أخبار المؤسسة

لبنى القاسمي ..الامارات ادركت اهمية تاثير التنمية الاجتماعية في تقدم الدولة

لبنى القاسمي ..الامارات ادركت اهمية تاثير التنمية الاجتماعية في تقدم الدولة
جدة في 26 فبراير/ وام /
 أكدت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية أن دولة الإمارات العربية المتحدة أدركت أهمية تأثير التنمية الإجتماعية في تقدم الدولة في جميع خططها وإستراتيجياتها الإقتصادية والإجتماعية .

وقالت معاليها خلال مشاركتها في منتدى جدى الإقتصادي 2008 اليوم إن دولة الإمارات رسخت هذا الإتجاه العام الماضي من خلال الإستراتيجية الحكومية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل نهيان نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي للفترة من العام 2008 ولغاية 2010 والتي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة ومستوى معيشي مرتفع بالنسبة لسكان الإمارات مضيفة أن المجالات الرئيسة لهذه الإستراتيجية تضمنت التنمية الإجتماعية مع التأكيد على فعالية مشاركة المواطنين بالإضافة إلى التعليم والخدمات الصحية .

وأشارت في الكلمة التي تركزت حول الروابط الإجتماعية والإقتصادية في المجتمعات الحديثة إلى أهمية دور التقدم الإجتماعي في التنمية الإقتصادية المستدامة موضحة أن دولة الإمارات تشارك الدول العربية الرؤية بتحويل حياة الشعوب في المنطقة إلى حياة سلام ورفاهية .

وقالت إن تحسين الأحوال الإجتماعية يؤدي إلى التطور والتقدم والذي يؤدي بدوره إلى تعزيز وتحسين الأحوال الإجتماعية مما يؤكد بأن العنصر البشري هو هدف وغاية التطور الإقتصادي , معربة عن سرورها بمشاركة قادة المنطقة من القطاعين العام والخاص عبر هذا المنتدى ببحث الإتجاهات الإقتصادية والإجتماعية والسياسية التي من شأنها أن تعمل على تحقيق التقدم الإقليمي والعالمي .

وأشارت إلى التقدم الكبير الذي أحرزته المنطقة في تنمية رأس المال البشري والمساهمة في إقتصاد عربي أكثر إزدهارا .

وأكدت وجود إتفاق تام على أنه لايمكن تأمين وتحقيق التقدم الإقليمي إلا من خلال التنمية الجماعية وأن نجاح التنمية الوطنية لا يتأتى إلا من خلال وجود مجمتع ناجح يدعمها ويسعى إلى تطويرها وتقدمها , موضحة أننا في الدول العربية كمنطقة إقليمية واحدة نفتخر بتصدينا بشجاعة للمهمة الشاقة المرتبطة بتنفيذ الإصلاحات الإقتصادية والإجتماعية الضرورية ذات الأهمية القصوى في تأمين مستقبل آمن ومزدهر لشعوب المنطقة.

وأوضحت أن الحكومات في الدول العربية خطت خطوات كبيرة في مجال صياغة سياسات التنمية البشرية في المنطقة حيث تم في هذا الإطار وضع العديد من برامج التعليم والتدريب لبناء رأس المال البشرية بهدف القضاء على البطالة , مشيرة إلى وجود حاجة للتركيز على الإستراتيجيات طويلة الأمد في مجال إحداث مزيد من الإصلاحات في مجال التعليم والدعوة إلى إشراك القطاع الخاص لزيادة مساهمته في تقدم الخدمات التعليمية مؤكدة ان أن الدول العربية تسعى إلى توفير العديد من برامج التدريب لرفع مستوى المهارات الفنية والإدارية لقوة العمل .

