أخبار المؤسسة

مؤسسة دبي للمرأة تكرم داعمي المشروع الوطني للحضانات

دبي في 4 أبريل / 2012  وام / نظمت مؤسسة دبي للمرأة اليوم حفلا لتكريم داعمي المشروع الوطني للحضانات الذي جاء تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بتكليف من حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مؤسسة دبي للمرأة بالإشراف على المشروع الوطني للحضانات والذي تبنته المؤسسة تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 19 لسنة 2006 والقاضي بإنشاء دور حضانة ملحقة بمقار المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية لتولي توفير الرعاية لأبناء الموظفات العاملات بها.
ويأتي هذا المشروع ضمن جهود المؤسسة الرامية لدعم المرأة الإماراتية العاملة ومساعدتها على المواءمة بين واجباتها المهنية ومتطلبات الأمومة وتحقيق التوازن بين حياتها العملية والمنزلية.
وتم خلال الحفل تكريم أربع من المؤسسات الحكومية التي قامت بتطبيق المبادرة منذ إطلاقها وهي جمارك دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي وهيئة الطرق والمواصلات ووزارة شؤون الرئاسة وذلك بحضور فريال توكل المديرة التنفيذية لقطاع الشؤون المجتمعية والشراكة الحكومية في جمارك دبي والدكتور عمر المثنى المدير التنفيذي لقطاع الرقابة وترخيص القطاع الاجتماعي في هيئة تنمية المجتمع وأحمد المزروعي رئيس وحدة علاقات الموظفين ومدير مشروع الحضانة في وزارة شؤون الرئاسة وفاطمة ديماس نائبة رئيسة اللجنة النسائية في هيئة كهرباء ومياه دبي وعدد من المسؤولين في المؤسسات الحكومية.
وقالت منى غانم المري رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة ان هذا التكريم جاء لتثمين جهود المؤسسات الحكومية في دعم هذه المبادرة الرائدة حيث أثبتت الأرقام أن المؤسسات التي أنشأت دور حضانة ضمن مقار العمل حصدت مستوى أعلى في الأداء والتركيز على العمل من قبل الأمهات موضحة ان هذه المؤسسات شهدت انخفاضاً ملحوظاً في عدد الاستقالات بين صفوف الأمهات بما ينعكس إيجاباً على هذه المؤسسات من حيث الاحتفاظ بالكفاءات ذات الخبرة ومؤكدة إن وجود دور حضانات في مقر العمل يساعد على زيادة فاعلية المرأة العاملة وتعزيز دورها في عملية التنمية.
من جانبها توجهت شمسة صالح المديرة التنفيذية في مؤسسة دبي للمرأة بالشكر إلى المؤسسات الحكومية التي تبنت المبادرة خلال كلمة ألقتها أثناء الحفل وأثنت فيها على قرار هذه المؤسسات بتبني إنشاء دور حضانة ضمن مقار العمل بما كان له أثر كبير في دعم مسيرة الأمهات العاملات والمساهمة في دفع عجلة التنمية في الدولة جنباً إلى جنب مع الرجال.
كما اشارت الى أهمية توافر دور حضانة ضمن مقار العمل حيث أن 33 بالمائة من أفضل المؤسسات والشركات في العالم قامت بتبني هذا التوجه سعياً منها إلى تشجيع الكوادر النسائية على العمل والتقليل من التسرب الوظيفي ورفع إنتاجية الموظفات بالإضافة إلى تمكين المرأة العاملة من تحقيق التوازن بين الأسرة والعمل.
ودللت شمسة صالح على ذلك بنتائج الاستبيان الذي شمل شريحة كبيرة من الهيئات والدوائر الحكومية في دبي حيث أشار 93 بالمائة من السيدات العاملات إلى أنهن سوف يخترن إلحاق أطفالهن بدور حضانة ضمن مقار العمل إن توفرت لافتة إلا ان 66 بالمائة من السيدات أشرن إلى تفضيلهن لهذا الخيار مقارنة بدور الحضانة الخارجية أو توفير مربيات أجنبيات داخل المنازل مشيرة إلى ان نتائج الاستبيان أكدت أن 63 بالمائة من السيدات العاملات قمن بجلب خادمات أو مربيات للاهتمام بأطفالهن خلال ساعات العمل نظراً لانعدام أو قلة البدائل.
وفي الختام قدمت منى غانم المري شهادات تقدير ودروعاً تذكارية لممثلي المؤسسات التي تبنت مبادرة المشروع الوطني للحضانات ولإدارة الحضانات .
يذكر أن مؤسسة دبي للمرأة أطلقت مبادرة المشروع الوطني للحضانات في العام 2009 حيث تهدف المبادرة إلى تعزيز مكانة دبي عالمياً من حيث تطبيق أفضل الممارسات وجعلها مثالاً يحتذى به في مجال رعاية الطفل وتحقيق التوازن الوظيفي وبناء مجتمع أفضل وجيل سليم محافظ على الهوية الوطنية وتعزيز نمو وتطور الأطفال في بيئة مناسبة بعيداً عن سلوكيات المربية الأجنبية من خلال توظيف وتدريب كادر وطني في الحضانات بالإضافة إلى المساهمة في القضاء على البطالة من خلال تقليل استقالات الأمهات وتوفير وظائف لحملة بعض التخصصات مثل التربية وعلوم الأسرة.
كما قامت المؤسسة مؤخراً بإطلاق دليل "المعايير الوطنية لرعاية الطفل" ضمن المشروع الوطني للحضانات والذي يحتوي على جميع التفاصيل الخاصة بتنظيم وإدارة الحضانات وفق معايير وضعت لتتناسب مع ثقافة المجتمع الإماراتي وتحقيق رضا المرأة الإماراتية العاملة والاشتراطات والمعلومات المتعلقة بمتطلبات الترخيص ومعلومات حول التجهيزات اللازمة وكيفية تنظيم البيئة التربوية والمبادئ الأساسية المتعلقة بالأنشطة التربوية والتعليمية والسبل المثلى في اتباع إجراءات الوقاية والسلامة بالإضافة إلى معلومات هامة في مجال التغذية والعناية الصحية.

