أخبار المؤسسة

شيخة الجابري: أطمح أن يحضر تراثنا في المنهاج الدراسي

تعتبر تكريمها تتويجاً لجهدها في جمع التراث وتدوينه
شيخة الجابري: أطمح أن يحضر تراثنا في المنهاج الدراسي
جريدة الاتحاد 2/2/2009
أبوظبي
روعة يونس: فتح عالم التراث بابه في مطلع الثمانينيات، محتضناً ابنة الإمارات شيخة الجابري، التي عملت في ميادينه واجتهدت وجاهدت إلى أن اكتسبت خلال ربع قرن خبرات عديدة، وأصدرت مجموعة مؤلفات وأبحاث، فضلاً عن إشرافها على الدورات التراثية التدريبية، وإلقاء المحاضرات الخاصة بالدورات كجمع الحكايات الشعبية وتوثيقها، وتدريب الباحثات في ''مركز زايد للتراث والتاريخ'' على جمع مادة معجم الألفاظ الخاص بالإمارات، والإشراف على دورة ''توثيق الحياة الشعبية البحرية'' إضافة إلى تكليفها بمهام بحثية وإصدارات في مجال الموروث الشعبي، بما فيها تقديم أوراق عمل في المؤتمرات المتصلة به.
تعد بذلك شيخة الجابري، إحدى أبرز الأسماء النسائية التي تشكلت لديها تجربة كبيرة في الأدب والتراث، الأول من خلال كونها شاعرة وعضو رابطة أديبات الإمارات، والثاني من خلال كونها باحثة ومؤلفة في التراث الشعبي، عبر ''مركز زايد للتراث والتاريخ''.

رحاب التراث

عن بداية اهتمامها بمجال التراث، تقول الجابري: ''جاء الشعر أولا، وكان بداية الرحلة وما زال مستمراً، أما دخولي إلى عالم التراث فكان في بداية الثمانينيات حين رُشحت للعمل ضمن فريق البحث العامل على مشروع ''العادات والتقاليد المرتبطة بمرحلة الميلاد في الإمارات'' وهو أول مشروع نفذه ''مركز التراث الشعبي لدول الخليج العربية''، بعدها توالى عملي في هذا المجال، وكنت وقتها أعمل في جامعة الإمارات، وأستفيد مما تبقى من وقت في الزيارات الميدانية لإجراء المقابلات مع كبار السن من أصحاب الخبرة. وتوالت المشاريع في رحاب التراث وعملت على إنجاز ''مشروع العادات والتقاليد المرتبطة بالزواج'' وأيضاً مشروع ''زينة وأزياء المرأة في الإمارات'' وكذلك مشروع ''دورة العام'' الذي كنت مشرفة على فريق العمل فيه وكاتبة لتقريره النهائي. وفي أثناء ذلك كانت لي مشاركات ومحاضرات ومساهمة في تدريب الطلاب والطالبات من خلال بعض المؤسسات التي كانت ترشحني لمثل هذه النشاطات''.

الصدفة الجميلة

انشغال الجابري بالشعر الشعبي وعوالمه الإبداعية لم يحل دون أن تتسلل الصدفة من نافذة مشرعة على التراث.. وعنها تقول:
''وحدها الظروف قادتني إلى مجال التراث الرائع عن طريق الصدفة، وذلك حين شاركت في مشاريع ''مركز التراث الشعبي لدول الخليج'' ومنذ ذاك الوقت وأنا أعمل في أبحاث ومشروعات عديدة خاصة بالتراث، ما يحمل من عادات وتقاليد وحرف وصناعات وفنون شعبية وغير ذلك الكثير، وقد مكنني هذا الحب للتراث من حضور العديد من الفعاليات والاجتماعات وورش العمل داخل الدولة وخارجها، كما مكنني من الغوص أكثر في شعاب هذا العالم الذي يكاد يفر من بين أيدينا بغياب من يحملونه في صدورهم، وبين ضلوعهم، فقد غيّب الموت العديد من الرواة وأصحاب الخبرات ممن كان يمكن أن ندون مالديهم من مخزون غزير، فالتراث يضيع بموت رواته ومعاصريه، لذا من المهم جداً اليوم تفعيل اللجان العاملة على جمع التراث كي لا يتلاشى ويرسخ في الذاكرة''.

