دبي في 21 ابريل / وام / شاركت جمعية النهضة النسائية بدبي في فعاليات ورشة عمل عقدت في العاصمة اللبنانية بيروت بعنوان" تعزيز الأطر التشريعية للتصدي لجميع أشكال العنف ضد المرأة" والتي نظمتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي أسيا "ألاسكوا" وذلك خلال الفترة من 13 الى 15 ابريل الحالي .
ترأس وفد الجمعية سعادة الدكتورة فاطمة الفلاسي المدير العام للجمعية وعضوية فاطمة أحمد الزرعوني مديرة مركز حور للفتيات وشارك فيها العديد من الوفود العربية والآسيوية .
وأشارت سعادة الدكتورة فاطمة الفلاسي أن المشاركة جاءت بناء على تعليمات الشيخة أمينة بنت حميد الطاير رئيسة الجمعية مؤكدة على أهمية الورشة في مناقشة هموم المرأة وقضايا العنف ضدها لأنها ظاهرة خطيرة تقلق المنظمات والمؤسسات الأسرية والاجتماعية ذلك لأن المرأة أم المجتمع والأسرة هي الخلية الأولى في هذا المجتمع.
وقالت ان وفد الجمعية قدم خلال فعاليات الورشة عرضا موجزا للجهود والبرامج والخدمات والمشروعات التي تقدمها الجمعية من خلال إدارتها وفروعها تأكيدا وترسيخا لحماية الأسرة وتوفير أقصى درجات الأمن والأمان لها ودعم وتعزيز رسالة المرأة على أساس أنها شريكة الرجل في مسار التنمية المستدامة وكشفن عن جهود الجمعية في الحفاظ على كيان ورسالة وهيبة المرأة في المجتمع وحمايتها لاسيما وان مجتمع الإمارات بفضل الله وقيادته الرشيدة يتمتع بدرجة عالية من الأمان النفسي والأسري.
وأوضحت الفلاسي ان المشاركة في ورشة العمل كانت فاعلة حيث تضمنت الورشة ملاحظات وأطروحات حول الجوانب القانونية والتشريعية والتصدي لجميع أشكال العنف ضد المرأة والجهود الوطنية.. وقد ركز الوفد خلال مداخلاته على التطرق إلى بعض حالات العنف وكيفية التصدي لها وزيادة الوعي الأسري من خلال استثمار الإعلام المحلي لنصرة قضايا المرأة وحمايتها من كافة أنواع العنف وتوفير أقصى درجات الأمان النفسي لها.
وأكدت ان مشاركة جمعية النهضة النسائية بدبي في هذه التظاهرة نابعة من الإيمان بقضايا المرأة وحمايتها والمشاركة في ورش العمل الداعمة والمعززة لرسالة المرأة وحمايتها مؤكدة على دور القيادة السياسية في دولة الإمارات العربية المتحدة بدعم المرأة وتعزيز رسالتها .
وفي ختام الورشة قدمت الوفود المشاركة بعض المقترحات وتمت الموافقة العامة على مقترح دولة الإمارات والذي يستهدف القضاء على كل أساليب العنف ضد المرأة محليا وإقليميا ودوليا .
دبي في 21 ابريل / وام / نظمت الأمانة العامة لجائزة الإمارات للسيدات ورشة عمل خاصة لمقيمي طلبات ترشح الجائزة في مقر مجموعة دبي للجودة اليوم بمشاركة عدد من ممثلي مؤسسات القطاعين العام والخاص في الدولة لاستعراض كافة معايير الجائزة والآليات التي سيتم إتباعها خلال عملية اختيار الفائزات من فئتي سيدات الأعمال والمهنيات المرشحات للفوز بالجائزة في دورتها السابعة.
وقال شوقي سجواني رئيس مقيمي الجائزة والعضو الفخري في مجموعة دبي للجودة في تصريح صحافي له اليوم ان جائزة الإمارات للسيدات التي تعد منصة التقاء لسيدات الأعمال والمهنيات من جميع إمارات الدولة لتبادل الخبرات والمعرفة والتجارب العملية أسهمت منذ إطلاقها في عام 2003 في إبراز الصورة المشرقة والحضارية للسيدات في دولة الإمارات كونهن قياديات قادرات على تحقيق أهداف مؤسساتهن والمشاركة في عملية التنمية المستدامة التي تشهدها الإمارات.
