الاتحاد النسائي العام

برعاية الشيخة فاطمة.. تنفيذ المرحلة الأولى من "برنامج تأهيل الكوادر الوطنية بمجال حقوق المرأة والفتيات"

برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات” رئيسة الإتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية"، نفذ الإتحاد النسائي العام المرحلة الأولى من البرنامج الوطني لتأهيل الكوادر الوطنية في مجال حقوق المرأة والفتيات، بالتعاون مع اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان والمكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان للأمم المتحدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويستهدف البرنامج بناء قدرات الجهات المجتمعية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوق المرأة والفتيات في الإمارات وينسجم أيضا مع جهود الدولة في مجال حقوق الإنسان، ويستند إلى المبادئ الدستورية والتشريعية التي تؤكد على المساواة وعدم التمييز، ومنها قانون مكافحة التمييز والكراهية “2019”، وقانون الحماية من العنف الأسري “2024”. ويعكس التزام الدولة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة “سيداو” عام 2004، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، والخطة الوطنية لدولة الإمارات لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن.

وقالت سعادة نورة خليفة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام أن البرنامج الوطني لتأهيل الكوادر الوطنية في مجال حقوق المرأة والفتيات يعكس رؤية الإمارات الثابتة بتعزيز حقوق المرأة والفتيات وتمكينهن، استناداً إلى توجيهات القيادة الرشيدة، ورؤية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، التي تقدم دعماً راسخاً لتمكين المرأة على الأصعدة كافة. وقالت هند العويس، مديرة اللجنة الدائمة لحقوق الانسان إن تعزيز حقوق المرأة ليس مجرد ضرورة قانونية أو سياسية فحسب، بل هو واجب إنساني قبل كل شيء فحين نُولي المرأة موقعاً محورياً في عملية التقدّم والتنمية، فإننا نُسهم في بناء مجتمعات تتسم بالشمولية والإنصاف والقدرة على التكيف، وهذا بفضل سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" لافتةً إلى أن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، غدت بفضل رؤية سموها الثاقبة وجهودها الدؤوبة، ركيزةً أساسيةً تُعرف الهوية الوطنية لدولة الإمارات وأن هذا التدريب ما كان ليتحقق لولا إصرار وعزيمة سموها ولذلك، سنظل ممتنين دوماً لها. وقال مازن شقورة، الممثل الإقليمي للمفوض السامي لحقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إن تنفيذ هذا البرنامج التدريبي النوعي، يهدف إلى إعداد كادر وطني في مجال حقوق المرأة، وتعزيز القدرات الوطنية لتحقيق المساواة بين الجنسين في كافة الميادين في سياق رؤية إستراتيجية تدعم تمكين المرأة وتعزز دورها المحوري في التنمية المستدامة، بما يتناغم مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان. وأعرب عن تقديره العميق للرؤيا الملهمة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، ودورها الرائد في تعزيز مكانة المرأة، والتي لطالما شكّلت مرجعاً في تعزيز مكانة المرأة ودعمها في مختلف المجالات.

ويُعد الاتحاد النسائي العام، برئاسة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، الآلية الوطنية المعنية بتمكين المرأة والمظلة الداعمة لجهود الحركات النسائية في الدولة، وهو الشريك الرئيسي في تنفيذ "البرنامج" الذي يهدف إلى دعم تنفيذ اتفاقية سيداو وتحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة المعني بالمساواة بين الجنسين بحلول عام 2030. من جانبها أكدت عنود يوسف عبدالمحسن مديرة مشروع برنامج تأهيل الكوادر الوطنية في مجال حقوق المرأة والفتيات في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “ وام” أهمية هذا البرنامج الذي يأتي إنطلاقًا من رؤية سمو “أم الإمارات” الإستراتيجية لتأهيل المرأة الإماراتية والسماح لها للإطلاع على أدوارها على المستويين المحلي والدولي بهدف بناء كوادر وطنية في مجال حقوق المرأة والفتيات وتنفيذ السياسات المتعلقة بدورها بما يتماشى مع التزامات الدولة الدولية. ويرتكز "البرنامج" على ثلاثة أهداف رئيسية.. أولاً: التمكين المعرفي لـ70 مشاركةً من الكوادر العاملة في الاتحاد النسائي العام ومنظمات المجتمع المدني، يتبعه تدريب متخصص لإعداد 15 مدربةً لضمان استمرارية التدريب.وثانياً: تطوير المهارات العملية في التفاعل مع آليات حقوق الإنسان، والتواصل مع المنظومة الأممية والإقليمية المعنية بحقوق المرأة والفتيات.

