمام كل من المرأة والرجل، وإيجاد تشريعات تُراعي الالتزامات والظروف الأسرية التي تخص المرأة مثل تلك المتعلقة بإجازات الوضع والرضاعة ودور الحضانة التابعة لجهات العمل.. وغيرها.
أما على الجانب الصحي فإن الخدمات الصحية والبرامج العلاجية والوقائية التي تنفذها وزارة الصحة دعمت الوضع الصحي للمرأة الإماراتية، ويمكن قياس ذلك من خلال عدد من المؤشرات مثل انخفاض نسبة الوفيات خاصة بين الأطفال الرضع، زيادة أعداد نسبة المواليد، عدم تسجيل وفيات بين الأمهات بسبب الحمل والولادة والنفاس في السنوات الأخيرة.. إلى جانب تبني مجموعة من الحملات والبرامج الصحية التي تهدف إلى الخصائص الصحية للمرأة، ومنها على سبيل المثل حملات التوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم وهشاشة العظام وأمراض القلب.

- على مدار 37 عاماً هي عمر" الاتحاد النسائي العام" الذي يتشرف برئاسة سموكم له، عمل الاتحاد النسائي العام عبر أجندة حافلة بالعديد من المشاريع والبرامج التي ترمي إلى تحسين أوضاع المرأة الإماراتية وتعزيز مشاركتها في دفع عجلة التنمية المستدامة.. كيف تََقيمون سموكم النقلة النوعية التي حققها" الاتحاد النسائي العام" فيما يتعلق بتعزيز مكانة المرأة الإماراتية في المجتمع والقضايا المتعلقة بها؟.

.. لقد نجح" الاتحاد النسائي العام" منذ تأسيسه في العام 1975 في أن يسطر سجلاّ حافلاً بالإنجازات المضيئة وهو يمضي قُدما نحو تمكين المرأة الإماراتية وفق استراتيجية جادة تتضمن برامج ومشاريع تنموية تنهض بواقع وقدرات المرأة في دولة الإمارات.. حيث نجح الاتحاد النسائي العام في مسيرته خلال العقود الماضية في إحداث تغييرات جوهرية في العديد من القضايا التي تهم المرأة الإماراتية والطفولة والأمومة والأسرة والتنمية.
على سبيل المثال لا الحصر، وفي مجال الخطط والاستراتيجيات الخاصة بالنهوض بالمرأة الإماراتية، قام " الاتحاد النسائي العام، في نهاية العام 2002، بإطلاق" الاستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة"، التي تمثل نقلة نوعية تستهدف بصورة أساسية تمكين المرأة الإماراتية وتفعيل مشاركتها الايجابية في ثمانية ميادين رئيسية هي: التعليم، الاقتصاد، الإعلام، العمل الاجتماعي، الصحة ، التشريعات والبيئة بالإضافة إلى المجال السياسي.
وفي مجال الطفولة فإن" الاتحاد النسائي العام" لديه العديد من المبادرات التي كانت وراء تعديل واستحداث عدد من التشريعات الخاصة بالطفل مثل تلك المتعلقة بأحكام الرؤية والحضانة، كما يُحسب للاتحاد النسائي العام إطلاق وتنفيذ عدد من البرامج والمشاريع الهادفة إلى تحسين أوضاع الأطفال، ومن جملة ذلك تبنيه مشروع التوعية بمخاطر السمنة لدى الأطفال، إضافة إلى نموذج" مشروع الوالدين" الذي يعتبر من أهم المشاريع التي تقوم على توعية الأسرة والأطفال، ومن أبرز مساهمات" الاتحاد النسائي العام" إطلاق البرنامج الوطني لمكافحة التدخين بين الأطفال والمراهقين والذي أثمر عدد من التشريعات المحلية والاتحادية التي تحظر بيع التبغ للأطفال والمراهقين، والتي تحظر التدخين في الأماكن العامة.
ومع النجاحات المتوالية التي حققها" الاتحاد النسائي العام" في تبني قضايا وشؤون المرأة الإماراتية ومع تعاظم خبرته في هذا المجال، كان لقضايا المرأة على المستويين الإقليمي والدولي، نصيب وافر من اهتمامه ودعمه، حيث يحرص" الاتحاد النسائي العام" على أن يكون ذا حضور مؤثر وفاعل في جميع المؤتمرات الإقليمية والعالمية التي تعنى بتحسين أوضاع المرأة وإزالة جميع أشكال التمييز ضدها.

- تحتل" مؤسسة التنمية الأسرية" موقع الريادة بين مؤسسات الخدمة المجتمعية متعددة الأنشطة التي تُعنى بقضايا تنمية الأسرة والمرأة..
بصفتكم الرئيس الأعلى لـ" مؤسسة التنمية الأسرية" ما هي الأولويات التي تعمل من خلالها مؤسسة التنمية الأسرية؟ وكيف تجدون سموكم الدور الذي تقوم في مجال خدمة الأسرة والمجتمع؟ .