وإستعرضت الإنجازات الكبيرة والكثيرة التي حققتها دولة الإمارات في هذا المجال وقالت / لقد أنشأت دولة الإمارات لأغراض التعليم ورفع مستوى المهارات الفنية والإدارة لقوة العمل العديد من المراكز المتخصصة مثل مركز التميز للبحوث التطبيقية والتدريب بالإضافة إلى مؤسسة " تنمية " ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم التي خصص لها حوالي 37 مليار درهم من أجل إنشاء مراكز البحث العلمي في الجامعات بالدول العربية وتوفير الدعم للبحوث والباحثين وذلك بهدف نشر المعرفة في كافة أرجاء الوطن العربي لتتكامل مع ما يطلق عليه إقتصاد المعرفة /.

وأشارت إن الدول العربية وغالبية دول الشرق الأوسط مرت خلال السنوات الماضية بفترة تنمية إجتماعية وإقتصادية مؤثرة وذات فعالية مدفوعة بمعدلات النمو الإيجابية ومدعومة بالعنصر الإجتماعي والإقتصادي مما أدى في نهاية المطاف إلى التسريع بخطوات الحداثة في هذه المجتمعات مضيفة / وهكذا برز العنصر الإجتماعي - الإقتصادي للوجود كأساس للإستقرار الإقليمي والإزهار الإقتصادي / .

وأكدت معاليها على أهمية تدعيم الدور المحوري للمجتمع المدني في التنمية الإجتماعية الإقتصادية على أساس أن منظمات المجمتع المدني تشكل المحرك الرئيس في المساهمة في عملية التنمية , مشيرة إلى تزايد أعداد مؤسسات المجتمع المدني منذ منتصف التسعينيات.

ودعت معاليها إلى ضرورة تحسين وتطوير مساهمة مؤسسات المجتمع المدني مع الحفاظ على إستقلاليتها وإمتلاكها مواقف للتعبير عن حرية الرأي .

وقالت لدينا الرغبة في البحث عن التغيير وضمان مستقبل واعد ونشط وأن يكون هناك حراك في المستقبل بعيدا عن الجمود , مشيرة إلى بناء الإمم ليس فقط لتكديس الثروات وإنما هي عملية مستمرة ويجب أن يكون فيها نوع من التجانس بين الخبرات الإنسانية والتقدم.

وحظي منتدى جدة الإقتصادي الذي يقام كل عام ويختتم اليوم بإهتمام واسع حيث إقيم هذا العام تحت عنوان (إنماء الثروة عبر الشراكات والتحالفات) بحضور أكثر من 3000 مشارك من شتى أنحاء العالم، بينهم 60 متحدثا عالميا يطرحون 18 ورقة عمل عبر الجلسات الست للمنتدى.

تواصل فعاليات المشروع الوطني لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة

تواصل فعاليات المشروع الوطني لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة
أبوظبي 25 فبراير / وام /
 تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة الاتحاد النسائي العام تتواصل على مستوى جميع مراكز الرعاية والتأهيل التابعة لمؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية فعاليات المشروع الوطني لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة تحت شعار "حياتنا في اندماجنا" .

وشهد المعرض التعريفي والتسويقي للمشروع بمنطقة المارينا مول في ابوظبي إقبالا كبيراً من الجمهور من مختلف الفئات العمرية لمشاهدة إنتاج الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة من أعمال النجارة والحدادة وتقنيات الكهرباء والشمع والخدمات التي تقدمها المراكز التابعة للمؤسسة .

وأبدى الجميع اعجابهم لدقة أنتاج الطلاب ومدى استيعابهم لأداء الحرف التي تم تدريبهم عليها من خلال ورش التأهيل المهني التابعة للمؤسسة وأثنوا على الجهود المبذولة من مؤسسة زايد العليا لتقديم أفضل وأجود الخدمات لتلك الفئات .

وفي مركز العين لذوي الاحتياجات الخاصة انطلقت الفعاليات بمسيرة كبيرة بدأت من مدرسة مالك بن أنس شاركت فيها الفرقة العسكرية لشرطة الفوعة وذلك بتقديم معزوفاتها الجميلة .. وقدمت إسطبلات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس الدولة عرض خيول مميزا أثناء المسيرة التي شاركت فيها مفوضية كشافة الإمارات إلى جانب طلاب المركز ولاعبي نادي العين للمعاقين وأطفال التدخل المبكر الحاملين شعارات المشروع .