وأضاف أن مجموع دبي للجودة تسعى لحث المرأة للمشاركة في جميع مجالات الحياة وإبراز دورها كشريك فعلي في المجتمع بما يصب مباشرة في الصالح العام للمرأة والمجتمع ككل.
وأشاد سجواني بالجهود الحثيثة والمتواصلة التي تبذلها قيادة الدولة وحكومتها من أجل خلق مستقبل واعد للمرأة الإماراتية والمقيمة على حد سواء ..مستدلا على ذلك بتبوء المرأة الإماراتية لمناصب رفيعة في المؤسسات الحكومية والخاصة.
يذكر أن سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة الطيران المدني ورئيس مجلس إدارة مطارات دبي هو راعي جائزة الإمارات للسيدات والراعي الفخري لمجموعة دبي للجودة.
وكانت جائزة الإمارات للسيدات المنبثقة عن مجموعة دبي للجودة قد نظمت سلسلة من ورش العمل التعريفية حول معايير وآليات المشاركة بالجائزة بالتعاون مع عدد من المؤسسات النسائية ومجالس سيدات الأعمال في جميع إمارات الدولة من أجل حث السيدات الإماراتيات والمقيمات على المشاركة فيها بغية تحسين فرصهن على الصعيدين الإداري والمهني.
وتسعى جائزة الإمارات للسيدات لتسليط الضوء على الإسهامات المميزة لسيدات الأعمال والمهنيات بهدف إيجاد نوع من تكافؤ الفرص في سبيل بناء مجتمع أفضل والوصول إلى التنمية المستدامة.
ويتم اختيار الفائزات على أسس ومعايير موضوعية هي القيادة والأهداف المستقبلية والأداء المالي والإنجازات على صعيد الأعمال المهنية والوظيفية والمشاركات والمساهمات الاجتماعية والابتكار.
أبوظبي في 21 أبريل / وام / أشاد " الملتقى الأول للمؤسسات الداعمة لحماية المرأة والطفل في دولة الإمارات العربية المتحدة " بقرار سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيس المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بشأن تشكيل اللجنة العليا لإعداد الإستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة.
و وجه المشاركون جزيل الشكر إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على الدعم الذي يقدمه سموه في سبيل رعاية وحماية النساء والأطفال.
وأوصى الملتقى في ختام أعماله بأهمية الشراكة بين الجهات الحكومية على المستويين الاتحادي و المحلي ومنظمات المجتمع المدني وتوحيد الجهود الرامية لحماية المرأة والطفل والأسرة من خلال استحداث آلية تضمن استمرارية الشراكة والتواصل.
ودعا المشاركون الى تفعيل الدور الإشرافي من قبل الجهات المعنية في الدولة على المؤسسات والجمعيات العاملة في مجال حماية المرأة والطفل للتأكد من فاعلية الأدوار التي تقوم بها تلك المؤسسات.
وأكد أهمية وضع برامج تدريبية موحدة على المستوى الاتحادي تهدف إلى تنمية قدرات وتأهيل مقدمي الرعاية والحماية للأطفال والنساء وتعزيز قدرات جميع المتعاملين معهم و إعداد وتنفيذ خطوات منهجية لإعداد قاعدة بيانات وإجراء البحوث على المستوى الوطني لتقييم ودراسة وتحليل وضع النساء والأطفال بصورة دورية بما في ذلك الطفل المعاق.
كما أكد ضرورة مراجعة بعض التشريعات الحالية الخاصة بالمرأة والطفل لتمكن المرأة من الموازنة بين أدوارها الأسرية وأدوارها التنموية مشيرا إلى أن هناك حاجة إلى إيجاد تشريعات تواجه وتحد من العنف السلبي ضد المرأة وأكد المشاركون أن صدور قانون الطفل بالدولة سيسهم في حماية الطفل.
