فاطمة بنت مبارك تنعي الشيخة شمسة بنت ماجد
أم الإمارات توجه بتقديم وجبات إفطار العيد للكوادر الطبية في إمارة أبوظبي
نظم " الاتحاد النسائي العام " لقاء رمضانيا افتراضيا حول " عطاءات الشيخ زايد" بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني وذلك تعبيرا عن الحب و الامتنان لمؤسس الدولة و صانع مجدها.
و قالت سعادة نورة السويدي مديرة الإتحاد النسائي العام في تصريح لها : " تتجدد هذه الذكرى كل عام لتعيد إلى الأذهان ما قام به القائد المؤسس من عطاءات خير تتسع رقعتها على امتداد الإمارات وصولاً إلى سائر بقاع الأرض تاركةً بصماته الإنسانية و نهجه الخيري الماثل أمام الأعين الذي يعكس إيمانه العميق بأن العطاءات لابد أن تتخطى الحدود لينعم بها المحتاجون و يسعد بها المعوزون .. وهو النهج الذي تواصله قيادتنا الرشيدة عبر رعاية العمل الخيري و الارتقاء به و تطويره عبر مؤسسات و استراتيجيات تضمن ديمومته واستمراره وإيصاله إلى جميع الأفراد والمجتمعات عبر العالم منطلقة في ذلك من قيم ديننا الحنيف الذي يدعو إلى التكافل والتعاون والإيثار وإغاثة المحتاج ونجدة الملهوف.
كانت الواعظة الدكتورة غصنة العامري قد ألقت محاضرة خلال اللقاء أكدت فيها على قيم زايد الإنسانية الباقية في نفوسنا ونهجه الخيري الذي تواصل و ارتقى في ظل قيادتنا الرشيدة ليصبح مناهج عمل وقوافل خير وعطاء اقتداءً بـ"زايد الخير" الذي امتدت أياديه بالخير والعطاء لشعوب العالم أجمع حتى أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة عنواناً للمحبة والتسامح والعطاء الإنساني من أجل الانسان أينما كان.. سائلة الله أن يجعل ذلك كله في ميزان حسناته "طيب الله ثراه" .
وشددت على ضرورة السير على خطى الشيخ زايد الذي أقام دعائم دولة الإمارات على الخير والعطاء والإنسانية وإتباع المبادئ التي علمنا إياها ورسختها فينا القيادة الرشيدة للارتقاء بمكانة الإمارات لتصبح من أهم الدول المساهمة في العمل الإنساني والخيري على مستوى العالم.
الشيخة فاطمة : مستمرون في دعم المرأة وإمدادها بكل ما تحتاج لتكون على قدر المأمول لها من التميز
نظم الاتحاد النسائي العام بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، اللقاء الرمضاني الافتراضي حول «التلذذ بالعبادة»، قدمته الواعظة وداد الكعبي من الهيئة، ضمن سلسلة متنوعة من الفعاليات وحلقات الذكر والمحاضرات الدينية والثقافية والتوعوية خلال الشهر الفضيل.
وقالت الكعبي خلال اللقاء، إن من أعظم المنح الربانية منحة التلذذ بالعبادة، فإذا قام العبد بالعبادة وجد في قلبه من الأنس والانشراح والسعادة ما لا يجده في وقت آخر، مشيرة إلى أن كل طاعة يقوم بها العبد هي سبيله إلى السعادة والراحة في الدارين، فمن أراد أن ينال الرضا والرضوان ومجاورة الكريم المنان فليسع للحصول على هذه اللذة التي لا يستطيع أحد الحصول عليها إلا بمحبة الله والتعلق به، والتوكل عليه والتلذذ بطاعته، والعمل بما يرضيه.
وأضافت: «تكمن مرتكزات التلذذ بالعبادة، في معرفة الله تعالى والتقرب إليه، والاقتداء والتأسي بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومجاهدة النفس، والتأمل والتفكر، والدعاء والالتجاء إلى الله تعالى، في سبيل الاستشعار بلذة الإيمان، ولذة الصيام وقيام الليل، ولذة قراءة القرآن الكريم وذكر الله تعالى، ولذة الإنفاق وقضاء حوائج الناس، والذي ينتج عنه التقرب من الله تعالى ونيل محبته، والرضا بقضاء الله وقدره، وتعلق القلب بمحبة العبادة والطاعة، وصفاء النفس وانشراح الصدر، والديمومة والاستمرارية في الطاعات وفعل الخيرات، والتحصن من المعاصي والشبهات».