وتوجهت المسيرة إلى مركز العين مول التجاري حيث تم افتتاح الفعاليات المقامة على هامش انشطة المشرع ومنها معرض فني يضم عرضا لمشغولات وأعمال ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال محمد خميس الحدادي عضو مجلس إدارة المؤسسة مدير مركز العين انه وجد تواصلا من قبل المؤسسات المجتمعية في العين التي أبدت رغبتها في المشاركة في هذا المشروع الذي انطلق من المركز التابع للمؤسسة وأضاف ان الفعاليات شملت تنظيم محاضرات وندوات لجميع شرائح المجتمع بالتنسيق مع المنطقة التعليمية بالعين وكلية التربية بجامعة الإمارات إضافة إلى تنظيم المسيرة مؤكدا الأهمية الكبيرة لمثل هذه المشاريع التي تهدف مؤسسة زايد العليا من تنظيمها إلى رفع مستوى الوعي لدى المؤسسات والأفراد بكيفية التعامل مع هذه الشريحة وتفعيل دورها .

من جانبه قال العقيد حمد سعيد تريس الظاهري نائب المدير لشؤون الإدارة والمالية بمديرية شرطة العين بمناسبة فعاليات الحملة الوطنية إن مشاركة المديرية في هذه المناسبة الوطنية تأتي تعزيزا لأواصر التواصل ومد جسور البناء الاجتماعي مع كافة شرائح المجتمع خاصة هذه الشريحة التي أثبتت بكل جدارة إنها قادرة على العطاء مشيرا إلى ان وزارة الداخلية أولت جل اهتمامها ورعايتها لذوي الاحتياجات الخاصة من خلال إنشاء واستحداث عدد من مراكز التدريب وتأهيل وتشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة إضافة إلى تشغيل خريجي هذه المراكز في أجهزة الوزارة المختلفة ومطالبة باقي مؤسسات الدولة بدمجهم واستيعابهم لديها للمشاركة في بناء وتطوير وطننا الغالي .

وأعرب العقيد الظاهري عقب افتتاحه للمعرض عن ارتياحه لما شاهده من أعمال ومعروضات جسدت السعي الحثيث للقائمين على مؤسسة زايد العليا لإبراز مواهب وقدرات تلك الفئات من خلال مشاركتهم في مختلف المناسبات والفعاليات الوطنية .

ونظم مركز العين محاضرتين في مركز التنمية الأسرية بمنطقة الهير وبدأ الملتقى بقراءة آيات من الذكر الحكيم تلاها عرض فيلم عن الخدمات الذي يقدمها المركز ثم محاضرة عن الدمج قدمتها رحاب حنفي أخصائية النطق والتخاطب في المركز تناولت مفهوم الدمج ومتطلباتها والأسباب التي تعيقه ودور الأسره في تسهيل عملية الدمج عقب ذلك ألقيت محاضرة أخرى بعنوان " أنواع الإعاقات وطرق الوقاية منها والأسباب العديدة التي تؤدي إليها والطرق التي تحد من ازديادها في الإمارات" .

من جانبها أشادت بخيته الكتبي مديرة مركز التنمية الأسرية بالفعاليات التي تنظمها المؤسسة ضمن المشروع وأكدت أهمية تكثيف برامج التوعية لأفراد المجتمع وضرورة دمج الفئات الخاصة فيه .

كما نظم مركز العين دورتين الأولى حول طريقة برايل في القراءة للمكفوفين في التنمية الأسرية بالعين قدمها محمد حسن اللوقة والثانية عن لغة الإشارة قدمها طارق الصويعي .

واستهدفت الدورتان إيجاد وسيلة للتقارب بين ذوي الاحتياجات الخاصة والمجتمع بشكل عام وذلك بتعليم الفئات الأخرى اللغات التي يمكن من خلالها التواصل معهم وذلك سعيا إلى تذليل كل الصعوبات التي قد تحول دون دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في مجتمعهم .

