الاتحاد النسائي العام

بتوجيهات الشيخة فاطمة بنت مبارك .. اعتماد شعار "يدا بيد نحتفي بالخمسين" ليوم المرأة الإماراتية 2025

05 يوليو 2025

بتوجيهات من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الإتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، تم اعتماد شعار "يداً بيد نحتفي بالخمسين" ليكون الشعار الرسمي لـ "يوم المرأة الإماراتية 2025"، الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام، وذلك بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيس الاتحاد النسائي العام، في احتفاء وطني يجسد الشراكة المجتمعية والإنجازات المتواصلة للمرأة الإماراتية على مدى خمسة عقود. ويأتي هذا التوجيه في إطار إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بتخصيص عام 2025 ليكون "عام المجتمع" في دولة الإمارات تحت شعار "يداً بيد"، ويجسد رؤية الدولة في تعزيز روح التكاتف الوطني، وترسيخ مكانة المرأة الإماراتية شريكا أساسيا في مسيرة البناء والتنمية الوطنية.

ويحمل شعار هذا العام "يداً بيد نحتفي بالخمسين" دلالات وطنية وإنسانية عميقة، إذ يعبر عن الروح التشاركية التي تميز النموذج الإماراتي في تمكين المرأة، كما يؤكد على أهمية مواصلة مسيرة التقدم والازدهار بالتكامل بين جميع فئات المجتمع. ويأتي اعتماد هذا الشعار في سياق الجهود المستمرة التي يقودها الاتحاد النسائي العام تحت قيادة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" منذ تأسيسه عام 1975 كمؤسسة وطنية داعمة لقضايا المرأة، ومظلة ترسخ حضورها في قلب المشروع التنموي للدولة.

ومن خلال التوجيهات المستنيرة لسموها، ساهم الاتحاد في بناء منظومة متكاملة ترتكز على التمكين، وتستند إلى قيم الهوية، والتكافل، والشراكة المجتمعية. ويعد يوم المرأة الإماراتية مناسبة وطنية للاعتزاز بما حققته المرأة من منجزات، وتجديد العهد على مواصلة العمل يدا بيد مع الرجل، في ظل رؤية القيادة الرشيدة التي تؤمن بأن تمكين المرأة هو تمكين للوطن بأسره، وبأن الاستثمار في قدرات المرأة هو رافعة للتنمية والنهضة المستدامة.

للمزيد

"الاتحاد النسائي" و"الدولي للاتصالات" يتعاونان لتعزيز الريادة الرقمية للمرأة

10 يوليو 2025

شارك الاتحاد النسائي العام، في أعمال اللقاء رفيع المستوى لشبكة الوزيرات والقائدات في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الذي عقد أمس في مدينة جنيف، ضمن فعاليات منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات "WSIS+20"، وذلك في إطار جهود دولة الإمارات لتعزيز الشراكات الدولية في مجال تمكين المرأة رقمياً.

وتولى الاتحاد النسائي رعاية التجمع الثاني للشبكة، في إطار دعم الجهود الدولية نحو تعزيز التحول الرقمي وتمكين المرأة. وتضمنت المشاركة توقيع اتفاقية تعاون دولية مشتركة بين الاتحاد النسائي العام والاتحاد الدولي للاتصالات، بحضور سعادة نورة خليفة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، وسعادة دورين بوغدان-مارتن، الأمينة العامة للاتحاد الدولي للاتصالات، بهدف تعزيز التعاون في تمكين النساء والفتيات من المهارات الرقمية والتنمية التكنولوجية. ويأتي توقيع الاتفاقية انطلاقاً من التزام الطرفين بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، لا سيما الهدف الخامس المعني بتحقيق المساواة بين الجنسين، وسعياً إلى تعزيز مشاركة المرأة في الاقتصاد الرقمي.

ويشمل التعاون مجالات متعددة، من بينها بناء القدرات الرقمية للنساء والفتيات، وتشجيع الفتيات على دراسة التخصصات العلمية والتكنولوجية، وتبادل أفضل الممارسات الإقليمية والدولية. وأكدت سعادة نورة خليفة السويدي، أن هذا التعاون الدولي يترجم توجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، ورؤية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، التي جعلت من التحول الرقمي وتمكين المرأة ركيزتين أساسيتين في مسيرة التنمية المستدامة.

