أخبار المؤسسة

انطلاق المجالس الرمضانية النسائية تحت شعار مجالس الخير لأهل الخير

تنفيذا لاستراتيجية عمل الاتحاد النسائي العام الرامية إلى توصيل المعرفة للمرأة أينما كانت، والتواصل المجتمعي مع الشرائح النسائية المختلفة بهدف التعرف على احتياجاتها وتطلعاتها، عقد الاتحاد النسائي العام وبالتعاون مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي ممثلة في جمعية الشرطة النسائية الإماراتية مجلسها الرمضاني الأول والذي استضافته السيدة عليه رياض فاضل في منطقة الباهية بأبوظبي. وقد شهد المجلس تفاعل المشاركات مع المحور الأساسي للمجلس تحت عنوان ثقافة الإبلاغ عن الجريمة (برنامج كلنا شرطة)، حيث أكدت السيدة أحلام اللمكي مديرة إدارة البحوث والتنمية بالاتحاد النسائي العام في مداخلتها على أن المرأة شريك استراتيجي في التنمية، حيث استطاعت أن تتبوأ مواقع ريادية في مختلف المجالات بفضل الدعم الذي تحظى به من القيادة الرشيدة بالدولة، مشيرة إلى أن رؤية حكومة الإمارات تدعو إلى المضي على خطى الآباء المؤسسين في الدولة، والاهتمام بالشباب الأمر الذي يتطلب تضافر جهود الجميع ولاسيما الأسرة في تعزيز قيم الولاء والانتماء لدى الأبناء وتربيتهم التربية الأخلاقية السليمة بما يسهم في انشاء جيل صاعد قادر على اكمال مسيرة التنمية في الدولة. كما أكدت اللمكي إلى ضرورة وجود قنوات للتواصل والحوار والتوجيه للأبناء، إذ لابد أن تكون الأسرة هي ملاذ الأبناء في البحث عن الدفء والرعاية وأيضا استقصاء المعلومات في ظل ثورة المعلومات التي تتدفق بين أيدي الأبناء عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة عبر تقنين استخدامهم لهذه الوسائل وتعزيز مفهوم الرقابة الذاتية فيهم. كما تطرقت اللمكي في سياق حديثها إلى توجهات الحكومة بجعل عام 2017 عام للخير الذي يركز ضمن محاورها على المسؤولية المجتمعية، مشيرة إلى أن المرأة لابد أن تتفاعل مع توجهات الحكومة بتعزيز الإحساس بالمسؤولية المجتمعية لديها ولاسيما في مجال حفظ أمن واستقرار الأسرة والمجتمع كرد للجميل للوطن الذي حرص على توفير أفضل سبل المعيشة والرفاه للمواطنين والمقيمين على أرضها. وفي هذا السياق تحدثت الرائد أمنه البلوشي رئيسة جمعية الشرطة النسائية الإماراتية عن ثقافة الإبلاغ عن الجريمة من خلال برنامج كلنا الشرطة التي أطلقتها شرطة أبوظبي بهدف مد جسور التواصل مع المجتمع من خلال فتح الباب أمام جميع أفراد المجتمع من مختلف الجنسيات للانضمام في عضوية هذه المبادرة للإسهام في الحفاظ على أمن وأمان مجتمعاتهم المحلية وأحيائهم السكنية ونشر الثقافة الأمنية المفتوحة للجميع.

وأوضحت الرائد آمنه البلوشي أن أهمية مبادرة كلنا شرطة تنبع من أهمية محاكاة التغير الحاصل في أنماط المجتمعات وأساليب التعامل الأمني الذي يقوم على اشراك المجتمع في مسؤولياته تجاه حفظ الأمن وبث الإيجابية، إلى جانب تعميق روح القانون واحترامه بين أفراد المجتمع، مشيرة إلى دور الأسرة ولاسيما الأم في تعزيز هذه القيم بين الأبناء، ومؤكدة على أهمية دور الأسرة في احتواء واحتضان أبنائها من الانحراف تجاه المخدرات وغيرها من السلوكيات الخاطئة، وكذلك حمايتهم من الغزو الثقافي مشيرة إلى خطورة ترك الأجهزة الالكترونية في أيدي الأطفال دون رقابة وتوجيه. كما تطرقت الرائد أمنه البلوشي في سياق حديثها إلى آلية الانضمام إلى مبادرة كلنا شرطة مع بيان الحقوق والمزايا التي يحصل عليها أعضائها والبرامج التدريبية التي سيخضعون لها بهدف تعزيز الحس الأمني لديهم. وقد تم خلال المجلس تبادل الخبرات بين السيدات المشاركات في مجال تربية الأبناء وخاصة فيما يتعلق بالتعامل مع المراهقين والمراهقات التي تتطلب بناء علاقة تقوم على مبدأ الصداقة والمشاركة الأبناء في مختلف الموضوعات التي تهمهم، وتقوية جسور التواصل بين أولياء الأمور والمؤسسات التعليمية، من خلال ضرورة تفعيل دور مجالس الآباء والأمهات في المدارس من أجل متابعة أبنائهم الوقوف على أهم التحديات التي تواجههم. وفي ختام المجلس تم توجيه الشكر والتقدير إلى السيدة علية رياض فاضل على استضافتها للمجلس، حيث أكدت المشاركات على أهمية استمرار هذه المجالس على مدار العام لما لها من فائدة في نشر الثقافة والتوعية وتقوية الروابط والتلاحم الأسري والمجتمعي.