وتحدثت الكعبي عن الجهود التي تبذلها الدولة في تهيئة الأسباب لاستشعار حلاوة العبادات، والتي تتمثل في تهيئة المساجد والاهتمام بها، وإقامة المجالس الرمضانية، ونشر البرامج الدينية والتوعوية من خلال الوسائل الإلكترونية، فضلاً عن إطلاق مشروع إفطار الصائم، وإطلاق الفعاليات المصاحبة والمبادرات التطوعية، وتكثيف حلقات تحفيظ القرآن الكريم خلال شهر رمضان، كل ذلك إلى جانب الجهود الجليلة الذي يقدمها المركز الرسمي للإفتاء، داعية الأسرة للقيام بدورها في تعزيز قيمة حلاوة الطاعات وفعل الخيرات في نفوس أفرادها، وأثره في إسعادهم ومحافظتهم على العبادة.
نظم الاتحاد النسائي العام بالتعاون مع دائرة القضاء بأبوظبي جلسة حوارية افتراضية تحت عنوان "تعديلات قانون الأحوال الشخصية وأثره في دعم الاستقرار الأسري" بهدف نشر الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع وتوعية المرأة بحقوقها والواجبات المترتبة عليها.
وأقيمت الجلسة ضمن برنامج "اعرفي حقوقك" الذي أطلقه الاتحاد النسائي العام برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الامارات" تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ويعتبر إحدى البرامج الرائدة في مجال تمكين المرأة وبالتحديد في الجانب القانوني.
قدم الجلسة المحاضر الدكتور سعيد الدرمكي موجه أسري بدائرة القضاء بأبوظبي الذي تحدث خلال الجلسة عن ثلاثة محاور رئيسية وبحث خلال المحور الأول "دور قانون الأحوال الشخصية في الحفاظ على الاستقرار الأسري" كما استعرض خلال المحور الثاني "أهم التعديلات التي تم إجراؤها في القانون" وتحدث خلال المحور الثالث عن دور المرأة في تحقيق الاستقرار الأسري وأدارت الجلسة الحوارية عائشة الرميثي مدير مكتب التخطيط الاستراتيجي بالاتحاد النسائي العام.
وتجدر الإشارة أن برنامج "اعرفي حقوقك" يتيح فرصة التواصل مع المرأة في كافة إمارات ومدن الدولة للتعرف على التحديات والمشاكل التي تواجهها ومساعدتها في الوصول إلى الطريقة المثلي للتعامل مع هذه المشكلات إضافة إلى التشبيك وبناء الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني بهدف التعاون البناء والاستفادة من جميع الإمكانات والخبرات لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من البرنامج وتوسيع قاعدة المستفيدات منه.
نظم الاتحاد النسائي العام جلسة حوارية افتراضية تحت عنوان “عطاء وتقدير”، التي أقيمت ضمن مبادرة “أدوار” للعمالة المنزلية المساعدة، بهدف تعزيز الوعي بأهمية تأثير العمالة المساعدة على الأطفال من خلال اكتساب الكثير من العادات والتقاليد والسلوكيات السلبية باختلاف ثقافات العمالة الوافدة، وتأكيد أهمية تكامل الأدوار وتوزيع المسؤوليات بين أفراد الأسرة والعمالة المساعدة، وتسليط الأضواء على التوازن ومنهجية العمل التشاركي داخل الأسرة من خلال التجارب الرائدة في هذا المجال.
وجاء تنظيم هذه الجلسة من منطلق حرص الاتحاد النسائي العام على البحث عن حلول وتوعية المجتمع بأبرز التحديات التي تواجه الأسرة اليوم، والتي تتمثل في اعتماد فئة كبيرة منهم على المربيات في تربية أطفالهم، الأمر الذي كان انعكاسات سلبية على هوية الأطفال من جهة وأمنهم واستقرارهم النفسي من جهة أخرى، وهذه المسألة تتطلب وقفة ودراسة حول أسباب الاعتماد على العمالة المنزلية المساعدة والتي أصبحت تتقمص أدورا أساسية في الأسرة، وماهية الحلول والبدائل المتاحة التي من شأنها أن تقلل من الاعتماد عليهم في تربية أجيال المستقبل.