انطلاقاً من حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على دعم منظومة الأسرة، وتأكيداً لدورها الجوهري في تنمية المجتمع، فقد أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله قانوناً يقضي بإنشاء" مؤسسة التنمية الأسرية" في مايو 2006، لتنتظم ضمن باقة المؤسسات والجمعيات النسائية العاملة في الدولة والتي تهتم بقضايا المرأة والطفل والتنمية المستدامة للأسرة، حيث تتلخص رسالة" مؤسسة التنمية الأسرية" في تنمية المجتمع من خلال إعداد أسرة واعية ذات أصالة وقيم راسخة، يتمتع أفرادها بمهارات عالية وقدرات متميزة تؤهلهم للوفاء بأدوارهم في دفع عجلة التنمية المستدامة.
وفي هذا الإطار فإن" مؤسسة التنمية الأسرية" تعمل على تفعيل التشريعات الاجتماعية وتتقدم بالاقتراحات اللازمة لتطوير تلك التشريعات وصولاً إلى تحقيق التنمية بمفهومها الشامل للأسرة والطفل والمرأة، فضلاً عن دورها الفاعل في رصد وتحليل الظواهر والتحديات التي تواجه الأسرة كوحدة اجتماعية أو تواجه الأفراد داخل كيان الأسرة.
ولا يفوتني هنا أن أشير إلى أهمية المحاور التي تتضمنها الخطة الاستراتيجية الجديدة للمؤسسة 2011- 2015، والتي تركز على مساعدة المرأة وتعزيز مكانتها لتمكينها من الإسهام الفاعل في حركة التنمية، إضافة إلى تبني أساليب أداء مبتكرة وسياسات متميزة لتأهيل وتنمية ورعاية المرأة والطفل بصورة خاصة، وأفراد الأسرة بصورة عامة، بما ينسجم مع السياسة الاجتماعية للدولة من خلال تعاون أمثل مع المؤسسات المحلية والدولية المتخصصة في هذا المجال.
وتعتمد" مؤسسة التنمية الأسرية" في تنفيذ أهدافها على منهجية علمية ترتكز على دراسات إحصائية ومسوح ميدانية تعطي صورة واقعية لمتطلبات الأسرة والمجتمع المحلي.
وفي ضوء تلك المؤشرات يتم استحداث وتطوير وتنفيذ برامج متخصصة، تشمل على سبيل المثال لا الحصر الاستشارات الأسرية والزوجية والتربوية، إلى جانب برامج وأنشطة تفاعلية تهدف إلى تعميق التفاهم بين مختلف أفراد الأسرة, كما يعتبر" المركز الشامل لحماية الأسرة" أحد المشاريع الاستراتيجية التي تتبناها" مؤسسة التنمية الأسرية"، ومن المتوقع أن يحتل هذا المركز لدى إطلاقه موقعاً ريادياً على صعيد الوقاية والتوعية والتثقيف من مخاطر العنف الأسري، إلى جانب خدمات الرعاية والحماية والتأهيل والمتابعة وفقاً لأفضل المعايير العالمية في مجال الأمن الأسري.

- انطلقت الدعوة إلى إنشاء" المجلس الأعلى للأمومة والطفولة" بمبادرة كريمة من جانب سموكم، في إطار اهتمامكم بالأمومة والطفولة، وحرصكم على تقديم كافة الدعم اللازم في هذا المجال...
ما هو الشوط الذي قطعه" المجلس الأعلى للأمومة والطفولة" حتى الآن على صعيد الارتقاء بمستويات الرعاية والعناية بشؤون الأمومة والطفولة؟.