وثالثاً: تعزيز الدور المجتمعي للمشاركات في نشر ثقافة حقوق المرأة والفتيات، والمشاركة النشطة في المحافل الدولية. وينقسم البرنامج الوطني لتأهيل الكوادر الوطنية في مجال حقوق المرأة والفتيات إلى مراحل متعددة.

اختتام المرحلة الأولى من البرنامج الوطني لتأهيل الكوادر الوطنية في مجال حقوق المرأة والفتيات

ختتم الاتحاد النسائي العام المرحلة الأولى من البرنامج الوطني لتأهيل الكوادر الوطنية في مجال حقوق المرأة والفتيات والذي نفذ برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات” رئيسة الإتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية بالشراكة مع اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان والمكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان للأمم المتحدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأقيم في جمعية النهضة النسائية بدبي. ويهدف البرنامج إلى بناء قدرات الجهات المجتمعية ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق المرأة والفتيات بما يسهم في ترسيخ جهود الدولة في هذا الشأن وتعزيز التزامها بالاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة.

وشملت المرحلة الأولى تدريب أكثر من 70 مشاركة من الكوادر الوطنية على مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان وآليات الحماية الدولية والإقليمية إضافة إلى تعزيز مهارات التفاعل مع المنظومة الأممية واستخدام البيانات في دعم السياسات الوطنية ذات الصلة بحقوق المرأة والفتيات. ويمثل هذا البرنامج أحد المبادرات المؤسسية الرامية إلى تطوير الكفاءات الوطنية وبناء شبكة نسائية فاعلة في مجال حقوق الإنسان قادرة على مواكبة التطورات التشريعية والتفاعل الإيجابي مع الآليات الدولية ودعم جهود الدولة لتحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالمساواة بين الجنسين.

ويستكمل البرنامج في مراحله اللاحقة تنفيذ دورات تدريبية متخصصة تشمل مجموعة من المحاور التطبيقية التي تركز على الممارسة الفعلية والتمكين المعرفي مع تخصيص جزء منها لتعريف المشاركات بآليات عمل المنظومة الأممية بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" وآلية الاستعراض الدوري الشامل وذلك من خلال تطبيقات عملية. كما تشتمل جوانب متقدمة في بناء القدرات الوطنية مثل إعداد التقارير واستخدام البيانات في دعم السياسات وتحليل التشريعات من منظور النوع الاجتماعي. فيما سيتم تنفيذ دورة متخصصة لإعداد مدربات مؤهلات قادرات على نقل المعرفة وتطبيق المهارات المكتسبة في مجالات العمل المجتمعي.

بتوجيهات الشيخة فاطمة بنت مبارك .. اعتماد شعار "يدا بيد نحتفي بالخمسين" ليوم المرأة الإماراتية 2025

بتوجيهات من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الإتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، تم اعتماد شعار "يداً بيد نحتفي بالخمسين" ليكون الشعار الرسمي لـ "يوم المرأة الإماراتية 2025"، الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام، وذلك بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيس الاتحاد النسائي العام، في احتفاء وطني يجسد الشراكة المجتمعية والإنجازات المتواصلة للمرأة الإماراتية على مدى خمسة عقود. ويأتي هذا التوجيه في إطار إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بتخصيص عام 2025 ليكون "عام المجتمع" في دولة الإمارات تحت شعار "يداً بيد"، ويجسد رؤية الدولة في تعزيز روح التكاتف الوطني، وترسيخ مكانة المرأة الإماراتية شريكا أساسيا في مسيرة البناء والتنمية الوطنية.

ويحمل شعار هذا العام "يداً بيد نحتفي بالخمسين" دلالات وطنية وإنسانية عميقة، إذ يعبر عن الروح التشاركية التي تميز النموذج الإماراتي في تمكين المرأة، كما يؤكد على أهمية مواصلة مسيرة التقدم والازدهار بالتكامل بين جميع فئات المجتمع. ويأتي اعتماد هذا الشعار في سياق الجهود المستمرة التي يقودها الاتحاد النسائي العام تحت قيادة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" منذ تأسيسه عام 1975 كمؤسسة وطنية داعمة لقضايا المرأة، ومظلة ترسخ حضورها في قلب المشروع التنموي للدولة.