ولعل التطورات التي شهدتها دولة الإمارات العربية المتحدة والانفتاح على ثقافات العالم المتنوعة سواء من خلال ما تقدمه وسائل الإعلام المختلفة وثورة المعلومات والتكنولوجيا، أو من خلال العمالة الوافدة وفق ما فرضته احتياجات سوق العمل لمقابلة متطلبات التنمية الاقتصادية، أفرز مجموعة من الظواهر المجتمعية الدخيلة على المجتمع الإماراتي، إلا أن الحرص الدائم على الجمع بين الحداثة والأصالة، جعل الأفراد والمؤسسات في دولة الإمارات في بحث ودراسة مستمرة لهذه الظواهر بغية تقييم إيجابياتها وسلبياتها وتطويعها بما يتناسب مع القيم والموروث الاجتماعي والثقافي للدولة.
وأدارت الجلسة مريم المنذري، مدير مكتب الدعم النسائي بالاتحاد النسائي العام، بمشاركة مجموعة من المتحدثات، وهن: موزة الشومي، نائب رئيس جمعية الإمارات لحماية الطفل، وموزة العامري، مدير مركز التنمية الاجتماعية بدبي، وعالية المرزوقي، مدير مكتب إدارة هندسة المرور وسلامة الطرق، واللاتي ناقشن خلال المحور الأول من فعاليات الجلسة، موضوع المؤثرات في حياة الأطفال من قبل العمالة المساعدة بين مطلب وواقع الأسرة في تربية أبنائها، واستعرضن أيضاً خلال المحور الثاني أهمية الضبط الاجتماعي في عملية التنشئة الاجتماعية للنشء.
كما تحدثن خلال المحور الثالث عن موضوع تكامل الأدوار وتوزيع المسؤوليات بين أفراد الأسرة والعمالة المساعدة، واختتمن مشاركتهن الثرية بالتحدث عن موضوع التوازن ومنهجية العمل التشاركي داخل الأسرة، وتقدير أدوار العمالة المساعدة وتوزيع المسؤوليات بمعرفة مالهم وما عليهم من حقوق وواجبات من قبل أفراد الأسرة والعمالة المساعدة الأمر الذى يسهل على جميع الأطراف مرونة التعامل الإيجابي الذى يشعر العمالة بتقدير عطاءها اتجاه الأسرة باختلاف ثقافات العمالة المساعدة.
نظم الاتحاد النسائي العام بالتعاون مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ورشة عمل افتراضية تحت عنوان "طرق مبسطة للزراعة المائية"، تماشياً مع جهوده الدولة المبذولة لدعم هذه الوسيلة الزراعية المتطورة، وحرصاً على نشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه والأسمدة التي تتميز بها الزراعة المائية.
و قالت المهندسة عهود المسجدي، ضابط أول إرشاد بهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية إنه يمكن تعريف الزراعة المائية في دولة الإمارات بأنها مشروع زراعي يندرج في قائمة أساليب تكنولوجيا الزراعة الحديثة والمبتكرة التي لا يمكن الاستغناء عنها، فهي لا تعتمد على التربة كغيرها من أساليب الزراعة الأخرى، إذ يمكن الاستغناء عنها أو استخدام كميات ضئيلة منها، فهي تعتمد بشكلٍ أساسي على المياه الغنية بالمغذيات التي تساهم في نمو النباتات.
وأضافت قد يظن الكثيرين أن هذه الطريقة المبتكرة تستهلك كميات كبيرة من المياه كما يوحي اسمها، لكنها في الحقيقة توفر ما يقارب 70% من المياه، الأمر الذي يجعلها تتفوق على غيرها من الأساليب الزراعية الأخرى. وأشارت إلى أن من أهم الأسباب التي ساهمت في نجاح الزراعة المائية في دولة الإمارات هو الدعم الاستشاري والمادي الذي حظي به الراغبون بتجربة هذا المشروع المهم من قِبَل الجهات الحكومية، مما ساهم في زيادة إنتاج المزارع المائية في الإمارات.