.. أود أن أشيد بالإنجازات التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة على صعيد النهوض بالطفولة في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. إذ حققت الدولة قفزات متتالية في العناية الشاملة بالأم والطفل، والدليل على ذلك أن المؤشرات الصحية والتعليمية الخاصة بالطفل الإماراتي تضاهي مثيلتها في الدول المتقدمة.
أما فيما يتعلق بـ" المجلس الأعلى للأمومة والطفولة" فقد انطلقت الدعوة لإنشائه في العام 2002، وفي العام 2003 أصدر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مرسوماً اتحاديا بإنشاء" المجلس الأعلى للأمومة والطفولة"، وبصفة عامة يمكن تلخيص رسالة المجلس في محورين اثنين، أولهما هو إرساء مبدأً عام يُعد مرجعاً مؤطراً لجميع الجهات الحكومية والأهلية، ويتمثل هذا المبدأ في تقديم مصلحة الطفل في جميع التشريعات والممارسات، فضلاً عن إعطاء أولوية قصوى لكافة حقوق الطفل في الحياة والبقاء والنماء. أما المحور الثاني فيتمثل في التنسيق بين جهود الجهات الحكومية والأهلية في مجال تلبية احتياجات الأم بما يعينها على المواءمة بين دوريها الإنجابي والإنتاجي.
ويعمل" المجلس الأعلى للأمومة والطفولة" على تحقيق رسالته عبر باقة من الأهداف التنفيذية من أهمها الارتقاء بمستويات رعاية الأمومة والطفولة داخل الدولة، ومتابعة خطط التنمية والتطوير الرامية إلى تحقيق الرفاهية المنشودة للطفل والأم، وذلك في إطار خطة التنمية العامة للدولة. إضافة إلي تشجيع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية العاملة في مجال الأمومة والطفولة على تنفيذ البرامج الصحية والتعليمية والثقافية والاجتماعية والإعلامية لتحسين نوعية حياة الأم والطفل.
ومن الأهداف الاستراتيجية التي يتبناها" المجلس الأعلى للأمومة والطفولة" العمل على تطوير الاستراتيجيات والتشريعات ذات العلاقة بتنمية الأمومة والطفولة. وتنتظم في هذا العقد " الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة" التي يجري إعدادها حالياً بالتنسيق "بين" الاتحاد النسائي العام" و"اليونيسيف" والجهات الاتحادية والمحلية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالطفولة والأمومة. وغاية هذه الاستراتيجية حصول الأطفال في الإمارات العربية المتحدة على أفضل مستويات الرعاية والخدمات في المجالات الأربعة الرئيسية التي تشملها حقوق الأطفال من بقاء ونماء وحماية ومشاركة.

- يمتد اهتمام سموكم ليشمل شريحة الشباب، وقد قمتم في المؤتمر الثالث" لمنظمة المرأة العربية" الذي عقد في تونس في أكتوبر 2010، قمتم بتقديم مبادرة تستهدف تأسيس لجنة دائمة للشباب تتبع منظمة المرأة العربية، وقد تم إدراج تلك المبادرة ضمن التوصيات الختامية للمؤتمر.. بوصفكم من أشد المهتمين بشريحة الشباب، كيف ترصدون أهم تلك التحديات التي تواجههم بصفة عامة؟ وما هي الأدوار الفردية والمجتمعية والحكومية التي يجدر القيام بها لمواجهة تلك التحديات؟ .

.. إن الازدهار المضطرد الذي تشهده دولة الإمارات ينطلق وفق ضوابط ومعايير تعتمد في المقام الأول على مجتمع يتسم بالنشاط والديناميكية قوامه الشباب المتسلح بألوان العلم والمعرفة.
لذا فإن القيادة الرشيدة لم تدخر وسعاً في سبيل العناية بالشباب وتلبية احتياجاتهم وتطوير مهاراتهم باعتبارهم رافداً استراتيجياً لجهود التنمية المستدامة، والأمل الذي يذخره المجتمع لمواصلة مسيرة الغد.
ومن هذا المنطلق فقد دأبت الجهات الرسمية والمجتمعية المعنية بشريحة الشباب، دأبت على إطلاق العديد من المبادرات والبرامج الرامية إلى الارتقاء بالقدرات والطاقات العلمية والعملية لدى الشباب، وتوجيههم نحو قيم مجتمعية سليمة، وتزويدهم بالمهارات اللازمة للتواصل مع مختلف ثقافات العالم بأسلوب يجمع بين أعلى درجات الثقة بالنفس والاعتزاز بالموروث الوطني والعربي والإسلامي، وبين أسمى مراتب التفهم والتسامح واحترام الآخر.
وفي هذا الإطار جاءت مبادرة" الاتحاد النسائي العام" إلى تفعيل توصيات المؤتمر الثالث لمنظمة المرأة العربية بتأسيس لجنة دائمة للشباب تتبع منظمة المرأة العربية، من خلال عقد لقاءات تشاورية مع الشباب من مختلف إمارات الدولة للتباحث حول آلية تشكيل لجنة وطنية هدفها الوقوف على احتياجاتهم وتحديد الاستراتيجيات اللازمة لدمجهم في المنظومة التنموية وتعزيز انتمائهم وولائهم للوطن والقيادة، وتحصينهم من تيارات الغزو الثقافي والسلوكيات غير المقبولة.
إن الآمال المعقودة على الشباب كبيرة، وأتوقع من أبنائي وبناتي الشباب أنهم دائماً على مستوى آمال وطنهم فيهم، في ظل الرعاية والدعم غير المحدود الذي يلقونه. لكن الأمر الذي أرغب في التأكيد عليه بقوة هو أن كافة المؤشرات الإيجابية التي تحققها الدولة في ميدان تأهيل الشباب والعناية بهم، على اتساع مجالاتها وتسارع وتيرتها، إلا أنها تتضاءل أمام الخطر الذي يتهدد الشباب والمتمثل في الحوادث المرورية المميتة التي يتعرض لها شباب بلادي من جراء السرعة والتهور والانشغال أثناء القيادة.
وهي الحوادث التي تحصد أرواح شباب في سنّ العطاء يمثلون ثروة هذا الوطن التي لا يمكن تعويضها.
ولا يفوتني أن أشيد بحملة" أتعهد" التي أطلقها ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت، وبادرت عدة شخصيات وجهات رسمية وأهلية إلى تبنيها ودعمها، بهدف حثّ الشباب على التوقف عن استخدام الهواتف النقالة، وكتابة الرسائل النصّية، أثناء القيادة بهدف وقف نزيف طاقات الشباب المهدورة من جراء الحوادث المرورية المميتة الناجمة بشكل مباشر عن هذه السلوكيات السيّئة.