وأوصى الملتقى بأهمية وجود برامج تهدف إلى تعزيز وعي كل من المرأة والطفل بالحقوق التي كفلتها القوانين الوطنية لهما بالإضافة إلى إدراج الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وحقوق الطفل والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في مناهج التعليم في المدارس والجامعات.
وأكد أهمية إعداد المقبلين على الزواج وذلك من خلال الورش التدريبية التي تؤهلهم لتحمل المسؤولية الأسرية.
من جانب آخر أكد الملتقى على تكامل الأدوار بين الرجل والمرأة على أن تكون الأسرة واستقرارها هي المصلحة الفضلى لكليهما.
كما أكد الملتقي أهمية وجود استراتيجيات تقدم برامج تهدف إلى الارتقاء بالأطفال والمراهقين في مختلف المجالات بأسلوب جاذب وفتح قنوات المشاركة لهم للتعبير عن احتياجاتهم ودعوة وسائل الإعلام للاضطلاع بدورها الحقيقي في نشر ثقافة حقوق المرأة والطفل ونبذ العنف للحفاظ على كيان الأسرة و ضرورة رفع التوصيات التي خرج بها الملتقى إلى الجهات المعنية.
وبعد عرض التوصيات قام سعادة العميد أحمد محمد نخيرة مدير إدارة حقوق الإنسان في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس اللجنة العليا المنظمة بتكريم المتحدثين الرئيسيين خلال الملتقى.
وقد طرح ملتقى اليوم الذي نظمته إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية مجموعة من أوراق العمل تم من خلالها التعرف على الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي كفلتها الشريعة الإسلامية للمرأة والطفل.
واستعرضت أوراق العمل جهود الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني في مجال حماية المرأة والطفل وسبل التنسيق فيما بينها من أجل توفير الرعاية والحماية والدعم النفسي للمرأة والطفل.
وأكد الملتقى الحقوق التي كفلتها الشريعة الإسلامية للمرأة والطفل كما ثمن الدعم الذي تقدمه القيادة الحكيمة وجهودها المثمرة ودعمها المتواصل لرعاية شؤون المرأة والطفل والأسرة.
أبوظبي في 20 أبريل / وام / تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية تنطلق صباح غد الأربعاء بفندق انتركونتننتال ـ أبوظبي أعمال الملتقى الأول للمؤسسات الداعمة لحماية المرأة والطفل في الدولة والذي تنظمه إدارة حقوق الإنسان بالأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الأمنية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
يشارك في الملتقى 150 جهة تمثل مختلف الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني إضافة إلى شخصيات وخبراء وباحثين في شؤون الأسرة والمرأة والطفل بالدولة.
ويقام على هامش الملتقى معرض مصاحب تشارك فيه أكثر من 11 جهة من مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات ويضم كافة المطبوعات والإصدارات لمختلف الجهات المشاركة فيما يتعلق بشؤون المرأة والطفل.
ويتناول الملتقى من خلال جلستي العمل ثلاث أوراق عمل حول "الحماية الشرعية والقانونية للمرأة والطفل"، و"دور المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني في حماية المرأة والطفل" و" أهمية الدعم النفسي للمرأة والطفل الآليات والتجارب والتواصل ".
وتشهد الجلسة الثانية ورشة عمل تتناول من خلالها محورين رئيسيين الأول "أفضل الآليات لتوحيد الجهود الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في حماية المرأة والطفل".. فيما يناقش المحور الثاني "حماية الطفل كمسؤولية وطنية مشتركة".
ويهدف الملتقى إلى التعرف على جهود الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني في مجال حماية ورعاية شؤون المرأة والطفل وتعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بشؤون المرأة والطفل وكذلك التعرف على أفضل الممارسات والأساليب لنشر ثقافة المرأة والطفل في المجتمع الإماراتي، و توحيد أسس وقواعد التعاون والشراكة بين الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بشؤون المرأة والطفل.