وأوضحت سعادتها أن هذه الاتفاقية تشكل منصة تعاون مميزة مع واحدة من أبرز المنظمات الأممية، تسهم في توسيع نطاق البرامج والمبادرات الهادفة إلى بناء قدرات المرأة والفتاة في القطاع الرقمي. وأضافت: "نعتز في الاتحاد النسائي العام بأن نكون شريكاً فاعلاً في بناء بيئة تقنية شاملة وآمنة، تتيح للمرأة دوراً محورياً في التنمية المجتمعية والاقتصادية، بالتعاون مع شركائنا الدوليين".

من جانبها، أشارت سعادة دورين بوغدان-مارتن، الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، إلى أهمية هذه الشراكة، وقالت إن التعاون مع الاتحاد النسائي العام يعكس التزام الجانبين المشترك تجاه النساء والفتيات في الفضاء الرقمي، وخاصة اللواتي يعشن في المجتمعات النائية والمحرومة، حتى يتمكنّ من اكتساب المهارات، والثقة بالنفس، والإرشاد الضروري لبناء مساراتهنّ المهنية المستقبلية. من جهتها أوضحت المهندسة غالية علي المناعي، رئيسة الشؤون الإستراتيجية والتنموية في الاتحاد النسائي العام، أن توقيع هذه الاتفاقية يعكس حرص الاتحاد على توظيف الشراكات الدولية لدعم المرأة في مسار التحول الرقمي محلياً وعالمياً، مشيرة إلى أن الإيمان بالتمكين الرقمي هو الأساس في عصر الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، وقالت: "سنعمل من خلال هذه الشراكة، على تطوير مبادرات نوعية تعزز قدرات النساء والفتيات في المهارات الرقمية، وتفتح أمامهن آفاقاً جديدة في ريادة الأعمال، والبحث العلمي، وصناعة القرار في المجالات الرقمية".

ويجسد توقيع هذا الإعلان حرص الاتحاد النسائي العام على توسيع إسهاماته في المبادرات الدولية الرائدة، انطلاقاً من دوره المحوري في دعم توجهات دولة الإمارات في مجال تمكين المرأة رقمياً، والإسهام في بناء مجتمع رقمي متكامل ومستدام يرسخ مبدأ الشمولية، ويعزز دور المرأة في صياغة مستقبل التكنولوجيا والتنمية.

للمزيد

الشيخة فاطمة بنت مبارك : تمكين المرأة نهج راسخ أسسه زايد ووصلنا به إلى الريادة العالمية

17 يوليو 2025

أكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" رئيسة الإتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، في ظل قيادتها الرشيدة، تولي اهتماما غير محدود للمرأة وتضعها في صدارة أولوياتها، انطلاقا من قناعتها بأن الشراكة بين المرأة وشقيقها الرجل تشكل أحد مرتكزات التنمية المستدامة، ودعامة أساسية من دعائم استدامة النهضة والتطور والعبور بثقة نحو المستقبل.