هوية الوطن

وأمضت الجابري سنوات طويلة في عالم البحث في مجال الموروث الشعبي، أتاحت لها تشكيل رأي و رؤية حيال تراث بلدها، وأهمية الاشتغال عليه والتعريف به.. تقول:''الإمارات وطن عظيم يزخر بالتراث والآثار منذ الآف السنين، وهذا ما تؤكده أعمال التنقيب في الآثار في كافة إمارات الدولة. أما التراث فهو هوية هذا الوطن وماضيه وحاضره الفخور بأصالة وقيم والزمن الجميل الذي مضى، ونحن اليوم بأمس الحاجة إلى توثيقه، وتقديمه للأجيال بكل الوسائل المتاحة، وليس من وسيلة أهم وأسرع في إيصال المعلومة من التكنولوجيا''.
وتسترسل الجابري، وتقول: ''تحتفظ الإمارات بمخزون قوي وغزير من التراث المادي والمعنوي، يحتاج الاشتغال على تضمينه قوائم الجرد للتراث العالمي، هذه خطوة مهمة يجب العمل على إنجازها قبل نهاية هذا العام، حيث تستضيف الإمارات اجتماعات منظمة ''اليونسكو'' بخاصة في مجال قوائم الجرد للتراث الإنساني. وثمة اهتمام رسمي بهذا الأمر من قبل سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، وذلك من خلال أنشطة وبرامج ''هيئة أبوظبي للثقافة والتراث'' التي قدمت الكثير بإشراف وتشجيع من سموه. كما برز اهتمام رسمي آخر من خلال اللقاء الوطني السنوي الذي نظمته مؤخراً وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، وكان مخصصا للتراث وهموم المشتغلين عليه، وسبل تطوير وسائل حفظه، وقد حضر اللقاء العديد من المعنيين في التراث، لكن مشكلتنا الكبرى تقع في أننا نضع توصيات ولاننفذها لذا يضمر الأداء في بعض المؤسسات''!

نشاط فعال

يلاحظ المتابعون لأندية ومراكز التراث، تفوق عدد المشتغلين في مجاله على حساب حضور المشتغلات فيه، إذ يندر وجود النساء في هذا المجال الحيوي، كما لا نجد الكثير من باحثات التراث من بنات الإمارات، فتكاد شيخة الجابري تكون من أبرزهن. عن هذا تقول الجابري: ''أنا واحدة من مجموعة باحثات في التراث، وقد يكون عددنا قليل، وربما أكون أكثرهن حضورا بفعل النشاط المستمر في هذا المجال، أضف إلى إصداراتي. لكني لست أولهن، فهناك من سبقتني من الزميلات الباحثات في التراث، ومازلنا إلى اليوم نلتقي ونتحاور ونتعاون، ونشارك في الملتقيات التراثية، وكان آخرها مؤخراً في ''ملتقى الحِرف الثالث'' الذي نظمته دائرة الثقافة والإعلام بالشارقة، حيث قدمت ورقة عمل حول الحرف والصناعات النسائية التقليدية، والتقيت مع فاطمة المغني، وصافيه القبيسي، وهما من المشتغلات في هذا المجال منذ سنين خلت''.
وعن سبب عدم وجود شابات يدخلن عالم البحث والدراسات في الموروث الشعبي، لأنه -ربما- علم دقيق يتطلب كفاءة عالية ووقت متاح.. تنفي الجابري ملاحظتنا تلك، وتقول: ''لا بالطبع ليس الوقت ولا الدقة هما السببان المباشران لأنهما مطلوبان لكل عمل يؤديه الإنسان سواء في التنقيب عن التراث أو غيره، لكن الأمر يتعلق في عدم وجود جهات تهتم بتدريب الطالبات الراغبات في ذلك، وعدم حضور التراث كمادة في المنهاج الدراسي، وفصل كبار السن عن صغاره.. هناك فجوة كبيرة بين الماضي والحاضر نحتاج لردمها من خلال تعويد الشباب على الاتصال بالماضي وما يتصل به من عادات وموروثات''.

إصدارات متنوعة

وعن أحدث ما في جعبتها من البحوث والدراسات وربما المؤلفات التراثية، فضلاً عن إسهاماتها ومشاركاتها مع مجموعة باحثين في إصدارات متنوعة، تقول: ''في مجال الإصدارات، صدر لي مؤخراً كتاب ''زينة وأزياء المرأة في الإمارات، وعلى الدقة '' فلسفة الجمال لدى نساء الإمارت'' وقد صدر عن وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، وكان باكورة سلسلة تراثيات، والثاني كتاب مشترك كانت مهمتي فيه تدريب الجامعيات، وجمع المادة وتصنيفها وهو كتاب ''معجم لهجة أهل الإمارات'' الذي استمر العمل فيه لأكثر من أربع سنوات، وشارك في تأليفه كل من الأستاذ الدكتور عبدالفتاح الحموز، والدكتور فايز القيسي من الأردن الشقيق، وراجعه الأستاذ محمد المر، وقد سبقهما إصدار ديوان موزه بنت جمعه المهيري، عن مركز زايد للتراث والتاريخ''.