أبوظبي في 20 أبريل / وام / ناقش سعادة محمد عمر عبدالله وكيل دائرة التنمية الاقتصادية وعدد من مسؤولي الدائرة خلال اجتماعهم اليوم مع عضوات الهيئة التنفيذية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي .. إمكانات وسبل تعزيز دور مجلس سيدات الأعمال ودعم المواطنات اللاتي يمارسن الأنشطة التجارية والاقتصادية والخدمية في إمارة أبوظبي وحل الصعوبات والمشاكل التي تواجههم .
وأكد سعادة محمد عمر عبدالله وكيل دائرة التنمية الاقتصادية خلال الاجتماع حرص الدائرة ودعمها لتعزيز دور المرأة المواطنة في عملية التنمية الاقتصادية وإيجاد الحلول المناسبة لتسهيل مهمة المواطنات اللاتي يمارسن العمل التجاري الحر وخاصة الحاصلات على رخصة " برنامج مبدعة ".
كما أكد أهمية التواصل الدائم والتعامل والتنسيق بين دائرة التنمية الاقتصادية وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي ومجلس سيدات أعمال أبوظبي والجهات الرسمية ذات الصلة لتضافر جهودها وصولا إلى تحقيق أفضل النتائج وبما يعزز من دور المرأة المواطنة ويزيد من مساهمتها الفاعلة والإيجابية في عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية بكل أبعادها وتفاصيلها .
من جانبهن عرضت عضوات الهيئة التنفيذية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي على المسؤولين في دائرة التنمية الاقتصادية الإنجازات التي حققها " برنامج مبدعة ".. مشيدات بدعم الدائرة للمجلس التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي ولبرنامج مبدعة وللحاصلات على رخصة مبدعة لممارسة عدد من الأنشطة من منازلهن.
وأشارت العضوات إلى أن عدد الحاصلات على رخصة مبدعة في إمارة أبوظبي تجاوز في نهاية العام الماضي ألفا و/200/ رخصة مما يعكس الأهمية والإقبال الكبير التي يحظى بها هذا البرنامج من قبل المواطنات في إمارة أبوظبي .
وأعربت عضوات الهيئة التنفيذية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي عن شكرهن وتقديرهن لدائرة التنمية الاقتصادية ممثلة في رئيسها معالي ناصر بن أحمد خليفة السويدي وسعادة محمد عمر عبدالله وكيل الدائرة على دعمهم ومساندتهم لمجلس سيدات أعمال أبوظبي وحرصهم على حل كافة الصعوبات والمشاكل التي تواجه سيدات الأعمال المواطنات وخاصة الحاصلات على رخصة برنامج مبدعة.
جدير بالذكر أن " برنامج مبدعة " يهدف إلى تنظيم ممارسة المرأة المواطنة للأنشطة التجارية والخدمية من خلال المنزل وبشكل قانوني وإيجاد آلية تساعد المرأة المواطنة التي تمارس الأنشطة التجارية من خلال المنزل إلى الانتقال لممارسة العمل التجاري خارج المنزل وبصورة مستمرة .
كما يهدف إلى نشر الوعي للكيفية الصحيحة التي من خلالها تستطيع عدد من الشرائح النسائية مزاولة العمل التجاري من خلال المنزل لتحسين أوضاعهن المادية ودعم ومساندة أفكار ومبادرات المواطنات للاستثمار في المشروعات الخاصة وتوفير آليات عمل تعزز من فرص النجاح لدى المواطنات مثل التدريب والتسويق والمساندة الفنية وتفعيل مساهمة المواطنات في أنشطة القطاع الاقتصادي ومجالات الأعمال والتجارة من خلال إتاحة الفرصة لهن لممارسة العمل التجاري بالشكل الصحيح وتنظيم عملية ممارسة العمل التجاري من خلال المنزل في إمارة أبوظبي وفتح مجالات وأدوار جديدة للمواطنات وحثهم على الإبداع وتنمية قدراتهن .
