أخبار المؤسسة

انطلاق المجالس الرمضانية النسائية تحت شعار مجالس الخير لأهل الخير

تنفيذا لاستراتيجية عمل الاتحاد النسائي العام الرامية إلى توصيل المعرفة للمرأة أينما كانت، والتواصل المجتمعي مع الشرائح النسائية المختلفة بهدف التعرف على احتياجاتها وتطلعاتها، عقد الاتحاد النسائي العام وبالتعاون مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي ممثلة في جمعية الشرطة النسائية الإماراتية مجلسها الرمضاني الأول والذي استضافته السيدة عليه رياض فاضل في منطقة الباهية بأبوظبي. وقد شهد المجلس تفاعل المشاركات مع المحور الأساسي للمجلس تحت عنوان ثقافة الإبلاغ عن الجريمة (برنامج كلنا شرطة)، حيث أكدت السيدة أحلام اللمكي مديرة إدارة البحوث والتنمية بالاتحاد النسائي العام في مداخلتها على أن المرأة شريك استراتيجي في التنمية، حيث استطاعت أن تتبوأ مواقع ريادية في مختلف المجالات بفضل الدعم الذي تحظى به من القيادة الرشيدة بالدولة، مشيرة إلى أن رؤية حكومة الإمارات تدعو إلى المضي على خطى الآباء المؤسسين في الدولة، والاهتمام بالشباب الأمر الذي يتطلب تضافر جهود الجميع ولاسيما الأسرة في تعزيز قيم الولاء والانتماء لدى الأبناء وتربيتهم التربية الأخلاقية السليمة بما يسهم في انشاء جيل صاعد قادر على اكمال مسيرة التنمية في الدولة. كما أكدت اللمكي إلى ضرورة وجود قنوات للتواصل والحوار والتوجيه للأبناء، إذ لابد أن تكون الأسرة هي ملاذ الأبناء في البحث عن الدفء والرعاية وأيضا استقصاء المعلومات في ظل ثورة المعلومات التي تتدفق بين أيدي الأبناء عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة عبر تقنين استخدامهم لهذه الوسائل وتعزيز مفهوم الرقابة الذاتية فيهم. كما تطرقت اللمكي في سياق حديثها إلى توجهات الحكومة بجعل عام 2017 عام للخير الذي يركز ضمن محاورها على المسؤولية المجتمعية، مشيرة إلى أن المرأة لابد أن تتفاعل مع توجهات الحكومة بتعزيز الإحساس بالمسؤولية المجتمعية لديها ولاسيما في مجال حفظ أمن واستقرار الأسرة والمجتمع كرد للجميل للوطن الذي حرص على توفير أفضل سبل المعيشة والرفاه للمواطنين والمقيمين على أرضها. وفي هذا السياق تحدثت الرائد أمنه البلوشي رئيسة جمعية الشرطة النسائية الإماراتية عن ثقافة الإبلاغ عن الجريمة من خلال برنامج كلنا الشرطة التي أطلقتها شرطة أبوظبي بهدف مد جسور التواصل مع المجتمع من خلال فتح الباب أمام جميع أفراد المجتمع من مختلف الجنسيات للانضمام في عضوية هذه المبادرة للإسهام في الحفاظ على أمن وأمان مجتمعاتهم المحلية وأحيائهم السكنية ونشر الثقافة الأمنية المفتوحة للجميع.