- منذ صدور القرار بإنشائها في عام 2008، تحظى مراكز إيواء ضحايا الاتجار بالبشر في الدولة بعناية فائقة من جانب سموكم، إذ تتعهدونها بدعم معنوي ومادي متواصل. الأمر الذي ارتقى بأداء تلك المراكز وجعلها تجربة رائدة تُحتذى على مستوى العالم في مجال الإيواء.. إلى أي حد يمكن لهذه المراكز أن تساهم في احتواء مشكلة الاتجار بالبشر التي يعاني منها العالم؟ وما هو الدور الذي تقوم به على صعيد توفير ظروف إنسانية تعمل على تعزيز قدرة النساء والأطفال من ضحايا الاتجار بالبشر على مواجهة ظروفهم الصعبة؟ .

.. إن المعتقد الديني والمجتمعي السائد في المجتمع الإماراتي يستنكر أية ممارسات من شأنها المساس بكرامة الإنسان وحريته، لاسيما النساء والأطفال.. من هذا المنطلق فإن دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر من أوائل الدول على مستوى العالم التي تنبهت إلى مخاطر جرائم الاتجار بالبشر، والتي سعت إلى لفت أنظار الضمير العالمي إلى حجم المعاناة الإنسانية التي يواجهها ضحايا هذا النوع من الجرائم، كما بادرت الدولة إلى تبني استراتيجية وطنية محكمة بهدف التصدي لجرائم الاتجار بالبشر والحد من تداعياتها تماشياً مع التزام الإمارات تجاه المجتمع الدولي في سعيها للتصدي لكافة ألوان والممارسات التي تستبيح كرامة الإنسان.
وأود أن أشير هنا إلى أن لدولة الإمارات العربية المتحدة سجلاً مشرفاً في مجال التصدي لجرائم الاتجار بالشر، إذ يتم التعامل مع الملف الخاص بهذا النوع من الجرائم بمنتهى الجدية والاحتراف مع إعطاء الجانب الإنساني أولوية قصوى، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر التي يجري تنفيذها عبر 4 محاور أساسية، تشمل تجريم هذا اللون من الجرائم، إنفاذ القوانين والتشريعات الكفيلة بالتصدي لجرائم الاتجار بالبشر، توفير مظلة حماية للضحايا، والتعاون الدولي مع كافة الجهات الناشطة في هذا المجال.
ففي مجال التجريم، يعد قانون مكافحة الاتجار بالبشر في الإمارات العربية المتحدة الصادر في نوفمبر 2006 الأول من نوعه في العالم العربي. علاوة على ذلك، فقد شكل مجلس الوزراء لجنةً وطنيةً لمكافحة الاتجار بالبشر في أبريل 2007 مهمتها التنسيق بين الوزارات والدوائر الاتحادية والمحلية بشأن القضاء على الجرائم ذات الصلة بالإتجار بالبشر. أما المحور الثاني فيتمثل في متابعة الشق التنفيذي للقانون ضماناً لتطبيق أفضل للتدابير المتعلقة بمتابعة وتحديد الجرائم ذات الصلة بالإتجار بالبشر.
في حين يركز المحور الثالث الذي تغطية" الاستراتيجية الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر"، يركز على توفير رعاية سريعة وشاملة ومنصفة لضحايا الاتجار بالبشر من النساء والأطفال، عبر مراكز خاصة تقوم باستقبالهم وتؤمن لهم ملجأ أمناً مؤقتاً، وتوفر لهم سبل الرعاية النفسية والصحية والقانونية لحين عودتهم إلى بلادهم. ومن تلك المراكز" مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال"، كما قامت" هيئة الهلال الأحمر في دولة الإمارات العربية المتحدة" بدعم ومساندة من جانبنا وبالتعاون مع" اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر"، بتبني إنشاء مراكز إيواء ضحايا الاتجار بالبشر تمثل منظومة شاملة لدعم وإعادة تأهيل الضحايا. ويعنى المحور الرابع بتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، حيث تقوم دولة الإمارات المتحدة بدور ريادي في إيجاد مبادرات دولية تهدف إلى الحد من جرائم الاتجار بالبشر وصولاً إلى استراتيجية عالمية موحدة كفيلة بملاحقة واعتقال ومعاقبة أولئك الذين يسيئون إلى الإنسانية جمعاء بهذا النوع من الجرائم.