دبي في 19 ابريل / وام / تعقد الجمعية العمومية لجمعية النهضة النسائية بدبي غدا اجتماعا بحضور الشيخة أمينه بنت حميد الطاير رئيسة الجمعية وعضوات مجلس الإدارة وممثلات لوزارة الشؤون الاجتماعية .
وأكدت الدكتورة فاطمة الفلاسي المدير العام للجمعية أهمية الاجتماع الذي سيعقد بمقر الجمعية لمتابعة الانجازات والبرامج ودعم وتعزيز مسيرة العمل الخلاق خدمة للأسرة والمجتمع .. مشيرة الى ان ما يميز اجتماعات الجمعية العمومية اللقاء المباشر بين شركاء العمل الاجتماعي مع رئيسة الجمعية وعضوات مجلس الإدارة وممثلي وزارة الشؤون الاجتماعية.
وأوضحت أن جدول أعمال الاجتماع سوف يتضمن عددا من المواضيع المدرجة منها الاطلاع على محضر الاجتماع السابق لاعتماده وإقراره والاطلاع على التقرير المالي والإداري.
وأضافت أنه سيتم خلال الاجتماع أيضا تبادل الرؤى والأطروحات وإبداء الآراء والأفكار بهدف دعم وتعزيز مسيرة العمل اليومي بالجمعية للخروج بنتائج وتوصيات من شأنها ترسيخ وتأصيل العمل الأسري والاجتماعي .
عجمان في 19 ابريل / وام / تحت رعاية قرينة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان الشيخة فاطمة بنت زايد بن صقر آل نهيان رئيسة جمعية أم المؤمنين وضمن فعاليات يوم العلم الذي يحمل شعار " العلم خلق " تنظم اللجنة العليا للاحتفال فعالية ورشة دبلوم التفكر " من يوم أمس الأحد وحتى يوم الأحد المقبل 25 ابريل .
وتستهدف الورشة التي تعقد بجمعية أم المؤمنين مدارس الحلقة الأولى في مدارس التعليم الأساسي بمنطقة عجمان التعليمية وتتحدث فيها مها شحادة الباحثة العربية عن نموذج التفكر العلمي تحت عنوان "منهاج تفكر مع أنوس " بهدف تحقيق التنمية المتكاملة الروحية والنفسية والإبداعية والأخلاقية للطالب .
ويأتي تنظيم الورشة إيمانا من الشيخة فاطمة بنت زايد بن صقر آل نهيان ومتابعتها الحثيثة لتطوير أساسيات التعليم في الإمارة وحرصها على مواكبة التطور العلمي الذي يشهده العالم ونظرتها ويقينها بأنه ليس هناك من سبيل إلى التغلّب على معوقات التنمية إلا بالبحث العلمي والتطور التكنولوجي مقترنا بالأخلاق .
وتهدف الورشة الى تعريف المعلمات بأساسيات رؤية التفكر وتبني رسالة المنهاج وأهدافه والثقافة التطويرية التي يجب أن تتسم بها المعلمة من أجل تربية وبناء الطفل وفق الرؤية التي يحملها منهاج " تفكر مع أنوس ".
ويهدف منهاج " تفكر مع أنوس " إلى تحقيق التنمية المتكاملة للطفل بالارتكاز على نموذج التفكر التعليمي حيث يعني البرنامج بتطوير المعلم مهنياً وإبداعياً وروحياً ويمكّنه من تحقيق دوره التربوي في بناء شخصية إبداعية أخلاقية وجيل يصنع حضارة رائدة لأمتنا .
ولذلك عمل البرنامج التدريبي على إكساب المعلمين مهارات في تصميم البيئة الإيجابية للطفل والتي تقوم على خمسة عناصر هي الحب والاحترام والتقدير والتفهم والأمن التي حددتها منظمة اليونيسيف في برنامجها الشهير" الحياة بالقيم" .. كما عني باكساب المعلم مهارات في تطوير تعليم المناهج الأكاديمية بدمجها باستراتيجيات التفكر والإبداع والذكاء .