وأوضحت الرائد آمنه البلوشي أن أهمية مبادرة كلنا شرطة تنبع من أهمية محاكاة التغير الحاصل في أنماط المجتمعات وأساليب التعامل الأمني الذي يقوم على اشراك المجتمع في مسؤولياته تجاه حفظ الأمن وبث الإيجابية، إلى جانب تعميق روح القانون واحترامه بين أفراد المجتمع، مشيرة إلى دور الأسرة ولاسيما الأم في تعزيز هذه القيم بين الأبناء، ومؤكدة على أهمية دور الأسرة في احتواء واحتضان أبنائها من الانحراف تجاه المخدرات وغيرها من السلوكيات الخاطئة، وكذلك حمايتهم من الغزو الثقافي مشيرة إلى خطورة ترك الأجهزة الالكترونية في أيدي الأطفال دون رقابة وتوجيه. كما تطرقت الرائد أمنه البلوشي في سياق حديثها إلى آلية الانضمام إلى مبادرة كلنا شرطة مع بيان الحقوق والمزايا التي يحصل عليها أعضائها والبرامج التدريبية التي سيخضعون لها بهدف تعزيز الحس الأمني لديهم. وقد تم خلال المجلس تبادل الخبرات بين السيدات المشاركات في مجال تربية الأبناء وخاصة فيما يتعلق بالتعامل مع المراهقين والمراهقات التي تتطلب بناء علاقة تقوم على مبدأ الصداقة والمشاركة الأبناء في مختلف الموضوعات التي تهمهم، وتقوية جسور التواصل بين أولياء الأمور والمؤسسات التعليمية، من خلال ضرورة تفعيل دور مجالس الآباء والأمهات في المدارس من أجل متابعة أبنائهم الوقوف على أهم التحديات التي تواجههم. وفي ختام المجلس تم توجيه الشكر والتقدير إلى السيدة علية رياض فاضل على استضافتها للمجلس، حيث أكدت المشاركات على أهمية استمرار هذه المجالس على مدار العام لما لها من فائدة في نشر الثقافة والتوعية وتقوية الروابط والتلاحم الأسري والمجتمعي.

افتتاح معرض «مزايا» من تنظيم الاتحاد النسائي العام

افتتح الشيخ سعيد بن حامد بن احمد آل حامد، مساء يوم الثلاثاء الموافق 23 مايو 2017، معرض مزايا الذي ينظمه الاتحاد النسائي العام لعرض تصاميم وابداعات الازياء العربية الاصيلة لأبرز مصممي الازياء في المنطقة. وتجول الشيخ سعيد في المعرض بعد ان قص الشريط التقليدي واطلع على اقسامه ومعروضاته المتعددة . وقالت سعادة نورة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام ان هذا المعرض يأتي برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الاعلى لمؤسسة التنمية الاسرية رئيسة المجلس الاعلى للأمومة والطفولة التي تحرص على مشاركة الاسر الوطنية المنتجة ودفعها لاستغلال الخامات البيئية لإعداد المنتجات الحرفية والاعمال اليدوية المتنوعة واثراء سوق العمل بالكفاءات المتميزة والمبدعة من ابناء الوطن. وذكرت ان الاتحاد النسائي العام وبتوجيهات من سمو "ام الامارات" يحرص على تعزيز مثل هذه المبادرات في سبيل الارتقاء بالأسرة الاماراتية والمرأة من خلال صقل مواهبها وتحويلها إلى منتجات تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، كما تعمل على تطوير الحرف والصناعات التقليدية والتراثية وزيادة قدرتها التنافسية مع المنتجات الأخرى المماثلة في السوق المحلية والخليجية والعربية.

من جانبها أعربت عائشة المهيري، نائب مدير الصناعات مسؤولة الاسر المنتجة في الاتحاد النسائي العام عن سعادتها لمشاركة الاسر الوطنية المنتجة في مثل هذه الفعاليات التي تمنحهم الفرصة لعرض منتجاتهم وتسويقها، حيث تتضمن المشاركات في المعرض أحدث خطوط الأزياء لأبرز المصممين الإقليميين، والعديد من العلامات التجارية من داخل الدولة واخراجها علاوة على دورات في مجال الطبخ والمكياج. واشارت المهيري الى أن المرأة الاماراتية بمشاركتها في مثل هذه المعارض تعد سفيرة لتراث الدولة من خلال الحرف والصناعات التي تمتاز بالطابع المحلي، حيث تعمل على تعزيز دورها ومكانتها في مختلف المجالات ليكون لها السبق والريادة في مختلف المواقع المجتمعية التي تتبوأ مسؤولياتها. وشمل المعرض اركانا خاصة بالمنتجات الإبداعية التي أُعدت في المنازل وذلك لتشجيع الفئات المشاركة وإبراز منتجاتها وتسويقها بالشكل المطلوب في الأسواق المحلية مثل " الدخون " والعود المعطر والعطورات المحلية والدلال والفناجين والملابس التراثية. كما يهدف المعرض الى عرض ابداعات الازياء العربية الاصيلة بدءا من العباءات والقفاطين والشالات وفساتين السهرة بالاضافة الى بعض المعروضات التي توحي بالفن العربي الاصيل. وذكرت ان المعرض الذي اقيم في فندق هيلتون جراند ابوظبي تستمر فعالياته حتى 27 من الشهر الحالي ويضم معروضات اكثر من 60 مشاركا ومصمما لأزياء نسائية ورجالية.