وقالت سموها، في تصريح بمناسبة انطلاق فعاليات المنتدى السياسي الرفيع المستوى بنيويورك، إن الإمارات قطعت شوطاً كبيراً في تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة التي تضمنتها أجندة الأمم المتحدة 2030 المرتبط بدور المرأة وتمكينها لبناء أسر متماسكة ومساهمتها في كافة مجالات الحياة، وذلك من خلال تمكين المرأة الإماراتية وتعزيز مشاركتها في جميع مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، حتى باتت اليوم مساهما أساسياً وفاعلاً في عملية صنع القرار، وعاملا لا يمكن من دونه التخطيط بشكل سليم للمستقبل، وجزءا أصيلا في منظومة الازدهار والريادة التي تحرص عليها الدولة على الصعد كافة، ومثالا يحتذى في تحمل المسؤولية على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأكدت سموها، أن تمكين المرأة نهج راسخ أسس له وأرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، الذي سعى إلى تمكين ابنة الإمارات وحرص على تحفيزها وشجعها في كل مناسبة على الانطلاق نحو آفاق المستقبل والإسهام في العطاء، وبوأها المكانة التي تستحق، إيماناً منه، بأنها نصف المجتمع، إذ حصلت المرأة في الدولة على العديد من الفرص وتبوأت أعلى المراتب في الوظائف المختلفة، وأسهمت مع الرجل في بناء الوطن، مستذكرة في هذا السياق قوله رحمه الله "أنا نصير المرأة .. أقولها دائماً لتأكيد حقها في العمل والمشاركة الكاملة في بناء وطنها"، وكذلك قوله "المرأة نصف المجتمع". وأشادت سموها بما تحقق للمرأة في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله"، واخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، من إنجازات مكنت دولة الإمارات العربية المتحدة من أن تحتل المرتبة الثالثة عشرعالمياً والأولى إقليمياً في تقرير مؤشر المساواة بين الجنسين الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2025، وتحقيق نسبة 82.5 نقطة من أصل 100 في تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون الصادر عن البنك الدولي لعام 2024، والمرتبة الأولى إقليمياً في مؤشر المرأة والسلام والأمن الصادر عن معهد جورج تاون للمرأة والسلام والأمن لعام 2023 / 2024 . ولفتت سموّها، في هذا السياق، إلى أن دستور الدولة ضمن المساواة في الحقوق للجميع أمام القانون، والحصول على الخدمات الصحية والتعليمية وفرص العمل، مشيرة إلى اعتماد مجلس الوزراء عام 2018 مشروع إصدار أول تشريع من نوعه للمساواة في الأجور والرواتب بين الجنسين، وصدور مرسوم بقانون اتحادي رقم 27 لعام 2018 بشأن المساواة في الرواتب بين الجنسين في القطاع الحكومي الاتحادي، ومرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، المعروف بـ"قانون العمل الإماراتي الذي يطبق على القطاع الخاص في الدولة"، تقضي المادة 4 منه بأن يُمنح للمرأة الأجر المماثل لأجر الرجل في حال كانت تقوم بالعمل ذاته، أو آخر له قيمة متساوية. ونوهت سموها إلى إطلاق الدولة السياسة الوطنية لتمكين المرأة 2023 - 2031، التي عززت ودعمت ما حققته المرأة الإماراتية على صعيد المشاركة في عملية بناء الوطن وتحقيق التنمية، حيث تشغل النساء اليوم 50% من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي، ما جعل الإمارات في صدارة الدول التي توفر تمثيلا متوازنا بين الجنسين في البرلمان، كما أن 26% من مجلس الوزراء من العنصر النسائي يقدن ملفات حيوية مثل التعليم، والتغير المناخي والبيئة وتمكين المجتمع والأسرة فضلاً عن أن المرأة الإماراتية تشكل71% من إجمالي العاملين الإماراتيين في القطاعين الحكومي والخاص، وتشغل 63% من المناصب القيادية في القطاع الحكومي، و13% من مجموع سفراء الدولة المعتمدين لدى دول العالم.

وأوضحت سموها أن ابنة الإمارات خاضت مجال ريادة الأعمال بكل كفاءة واقتدار، مشيرة في هذا الإطار إلى وجود أكثر من 25 ألف سيدة أعمال إماراتية يمتلكن أكثر من 50 ألف رخصة تجارية بإجمالي استثمارات يفوق 60 مليار درهم. وفي ما يتعلق بمجال التعليم والتكنولوجيا، قالت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك إن 46% من خريجي تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) في دولة الإمارات العربية المتحدة هم من النساء، كما أن 50% من إجمالي العاملين في القطاع الفضائي بالدولة منهن أيضا، في حين تبلغ نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل 55% من القوى العاملة. ولفتت سموها إلى أن جهود الإمارات في مجال تمكين المرأة امتدت إلى العالم أجمع، إذ أطلقت الدولة العديد من البرامج الداعمة للمرأة ومنها مبادرة الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن، والتي تهدف إلى تعزيز إسهامات المرأة في نشر ثقافة الحوار والسلام وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية، حيث تم من خلالها تدريب ما يزيد عن 500 امرأة، فضلا عن مشروع المرصد العربي لتنمية المرأة اقتصاديا الذي تم اعتماده في قمة القادة 2023 لتأسيس منصة تجمع الدول العربية لدعم ريادة المرأة وتسهم في توسيع الشراكات بين رائدات العمل في الوطن العربي وتعزيز الاقتصاد، ومبادرة الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة الريفية في إفريقيا في المجال الزراعي وغيرها من المبادرات الاستثنائية. وأعربت سموها عن اعتزازها بالدور الكبير الذي تقوم به مؤسسات الدولة مثل الاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في دعم وتمكين النساء والفتيات، مشيدة بالبرامج والأنشطة التي تنفذها هذه المؤسسات لتمكين المرأة والنهوض بدورها في المجالات المختلفة، والإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على الوجه الأمثل.

