أخبار المؤسسة

المهرجان الخيري لـ "الإبداع العلمي" 5 مارس

المهرجان الخيري لـ "الإبداع العلمي" 5 مارس
جريدة الخليج 27/2/2008
برعاية حرم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد، حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، تنظم مدرسة الإبداع العلمي الدولية تحت شعار (معاً نرسم الفرحة) مهرجان الأعمال الخيرية السادس وذلك في الفترة من 5 إلى 7 مارس/ آذار 2008 والذي يعود ريعه لمصلحة مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية وجمعية أصدقاء مرضى السرطان (التابعتين للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة).
وأوضحت هالة عادل مديرة العلاقات العامة بالمدرسة ان تنظيم السوق الخيري للعام السادس يأتي انطلاقاً من وعي المدرسة وحرصها على دعم المؤسسات التي تعنى بالمعاقين والمرضى وتقديم العون لهم من خلال عملها النبيل الذي يعبر بصدق عن رقي الأخلاق التي تحثّ على العمل الإنساني ونشره سلوكاً راقياً بين أبناء المجتمع.
وأشارت هالة عادل إلى أن السوق الخيري يتضمن فعاليات وأنشطة ترفيهية متنوعة للأطفال من كافة الأعمار، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من المنتجات ستكون متاحة أمام الزوار الراغبين في شرائها وتتضمن مشغولات يدوية، ومقتنيات منزلية، وهدايا، وألعاب، وكتب أطفال.
وتضيف مديرة العلاقات العامة: تأتي الأنشطة التطوعية والإنسانية ضمن استراتيجية مدرسة الإبداع العلمي الدولية في إطار حرصها على المشاركة الفاعلة في أنشطة المجتمع وتطبيق فلسفتها الرامية إلى ترسيخ قيم العمل الخيري في نفوس الطلبة في سن مبكرة.
من جانبه أكد جهاد عبد القادر مسؤول قسم تنمية الموارد والاستثمار في المدينة أن أهمية المهرجان تنبع من حرص القائمين على مدرسة الإبداع العلمي الدولية على توعية الطلبة وحثهم للمشاركة في الأعمال التطوعية والتي تعزز من التكاتف الاجتماعي، وتمتن العلاقات بين الأشخاص المعاقين وأقرانهم من غير المعاقين.
وأشار جهاد إلى الجهد الكبير الذي تبذله مدرسة الإبداع العلمي الدولية كي تبقي على الصلات الروحية والعملية بين طلبتها وأخوتهم المعاقين، ما يزرع في نفوسهم تقبل الآخر وتفهم الاختلاف والقدرة على الانسجام معه حياتياً وبالتالي رسم صورة لمستقبل زاهر عماده الاندماج الإيجابي القائم على أسس علمية سليمة.
وتوجه مسؤول قسم تنمية الموارد والاستثمار بمدينة الشارقة للخدمات للإنسانية بجزيل الشكر والامتنان إلى سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة على دعمها ورعايتها لمهرجان (معاً نرسم الفرحة) الأمر الذي ينسجم مع توجهات سموها وممارساتها التي عودتنا على أن تكون في طليعة من يقدمون الدعم والرعاية لجميع الأنشطة التي تعود بفائدتها على الأبناء والأخوة من ذوي الإعاقة والذين تعتبرهم مدينة الشارقة للخدمات الإنساني جلّ غايتها واهتمامها.
كما توجه جهاد بالشكر الجزيل إلى مجموعة أبو خاطر الاستثمارية على ثقتهم الغالية ومبادرتهم الكريمة المستمرة منذ ست سنوات والتي تسعى دائماً إلى تعزيز دور المدينة في تعليم وتأهيل ذوي الإعاقة على اختلاف إعاقاتهم وجعلهم عناصر فعالة في المجتمع تكرّس طاقاتها لتنميته وتقدمه وازدهاره، داعياً جميع الشركات والمؤسسات إلى الاقتداء بهذه المبادرة وتعزيزها ثقافةً مجتمعية تعود بمنفعتها على الجميع.
الجدير ذكره أن مدرسة الإبداع العلمي الدولية ستنظم صباح الأحد المقبل مؤتمراً صحافياً بهدف تسليط الضوء على هذا الموضوع.