الاتحاد النسائي العام ينظم ورشة عمل حول التقرير الوطني للفجوة بين الجنسين في دولة الامارات

نظم الاتحاد النسائي العام بمقره في ابوظبي يوم الاربعاء الموافق 24 مايو 2017 ورشة عمل حول التقرير الوطني للفجوة بين الجنسين في الدولة وذلك تنفيذا للاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة 2015-2021 والتي تسعى ضمن محاورها الاستراتيجية إلى تعزيز صورة المرأة الإماراتية في المحافل الإقليمية والدولية وقالت سعادة نورة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام ان الاتحاد يسعى بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي الى اعداد التقرير الوطني حول الفجوة بين الجنسين بهدف التعرف على مواطن التحسين المطلوبة لتعزيز تنافسية الدولة في التقارير الدولية ذات العلاقة . واوضحت نورة السويدي ان الهدف من ذلك هو ايجاد اطار منهجي لإعداد التقارير الدولية الدورية ذات العلاقة بحقوق المرأة ومسيرة تقدمها وهي مكملة لجهود دولة الامارات الحثيثة في مجال التوازن بين الجنسين والتي تهدف إلى تحقيق الريادة والتميز في المشاركة والتمكين للمرأة الإماراتية في مسيرة التنمية المستدامة، حيث يقدم التقرير تقييماً كمياً لفجوة النوع الاجتماعي يفيد في متابعة وتقييم أثر هذه الجهود. وأكدت رنا خميس، منسق برنامج تمكين المرأة ومديرة مشروع التقرير الوطني للفجوة بين الجنسين ببرنامج الأمم المتحدة الانمائي، أن التقرير يعتبر من اهم إنجازات البرنامج الإنمائي في مجال النوع الاجتماعي في دولة الأمارات متماشياً مع رؤية الدولة لتمكين المرأة الإماراتية. ويسلط هذا التقرير الضوء على الفجوات بين الجنسين في عدة مجالات تشمل التمكين المعرفي، السياسي، الاقتصادي، والاجتماعي وبناءً على نتائج التقرير سوف يحرص برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على دعم الدولة لِسد الفجوات المعلوماتية في المجالات المختلفة بما يعكس جهود دولة الامارات في تمكين المرأة في التقارير الدولية. من جانبها قالت السيدة احلام اللمكي مديرة ادارة البحوث والتنمية في الاتحاد ان التقرير يفيد بوجه خاص في متابعة وتقييم الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة الإماراتية /2015-2021/ والتي تعتبر بمثابة خطة وطنية لتفعيل مشاركة المرأة في مختلف ميادين الحياة، بما يعزز الاستفادة من طاقاتها الكامنة في مسيرة التنمية المستدامة للدولة والحفاظ على المكاسب المتحققة والبناء عليها، وذلك من خلال تمكين المرأة بمختلف فئاتها العمرية وخصائصها الاجتماعية والاقتصادية من أجل توظيف الطاقات البشرية النسائية في قيادة المستقبل. واوضحت السيدة اللمكي في عرض لها للخطة امام الحاضرين في ورشة العمل ان قياس وتوثيق الإنجاز المتحقق يتطلب قياساً دورياً لفجوة النوع الاجتماعي في دولة الامارات العربية المتحدة لتقييم الإنجازات بأسلوب علمي مبني على القرائن والمعلومات الموثقة وللتعرف على مواطن الضعف التي تحتاج إلى مزيد من الجهد لتحافظ دولة الامارات على ريادتها الإقليمية ولتنطلق كذلك إلى تحقيق الريادة على المستوى الدولي. واشارت الى ان التقرير المستهدف سيقوم بتحليل وضع دولة الإمارات