وتأتي تصريحات سموها بالتزامن مع انطلاق فعاليات المنتدى السياسي الرفيع المستوى يوم الثلاثاء في مدينة نيويورك، برعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، تحت شعار "تعزيز الحلول المستدامة الشاملة والمبنيىة على العلم والأدلة من أجل تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهدافها الشاملة"، والذي يعد بمثابة المنتدى العالمي الأهم لتحفيز الحكومات والقيادات الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030. وتشارك دولة الإمارات العربية المتحدة في أعمال المنتدى بوفد رسمي يستعرض أمام المشاركين من مسؤولين حكوميين وخبراء ومختصين وأكاديميين وقيادات الوكالات التابعة للأمم المتحدة، نموذج الإمارات الريادي في مجال التنمية المستدامة ذات الأثر الإيجابي المضاعف، والذي يشمل الجميع على المستوى المحلي، وحرصها على مشاركة أفضل المعارف والتجارب والخبرات مع الدول والحكومات والتعاون مع الجهات المعنية والمنظمات الأممية المتخصصة ودعم المشاريع والمبادرات والبرامج التنموية عالميا. من جانبها، أوضحت سعادة الريم بنت عبدالله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، عضو مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، أن المنتدى تضمن الاستعراضات الوطنية الطوعية للدول المشاركة، والتي تهدف إلى متابعة التقدم المحرز في تنفيذ خطة عام 2030 وتسريعها، ويركز هذا العام على الأهداف (3، 5، 8، 14، 17) من أهداف التنمية المستدامة.

وقالت سعادتها إن مشاركة الإمارات في المنتدى تمثل امتدادا لحضورها المتواصل والفاعل، بما يعكس التزاما طويل الأمد بأجندة التنمية المستدامة، واستعراض أبرز التجارب الوطنية الرائدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة محلياً، كنماذج قابلة للتطبيق عالمياً والتركيز على تبادل الخبرات والتجارب الناجحة، ومناقشة رؤى أهداف التنمية المستدامة لعام 2045 التي تتبناها دولة الإمارات العربية المتحدة تجسيداً لثقافة الجاهزية للمستقبل الراسخة في العمل التنموي الإماراتي الذي يبني الجسور بين اليوم والغد لما فيه فائدة الأفراد والمجتمعات والكوكب خصوصا في ما يتعلق بالهدف الخامس وهو ( التوازن بين الجنسين). ويشكل المنتدى الدولي المنصة الرئيسية للأمم المتحدة في قضايا التنمية المستدامة، كما يضطلع منذ تأسيسه عام 2012، بدور محوري في متابعة ومراجعة ما تم تنفيذه على مستوى الدول في أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.

للمزيد

تحت رعاية الشيخة فاطمة .. الاتحاد النسائي العام يطلق خطة انطلاقة مبادرة "نزرع للاستدامة"

30 يوليو 2025

تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الإتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، عقد الإتحاد النسائي العام، الاجتماع الرسمي الأول للشركاء الإستراتيجيين في مبادرة "نزرع للاستدامة"، بمشاركة ممثلي الجهات الاتحادية والمحلية، ومؤسسات القطاع الخاص، حيث تم الإعلان عن خطة الانطلاقة الرسمية للمبادرة التي تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع الزراعي المستدام.

وبهذه المناسبةقالت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، : "يُعد تمكين المرأة في القطاع الزراعي المستدام توجهاً استراتيجياً في مسيرة التنمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، انطلاقاً من الإيمان العميق بدور المرأة كشريك فاعل في مواجهة التحديات البيئية وتعزيز منظومة الأمن الغذائي، وباعتبارها ركناً أساسياً في بناء المجتمعات واستدامة استقرارها، وتأتي مبادرة "نزرع للاستدامة" امتداداً لرؤية وطنية راسخة تسعى إلى توسيع نطاق مشاركة المرأة في القطاعات المستقبلية، ولا سيما مجالات الزراعة الذكية والاقتصاد الأخضر، من خلال توفير الممكنات المعرفية والتقنية، وتهيئة بيئة محفزة تُمكنها من قيادة مشاريع زراعية مبتكرة تسهم في دعم التنوع الاقتصادي وتحقيق الاستدامة البيئية".