لبنى القاسمي ..الامارات ادركت اهمية تاثير التنمية الاجتماعية في تقدم الدولة

لبنى القاسمي ..الامارات ادركت اهمية تاثير التنمية الاجتماعية في تقدم الدولة
جدة في 26 فبراير/ وام /
 أكدت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية أن دولة الإمارات العربية المتحدة أدركت أهمية تأثير التنمية الإجتماعية في تقدم الدولة في جميع خططها وإستراتيجياتها الإقتصادية والإجتماعية .

وقالت معاليها خلال مشاركتها في منتدى جدى الإقتصادي 2008 اليوم إن دولة الإمارات رسخت هذا الإتجاه العام الماضي من خلال الإستراتيجية الحكومية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل نهيان نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي للفترة من العام 2008 ولغاية 2010 والتي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة ومستوى معيشي مرتفع بالنسبة لسكان الإمارات مضيفة أن المجالات الرئيسة لهذه الإستراتيجية تضمنت التنمية الإجتماعية مع التأكيد على فعالية مشاركة المواطنين بالإضافة إلى التعليم والخدمات الصحية .

وأشارت في الكلمة التي تركزت حول الروابط الإجتماعية والإقتصادية في المجتمعات الحديثة إلى أهمية دور التقدم الإجتماعي في التنمية الإقتصادية المستدامة موضحة أن دولة الإمارات تشارك الدول العربية الرؤية بتحويل حياة الشعوب في المنطقة إلى حياة سلام ورفاهية .

وقالت إن تحسين الأحوال الإجتماعية يؤدي إلى التطور والتقدم والذي يؤدي بدوره إلى تعزيز وتحسين الأحوال الإجتماعية مما يؤكد بأن العنصر البشري هو هدف وغاية التطور الإقتصادي , معربة عن سرورها بمشاركة قادة المنطقة من القطاعين العام والخاص عبر هذا المنتدى ببحث الإتجاهات الإقتصادية والإجتماعية والسياسية التي من شأنها أن تعمل على تحقيق التقدم الإقليمي والعالمي .

وأشارت إلى التقدم الكبير الذي أحرزته المنطقة في تنمية رأس المال البشري والمساهمة في إقتصاد عربي أكثر إزدهارا .

وأكدت وجود إتفاق تام على أنه لايمكن تأمين وتحقيق التقدم الإقليمي إلا من خلال التنمية الجماعية وأن نجاح التنمية الوطنية لا يتأتى إلا من خلال وجود مجمتع ناجح يدعمها ويسعى إلى تطويرها وتقدمها , موضحة أننا في الدول العربية كمنطقة إقليمية واحدة نفتخر بتصدينا بشجاعة للمهمة الشاقة المرتبطة بتنفيذ الإصلاحات الإقتصادية والإجتماعية الضرورية ذات الأهمية القصوى في تأمين مستقبل آمن ومزدهر لشعوب المنطقة.

وأوضحت أن الحكومات في الدول العربية خطت خطوات كبيرة في مجال صياغة سياسات التنمية البشرية في المنطقة حيث تم في هذا الإطار وضع العديد من برامج التعليم والتدريب لبناء رأس المال البشرية بهدف القضاء على البطالة , مشيرة إلى وجود حاجة للتركيز على الإستراتيجيات طويلة الأمد في مجال إحداث مزيد من الإصلاحات في مجال التعليم والدعوة إلى إشراك القطاع الخاص لزيادة مساهمته في تقدم الخدمات التعليمية مؤكدة ان أن الدول العربية تسعى إلى توفير العديد من برامج التدريب لرفع مستوى المهارات الفنية والإدارية لقوة العمل .