العربية المتحدة في منظومة مؤشرات فجوة النوع الاجتماعي التي تصدرها المؤسسات الدولية مقارنة بباقي دول العالم ومقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي والتعرف على مواطن القوة والضعف في ضوء تحليل قيم المؤشرات الفرعية الداخلة في تركيب هذه المؤشرات. كما يسعى الى تقدير المؤشرات الفرعية لفجوة النوع الاجتماعي بين المواطنين في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية على المستوى الاتحادي والمحلي لكل إمارة و تحديد الفجوات المعلوماتية القائمة لاستكمال منظومة معلوماتية تسمح بالتعرف على فجوة النوع الاجتماعي بين المواطنين على مستوى الإمارة. واكدت ان توصيات التقرير تتضمن اربعة جوانب اساسية وهي التمكين السياسي حيث يحث على إطلاق برنامج متكامل لرفع مستوى المشاركة السياسية للمرأة ويشمل ذلك توعية المرأة بأهمية ممارسة حقها في التصويت في الانتخابات القادمة للمجلس الوطني الاتحادي و برامج تدريبية مبكرة ومستمرة لاكتشاف العناصر النسائية الواعدة في التمثيل البرلماني وصقل معارفها ومهاراتها لزيادة فرص نجاحها في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي. ثم جانب التمكين الاقتصادي الذي يسعى بدوره الى التمكين المعرفي الذي تحقق في السنوات الأخيرة و يفسح المجال أمام تمكين اقتصادي للمرأة الإماراتية من خلال مزيد من التوسع في برامج ريادة الأعمال وتنمية الابتكار لاسيما بين طالبات الجامعات والخريجات، إضافة الى المواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل من أجل رفع مردود الاستثمار في رأس المال البشري والتوسع في التوازي مع برامج التدريب التحويلي للمتعطلات لتجهيزهن لسوق العمل. اما الجانب الثالث فهو التمكين الاجتماعي الذي يضمن تحقيق مزيد من التوازن بين الجنسين في برنامج المساعدات المقدمة من الدولة من خلال مراجعة نصيب المرأة من هذه المساعدات لاسيما في الإمارات التي ينخفض فيها نصيب المرأة عن المتوسط العام للدولة وهي إمارة الفجيرة وإمارة أم القيوين وإمارة الشارقة وإمارة رأس الخيمة و استمرار وزيادة جهود مؤسسات النفع العام مما سيسهم في الإسراع بتحقيق التوازن بين الجنسين، وهناك حاجة لمزيد من المساندة لجهود جمعيات النفع العام في الإمارات حتى تثمر الجهود الرامية إلى تحقيق التوازن بين الجنسين في كل أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. وتجيء البيئة المعلوماتية كجانب رابع من جوانب توصيات التقرير وتتمثل في بناء منظومة معلوماتية لإحصاءات النوع الاجتماعي تنتج مؤشرات النوع الاجتماعي للمواطنين وعلى مستوى الإمارة وتغطي مجالات التمكين المعرفي والتمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي، مع الطلب إلى المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة بالالتزام ببروتوكول لإنتاج إحصاءات تعكس النوع الاجتماعي، وإجراء مسح ميداني بالعينة على الأسر المواطنة لقياس مؤشرات النوع الاجتماعي لسد الفجوة المعلوماتية القائمة وتكرار هذا المسح كل خمس سنوات، إضافة الى تأسيس مرصد لإحصاءات النوع الاجتماعي في الاتحاد النسائي العام يكون بمثابة مستودع للبيانات الخاصة بالنوع الاجتماعي.