أكاديمية فاطمة تواصل استعداداتها لتنظيم مؤتمر أبوظبي الدولي لرياضة المرأة

أبوظبي في 2 ابريل 2012 /وام/ تواصل اكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية التحضيرات والاستعدادات لاستضافة المؤتمر العالمي لرياضة المرأة الذي يقام في العاشر والحادي عشر من أبريل الجاري بفندق قصر الامارات بأبوظبي تحت شعار "الرياضة.. صحة وسعادة " وبرعاية كريمة من أم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة وبدعم واهتمام مباشر من الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية.

وتتجه أنظار الساحة الرياضية النسوية الإقليمية والقارية والدولية لفعاليات المؤتمر الذي يناقش في جلساته الأربع محاور وخطوات جوهرية لها صلة وثيقة وارتباط مهم بالثقافة المجتمعية للمرأة ودورها في دعم التنمية الرياضية على صعيد الفتيات والسيدات كما يحمل المؤتمر التطلعات للفتاة الخليجية والعربية والعمل على تحقيق الاستفادة المرجوة من الدراسات والتجارب والخبرات العالمية التي ستستعرض أهم ملامح وعصارة خبراتها في تطوير الرياضة النسائية وكيفية اتخاذ الأدوات الفاعلة لجعل الرياضة وسيلة التغيير والتطوير في حياة المرأة والمجتمع .
وفي هذا الإطار تقول الدكتورة موزة الشحي المديرة التنفيذية لأكاديمية فاطمة بنت مبارك ان الهدف من تنظيم المؤتمر العالمي لرياضة المرأة هو التوجه إلى المرأة أينما كانت وكيفما كانت سواء ربة منزل أو امرأة عاملة دون أن يقتصر ذلك على فئة نسائية معينة بل يمتدّ ليشمل تشجيع النساء كافة على ممارسة الرياضة بشتى صورها لتكوين مجتمع رياضي صحي وفقا لخطط واستراتيجيات الأكاديمية الساعية لتدشين خطواتها التنموية في الساحة الرياضية المحلية والتعريف بأجندتها على الصعيد الإقليمي والدولي .
وأشارت الشحي بان المؤتمر سيتيح الفرصة لجميع المشاركين في فعالياته للاطلاع والاستماع للتجارب والتطبيقات المتقدمة والدراسات المرأة التي ستطرح من قبل المحاضرين الدوليين والعرب والخليجين داعية جميع الرياضيات والقياديات الرياضية في الدولة لحضور المؤتمر ومواكبة التطور الكبير الذي تشهده الساحة الرياضية الدولية النسائية والسعي للخروج بنتاجات ومكتسبات تعزز مسيرة عملهم للمرحلة القادمة .
وأوضحت الشحي بان اللجوء إلى ممارسة الرياضة هو رغبة ذاتية بالدرجة الأولى وتحتاج إلى دعم وتشجيع وظروف اجتماعية ملائمة تعمل على حث وتفعيل دور المرأة الرياضية وتهيئة كل المستلزمات والبنى التحتية بما يساعد على تحقيق رياضة نسائية متطورة تليق بنساء العرب.