وفي منطقة القوع وضمن انشطة المشروع الوطني لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع نظم مركز القوع لرعاية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة التابع لمؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية مسيرة طلابية شارك فيها ممثلو العديد من الجهات الحكومية من قسم الإنقاذ والإسعاف وأولياء أمور الطلاب وجميع مدارس منطقة الوقن التي انطلقت منها المسيرة .

وقالت صبحة الدرعي مديرة مركز القوع ان هذه المسيرة تعد خير بداية لفعاليات المشروع الوطني لدمج فئة ذوي الاحتياجات الخاصة كونه يهدف لتطبيق عملية الدمج على أرض الواقع .. مشيرة إلي أن هذه الحملة تحظى باهتمام كبير نظراً لأهمية الدمج وهوما يتضح في الجهود المبذولة من المؤسسة لتحقيق احد أهدافها الإستراتيجية وهو دمج هذه الفئة كلياً في المجتمع سواء على المستوى الاجتماعي أو الوظيفي أو الأكاديمي .

وفي مدينة السلع نظم مركز الرعاية والتأهيل التابع للمؤسسة محاضرة دينية بعنوان "الدمج نفسياً واجتماعياً ودينياً" قدمها الشيخ علي عبد السلام من هيئة الأوقاف بالمنطقة الغربية وأحمد شعيب موجه التربية الخاصة تناولت موضوع الدمج ومدى تأثيره النفسي على طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة واجتماعياً وكيفية التعامل مع هذه الفئة دينياً.

وتوجهت مجموعة من الطلاب باشراف مدرسي المركز إلى مركز الحدود "الغويفات" حيث استقبلهم مبارك مطر المنصوري مدير مركز الجمارك ومجموعة من موظفي الجمارك وعرفهم على الخدمات التي يقدمها واصطحبهم لاستقبال المسافرين وتعريفهم بالمشروع الوطني وتوزيع باقة من الورود وبروشورات الخاصة بالدمج والمركز والمؤسسة وأعربوا عن سعادتهم بالتعرف على الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة بالدولة ودمجهم بالمجتمع المحلي .

وفي مدينة غياثي نظم مركز الرعاية والتأهيل التابع للمؤسسة مسيرة في مدينة الرويس السكنية إيذانا بانطلاقة المشروع الوطني للدمج شارك فيها ممثلو الدوائر والهيئات والمؤسسات المحلية .

وقالت فاطمة الفلاحي مديرة مركز غياثي ان تنظيم المسيرة يأتي ضمن جملة من الفعاليات والأنشطة تم الأعداد لها لتحقيق اهداف المشروع الوطني للدمج في تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة لضمان تحسين نوعية حياتهم وحماية حقوقهم الإنسانية وتوفير الفرص المتساوية لهم .

وأضافت ان الفعاليات تشمل تنظيم محاضرات وندوات في المدارس والمؤسسات العامة وتوزيع نشرات توعوية عن الدمج وفئات الإعاقة المختلفة في اماكن متفرقة في مدينتي الرويس وغياثي إضافة إلي تنظيم يوم رياضي وآخر للبيئة ومعرض " حياتنا في إندماجنا " الذي يشتمل على اشغال يدوية وأعمال فنية إضافة إلي زاوية تراث .

الشيخة منال بنت محمد تطلق الخطة الخمسية لمؤسسة دبي للمرأة

الشيخة منال بنت محمد تطلق الخطة الخمسية لمؤسسة دبي للمرأة
دبي في 24 فبراير / وام /
 أعلنت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مؤسسة دبي للمرأة اطلاق الخطة الخمسية للمؤسسة حيث يأتي الإعلان بمثابة إشارة البدء بجهود المؤسسة نحو تفعيل الدور المنوط بها كمحرك دفع رئيسي لتعزيز دور المرأة الإماراتية وفتح آفاق جديدة يمكن من خلالها أن تساهم المرأة كشريك رئيسي ومؤثر في عملية البناء والتطوير.