ومن خلال التوجيهات المستنيرة لسموها، ساهم الاتحاد في بناء منظومة متكاملة ترتكز على التمكين، وتستند إلى قيم الهوية، والتكافل، والشراكة المجتمعية. ويعد يوم المرأة الإماراتية مناسبة وطنية للاعتزاز بما حققته المرأة من منجزات، وتجديد العهد على مواصلة العمل يدا بيد مع الرجل، في ظل رؤية القيادة الرشيدة التي تؤمن بأن تمكين المرأة هو تمكين للوطن بأسره، وبأن الاستثمار في قدرات المرأة هو رافعة للتنمية والنهضة المستدامة.

"الاتحاد النسائي" و"الدولي للاتصالات" يتعاونان لتعزيز الريادة الرقمية للمرأة

شارك الاتحاد النسائي العام، في أعمال اللقاء رفيع المستوى لشبكة الوزيرات والقائدات في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الذي عقد أمس في مدينة جنيف، ضمن فعاليات منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات "WSIS+20"، وذلك في إطار جهود دولة الإمارات لتعزيز الشراكات الدولية في مجال تمكين المرأة رقمياً.

وتولى الاتحاد النسائي رعاية التجمع الثاني للشبكة، في إطار دعم الجهود الدولية نحو تعزيز التحول الرقمي وتمكين المرأة. وتضمنت المشاركة توقيع اتفاقية تعاون دولية مشتركة بين الاتحاد النسائي العام والاتحاد الدولي للاتصالات، بحضور سعادة نورة خليفة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، وسعادة دورين بوغدان-مارتن، الأمينة العامة للاتحاد الدولي للاتصالات، بهدف تعزيز التعاون في تمكين النساء والفتيات من المهارات الرقمية والتنمية التكنولوجية. ويأتي توقيع الاتفاقية انطلاقاً من التزام الطرفين بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، لا سيما الهدف الخامس المعني بتحقيق المساواة بين الجنسين، وسعياً إلى تعزيز مشاركة المرأة في الاقتصاد الرقمي.

ويشمل التعاون مجالات متعددة، من بينها بناء القدرات الرقمية للنساء والفتيات، وتشجيع الفتيات على دراسة التخصصات العلمية والتكنولوجية، وتبادل أفضل الممارسات الإقليمية والدولية. وأكدت سعادة نورة خليفة السويدي، أن هذا التعاون الدولي يترجم توجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، ورؤية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، التي جعلت من التحول الرقمي وتمكين المرأة ركيزتين أساسيتين في مسيرة التنمية المستدامة.

وأوضحت سعادتها أن هذه الاتفاقية تشكل منصة تعاون مميزة مع واحدة من أبرز المنظمات الأممية، تسهم في توسيع نطاق البرامج والمبادرات الهادفة إلى بناء قدرات المرأة والفتاة في القطاع الرقمي. وأضافت: "نعتز في الاتحاد النسائي العام بأن نكون شريكاً فاعلاً في بناء بيئة تقنية شاملة وآمنة، تتيح للمرأة دوراً محورياً في التنمية المجتمعية والاقتصادية، بالتعاون مع شركائنا الدوليين".

من جانبها، أشارت سعادة دورين بوغدان-مارتن، الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، إلى أهمية هذه الشراكة، وقالت إن التعاون مع الاتحاد النسائي العام يعكس التزام الجانبين المشترك تجاه النساء والفتيات في الفضاء الرقمي، وخاصة اللواتي يعشن في المجتمعات النائية والمحرومة، حتى يتمكنّ من اكتساب المهارات، والثقة بالنفس، والإرشاد الضروري لبناء مساراتهنّ المهنية المستقبلية. من جهتها أوضحت المهندسة غالية علي المناعي، رئيسة الشؤون الإستراتيجية والتنموية في الاتحاد النسائي العام، أن توقيع هذه الاتفاقية يعكس حرص الاتحاد على توظيف الشراكات الدولية لدعم المرأة في مسار التحول الرقمي محلياً وعالمياً، مشيرة إلى أن الإيمان بالتمكين الرقمي هو الأساس في عصر الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، وقالت: "سنعمل من خلال هذه الشراكة، على تطوير مبادرات نوعية تعزز قدرات النساء والفتيات في المهارات الرقمية، وتفتح أمامهن آفاقاً جديدة في ريادة الأعمال، والبحث العلمي، وصناعة القرار في المجالات الرقمية".

ويجسد توقيع هذا الإعلان حرص الاتحاد النسائي العام على توسيع إسهاماته في المبادرات الدولية الرائدة، انطلاقاً من دوره المحوري في دعم توجهات دولة الإمارات في مجال تمكين المرأة رقمياً، والإسهام في بناء مجتمع رقمي متكامل ومستدام يرسخ مبدأ الشمولية، ويعزز دور المرأة في صياغة مستقبل التكنولوجيا والتنمية.