- بحجة الحداثة ومواكبة تطورات العصر، تطفو على السطح من حين لآخر دعاوى مغرضة ترمي إلى اختراق مفهوم الأسرة، وذلك من خلال محاولة إعادة تعريفه بصورة مغايره لما أقره الدين والمجتمع .. من خلال شغلكم منصب الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية" إلى أي حد تقلقكم تلك الدعاوي؟ وما هو السبيل لإبقاء أسرنا مصانة بمنأى عن خطر تلك الدعاوى؟.
.. إن تحقيق الأمن والاستقرار للأسرة الإماراتية يمثل أولوية قصوى في سياسة دولة الإمارات العربية المتحدة، وينبع ذلك من حرص صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، على منح قضايا الأسرة جانباً رئيساً من اهتماماته انطلاقاً من إيمان سموه العميق بأن تقدم ورقي أي أمة لن يتم بالشكل المطلوب إلا إذا قام على ركيزة الاستقرار الأسري والمجتمعي. حيث تؤكد التجارب أن منجزات التنمية في أي مجتمع تعتمد في المقام الأول على خصائص وإمكانيات العنصر البشري، وبما أن الأسرة تمثل المحضن الطبيعي للفرد، فيمكن القول بأن منجز التنمية يتوقف إلى حد بعيد على درجة استقرار الأسرة وتماسكها.
إلا أنه في الوقت الذي يتزايد فيه الاعتراف العالمي بأن الأسرة القوية المتماسكة تمثل ضرورة مجتمعية مُلحة، وبأن مسألة الاستقرار الأسري تؤثر في صلب استراتيجيات التنمية المستدامة، فإن ثمة مؤشرات واقعية تؤكد أن العالم شهد تغيرات عديدة طالت أدوار الأسرة ووظائفها وأنماط العلاقة بين أفرادها، بعض تلك التغيرات إيجابي.. والآخر سلبي مثل ظهور أنماط غير سوية من الزواج، وتقديم الدور الإنتاجي للأم على دورها الإنجابي والتربوي.
وحتى تبقى منظومة الأسرة، بمفهومها العربي والإسلامي، كيانا غير قابل للاختراق، فمن الضرورة بمكان استحداث منهجيات فاعلة لمتابعة الحراك العالمي في هذا المجال، واستيعاب كافة المفاهيم المستحدثة وتقييمها، وأخذ ما يناسبنا منها، بعد الاطمئنان إلى أنه لا يخالف تشريعاتنا وموروثنا الثقافي، ولا يتعارض مع قيمنا الأخلاقية والدينية. كما يجب العمل على تحصين الأسرة نفسها من تيارات الغزو الثقافي لحمياتها من الأنماط غير المقبولة من التغيرات. وهذا يتم تحقيقه برعاية النظام الأسري وترسيخ كيانه ومقومات استقراره. فكلما كانت الأسرة ذات بنيان قوي وخصائص متماسكة وعلاقات مترابطة، فإنها تصبح أكثر قدرة على تقييم التغيرات الفكرية الطارئة، والتعامل معها بعقلانية ورشد، والأخذ منها بطريقة انتقائية واعية، تحافظ بها على هويتها العربية المسلمة.
- لدى سموكم رؤية خاصة تتميز بالانفتاح على تجارب الدول الأخرى فيما يتعلق بخدمات الأسرة والمجتمع، والاطلاع على أفضل الممارسات العربية والعالمية ونقل ما يتناسب منها وخصوصية الأسرة وقيم والمجتمع في دولة الإمارات.. فما هي أهم ملامح وسمات هذه الرؤية؟ وما هو الدور الذي يلعبه الانفتاح على تجارب الدول الأخرى في الارتقاء بالخدمات المقدمة إلى الأسرة والمجتمع؟.