وإستعرضت الإنجازات الكبيرة والكثيرة التي حققتها دولة الإمارات في هذا المجال وقالت / لقد أنشأت دولة الإمارات لأغراض التعليم ورفع مستوى المهارات الفنية والإدارة لقوة العمل العديد من المراكز المتخصصة مثل مركز التميز للبحوث التطبيقية والتدريب بالإضافة إلى مؤسسة " تنمية " ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم التي خصص لها حوالي 37 مليار درهم من أجل إنشاء مراكز البحث العلمي في الجامعات بالدول العربية وتوفير الدعم للبحوث والباحثين وذلك بهدف نشر المعرفة في كافة أرجاء الوطن العربي لتتكامل مع ما يطلق عليه إقتصاد المعرفة /.

وأشارت إن الدول العربية وغالبية دول الشرق الأوسط مرت خلال السنوات الماضية بفترة تنمية إجتماعية وإقتصادية مؤثرة وذات فعالية مدفوعة بمعدلات النمو الإيجابية ومدعومة بالعنصر الإجتماعي والإقتصادي مما أدى في نهاية المطاف إلى التسريع بخطوات الحداثة في هذه المجتمعات مضيفة / وهكذا برز العنصر الإجتماعي - الإقتصادي للوجود كأساس للإستقرار الإقليمي والإزهار الإقتصادي / .

وأكدت معاليها على أهمية تدعيم الدور المحوري للمجتمع المدني في التنمية الإجتماعية الإقتصادية على أساس أن منظمات المجمتع المدني تشكل المحرك الرئيس في المساهمة في عملية التنمية , مشيرة إلى تزايد أعداد مؤسسات المجتمع المدني منذ منتصف التسعينيات.

ودعت معاليها إلى ضرورة تحسين وتطوير مساهمة مؤسسات المجتمع المدني مع الحفاظ على إستقلاليتها وإمتلاكها مواقف للتعبير عن حرية الرأي .

وقالت لدينا الرغبة في البحث عن التغيير وضمان مستقبل واعد ونشط وأن يكون هناك حراك في المستقبل بعيدا عن الجمود , مشيرة إلى بناء الإمم ليس فقط لتكديس الثروات وإنما هي عملية مستمرة ويجب أن يكون فيها نوع من التجانس بين الخبرات الإنسانية والتقدم.

وحظي منتدى جدة الإقتصادي الذي يقام كل عام ويختتم اليوم بإهتمام واسع حيث إقيم هذا العام تحت عنوان (إنماء الثروة عبر الشراكات والتحالفات) بحضور أكثر من 3000 مشارك من شتى أنحاء العالم، بينهم 60 متحدثا عالميا يطرحون 18 ورقة عمل عبر الجلسات الست للمنتدى.