قريباً جداً

ولا يتوقف نشاط الجابري، إذ تعكف حالياً على إنجاز بحوث وكتب تأمل أن تصدر قريباً، وتقول: ''أعمل الآن على كتاب دورة العام، وكذلك قاربت على الانتهاء من ديوان الشاعر عيد المريخي، وكتاب ''مرورا بذاكرة خاصة'' وهو عبارة عن مقالات لي ودراسات في التراث الشعبي. كما سأنجز بإذن الله ديواني الأول هذا العام، إضافة إلى إصدار مجموعة خراريف نشرت في صحيفة ''الاتحاد''.
فضلاً عن متابعتي ملف الشعر والتراث في مجلة ''زهرة الخليج'' وكتابتي لعمود أسبوعي، وأنشطة أخرى تصب جميعها في خدمة الشعر والتراث الشعبي''.

تقدير و تكريم

حظي اهتمام الجابري في التراث الشعبي، بالتقدير الرسمي، وتوّج جهدها بتكريم من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، مع عضوات المجلس الوطني الاتحادي، ومجموعة أخرى من سيدات الدولة. كما تم تكريمها خلال فعاليات ''يوم الرواي''. فيما حازت قبل عدة سنوات على جائزة ''راشد بن حميد للثقافة والعلوم'' في مجال البحث الثقافي العام، عن بحثها ''أثر العاطفة الدينية في شعر أحمد شوقي'' ونالت عدة شهادات تقدير من مجموعة مؤسسات رسمية، عن أثر تلك التكريمات، تقول الجابري: ''شكّل تكريمي في العديد من المحافل العلمية والتراثية داخل وخارج الدولة، وحصولي على عدد من شهادات التقدير والتميز في مناسبات مختلفة، وكان أهم تكريم أحصل عليه، تكريم صاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة في احتفالية يوم الراوي ،2008 في مجال البحث في التراث، دافعاً لي نحو مزيد من العمل المخلص الدؤوب''.

أمنيات وطموحات

تتابع الجابري رحلتها في عالم التراث، متمسكة بأحلام تسعى إلى تحقيقها.. تصفها فتقول: ''أشكر الجهود الرسمية المبذولة لخدمة تراث الدولة، وأتمنى أن يحظى تراث بلدي الحبيبة باهتمام أكثر، وأن لايقتصر الاهتمام به على جهودنا كأفراد في غالب الأحيان. كما أطمح إلى وجود معهد خاص بتدريب الحرفيين من الشباب، وفي وجود فعالية ثقافية اتحادية موحدة سنوية للتراث. وأتمنى الاهتمام بالرواة وكبار الخبرات، وتخصيص جائزة سنوية لهم''.
و تضيف في ختام الحوار: ''كلنا مستعدون لوضع خبراتنا تحت تصرف الوطن في كل زمان ومكان''.