.. تعمل قيادتنا الرشيدة دوماً على تقديم اعلي مستوى ممكن من الخدمات للأسرة والمجتمع الإماراتي ككل، ومن هنا فإننا حريصون كل الحرص على الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في مجال خدمات الأسرة والمجتمع، ونقل التجارب المتميزة من كافة الدول الشقيقة والصديقة، بما يضمن تحقيق أفضل مستوى ممكن من الأداء على صعيد وضع وتنفيذ البرامج التي تسعى إلى تعزيز مكانة الأسرة والارتقاء بالمجتمع الإماراتي ككل، وأيضاً بما يتناسب والخصائص الدينية والمجتمعية السائدة في دولة الإمارات.
إن التطور هو أحد نواميس الكون، وباعتبارنا جزءا من كل.. يشمل العالم بأسره، وباعتبار دولة الإمارات العربية المتحدة من الدول المتقدمة والمنفتحة على العالم، فإن المجتمع الإماراتي يشهد نمواً مضطرداً، وتطوراً متسارعاً، وليس من الحكمة التعامل بأساليب قديمة مع المتطلبات المستجدة لمجتمع آخذ في التطور. فالتعامل مع الظواهر والمستجدات الحديثة ـ في حال وجودها ـ يتطلب أساليب وأدوات مبتكرة. وفي إطار انفتاح انتقائي يتسم بالوعي والقدرة على الاختيار، فإن كافة الجهود الموجهة للأسرة والمجتمع تلتزم بنهج يقوم على تبادل الأفكار، وتداول أفضل الممارسات والتجارب العالمية، بما يسمح بتبني استراتيجيات متطورة تضاهي أفضل ما يتم تقديمه على مستوى العالم.
ولا يفوتني التأكيد على أن تبادل الأفكار والتجارب والخبرات، يجب أن يشمل كافة المجالات دون أن يقتصر على مجال واحد بعينه، فالتاريخ قد أثبت دوماً أن التبادل الثقافي والانفتاح الفكري، هما السبيل لحفز طاقات الإنسان وإثراء خبراته وتوجيهها نحو غدً أفضل للبشرية جمعاء. والتجارب قد أثبتت أن مواكبتنا للعالم المتغير من حولنا واطلاعنا على أفكاره وتجاربه، أمر حتمي وليس اختياريا، مع احتفاظنا بالحق في تحديد موقفنا من تلك التجارب والأفكار بناء على طبيعتها ودرجة ملاءمتها لنا.
وهكذا نكون قد نجحنا في مواكبة التطور العالمي، مع الالتزام بقيمنا الدينية ومبادئنا الأخلاقية وتقاليدنا الأصيلة وعاداتنا الحميدة، باعتبارها ثوابت لا تُمس، وهذا اللون من التطور الذي يراعي أبجديات وأدبيات الانفتاح.. محمود بل وواجب أيضاً.

- اهتمام سموكم بقضايا المرأة وجهودكم في ميدان تحسين أوضاعها، يمتد لتشمل المرأة على المستويين العربي والعالمي، فأنتم مهتمون بمتابعة مؤشرات تمكين المرأة العربية ورصد المعوقات التي تعترض طريقها، فضلاً عن تأكيدكم المتواصل على أهمية تعزيز الإجراءات الواجب اتخاذها للقضاء على جميع أشكال العنف و التمييز ضد المرأة حول العالم.
كيف يمكن العمل على تحسين أوضاع المرأة عموماً؟ وما هي الرؤية التي تتحركون من خلالها في تعاطيكم مع قضايا ومشكلات المرأة عربياً وعالمياً؟.