منى المري: نسعى إلى تقدم إسهام المرأة في قوة العمل

18 شهراً من الإعداد والدراسة
منى المري: نسعى إلى تقدم إسهام المرأة في قوة العمل
“الإماراتية” تشغل 50% من وظائف الوزارات والمؤسسات الاتحادية
5692 مواطنة في الدوائر الحكومية المحلية لإمارة دبي
جريدة الخليج 25/2/2008
أكدت منى المري رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة أن الخطة الخمسية للمؤسسة تأتي انطلاقا من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لمستقبل دور المرأة كشريك رئيسي في عملية التنمية وركن أساسي من أركان المجتمع يضطلع بمسؤولية كبيرة في مسيرة البناء.
وأوضحت أن الاستراتيجية جاءت نتاج جهد وعمل دؤوب استرشد في كل مراحله بتوجيهات وإرشادات رئيسة المؤسسة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم وذلك في إطار إدراك سموها الكامل لأبعاد رؤية قيادة البلاد الرشيدة وطموحاتها في اتجاه تفعيل دور المرأة كشريك أساسي في إحداث التطوير المنشود في كل قطاعات المجتمع.
ونوهت بسعي مؤسسة دبي للمرأة إلى إحداث تغيير إيجابي في واقع المرأة الإماراتية وتعزيز قدراتها بما يمكنها من مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية وتقديم إسهامات مؤثرة في مختلف مناحي الحياة وعلى كل الصعد سواء على مستوى الأسرة أو في ميادين العمل المختلفة، مشيرة إلى أن المؤسسة ستباشر جهودها من خلال خمسة محاور أساسية هي المساهمة في وضع السياسات وتطوير التشريعات المتعلقة بالمرأة وبناء القيادات النسائية وتحقيق التوازن بين العمل والحياة الاجتماعية وتوفير فرص العمل والتدريب المستمر للمرأة وتعزيز صورة المرأة الإماراتية.
وقالت انه تم إعداد الاستراتيجية استناداً إلى أسس علمية دقيقة، وعلى مدار 18 شهراً قام خلالها فريق المؤسسة بجمع المعطيات والمعلومات والإحصاءات ووضعها موضع التحليل الدقيق للوقوف على الاحتياجات الفعلية لتطوير قدرات المرأة ومن ثم تمكنا من وضع خريطة واضحة المعالم لتلك الاحتياجات وقمنا بتحديد الأهداف وكذلك الاستراتيجيات والأدوات التي ستقوم من خلالها المؤسسة بتحقيق تلك الأهداف وصولاً إلى النتائج المنشودة.
أشارت الى أن الخطة الخمسية للمؤسسة تتميز بالريادة في تقديم نخبة من المبادرات الفريدة التي تتسم بالإبداع والتي من شأنها أن تسهم في تطوير حضور المرأة في مجالات العمل كل ذلك مع اضطلاع المؤسسة بدورها كاملاً كجهة قيادية في عملية التطوير على مستوى احتياجات المرأة وتطلعاتها نحو تقدم المجتمع عبر تعزيز مهارات المرأة وقدراتها اللازمة لتلبية الاحتياجات ومتطلبات سوق العمل والأولويات الاستراتيجية لدبي.
وأكدت المري أن المؤسسة ستعمل جاهدة لضمان حسن تمثيل المرأة الإماراتية في المحافل والمنتديات الدولية بالتوازي مع تعزيز صورة المرأة في دبي والإمارات على كل المستويات داخلياً وخارجياً، مشيرة إلى تطلع المؤسسة إلى لعب دور أكثر شمولية في المرحلة المقبلة كمرجع أساسي متكامل لكل المعلومات والإحصاءات المتعلقة بوضع المرأة في الإمارات.
وتسعى مؤسسة دبي للمرأة لتحقيق مجموعة من الأهداف المهمة تتضمن لعب دور قيادي في تقدم المجتمع من خلال تعزيز مهارات المرأة وقدراتها اللازمة لتلبية الاحتياجات والمتطلبات دائمة التطور في سوق العمل والأولويات الاستراتيجية لدبي، إضافة إلى الاضطلاع بدور رائد إقليميا في تقديم المبادرات الإبداعية التي تهدف إلى تقدم إسهام المرأة في قوة العمل في حين تسعى المؤسسة أيضاً إلى تعزيز صورة المرأة في دبي والإمارات العربية المتحدة على كل الصعد سواء داخل الدولة أو على المستويين الإقليمي والدولي كما تستهدف المؤسسة إلى تبوؤ مكانة مرموقة كمركز المعلومات والمعرفة الأول فيما يتعلق بوضع المرأة واحتياجاتها في دولة الإمارات.
وتشمل الخطة الخمسية لمؤسسة دبي للمرأة باقة من المبادرات الاستراتيجية التي سيكون لها أثرها الواضح في تعزيز مشاركة المرأة الإماراتية وضمان حصولها على أدوار إيجابية جديدة في المجتمع.