مجلس شورى أطفال الشارقة يفتتح بعد غد دورة الانعقاد الحادي عشر

مجلس شورى أطفال الشارقة يفتتح بعد غد دورة الانعقاد الحادي عشر
الشارقة في 2 فبراير/ وام /
 تحت رعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة ..يعقد مجلس شورى أطفال الشارقة بعد غد دورة الانعقاد الحادي عشر بمقر المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة .
وتنظم جلسات المجلس الإدارة العامة لمراكز الأطفال والفتيات بالشارقة إحدى مؤسسات المجلس الأعلى لشؤون الأسرة تحت شعار/ سلامتي في بيئتي /.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الإدارة العامة لمراكز الأطفال اليوم بمقر المجلس الاعلى لشؤون الأسرة بحضور إحسان مصبح السويدي مديرة عام مراكز الأطفال والفتيات و موزه آل كرم مديرة مراكز الفتيات وعائشة حمد مغاور رئيسة قسم مراكز الأطفال وعدد من الفعاليات المنظمة لهذا الحدث .
وأكدت السويدي في كلمة لها ان مجلس شورى أطفال الشارقة يأتي انطلاقا من توجيهات كريمة من سمو الشيخة جواهر القاسمي حيث تواصل إدارة مراكز الأطفال والفتيات الإشراف المباشر على تهيئة كافة الظروف لغرس مبادىء الشورى في الأطفال وصقل شخصاياتهم وتمكينهم من طرح ارائهم حول القضايا التي تهمهم ومحاورة المسؤولين حولها بروح المسؤولية والالتزام بأدب الحوار وهو ما وجه إليه صاحب السمو حاكم الشارقة منذ بداية تنظيم أول دورة لمجلس شورى أطفال الشارقة عام 1997 .
وأوضحت أن الدورة الحالية للمجلس تم اختيار شعارها بناء على تصويت جرى بين أعضاء المجلس وبما يخدم القضايا التي يستشعرونها لأهميتها والتي تسهم في ترسيخ مبادىء سلوك الشورى والتحلي بروح المسؤولية وتنشئة جيل واع مثقف مدرك لواقعه وقضاياه قادر على عرضها وطرحها وهذه تعتبر من اهم الاهداف التي يقوم عليها المجلس .
من جانبها تحدثت موزه آل كرم حول مجلس شورى الأطفال والآلية التي تمت بها عمليات الانتخابات لدورة هذا العام حيث تشكل المجلس بعد انتخابات حرة أجريت داخل 18 مركزا من مراكز الأطفال والفتيات في إمارة الشارقة فاز بها 57 نائبا وأجريت للسنة الثانية على التوالى في 46 مدرسة من مدارس منطقة الشارقة التعليمية وفاز بها 46 نائبا ومثل مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية 3 نواب وبذلك يصبح مجموع النواب في المجلس 106 يمثلون مناطق إمارة الشارقة والمنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية .
وأفادت بأنه تم انتخاب عبدالله على النون من مركز دبا الحصن رئيسا للمجلس و فاطمة محمد من مركز الطفل بكلباء النائب الأول وكلثم عبيد الطنيجي من مدرسة الطلاع التعليم الأساسي النائب الثاني وتم انتخاب فاطمة أحمد الكسار من مركز الطفل خورفكان كأمين السرفي هذه الدورة  .
وأوضحت ان الانعقاد الحادي عشر للمجلس سيناقش في جلساته الثلاث على مدى يومين ثلاثة محاور رئيسية هي دور المؤسسات التعليمية والثقافية والإعلامية في التوعية البيئية وحمايتها ودور المؤسسات الرسمية في فرض القوانين البيئية ومدى تطبيقها والجهود التطوعية وأثرها في الحفظ على البيئة .
وبينت بأن عدد من المسؤولين سيقوم بمناقشة محاور الجلسات وتشارك من هذه الشخصيات فاطمة المري عضو المجلس الوطني ورئيسة مؤسسة التعليم بدبي ونجلاء العوضي عضو المجلس الوطني نائب المدير التنفيذي لمؤسسة الإعلام بدبي والدكتور سالم الظاهري مدير عام الهيئة الاتحادية للبيئة ورئيس اللجنة الوطنية لجائزة مجلس التعاون لأفضل الأعمال البيئية  و الدكتور أمين الأميري أمين عام جائزة الشارقة التطوع وسعادة عبد العزيز المدفع مدير عام هيئة البيئة والمحميات الطبيعة بالشارقة والدكتور صلاح الحاج مدير عام بلدية الشارقة .