وقالت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم ان الخطة الإستراتجية للمؤسسة تأتي لتقدم إضافات نوعية لسجل دولة الإمارات المضيء في مجال عمل المرأة وإنجازاتها المشهود لها في كافة المجالات وفي مقدمتها إنجازات /أم الإمارات/ سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام وهي الإنجازات التي نالت تقديرا دوليا على أعلى المستويات بما يرقى إلى مستوى انجازاتها في كافة المجالات المعنية بالمرأة الإماراتية والخليجية والتي تعد مصدر فخر واعتزاز لكل امرأة إماراتية ..كما أنها ستقوم بالتركيز في إستراتيجيتها وبنسبة 70 بالمائة على المرأة العاملة وتهدف المؤسسة بدورها لبناء القيادات الإماراتية في الدولة.

وأضافت سموها / يسرنا اليوم أن نعلن عن إطلاق الخطة الخمسية لاستراتيجية عمل مؤسسة دبي للمرأة والتي استشرفنا ملامحها من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لمستقبل دبي وتطلعاته لدور المرأة الإماراتية وحرصه على إبراز دورها الفاعل في المجتمع وهي الرؤية التي أنشئت في ضوئها المؤسسة من أجل وضع الأسس الكفيلة بتحقيق تلك الأهداف الاستراتيجية وفقا لأرقى الممارسات العالمية مع تطويعها بما يتفق مع تعاليم ديننا الحنيف وموروثنا الثقافي والاجتماعي العريق/.

وأكدت سموها أن الخطة الاستراتيجية الطموحة للمؤسسة بنيت على أساس علمي ومنهجي متين يقوم على إدراك واضح للأولويات الملحة على قائمة المتطلبات الفعلية لتقدم المرأة الإماراتية وتفعيل دورها بما يضمن مواكبتها للنهضة الحضارية الشاملة التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات.

وقالت سموها / نحن فخورون بقيادتنا الرشيدة التي تدرك أبعاد دور المرأة وقيمة مشاركتها في مسيرة الإنماء الأمر الذي فتح أمامنا مجالا كبيرا لوضع خطة تستند في جوهرها على الدعم الكبير الذي توليه قيادة البلاد للمرأة والوعي المتنامي بين دوائر المجتمع المختلفة بالدور الحيوي للمرأة كقوة بالغة التأثير في صياغة مستقبل دول المنطقة/.

وأوضحت انه تم الأخذ بعين الاعتبار جميع المعطيات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية خلال مرحلة وضع تفاصيل الاستراتيجية الخمسية فيما حرصنا على أن تكون هذه الخطة على قدر كبير من التكامل والشمولية بما يسمح لها بالاستجابة بفعالية لمتطلبات التطوير والتنمية مع عدم المساومة على أولوياتنا الوطنية والثقافية والاجتماعية.
وتناولت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم واحدا من أهم الأبعاد الاستراتيجية للخطة الخمسية لمؤسسة دبي للمرأة وهو البعد التشريعي ..وقالت إن الخطة ستعمل أيضا على اقتراح تشريعات جديدة تدعم المرأة الإماراتية في مختلف المجالات المعنية بها وتمنحها مساحة أرحب للإبداع حيث ستعمل المؤسسة من خلال الخطة على التعاون مع الأجهزة المعنية والجهات الحكومية تأصيلا لمبدأ الشراكة البناءة كركيزة أساسية من أجل تحقيق تلك الأهداف.

وأبرزت سموها موازنة الخطة بين كافة الأدوار المنشودة للمرأة سواء على مستوى ميادين العمل المختلفة أو على المستوى الأسري أو الاجتماعي ..وقالت /إن الخطة الخمسية لمؤسسة دبي للمرأة لم تهمل البعد الاجتماعي عندما ركزت على اهمية التدريب والعمل ولا هي اغفلت مسؤولية الام تجاه عائلتها كما أولت الخطة اهتماما كبيرا بدور المرأة داخل منزلها ومجتمعها وخصوصا في ناحية بناء أجيال جديدة من المواطنين الصالحين لأنفسهم ولوطنهم/.