وبدورها، أكدت سعادة نورة خليفة السويدي، الأمينة العامة للإتحاد النسائي العام، أن مبادرة "نزرع للاستدامة" تمثل ترجمة لرؤية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، في تمكين المرأة وتعزيز دورها في القطاعات التنموية المستقبلية، وعلى رأسها الزراعة المستدامة.

وأضافت أن الإتحاد النسائي العام بالتعاون المتواصل مع شركائهم الإستراتيجيين أولى أهمية خاصة لهذا القطاع الحيوي، إنطلاقاً من قناعتهم أن المرأة قادرة على أن تكون شريكاً رئيسياً في تحقيق الأمن الغذائي ودفع عجلة الاستدامة البيئية والاقتصادية.

وأشارت إلى أن من خلال هذه المبادرة يتم العمل على تزويد المرأة بالمهارات والمعرفة والتقنيات الحديثة التي تؤهلها لقيادة مشاريع زراعية ذكية ومبتكرة، تُسهم في تعزيز الإنتاج المحلي، ودعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة مؤكدة أن الشراكات الوطنية التي يتم ترسيخها مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، تشكل دعامة أساسية للمبادرة وتحقيق أثر ملموس ينعكس إيجاباً على دعم وتمكين المرأة، وعلى مستقبل التنمية الزراعية في الدولة.

و استعرضت المهندسة غالية علي المناعي، رئيسة لجنة الشؤون الإستراتيجية والتنموية في الإتحاد النسائي العام،خلال الاجتماع، الخطة التنفيذية للمبادرة، التي تتضمن : "17 شريكاً استراتيجياً، 35 مشروعاً، وتستهدف أكثر من 11 ألف مستفيدة، إلى جانب أكثر من 440 ورشة تدريبية، 190 رخصة مدعومة"، وتنقسم إلى ثلاثة محاور رئيسية: "التدريب والتطوير، الابتكار في الإنتاج الزراعي، التنمية الزراعية المستدامة".

وتمثل "نزرع للاستدامة" إحدى المبادرات الوطنية الريادية الهادفة إلى تمكين المرأة في القطاع الزراعي، عبر برامج متكاملة للتدريب والتطوير، ودعم ريادة الأعمال الزراعية النسائية، وتحفيز الابتكار الزراعي القائم على التكنولوجيا، بما يعزز من مساهمة المرأة في تحقيق مستهدفات الأمن الغذائي، والاستدامة البيئية، والتنمية الاقتصادية.

وتجسد مبادرة (نزرع للاستدامة) التزام الإتحاد النسائي العام بالتعاون مع الجهات الاستراتيجية، بتعزيز مكانة المرأة كشريك فاعل في تحقيق الأولويات الوطنية، لا سيما في مجالات الأمن الغذائي والاستدامة البيئية.

وتنطلق الخطة التنفيذية من رؤية متكاملة تشمل محاور التدريب والتطوير، والابتكار في الإنتاج الزراعي، والتنمية الزراعية المستدامة، لتهيئة بيئة محفزة لإطلاق مشاريع زراعية تنافسية تسهم في تنمية المجتمع.

وقال سعادة الدكتور محمد سلمان الحمادي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي في وزارة التغير المناخي والبيئة، إن مبادرة "نزرع للاستدامة" تعكس رؤية دولة الإمارات في تمكين المرأة في القطاع الزراعي من خلال اكتساب المهارات والخبرات التي تجعل المرأة رائدة في مجال الابتكار الزراعي، وتدعم المبادرة مستهدفات البرنامج الوطني "ازرع الإمارات" الذي تم إطلاقه مؤخراً في أكتوبر 2024.

فيما قالت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي إن مبادرة "نزرع للاستدامة" تُعد خطوة استراتيجية نحو تعزيز دور المرأة في القطاعات الزراعية والبيئية، ودعم مساهمتها الفاعلة في تحقيق الأمن الغذائي، وصون التنوع البيولوجي، وتحقيق الاستدامة البيئية، وتجسد هذه المبادرة، رؤية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، التي أولت تمكين المرأة اهتماماً خاصاً، وعززت دورها في بناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة.