وأكدت ان أهمية مشروع الزراعة المائية بدولة الإمارات، تكمن في ترشيد استهلاك المياه والأسمدة بشكل كبير، إلى جانب إمكانية تطبيق هذا النظام في أي مكان متاح بغض النظر عن طبيعة التربة المتوفرة، والحصول على محصول إنتاجي كبير في وقتٍ قياسي نوعاً ما، فضلاً عن ندرة استخدام المبيدات والمواد الكيميائية الضارة، وتوفير منتجات طبيعية وسليمة، وتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي.
وعن أنواع الزراعة المائية في دولة الإمارات، أكدت أنها تنقسم إلى نوعين أو نظامين: الأول هو الزراعة المائية الهيدروبونيك، ويطلق عليه أيضاً اسم "الزراعة المائية التقليدية"، والذي يتم فيه زراعة النبتة في وسط مائي دون تربة، بحيث تكون عروقها في الماء ويتم تغذيتها من خلال المحاليل المعدنية الطبيعية أو الكيميائية، أو في وسط خامل مثل الصوف المعدني والبرليت والفيرموكيوليت، أما الثاني فهو الزراعة المائية الاكوابونيك أو الزراعة المائية المزدوجة، والذي يتم فيه زراعة النبتة في وسط مائي ويتم تغذيتها من خلال فضلات الأسماك، بحيث يتم وضع الأسماك في حوض مستقل موصول بالقناة المائية التي تمت زراعة النبتة فيها، ويُطلق على هذا النظام أيضاً اسم الزراعة المائية المركبة أو الزراعة المائية النباتية الحيوانية.
وبالنسبة إلى أبرز المحاصيل الزراعة المائية التي يتم زراعتها في دولة الإمارات، بينت أنه يمكن إنتاج معظم المحاصيل الزراعية وزراعة الأعشاب والزهور من خلال نظام الزراعة المائية، لكن يكون التركيز غالباً على زراعة الخيار والطماطم والفلفل والورقيات.
وجهت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات".. بإطلاق شعار الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية لعام 2021 ليكون "المرأة طموح وإشراقة للخمسين"، وذلك تماشيا مع إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، عام 2021 "عام الخمسين".
ويأتي شعار الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية هذا العام الذي يصادف يوم 28 أغسطس المقبل، تجسيدا لطموح المرأة الإماراتية الذي لا حدود له بإشراقة وتفاؤل لمستقبل أفضل وأكثر ازدهارا وتقدما، في ظل رعاية القيادة الرشيدة التي أولت اهتماما كبيرا بدعم وتمكين المرأة للقيام بدورها الريادي في خدمة المجتمع وهيأت لها كل مقومات النجاح، ووفرت البيئة الداعمة وبرامج التمكين لتكون حافزا لها لإطلاق طاقاتها الخلاقة والمبدعة، ولتتبوأ أعلى المناصب القيادية في الدولة التي وضعت التشريعات والقوانين الداعمة لحقوق المرأة، وتعزز مساهمتها في كل المجالات التشريعية منها والتنفيذية والقيادية، للقيام بمسؤولياتها بجدارة وفعالية، محققة الكثير من الإنجازات والنجاحات على مدار العقود الماضية من عمر الدولة.
كما أثبتت المرأة الإماراتية للعالم قدرتها على المنافسة وتحقيق الإنجازات الاستثنائية، حتى غدت نموذجا في الطموح والإبداع والعطاء، بفضل توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، التي وفرت للمرأة الإماراتية كل الدعم لتصبح شريكا للرجل في مسيرة التنمية الشاملة للوطن، ممهدة الطريق أمامها لسلك العمل الوطني والمهني على أوسع أبوابه، ولتسجل حضورا فاعلا ومتميزا في جميع القطاعات التعليمية والاقتصادية والصحية والسياسية إذ تقلدت أعلى المناصب بما في ذلك رئاسة المجلس الوطني الاتحادي والمناصب الوزارية، علاوة على حضورها في السلك الدبلوماسي وانضمامها إلى صفوف القوات المسلحة والخدمة الوطنية، وكذلك قطاعات الطيران، والطاقة المتجددة والنظيفة، وعلوم الفضاء، والتكنولوجيا، والهندسة والطب، الأمر الذي أصل من مكانة دولة الإمارات في ملف دعم وتمكين المرأة.
خلال ساعات العمل الرسمية
ص.ب 130, أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة
الحصول على الإتجاهات