وأشارت سموها إلى تضمن الخطة لمجموعة من المبادرات النوعية التي ستعمل المؤسسة من خلالها على ترسيخ مبادئها وتأكيد فرص المرأة الإماراتية وضمان حقوقها الاساسية ..منوهة بطموح المؤسسة في لعب دور محوري في تعزيز مكانة المرأة ليس فقط على المستوى المحلي ولكن أيضا على مستوى دول منطقة الخليج حيث ستتجاوز بعض المبادرات حدود الدولة لتشمل التعاون مع المؤسسات الإقليمية وكذلك الدولية الرائدة في مجال العناية بقضايا المرأة في مختلف المجالات.

وركزت سمو الشيخة منال بنت محمد على اهتمام الخطة الاستراتيجية الخمسية لمؤسسة دبي للمرأة على ايجاد الروافد التي يمكن من خلالها تشجيع المرأة على إطلاق طاقتها الكامنة ..مشيرة إلى تبني الخطة لبرامج التدريب المستمر التي تساهم في صقل قدرات المرأة الإماراتية وتعزز من فرص مشاركتها في سوق العمل وتلبية متطلباته.

كما أشارت سموها إلى اهتمام الخطة بالمجالات البحثية وتضمن مبادراتها كجملة من الخطوات المهمة ومنها إعداد تقارير رصد دورية سيكون من شأنها مساعدة القائمين على الخطة على مباشرة تطوراتها وقياس آثارها بصفة مستمرة لما لذلك من قيمة في تحديد بما تمليه تلك المتغيرات من خطوات ضرورية لتأكيد مواكبة الخطة للتحولات المحيطة على المدى القريب والبعيد .

واختتمت سموها بالقول / إننا على ثقة من أن هذه الخطة الإستراتيجية سيكون لها أثرها البالغ في دعم دور المرأة الإماراتية واستنفار كافة طاقاتها حتى تصبح واحدة من أكبر القوى الدافعة للنمو والتقدم في دبي ..ولن نألو جهدا في سبيل تحقيق هذا الهدف النبيل / .. موجهة الدعوة لكافة القوى الفاعلة في مجتمع دبي ودولة الإمارات إلى التعاون في تعزيز فرص المرأة الإماراتية وتمكينها من الاضطلاع بدورها كاملا كشريك مهم ومحوري في عملية التنمية .

من ناحيتها أكدت منى المري رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة أن الخطة الخمسية للمؤسسة تأتي انطلاقا من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لمستقبل دور المرأة كشريك رئيس في عملية التنمية وركن أساسي من أركان المجتمع يضطلع بمسؤولية كبيرة في مسيرة البناء.

وأوضحت المري أن الاستراتيجية جاءت نتاج جهد وعمل دؤوب استرشد في كل مراحله بتوجيهات وإرشادات رئيسة المؤسسة سمو الشيخة منال بن محمد بن راشد آل مكتوم وذلك في إطار إدراك سموها الكامل لأبعاد رؤية قيادة البلاد الرشيدة وطموحاتها في اتجاه تفعيل دور المرأة كشريك أساسي في إحداث التطوير المنشود في كافة قطاعات المجتمع.

ونوهت المري بسعي مؤسسة دبي للمرأة إلى إحداث تغيير إيجابي في واقع المرأة الإماراتية وتعزيز قدراتها بما يمكنها من مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية وتقديم إسهامات مؤثرة في مختلف مناحي الحياة وعلى كافة الأصعدة سواء على مستوى الأسرة أو في ميادين العمل المختلفة ..مشيرة إلى أن المؤسسة ستباشر جهودها من خلال خمسة محاور أساسية هي المساهمة في وضع السياسات وتطوير التشريعات المتعلقة بالمرأة وبناء القيادات النسائية وتحقيق التوازن بين العمل والحياة الإجتماعية وتوفير فرص العمل والتدريب المستمرللمرأة وتعزيز صورة المرأة الإماراتية.