ويقدم المنهاج للمعلم والطالب حقيبة تربوية متكاملة تتضمن دليلا تفصيليا للمعلم ومجموعة قصصية متكاملة بعنوان قصص " سلسلة الحب " بالإضافة الى قرص مدمج لأناشيد المنهاج وبسترات خاصة بشخصية أنوس وصديقه الدائم القط بسبوس وبطاقات خاصة معنونة بأسماء الله الحسنى المرتبطة بالمنهاج ويضاف الى كل ما سبق مجموعة كتب الطالب ودليل خاص بالآباء لتسهيل تطبيق المنهاج في المدرسة والبيت في آن واحد.
وسوف يطبق المنهاج في مراحله الأولى في كل من مدرسة مشيرف النموذجية ومزيرع للتعليم الأساسي والثانوي ومدرسة عمر بن عبد العزيز للتعليم الأساسي ومدرسة أم خلاد للتعليم الأساسي ومدرسة الوطنية.
أبوظبي في 19 إبريل / وام / أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة " اليونيسيف " عن فتح باب المشاركة في الجائزة الإقليمية للإعلام حول حقوق الطفل وذلك إحياء لذكرى مرور عشرين عاما على دخول اتفاقية حقوق الطفل حيز التنفيذ .
وتمنح الجوائز إلى أصحاب الأعمال المنشورة في خمس فئات من الوسائل الإعلامية وهي الإعلام التلفزيوني والإذاعي والمطبوع والتصوير الفوتوغرافي وعبر شبكة الإنترنت.. فيما تعلن النتائج في نوفمبر القادم خلال انعقاد منتدى اليونيسيف الإقليمي السادس للإعلام .
وقال الدكتور أيمن أبو لبن ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة لدول الخليج العربية .. إن استلام الأعمال المشاركة سيكون في موعد أقصاه 20 أغسطس القادم حيث سيتم تشكيل لجنة تحكيم لاختيار المشاركين الخمسة لافتا إلى انه سيتم اختيار فائز عن كل فئة.
وأعرب أبو لبن عن أمله في توسيع نطاق المشاركة لتشمل أكبر عدد ممكن من الإعلاميين من دولة الإمارات وأيضا شرائح الشباب.
من جانبها أكدت سعادة نورة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام أهمية المشاركة في هذه الجائزة التي تأتي في إطار حرص اليونيسيف على تسليط الضوء على حقوق الطفل في مختلف أنحاء العالم .
ونوهت السويدي بدعم واهتمام سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بمختلف المبادرات الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار للطفل .. مشيرة الى التعاون القائم بين الاتحاد النسائي واليونيسيف لإعداد الإستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة والتي من المقرر إطلاقها نهاية العام الحالي .
أبوظبي في 19 أبريل / وام/ تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي " إدارة الدراسات " اليوم بالتعاون مع الاتحاد النسائي ندوة بعنوان " نحو تمكين المرأة الإماراتية في المجتمع .. الواقع والتحديات " وذلك بمقر الاتحاد بالتعاون مع وزارة الشئون الاجتماعية ومؤسسة الإمارات للنفع الاجتماعي .
وبدأت فعاليات الندوة التي حضرها أكثر من 180 شخصا من مختلف الجهات الحكومية وشبه الحكومية والمنظمات والاتحادات المحلية والإقليمية والدولية بكلمة لدائرة التنمية الاقتصادية ألقاها السيد ضاحي المنصوري رئيس قسم الدراسات الاجتماعية بالدائرة نوه خلالها بما حققته المرأة الإماراتية في ظل القيادة الرشيدة .
وقال المنصوري ان هذه الندوة تأتي في إطار حرص وتوجهات قيادة الدولة الرشيدة للسعي نحو مزيد من تمكين المرأة المواطنة, والتي تحظى بكل التشجيع والتأييد من قّبل سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام والرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأُسرية .
وأكد على أن تنمية المرأة في دولة الإمارات يعتبر جزءا من التنمية الشاملة للدولة، وجانبا مهما من جوانب مرحلة التمكين، لافتا إلى إن معظم المؤتمرات، واللقاءات التي عقدت على المستويات العالمية، والإقليمية، والعربية، تؤكد انه لا يمكن تحقيق تنمية شاملة، دون أن يتم وضع المرأة ضمن إستراتيجيتها، وهذا ما أكدته حكومة دولة الإمارات في سعيها نحو تحقيق التنمية المستدامة، من خلال حرصها على دمج المرأة ضمن برامجها التنموية، من خلال تطوير القوانين والتشريعات التي تخص المرأة.