مراكز الإيواء جهد إماراتي لإعادة تأهيل ضحايا الاتجار بالبشر نفسياً واجتماعياً

شهيل: المشكلة تتطلب تكاتفاً دولياً للحد منها
مراكز الإيواء جهد إماراتي لإعادة تأهيل ضحايا الاتجار بالبشر نفسياً واجتماعياً
جريدة الاتحاد 31/1/2009
أبوظبي
حمد الكعبي: اتخذت دولة الإمارات عدداً من الإجراءات القانونية والسياسات لمنع ومحاربة الاتجار بالبشر، ومنها القانون الاتحادي رقم (51) لعام ،2006 لتصبح الدولة العربية الأولى التي تصدر قانوناً يكافح هذه الآفة ويعتبرها جريمة جنائية، ويخضع مرتكبوها لعقوبات شديدة صارمة تتراوح ما بين السجن خمس سنوات والسجن مدى الحياة، بحسب المديرة التنفيذية لمراكز إيواء ضحايا الاتجار بالبشر سارة شهيل. وحرصت دولة الإمارات على توفير الملاذ الآمن، وتقديم الرعاية الصحية والنفسية والدعم الاجتماعي للضحايا، حيث افتتحت مركزاً لإيواء الضحايا في مدينة أبوظبي يستوعب 40 فرداً، بميزانية بلغت 8,8 مليون درهم، ضمن خطة لافتتاح فروع مختلفة في مختلف مناطق الدولة للحد من انتشار تلك الظاهرة، وإخضاع الضحايا لعدد من الإجراءات التأهيلية منذ دخولها وتقييمها، لتوفير الرعاية الصحية والنفسية والمساعدات الاجتماعية والقانونية.
وقالت سارة شهيل إن مراكز الإيواء ضحايا الاتجار بالبشر تساهم في تحقيق مجتمع آمن ومستقر، وتهدف هذه المراكز إلى حماية الأمن الوطني في الدولة، وتوفير ملاذ يحمي الضحايا، وتطبيق القانون الذي يعاقب المجرم.
وأوضحت شهيل أن الاتجار بالبشر ظاهرة قديمة جداً عرفت بسوق النخاسة وسوق الرقيق، وابتليت البشرية منذ القدم بهذه التجارة أو ''الجريمة النكراء من قبل من يتاجرون بالإنسانية''.
وأشارت المديرة التنفيذية لمراكز الإيواء إلى أن المركز سيضم أي شخص عانى سواء الأذى المادي أو العقلي أو المعاناة النفسية أو الخسارة الاقتصادية أو الحرمان الجوهري من الحقوق الأساسية، من خلال ممارسات أو عملية إغفال والتي لا تعتبر انتهاكاً للقوانين الجنائية الساريـة دولياً، بل متعارف عليها عالمياً على أنها معايير متعلقة بحقوق الإنسان.
وبحسب المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم (51) لعام ،2006 فإن الاتجار بالبشر هو تجنيد أشخاص أو نقلهم أو ترحيلهم أو استقبالهم بواسطة التهديد والقوة أو استخدام أشكال القهر أو الاختطاف والخداع أو إساءة استخدام السلطة أو استغلال حالة الضعف، أو تلقي مبالغ مالية لنيل موافقة شخص آخر لغرض الاستغلال . ويشمل الاستغلال جميع أشكال الاستغلال الجنسي دعارة الغير أو السخرة أو الخدمة قسراً أو الممارسات الشبيهه بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء.
وتلعب دولة الإمارات دوراً بارزاً في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، حيث تقول سارة شهيل إن الدولة برهنت على التزامها بمنع الاتجار بالبشر بجميع أنواعه من خلال تصديقها على معاهدات حقوق الإنسان العالمية والتي تنص على حقوق النساء والأطفال والاتجار بالبشر، كما قامت باتخاذ عدد من الإجراءات القانونية والسياسات لمنع ومحاربة هذه الجريمة.
وأشارت المديرة التنفيذية لمراكز إيواء ضحايا الإتجار بالبشر إلى أن التقارير الدولية لا تعطي التقديرات الصحيحة لهذه الجريمة من حيث المصداقية، ''فدولتنا حديثة النشأة وذات اقتصاد عال ودولة جاذبة سواء للسياحة أو التجارة أو الإقامة، فأصبحت دولتنا يسيل لها لعاب كثير من التجار المجرمين والتجارة في البغاء الذي يعتبر مشكلة عالمية''. وزادت أن هذه المشكلة تتطلب تكاتفاً دولياً للحد منها، يستلزم التعاون بين الدول مع إشراك الحكومات والوكالات الدولية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص.
ومن الأهداف السامية التي يسعى المركز لتحقيقها توفير الملاذ الآمن وتقديم الرعايا الصحية والنفسية والدعم الاجتماعي لهؤلاء الضحايا، وتقوم رؤية ورسالة وأهداف مركز إيواء الذي يعمل تحت مظلة الهلال الأحمر، لخلق مجتمع سوي مثالي ينبذ العنف، والاستغلال الجنسي بجميع أشكاله، وقالت سارة شهيل ''هدف هذه المراكز هو أن جميع النساء والأطفال لهم الحق في العيش حياة خالية من جميع أشكال العنف والاستعباد والرق والاستغلال الجنسي وأغراض الدعارة مع التركيز على الضحايا الذين تعرضوا للاتجار بالبشر لأغراض جنسية''.
وأضافت المديرة التنفيذية لمراكز الإيواء أن هناك العديد من الآليات منها سياسات القبول، وسياسة الترحيل ويسمح بالإحالة إلى المـــــركز من خلال نظام إحالة، حيث تحال الحالات من خلال الشرطة، و مراكز الدعم الاجتماعي التابع لوزارة الداخلية، ومن خلال النيابة العامــــة، أو القضاء، أو مجلس الإدارة، أو المسـتشــــفيات، أو من خلال بعض الكنائس في الدولة.