وفي هذا السياق وبمناسبة تنظيمها لهذا الحدث أجرت أكاديمية فاطمة بنت مبارك العديد من الدراسات والتقارير التي تعنى برياضة المرأة .
و تُظهر الدراسات الطبية ما للرياضة من فوائد جمّة للإنسان بشكل عام وللنساء على وجه الخصوص الأمر الذي يؤكد دور هذه الرياضة في تحسين الحياة النفسية والاجتماعية للمرأة متعدية الجانب الفيزيولوجي الخارجي إلى تحقيق السلام النفسي الداخلي بما يعني أن الأنثى الرياضية هي الأنثى السعيدة.
وتؤكّد دراسة طبية حديثة أُجريت في جامعة "هارفارد" ونُشرت نتائجها في مجلة "أرشيف الطب الباطني" في يناير 2010 أن التمارين الرياضية المنتظمة تُبقي النساء صحيحات الجسم والعقل و إنّ هذه التمارين تساعد في تبديل حالة الضعف التي تنتاب الإدراك لدى النساء المتقدمات في العمر، أي أنها تقلب الأمور وتعيد المخ إلى حالته الأولى.
و حلّل الباحثون بيانات صحية لأكثر من 13 ألف امرأة شاركن في الدراسة ووجدوا أن النساء عند أعمار 60 عاماً اللواتي يمارسن الرياضة بانتظام يزداد احتمال نجاتهن من المشكلات الصحية المرتبطة بالشيخوخة بمعدل مرتين مقارنة بالأخريات من النساء اللواتي لا يمارسن الرياضة.
وفي دراسة أخرى قسّم باحثون كنديون 155 امرأة بين أعمار 65 و75 سنة في برنامجين: الأول لمدّة أسبوع والآخر لمدّة أسبوعين لتمارين القوة الرياضية المتزايدة استخدمت فيها الأثقال الحرّة والآلات الرياضية الحاوية للأثقال.
وبعد مرور سنة واحدة وبعد إجراء اختبار على قدرة الوظيفة التنفيذية للعقل ظهر تحسّن في الأداء لدى النساء اللواتي أجرين تمارين القوة تجسّدت في الوظيفة التنفيذية للعقل بما فيها الأفكار العليا المطلوبة للتنظيم والتخطيط واتخاذ القرارات.
وأظهرت الاختبارات في هذه الدراسة تحسّناً في عدد من الجوانب ولاسيّما في مجال الانتباه المحدّد وكذلك في مجال حلّ المشكلات وهذان المجالان كانا يرتبطان بدورهما بتحسّن في سرعة المشي.
وكانت دراسات سابقة قد أكّدت الصلة الوثيقة بين تمارين "الأيروبيك" والتحسن في الوظيفة التنفيذية لدى النسوة كبار السن ويُعتقد أنّ هذه الفوائد الإدراكية تتحقق بفضل التحسّن في تدفّق الدم نحو المخ.
وحسب مجلة "أبحاث البدانة" الأمريكية أكّد الباحثون في "معهد كوبر" بمدينة دالاس أنّ النساء اللاتي يمارسن الرياضة بانتظام ويحافظن على لياقتهنّ البدنية أقلّ عرضة للإصابات المميتة من نظرائهن الكسولات.
وقام الأخصائيون بمتابعة تسعة الاف و 925 امرأة بلغ متوسط أعمارهن 43 عاماً خضعن لاختبارات المشي السريع على جهاز "تريدميل" لتحديد درجات لياقتهن حيث تمّ تصنيف السيدات ذوات اللياقة المتوسطة بأنهن من تمكّنّ من المشي لمسافة ميلين في أقلّ من 40 دقيقة لحوالي ثلاث مرات أسبوعياً أمّا السيدات في المجموعة الأعلى لياقة فهنّ من مشين مسافة ثلاثة أميال في أقلّ من 45 دقيقة لثلاث أو أربع مرات أسبوعياً.
وتبيّن للباحثين أن المرأة التي تحرص على أن تمشي بصفة دورية منتظمة تكتشف مع الوقت- أنها تعيش في سلام داخلي مع نفسها وأنها أكثر إحساساً بالتفاؤل كما أنها تستطيع التخلص إلى حد كبير من القلق والتوتر الذي كانت تعاني منه من قبل وكذلك إحساسها بالقدرة على الإنجاز وتخطّي الصعاب الأمر الذي يبعث في نفسها إحساساً بالسعادة الداخلية.
وبيّنت دراسة أخرى نشرتها مجلة /نيو إنجلاند الطبية/ أن الوزن الزائد يزيد من خطر القصور القلبي وقال الباحثون إن هذا ينطبق على الرجال أيضاً ولكن النساء أشد حساسية لأنهن يختلفن من الناحية الهرمونية والتركيبة الجسدية ويملكن قلوباً أصغر حجماً وعدداً أقلّ من خلايا الدم الحمراء الحاملة للأكسجين.
ولا تقتصر فوائد ممارسة الرياضة على المرأة الرياضية فحسب، بل تمتد إلى جنينها أيضاً، فأجنة النساء اللواتي يمارسن التمارين الرياضية لـ 30 دقيقة على الأقل 3 مرات في الأسبوع، تتمتّع بمعدل ضربات قلب أقلّ، وهو مؤشر على صحة القلب، خلال الأسابيع الأخيرة من نمو الجنين.