وقال سعادة الدكتور طارق أحمد العامري، المدير العام لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بالإنابة، إن المبادرة تسهم في تحقيق رؤية أبوظبي الطموحة نحو تحقيق التنمية المستدامة، وتؤكد على دور المرأة كشريك أساسي وفاعل في تطوير القطاع الزراعي، مشيراً إلى أن تمكين المرأة لا يسهم فقط في تعزيز قدراتنا الإنتاجية وتحقيق الأمن الغذائي، بل يضمن أيضاً استدامة مواردنا الطبيعية للأجيال القادمة.

وبالنسبة لدور دائرة البلديات والنقل كشريكٍ استراتيجي في مبادرة "نزرع للاستدامة"، أوضح سعادة الدكتور سالم خلفان الكعبي، مدير عام شؤون العمليات بدائرة البلديات والنقل، أن مبادرة "نزرع للاستدامة" من شأنها تعزيز مشاركة المرأة وحضورها في قطاعيّ الزراعة والأمن الغذائي الحيويّين، وأكد حرص الدائرة وجهاتها على تقديم كافة وسائل الدعم، بما يضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية المنشودة من المبادرة، إلى جانب الاستمرار بتمكين المرأة وتشجيعها في شتى المجالات وعلى جميع الأصعدة.

و أكد سعادة المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، أن مبادرة "نزرع للاستدامة" تنطلق من محاور إستراتيجية تضع المرأة في قلب التنمية الاقتصادية والزراعية المستدامة، وتمثل تجسيداً متكاملاً لرؤية قيادتنا الرشيدة وحرص سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، على تمكين المرأة الإماراتية كشريك أساسي في تحقيق الاستدامة بالقطاع الزراعي والأمن الغذائي، وتعزيز دورها في قيادة مشاريع مبتكرة تساهم في دعم الاقتصاد الأخضر المستدام.

وقال سعادة الدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية :تولي إمارة الشارقة خصوصاً ودولة الإمارات عموماً اهتماماً كبيراً بالقطاع الزراعي، لما يُمثّله من دور حيوي في تعزيز الأمن الغذائي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتأتي مبادرة "نزرع للاستدامة" ضمن هذا الإطار المُكمل لمشروعات التنمية الزراعية، ودعم صاحبات المزارع اللاتي يُسهمن في تطوير هذا القطاع تماشياً مع مستهدفات البرنامج الوطني "ازرع الإمارات" الذي يعزز من معدلات الأمن الغذائي، ويشجع على تبني أفضل الممارسات الزراعية المستدامة.

وقال سعادة الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، إن مشاركة دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة تُعد ضمن المشروع الوطني "نزرع للاستدامة" خطوة استراتيجية تعكس التزامها بدعم المبادرات النوعية التي تسهم في تعزيز الوعي البيئي وترسيخ مفاهيم الاستدامة كثقافة مجتمعية وممارسة مؤسسية و يمثل هذا المشروع منصة فاعلة لتعزيز الشراكة المجتمعية وتمكين أفراد المجتمع، ولا سيما الأجيال الناشئة، من تبنّي سلوكيات مستدامة تواكب توجهات الدولة نحو بناء مستقبل بيئي واقتصادي متوازن.

وأوضح سعادة عبدالرحمن محمد النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط -عجمان، أن الدائرة تفخر بالمشاركة في مبادرة نزرع للاستدامة، تعكس الالتزام بدعم التوجهات الوطنية نحو تمكين المرأة وتعزيز مساهمتها في المجالات الحيوية، وعلى رأسها القطاع الزراعي المستدام، وموائمة مع توجهات رؤية عجمان 2030 لبناء كوادر وطنية قادرة على تحقيق تطلعات الإمارة. وأوضح سعادته أن الدائرة تضم نخبة من المهندسات والكفاءات النسائية المبدعة في المجال الزراعي، ممن قدّمن إنجازات نوعية ومؤثرة، وأسهمن في تطوير ممارسات الزراعة المستدامة وفق أعلى المعايير البيئية والصحية.