وستسعى المؤسسة إلى الدفع في اتجاه المساهمة في وضع السياسات وتطوير التشريعات المتعلقة بالمرأة وذلك في ضوء اهتمام المؤسسة بالبناء الأسري الذي يشكل حجر الزاوية في هيكل المجتمع.
وتشمل أبرز المبادرات التي تنوي المؤسسة إطلاقها على المدى القريب، تقرير دوري لرصد أوضاع المرأة في دولة الإمارات وتأسيس مركز للأبحاث المتعلقة بالمرأة في الوقت الذي ستعمل فيه المؤسسة على إقامة وتوثيق شراكات مع جهات العمل الإقليمية والدولية النشطة في مجال العناية والاهتمام بالمرأة على مختلف الصعد.
وستعمل مؤسسة دبي للمرأة على توسيع نطاق عملها على المستوى الإقليمي في مرحلة لاحقة حيث تهدف إلى لعب دور حيوي كمرجعية معلوماتية فعالة وأساسية لكل البيانات الخاصة بأوضاع المرأة في المنطقة.
يذكر أن مؤسسة دبي للمرأة قد أنشئت بموجب القانون رقم 24 لسنة 2006 الصادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بهدف تعزيز قدرات المرأة الإماراتية في كل المجالات وإبراز دورها الفاعل في المجتمع.
وكشفت مؤسسة دبي للمرأة مع الإعلان عن استراتيجيتها وأهدافها عن نتائج إحصاءات التعداد العام للسكان والمنشآت في إمارة دبي من مركز دبي للإحصاء لعام 2006 والتي عكست الدور الرائد الذي تلعبه المرأة الإماراتية في دفع عجلة التقدم في الدولة.
وبينت النتائج أن المرأة الإماراتية تشغل اليوم أكثر من 50 في المائة من الوظائف في الوزارات والمؤسسات الاتحادية حيث تعدى عدد الموظفات الإماراتيات أربعة آلاف و470 موظفة مقارنة مع أربعة آلاف و271 موظفاً إماراتياً كما وصل عدد النساء الإماراتيات في الدوائر الحكومية المحلية لإمارة دبي إلى أكثر من خمسة آلاف و692.
وقالت منى المري ان النتائج المعلنة تعكس الدور الفاعل الذي تلعبه المرأة الإماراتية اليوم في كل المجالات كما تؤكد أيضاً إيمان قيادتنا الرشيدة والتزامها بإمكانات المرأة وقدرتها على المساهمة في دفع عجلة التقدم الأمر الذي يؤكده حضورها القوي في المؤسسات والدوائر الحكومية، لافتة إلى أن نسبة التحاق الطلبة الإناث في الإمارات للمرحلة الدراسية الجامعية بلغت 92 في المائة لتسجل النسبة الأعلى على مستوى العالم.
كما أظهرت الاحصاءات سيطرة المرأة الإماراتية على بعض أهم القطاعات الحيوية في الإمارة مثل قطاع الصحة إذ يتعدى عدد النساء العاملات في هذا المجال في إمارة دبي 2000 موظفة إماراتية بمعدل 65 في المائة من مجموع الموظفين.
وتشارك أكثر من 2250 امرأة إماراتية في قطاع التعليم في الإمارة لتشكل بذلك ما يقارب 80 في المائة من الإماراتيين العاملين في هذا المجال، كما تشغل المرأة الإماراتية العديد من المناصب في عدد من أهم مؤسسات الدولة إذ تشارك أكثر من الف امرأة إماراتية في حفظ الأمن والسلامة في الإمارة وحوالي 350 في الطيران المدني ومثلهن في قطاع المرافق والخدمات وأكثر من 150 في المجال القانوني.
وفي ما يتعلق بتعليم المرأة أظهرت الإحصاءات الأخيرة تطوراً منقطع النظير إذ يذكر التقرير أن أكثر من 16 ألفاً ومائة إماراتية في الفئة العمرية من 25 الى 29 سنة تحمل شهادة جامعية في دبي مقارنة مع 29 إماراتية في الفئة العمرية ذاتها منذ 30 عاماً.
وأكدت المري ان المؤسسة ستعمل على دعم المرأة الإماراتية في شتى المجالات وعلى تعزيز فرصها القائمة وكذلك فتح آفاق جديدة يمكن من خلالها تعزيز مشاركتها في سوق العمل المحلية وذلك عبر مجموعة من البرامج والمبادرات النوعية التي تركز على جوانب التدريب وصقل المهارات في شتى التخصصات، إضافة إلى سعى المؤسسة الدائم لترسيخ دور ومكانة المرأة على الصعيد الاجتماعي كونها تشكل أحد أركانه ودعائمه الأساسية.
وقالت ان التزام المرأة الإماراتية في تطوير الذات وعملها الدؤوب نحو التقدم والتطور يحتم علينا أن نبذل قصارى جهدنا في دعم جهودها وتوفير كل المقومات اللازمة لكي تتابع هذا التقدم الذي سينعكس إيجاباً على المجتمع ككل.