مؤسسة التنمية الأسرية تحصل على اعتماد مركز أبوظبي للبيئة والصحة والسلامة

أبوظبي في 31 مارس 2012 / وام / حازت مؤسسة التنمية الأسرية على اعتماد مركز أبوظبي للبيئة والصحـة والسـلامة في تطبيق نظام إدارة البيئة والصحة والسلامة وذلك وفقا للمتطلبات الأساسية للنظام المطبق على مستوى إمارة أبوظبي واستيفاء لجميع الشروط والامكانيات الخاصة للحصول على هذه الاعتمادية التي أثبتت مؤسسة التنمية الأسرية أحقيتها بالانضمام والاعتمادية وذلك تنفيذا لقرار الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم 42 بشأن تطبيق نظام ادارة الصحة والسلامة والبيئة في جميع الجهات الحكومية في امارة أبوظبي الذي يعمل على توفير آلية موحدة ومنهجية منظمة على مستوى امارة أبوظبي.
ويهدف القرار إلى تسهيل تطبيق التشريعات ذات العلاقة بالبيئة والصحة والسلامة من أجل حماية صحة الإنسان وسلامته وحماية البيئة والمحافظة عليها وعلى مواردها الطبيعية لضمان معيشة أفراد المجتمع في بيئة مستقرة صحية وآمنة.
ويعد تطبيق هذا النظام على مستوى الامارة تجربة فريدة ومتميزة تساهم في تحقيق رؤية حكومة أبوظبي 2030 الرامية إلى أن تكون حكومة أبوظبي من أفضل خمس حكومات على مستوى العالم إضافة الى أن هذه الاعتمادية جاءت لتؤكد توافق استراتيجية ورؤية مؤسسة التنمية الأسرية لمواكبة رؤية حكومة ابوظبي في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة وفي جميع المجالات البيئية والصحية والاجتماعية والاقتصادية الأمر الذي عزز هذا النظام الجديد ودوره في الجانب الصحي والبيئي والذي تأمل منه حكومة أبوظبي أن يساهم في تحقيق أعلى معايير السلامة والرفاهية لجميع أفراد المجتمع.
وقالت سعادة مريم محمد الرميثي مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية إن هذه المبادرة تعكس دور إمارة أبوظبي القيادي و الرائد على مستوى العالم ووفق محصلات وغايات حكومة أبوظبي في هذا الشأن فهي تسعى إلى تطوير الأنظمة البيئية والصحية بمعايير عالمية في منشآتها ومؤسساتها.
وأشارت إلى أن المؤسسة قامت بتطبيق النظام وفقاً لمتطلبات مركز أبوظبي للبيئة والصحة والسلامة عام 2010 بعد أن تلقت الموافقة والاعتماد من المركز في يناير 2011 وبدأت في تنفيذه في فبراير من العام نفسه.
وأضافت مريم الرميثي إن المركز قام بتكليف متخصصين ذوي خبرة وكفاءة عالية لزيارة مراكز المؤسسة وتحديد معايير أولية يتم تقييم المراكز على أساسها ومن ثم إدراجها بالخطة المطلوب تنفيذها وإعداد الارشادات الخاصة لإجراءات السلامة وترتيب إجراءات الطوارئ وفحص أجهزة مكافحة وإنذار الحريق إضافة الى تدريب منسقي البيئة والصحة والسلامة في المؤسسة على إدارة المخاطر كما تم تحديد المسعفين لكل مركز وتدريبهم وفقا لوثائق النظام وتوزيع الاسعافات الأولية في المؤسسة وكافة المراكز التابعة لها.
وأشارت الرميثي إلى أن مؤسسة التنمية الأسرية سوف تعقد اجتماعا دوريا مع مركز أبوظبي للبيئة والصحة والسلامة لمتابعة مدى فاعلية تطبيق النظام ومتابعة مستجداته.. وأعربت عن عميق شكرها للمركز لاهتمامه ودعمه للجهات والمؤسسات الحكومية في الدولة من خلال نشر الوعي وتوفير المعلومات والارشادات اللازمة حول معايير الصحة والسلامة والذي من شأنه الحفاظ على الأمن والأمان في المؤسسات والجهات الحكومية في الإمارة.