.. يتميز مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة بأنه " مجتمع أمومتي" من ناحية كونه مجتمع يُجل الأم ويُقدر دورها ويحترم أرائها إلى أبعد الحدود، وانطلاقا ًمن هذه القناعة الراسخة فإن اهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة بكافة القضايا المتعلقة بالمرأة لم يقتصر يوماً على المستوى المحلي بل تجاوزه إلى المستوى العربي والعالمي.
فعلى المستوى العالمي نجد أن المجتمع الدولي الآن، وبعد انقضاء ما يربو على 15 عاماً على انعقاد مؤتمر بكين، بحاجة إلى الاعتراف بأن التقدم الذي تم إحرازه على صعيد الالتزام العالمي بتحسين أوضاع المرأة وتعزيز مشاركتها، لم يرق بعد إلى المستوى المنشود.
ففي ميدان التمكين السياسي للمرأة على سبيل المثال، ومن واقع المؤشرات الإحصائية الصادرة عن اتحاد البرلمان الدولي، فإن متوسط نسبة التمثيل النسائي داخل البرلمان على مستوى العالم بلغ حوالي 18.8 في المائة، باستثناء دول معدودة من بينها دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك مقارنة بنسبة تمثيل نسائي في العام 1995 بلغت 15.9 في المائة ، ولا مفر من الاعتراف بأن معدل الزيادة الذي تم تحقيقه يُشكك في إمكانية الوصول في عام 1015 إلى نسبة الـ 30 في المائة للتمثيل النسائي العالمي في مراكز صنع القرار، وهي النسبة التي تم رصدها كأحد أهداف مؤتمر بكين.
أما بخصوص المرأة العربية فعلى الرغم من المكاسب الجوهرية التي حققتها والتي نالت بموجبها العديد من حقوقها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، إلا أنه لا يزال أمامها الكثير لتناله ولتحققه. فعلى صعيد المشاركة السياسية في البرلمان ومراكز صنع القرار، نجد أن متوسط نسبة مشاركة المرأة في البرلمانات العربية يبلغ حوالي 5ر9 في المائة، وهي النسبة التي تعتبر الأدنى دولياً في مجال التمكين السياسي للمرأة.. أما فيما يتعلق بأوضاع المرأة فنجد أن نسبة الأمية لا تزال مرتفعة ضمن النساء العربيات وخصوصاً المرأة الريفية.
يبقى أن الجهود الرامية إلى تنمية المرأة تستند إلى مرتكزين أساسيين، المرتكز الأول يتمثل في الإطار التشريعي والقانوني الداعم للمرأة، أما المرتكز الثاني فهو مرتبط بتوفر البيئة المجتمعية الواعية التي تثمن دور المرأة وأن تبقيه في مأمن من نزعات التمييز وعدم المساواة.
لذا فإن تمكين المرأة العربية وتعزيز مشاركتها في التنمية المستدامة مرهون بمظلة التشريعات الداعمة للمرأة، وربط استراتيجيات وبرامج التنمية بمفاهيم تمكين المرأة، وتعزيز الإجراءات الواجب اتخاذها للقضاء على جميع أشكال العنف والتمييز ضد المرأة.. إلى جانب تفعيل دور منظمات المجتمع المدني الداعمة لتنمية مهارات المرأة وتعزيز مشاركتها في كافة مجالات التنمية المستدامة.

- في أكتوبر 2010 تم تسمية سموكم سفيرة فوق العادة لمنظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة " الفاو" وذلك تتويجاً لجهودكم المتواصلة محلياً وإقليمياً ودولياً في مجالات عديدة من بينها البيئة، حيث يتجلى بوضوح اهتمام سموكم بكافة الجهود الرامية إلى حماية البيئة وتعزيز علاقة الأفراد ببيئتهم الأم...
ما هي المرتبة التي تحتلها التنمية البيئية ضمن جهود التنمية المستدامة؟ وكيف يمكن توجيه مختلف شرائح المجتمع، لاسيما المرأة، نحو تعامل أمثل مع البيئة؟.

.. تعتبر المشكلات البيئية التي يواجهها العالم، مثل الانبعاث الكربوني والاحتباس الحراري وتآكل الأوزون، ذات أهمية قصوى لما تمثله من تهديد مباشر لمستقبل الإنسان على كوكب الأرض، من ناحية كونها ذات ارتباط وثيق بالمقومات الحياتية الأساسية وهي الماء والهواء والغذاء.
وفي هذا المجال قامت دولة الإمارات العربية المتحدة بسن العديد من التشريعات البيئية التي تهدف إلى صون البيئة والتعامل مع الموارد البيئة بصورة مثلى، فضلاً عن تبني المشاريع الخضراء التي تهدف إلى تحقيق تعامل أمثل مع البيئة، مثل تبني مشاريع الطاقة النظيفة وغيرها. ويعتبر نجاح دولة الإمارات العربية المتحدة في استضافة مقر" الوكالة الدولية للطاقة المتجددة" آيرينا" في أبوظبي، بمثابة اعتراف دولي بالتزام قيادتنا الحكيمة بالحفاظ على البيئة وبجهودها في مجال بلوغ مستقبل بيئي مستدام.
وقد سجلت المرأة في دولة الإمارات دوراً فاعلاً في ميدان حماية البيئة، سواء من خلال عملها في الهيئة الاتحادية للبيئة، أو مشاركتها في المشاريع البيئية، فضلاً عن انخراطها في مؤسسات عديدة تعمل في هذا المضمار مثل الاتحاد النسائي العام، وجمعيات أصدقاء البيئة، وغيرها..
حيث تتولى اللجنة البيئية في" الاتحاد النسائي العام" مهمة التنسيق مع مختلف الجهات البيئية في الدولة، من اجل متابعة توصيات المؤتمرات الخاصة بالبيئة وتفعيل هذه التوصيات بما يخدم تنمية العلاقة بين المرأة والبيئة، كما تقوم اللجنة البيئية بنشر الوعي البيئي بين مختلف قطاعات المرأة بما يكفل تحقيق مفهوم التنمية المستدامة بين جميع أفراد المجتمع.
وعموما يمكن القول أن التحدي البيئي القائم أمامنا يتمثل في ترسيخ مبدأ المسؤولية البيئية كقاعدة متينة لنمط حياة أخضر إذ يبقى الفرد هو خط الدفاع الأول عن البيئة، لاسيما المرأة، حيث اعترفت المؤتمرات العالمية المعنية بالتنمية، ومن جملتها المؤتمرات التحضيرية الإقليمية لمؤتمر القمة العالمي الرابع المعني بالمرأة، بأن سياسات التنمية المستدامة لن تقوم إلا على تفعيل دور المرأة في الحفاظ على البيئية، وهو الأمر الذي يعتمد في الأساس على تعزيز معرفتها البيئية، وإرشادها إلى أن اعتماد تعديلات بسيطة في سلوكياتنا من شأنه تعزيز الموارد البيئية المستدامة والإقلال من التلوث، مع التركيز بشكل خاص على خفض البصمة الكربونية، آخذين بعين الاعتبار أن الاستهلاك المنزلي للطاقة يقف وراء حوالي نصف البصمة الكربونية للدولة.