وقالت انه تم إعداد الاستراتيجية استنادا إلى أسس علمية دقيقة ..وعلى مدار / 18 / شهرا قام خلالها فريق المؤسسة بجمع المعطيات والمعلومات والإحصاءات ووضعها موضع التحليل الدقيق للوقوف على الاحتياجات الفعلية لتطوير قدرات المرأة ومن ثم تمكنا من وضع خريطة واضحة المعالم لتلك الاحتياجات وقمنا بتحديد الأهداف وكذلك الاستراتيجيات والأدوات التي ستقوم من خلالها المؤسسة بتحقيق تلك الأهداف وصولا إلى النتائج المنشودة.

وأشارت الى أن الخطة الخمسية للمؤسسة تتميز بالريادة في تقديم نخبة من المبادرات الفريدة التي تتسم بالإبداع والتي من شأنها أن تساهم في تطوير حضور المرأة في مجالات العمل كافة وذلك مع اضطلاع المؤسسة بدورها كاملا كجهة قيادية في عملية التطوير على مستوى احتياجات المرأة وتطلعاتها نحو تقدم المجتمع عبر تعزيز مهارات المرأة وقدراتها اللازمة لتلبية الاحتياجات ومتطلبات سوق العمل والأولويات الاستراتيجية لدبي.

وأكدت المري أن المؤسسة ستعمل جاهدة لضمان حسن تمثيل المرأة الإماراتية في المحافل والمنتديات الدولية بالتوازي مع تعزيز صورة المرأة في دبي والإمارات العربية المتحدة على كافة المستويات داخليا وخارجيا ..مشيرة إلى تطلع المؤسسة إلى لعب دور أكثر شمولية في المرحلة المقبلة كمرجع أساسي متكامل لكافة المعلومات والإحصائيات المتعلقة بوضع المرأة في الإمارات.

وتسعى مؤسسة دبي للمرأة لتحقيق مجموعة من الأهداف المهمة تتضمن لعب دور قيادي في تقدم المجتمع من خلال تعزيز مهارات المرأة وقدراتها اللازمة لتلبية الاحتياجات والمتطلبات دائمة التطور في سوق العمل والأولويات الاستراتيجية لدبي إضافة إلى الاضطلاع بدور رائد إقليميا في تقديم المبادرات الإبداعية التي تهدف إلى تقدم إسهام المرأة في قوة العمل في حين تسعى المؤسسة أيضا إلى تعزيز صورة المرأة في دبي والإمارات العربية المتحدة على كافة الأصعدة سواء داخل الدولة أو على المستويين الإقليمي والدولي كما تستهدف المؤسسة تبوء مكانة مرموقة كمركز المعلومات والمعرفة الأول فيما يتعلق بوضع المرأة واحتياجاتها في دولة الإمارات.

وتشمل الخطة الخمسية لمؤسسة دبي للمرأة باقة من المبادرات الاستراتيجية التي سيكون لها أثرها الواضح في تعزيز مشاركة المرأة الإماراتية وضمان حصولها على أدوار إيجابية جديدة في المجتمع.

وستسعى المؤسسة إلى الدفع في اتجاه المساهمة في وضع السياسات وتطوير التشريعات المتعلقة بالمرأة وذلك في ضوء اهتمام المؤسسة بالبناء الأسري الذي يشكل حجر الزاوية في هيكل المجتمع.

وتشمل أبرز المبادرات التي تنوي المؤسسة إطلاقها على المدى القريب ..تقرير دوري لرصد أوضاع المرأة في دولة الإمارات وتأسيس مركز للأبحاث المتعلقة بالمرأة في الوقت الذي ستعمل فيه المؤسسة على إقامة وتوثيق شراكات مع جهات العمل الإقليمية والدولية النشطة في مجال العناية والاهتمام بالمرأة على مختلف الأصعدة.

وستعمل مؤسسة دبي للمرأة على توسيع نطاق عملها على المستوى الإقليمي في مرحلة لاحقة حيث تهدف إلى لعب دور حيوي كمرجعية معلوماتية فعالة وأساسية لكافة البيانات الخاصة بأوضاع المرأة في المنطقة.