وفي ختام كلمة دائرة التنمية الاقتصادية نقل السيد ضاحي المنصوري شكر وتقدير الدائرة لكل من ساهم في تنظيم هذه الندوة وإنجاحها وخاصة الاتحاد النسائي العام ووزارة الشئون الاجتماعية ومؤسسة الإمارات للنفع الاجتماعي مبديا أمله في أن تحقق الندوة أهدافها.
كما تضمنت فعاليات الندوة ورقة عمل قدمتها الدكتورة هالة صالح الباحثة الرئيسية بإدارة الدراسات بدائرة التنمية الاقتصادية بعنوان " مساهمة المرأة المواطنة في سوق العمل في إمارة أبوظبي " خلصت بعدد من النتائج والتوصيات التي تخص المرأة المواطنة على مستوى الدولة وإمارة أبوظبي .
من النتائج التي خلصت إليها ورقة العمل أن دولة الإمارات سجلت أعلى معدل لتوقع العمر عند الميلاد بالنسبة للإناث (81.5) سنة، على مستوى دول الخليج العربي كافة، وتساوت مع سنغافورة، ولم يسبقها في ذلك سوى، النرويج، ومجموعة / أودك /، وايرلندا.
وأضافت أن هناك ارتفاعا في أعداد الخريجات من الإناث على أعداد الخريجين من الذكور في العام الدراسي 2007/2008 حيث بلغت نسبة الخريجات من الإناث 84%، ونسبة الذكور 16% من إجمالي الخريجين المواطنين.
وتناولت ورقة عمل دائرة التنمية الاقتصادية نسبة القوى العاملة من المواطنات إلى إجمالي قوة العمل حيث بلغت حوالي 21% لعام 2008، يعملن في العديد من المهن، مع اختلاف التركز النسبي فيما بينهن.
وبينت الدكتورة هالة بأن هناك زيادة في نسبة المواطنات العاملات في القطاع الخاص، من 4% عام 2001، إلى 6% عام 2008. من إجمالي عدد المواطنات العاملات.
وخلصت الدكتورة هالة صالح الباحثة الرئيسية بدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي في ورقة العمل التي قدمتها إلى عدد من التوصيات أهمها العمل على مساهمة التشريعات والسياسات في إيجاد التوازن المهني والأُسري للمرأة وأهمية التوجيه السليم للطلبة في المرحلة ما قبل الثانوية، من قِبّل الأسرة والمدرسة، إلى دراسة المساقات المفيدة، والمطلوبة.
ودعت إلى التنسيق بين كافة الجهات المعنية بالمرأة لتكثيف حملات التوعية، وخاصة بين النساء غير العاملات، لتعزيز دورهن في الحياة الاقتصادية في الإمارة، لزيادة عدد المشاركات في الأعمال الحرة وتبني تلك المشروعات بتقديم كافة أنواع الدعم (تمويل، توجيه، دراسة جدوى..) قدمت بعد ذلك السيدة أحلام سعيد اللمكي نائبة مديرة الاتحاد النسائي العام لشؤون الجمعيات واللجان والأنشطة ورقة عمل بعنوان " الإستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة" قالت فيها " إن تجربة تقدم المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر رائدة، إذ استطاعت المرأة الإماراتية أن تحقق العديد من الإنجازات وتكتسب العديد من الحقوق في وقت قياسي مقارنة بباقي دول العالم. ويعود الفضل في ذلك إلى قناعة الإرادة السياسية وحثها المستمر على ضرورة النهوض بأوضاع المرأة الإماراتية في مختلف المجالات باعتبارها شريكا أساسيا في العملية التنموية، وتفعيل مشاركتها المرأة في كافة المجالات.