وأكد سعادة المهندس محمد سيف الأفخم، مدير عام بلدية الفجيرة، التزام البلدية بدعم هذه المبادرات الوطنية التي تعزز دور المرأة في التنمية الاقتصادية والاستدامة الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي، بما يتوافق مع رؤية القيادة الرشيدة وخطط التنمية المستدامة، ويعزز جودة الحياة للأجيال الحالية والمستقبلية.

ومن جانبها، قالت سعادة هنا سيف السويدي، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة، إن المشروع الوطني الرائد "نزرع للاستدامة"، يُجسّد رؤية استراتيجية عميقة في بناء مجتمع مستدام، يعلي من شأن البيئة ويحمي ثرواته الطبيعية للأجيال القادمة و إنّ مشاركتهم في هذا المشروع الحيوي تُعد امتدادًا لمسؤوليتهم الوطنية والمؤسسية تجاه البيئة والمجتمع .

ومن ناحيته، أعرب سعادة سيف أحمد السويدي، مدير دائرة التنمية الاقتصادية – عجمان عن فخرهم بمشاركتهم في مبادرة (نزرع للاستدامة)، والذي يجسد نموذجاً وطنياً رائداً في تمكين المرأة وتعزيز الاستدامة الزراعية.

وأكدت سعادة أصيلة المعلا، مدير هيئة الفجيرة للبيئة، أهمية مبادرة "نزرع للاستدامة" التي تمثل خطوة وطنية ملهمة نحو تمكين المرأة الإماراتية في مجال الزراعة كواحدة من أبرز الخطوات الملهمة التي تعكس رؤية قيادتنا الرشيدة في دعم العنصر النسائي لتحقيق الاستدامة البيئية التي تتماشى مع رؤية الإمارات 2031، ويُجسد روح المسؤولية المجتمعية في حماية بيئتنا الطبيعية.

وقالت سعادة موزه الناصري، الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع: يسعدهم أن يكونوا جزءاً من المشروع الوطني الرائد «نزرع للاستدامة»، مؤكدة أن هذا المشروع يكتسب أهميةً إستراتيجية إذ يركز على تمكين المرأة كونها شريكاً فاعلاً في مسيرة التنمية المستدامة، وتعزيز قدراتها وخبراتها وتوسيع مساهمتها في تطور القطاع الزراعي.

وأعربت سعادة الدكتورة طريفة الزعابي، المدير العام للمركز الدولي للزراعة الملحية (إكبا)، عن فخرهم بشراكتهم الإستراتيجية في مشروع "نزرع للاستدامة"، الذي يعكس رؤية استشرافية راسخة لتمكين المرأة الإماراتية وتعزيز مشاركتها الفاعلة في تطوير القطاع الزراعي.

وعبر حميد الرميثي، الرئيس التنفيذي للأمن الغذائي في شركة سلال، عن فخرهم في سلال بانضمامهم كشريك رئيسي في المبادرة الوطنية الرائدة "نزرع للاستدامة"، التي تعكس التزامهم العميق برؤية دولة الإمارات في تعزيز دور المرأة وتفعيل مساهمتها في تحقيق الأمن الغذائي وتنمية القطاع الزراعي .

وتسعى مبادرة "نزرع للاستدامة" إلى ترك أثر ملموس في تعزيز دور المرأة في التنمية الاقتصادية المستدامة، عبر دعم ريادة الأعمال الزراعية النسائية، وتوسيع مشاركتها في سلاسل القيمة، ورفع كفاءة الإنتاج المحلي وتنويع مصادر الغذاء، كما تسهم في نشر الوعي بالممارسات الزراعية المستدامة، مثل: الزراعة العضوية والذكية بيئياً، وتوفر منصة لدعم الابتكار الزراعي والتدريب المهني للنساء، بما يمكنهن من المساهمة بفاعلية في بناء اقتصاد أخضر مستدام.

وتجسد هذه الانطلاقة لمبادرة "نزرع للاستدامة" الرؤية الوطنية المتكاملة لتمكين المرأة في دولة الإمارات، وترسخ مفاهيم الاستدامة والريادة والمسؤولية البيئية، بما يتكامل مع أهداف البرنامج الوطني "أزرع الإمارات"، والسياسة الوطنية لتمكين المرأة، ويسهم في تحقيق رؤية "الإمارات 2031".

للمزيد