- نجحتم سموكم بما لكم من أياد بيضاء لها السبق دائماً في مختلف ميادين العمل الخيري والإنساني محلياً وعالمياً، نجحتم في إحداث تغيير جوهري في مفهوم العمل الخيري، حيث ارتقيتم به من مجرد دور شكلي إلى دور فاعل ومؤثر، ومشهود له وبه. كيف تنظرون إلى هذا الجانب المضيء من عطائكم؟ وإلى من تنسبون الفضل فيه؟ وما هي الأهداف التي تطمحون إلى تحقيقها من خلاله؟ .

.. نحمد الله تعالى أن العمل الإنساني بات لا يُذكر في أي مكان بالعالم إلا ويكون اسم دولة الإمارات حاضراَ بكرم وسخاء.. دون تمييز ولا انتظار جزاء.. فهذه هي المبادئ التي تعلمناها من فقيد الأمة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله، ويسير على نهجه في تطبيقها والالتزام بها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية، رئيس هيئة الهلال الأحمر. ولا يفوتني أن أشيد بالدور الذي يضطلع به أبناء وبنات الإمارات في مختلف مجالات العمل الخيري والإنساني.
إن القيادة الرشيدة تعهدت منذ اليوم الأول لقيام الاتحاد بتلبية احتياجات أبناء الإمارات وتأمين كافة سبل الحياة الكريمة لهم، لذا فإن برامج الدعم والعطاء تبدأ من الداخل أولاً ثم تمتد إلى الخارج، وتتنوع برامج الدعم الموجهة داخلياً لتشمل على سبيل المثال لا الحصر.. المنح التي يقدمها" صندوق الزواج" إلى الشباب المقبلين على الزواج، والمنح والمساعدات الخاصة بتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن برامج المساعدات الاجتماعية التي تجتهد في تنفيذها هيئات عديدة أهمها" هيئة الهلال الأحمر" و" مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية"، و" مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية"، و"مؤسسة محمد بن راشد الخيرية".
أما على صعيد العمل الخيري الخارجي فإنه من دواعي إحساسي بالفخر أن دولة الإمارات العربية المتحدة أضافت أبعاداً جديدة إلى مفهوم العمل الخيري والتطوعي، سواء من ناحية جعله مُمنهجاً ومُنظماً وتعزيز مبادئ الاحتراف والشفافية فيه، وكذلك على صعيد تبني مبادرات غير مسبوقة في ميدان الأعمال الإغاثية والإنسانية طويلة المدى التي تهدف إلى إحداث تغييرات ايجابية ودائمة في المجتمعات الفقيرة.
يبقى أننا نروم من وراء هذا اللون النبيل من ألوان العمل الإنساني إلى مد يد العون إلى إخواننا في الإنسانية.. يد سخية نقية من شوائب التمييز والتعصب. ويسعدني أن أشيد في هذا المجال بالإنجازات التي حققتها "حملة العطاء" التي تبنيناها لعلاج مليون طفل داخل وخارج الإمارات، وهي تُعد الأولى من نوعها على مستوى العالم التي تتم من خلال تسيير مستشفيات ميدانية متنقلة ترافقها كوادر إماراتية متطوعة ونخبة من الأطباء والمختصين، لتقديم أفضل الخدمات الجراحية والعلاجية والوقائية والتثقيفية. وقد نجحت الحملة في علاج عشرات الآلاف من الأطفال والمسنين والمعوزين، في العديد من الدول الأفريقية والأسيوية.