وأفادت اللمكي بأن الإستراتيجية الوطنية التي دشنتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام في ديسمبر 2002 ساهمت في تفعيل دور المرأة ومشاركتها الإيجابية في ثمانية ميادين رئيسية مهمة هي التعليم والاقتصاد والإعلام والعمل الاجتماعي والصحة والتشريعات والبيئة بالإضافة إلى المجال السياسي، من خلال إزالة العراقيل والمعوقات التي تقف حاجزا دون مشاركة المرأة الفاعلة في جميع ميادين الحياة العامة وتأصيل دورها في الإسهام في التنمية المستدامة والمشاركة في صنع القرار.
وأضافت أنه على الرغم من القفزات السريعة التي شهدتها مسيرة تقدم وتمكين المرأة الإماراتية، إلاّ أن الفجوة النوعية بين الذكور والإناث مازالت قائمة وتتمثل في الفروق الكمية والنوعية لمشاركة ومساهمة كل من الذكور والإناث في التنمية المستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة .
واختتمت السيدة أحلام اللمكي ورقتها بالقول " إنه بلا شك أن تحديث الإستراتيجية وتضمينها الاحتياجات المستجدة للمرأة الإماراتية من جهة، والتزامات الدولة أمام الاتفاقيات الدولية والعربية في مجال تمكين المرأة، سيضمن الاستدامة في مسيرة تقدم المرأة الإماراتية وتمكينها في المجتمع.
وبعنوان " مساهمة المرأة في التنمية الاجتماعية والبحث العلمي " قدمت الدكتورة منى البحر مديرة البرامج التعليمية والاجتماعية بمؤسسة الإمارات للنفع الاجتماعي ورقة عمل طرحت خلالها العديد من التساؤلات في ظل تزايد طرح عدد الجامعات والكليات تخصصات العلوم الاجتماعية ، وتزايد عدد النساء الإماراتيات المنخرطات في أقسام العلوم الاجتماعية كما أن عدد الفتيات المتخرجات من كليات العلوم الاجتماعية أعلى بكثير من أعداد من يتخرج منهن من باقي التخصصات العلمية.
بعد ذلك قدمت السيدة فوزية طارش مدير إدارة التنمية الأسرية بوزارة الشئون الاجتماعية ورقة عمل أخيرة في الندوة بعنوان " دور وزارة الشؤون الاجتماعية في الارتقاء بالمرأة" استعرضت خلالها عددا من البرامج التي تنفذها الوزارة والخاصة بالمرأة وخاصة المتعلقة منها بتوعية المرأة بالقوانين والتشريعات ومنها قانون الأحوال الشخصيــــة .
وأشارت السيدة فوزية طارش إلي مبادرات الوزارة الرامية إلى الارتقاء بمستوى المرأة ومنها الإرشاد والإصلاح الأسري تحت شعار ( لم الشمل ) ويتناول ثلاثة برامج إرشادية تهدف إلى تكوين فريق عمل يقدم التوجيه والإرشاد الأسري الاجتماعي لجميع أفراد الآسرة .
واستعرضت طارش دور ومهام إدارة الطفل بالوزارة .
وأضافت أن مراكز التنمية الاجتماعية التابعة للوزارة وعددها ( 10 ) موزعة على مستوى الإمارات لتنمية المرأة من خلال الندوات والمحاضرات وبرامج التوعية الأسرية حيث تم خلال عام 2009 تنفيذ عدد 33 دورة تدريبية و39 حملة توعية و4 ورش عمل وتنظيم 3 معارض والقيام ب 14 زيارة وتنفيذ 29 رحل وعقد 9 لقاءات حوارية و6 برامج ترفيهية ورحلات .
وذكرت السيدة فوزية طارش أن الوزارة لها دور فعال في إبراز الجمعيات النسائية بالدولة والاهتمام بها من خلال إصدار قانون الجمعيات ذات النفع العام الجديد رقم "2" لسنة 2008. حيث بلغ عدد الجمعيات 133 جمعية .
خلال ساعات العمل الرسمية
ص.ب 130, أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة
الحصول على الإتجاهات