يذكر أن مؤسسة دبي للمرأة قد أنشئت بموجب القانون رقم /24/ لسنة 2006 الصادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بهدف تعزيز قدرات المرأة الإماراتية في كافة المجالات وإبراز دورها الفاعل في المجتمع.

وكشفت مؤسسة دبي للمرأة مع الإعلان عن استراتيجيتها وأهدافها عن نتائج إحصائيات التعداد العام للسكان والمنشآت بإمارة دبي من مركز دبي للإحصاء لعام 2006 والتي عكست الدور الرائد الذي تلعبه المرأة الإماراتية في دفع عجلة التقدم في الدولة.

وبينت النتائج أن المرأة الإماراتية تشغل اليوم أكثر من 50 بالمائة من الوظائف في الوزارات والمؤسسات الاتحادية حيث تعدى عدد الموظفات الإماراتيات أربعة آلاف و/470/ موظفة مقارنة مع أربعة آلاف و/271 / موظفا إماراتيا كما وصل عدد النساء الإماراتيات في الدوائر الحكومية المحلية لإمارة دبي إلى أكثر من خمسة آلاف و/ 692/ .

وقالت منى المري ان النتائج المعلنة تعكس الدور الفاعل الذي تلعبه المرأة الإماراتية اليوم في كافة المجالات كما تؤكد أيضا إيمان قيادتنا الرشيدة والتزامها بإمكانيات المرأة وقدرتها على المساهمة في دفع عجلة التقدم الأمر الذي يؤكده حضورها القوي في المؤسسات والدوائر الحكومية ..لافتة إلى أن نسبة التحاق الطلبة الإناث في الإمارات للمرحلة الدراسية الجامعية بلغت 92 بالمائة لتسجل النسبة الأعلى على مستوى العالم.

كما أظهرت الاحصائيات سيطرة المرأة الإماراتية على بعض أهم القطاعات الحيوية في الإمارة مثل قطاع الصحة إذ يتعدى عدد النساء العاملات في هذا المجال في إمارة دبي 2000 موظفة إماراتية بمعدل 65 بالمائة من مجموع الموظفين.

وتشارك أكثر من ألفين و/ 250/ امرأة إماراتية في قطاع التعليم في الإمارة لتشكل بذلك ما يقارب 80 بالمائة من الإماراتيين العاملين في هذا المجال ..كما تشغل المرأة الإماراتية العديد من المناصب في عدد من أهم مؤسسات الدولة إذ تشارك أكثر من الف امرأة إماراتية في حفظ الأمن والسلامة في الإمارة وحوالي 350 في الطيران المدني ومثلهن في قطاع المرافق والخدمات وأكثر من 150 في المجال القانوني.

أما فيما يتعلق بتعليم المرأة فقد أظهرت الإحصائيات الأخيرة تطورا منقطع النظير إذ يذكر التقرير أن أكثر من /16/ ألفا و مائة إماراتية في الفئة العمرية من 25 الى 29 سنة تحمل شهادة جامعية في دبي مقارنة 29 إماراتية في الفئة العمرية ذاتها منذ 30 عاما .

وأكدت المري ان المؤسسة ستعمل على دعم المرأة الإماراتية في شتى المجالات وعلى تعزيز فرصها القائمة وكذلك فتح آفاق جديدة يمكن من خلالها تعزيز مشاركتها في سوق العمل المحلية وذلك عبر مجموعة من البرامج والمبادرات النوعية التي تركز على جوانب التدريب وصقل المهارات في شتى التخصصات إضافة إلى سعى المؤسسة الدائم لترسيخ دور ومكانة المرأة على الصعيد الاجتماعي كونها تشكل أحد أركانه ودعائمه الأساسية".

وقالت ان التزام المرأة الإماراتية في تطوير الذات وعملها الدؤوب نحو التقدم والتطور يحتم علينا أن نبذل قصارى جهدنا في دعم جهودها وتوفير كافة المقومات اللازمة لكي تتابع هذا التقدم الذي سينعكس إيجابا على المجتمع ككل .