المجموعة العربية الدبلوماسية تستضيف بمقر الاتحاد النسائي العام محاضرة حول البدانة

نظّمت المجموعة العربية الدبلوماسية يوم الاربعاء الموافق 24 مايو 2017  بمقر الاتحاد النسائي العام المحاضرة الثامنة في اطار المحاضرات التي تنظمها المجموعة شهريا من خلال الصالون الادبي الدبلوماسي برئاسة رئيسة المجموعة حرم سفير جمهورية السودان لدى دولة الامارات العربية المتحدة السيدة سارة عباس. وشهدت المحاضرة عدد من الشيخات وعقيلات السلك الدبلوماسي واعضاء المجموعة العربية الدبلوماسية . وقالت سعادة نورة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام ان مثل هذه المحاضرات مفيدة جدا للتوعية الصحية ومساعدة السيدات في اختيار الاغذية المناسبة البعيدة عن الدهون والمسببة للبدانة . واوضحت ان سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الاعلى لمؤسسة التنمية الاسرية رئيسة المجلس الاعلى للأمومة والطفولة تحرص على تكثيف مثل هذه المحاضرات التي تفيد المرأة وتساعدها في اتباع الاساليب الغذائية السليمة لها ولأطفالها . وفي دورته الثامنة في موسمه الثاني افتتح الصالون الادبي الدبلوماسي امسيته بكلمة ترحيبية القتها السيدة رنا مصالحة حرم سفير دولة فلسطين لدى الدولة التي استضافت من خلالها الدكتورة لينا ياسين اخصائية السكري والغدد في مركز امبيريال كوليدج لندن للسكر . و تلا ذلك اقامة عرض شعبي للدبكة الفلسطينية .

وتحدثت الدكتورة لينا عباس في بداية المحاضرة عن البدانة، حيث قالت انها تعتبر من أكثر المشاكل انتشارا في الممارسة الطبية، ورغم سهولة تشخيصها وتحديد أسبابها، فإنها من أصعب الأمراض علاجاً، وأقلها شفاء أو تحسناً على المدى البعيد ويعود ذلك إلى أن ظاهرة البدانة معقدة، وتتدخل فيها عوامل كثيرة. واوضحت ان من العوامل المؤثرة على البدانة، عوامل وراثية وعوامل اجتماعية مثل الصداقات، والعلاقات الاجتماعية والاعراف والتقاليد الاجتماعية وكذلك عوامل نفسية وعاطفية وعوامل اقتصادية مثل وفرة الطعام وسهولة وسائل المواصلات وعوامل بيئية ومناخية مثل البرد الشديد والحر الشديد ايضا. واشارت الدكتورة لينا الى مخاطر البدانة، حيث تتسبب بالعديد من الامراض التي قد تصيب الشخص منها ارتفاع ضغط الدم، ومرض السكر، وأمراض القلب، ومشاكل المفاصل، وانقطاع النفس أثناء النوم ومشاكل في الجهاز التنفسي، والسرطان بأنواعه والسكتة الدماغية. بالإضافة الى عدد من المشاكل الصحية التي تسببها السمنة مثل المشاكل النفسية كفقدان الثقة بالنفس والاكتئاب وتجنب الاختلاط بالمجتمع. وشددت المحاضرة على ان عملية انقاص الوزن تتطلب عزيمة واصرار، فقد ذكرت الدراسات عدة فوائد صحية مع فقدان 5 في المائة فقط من وزن الجسم ، ومع ذلك، فإن العديد من المرضى لديهم هدف فقدان الوزن بنسبة 30 في المائة أو أكثر وهو الهدف الذي غالبا لا يمكن تحقيقه. ومع تغيير نمط الحياة فقط فان الهدف الأولي يجب ان يكون فقدان الوزن من 5 إلى 7 في المائة. وقالت ان علاج البدانة ينقسم الى قسمين هما تغيير في نمط الحياة ويتمثل في العلاج الغذائي وممارسة الرياضة وتعديل السلوك. اما النوع الآخر فهو العلاج اللاحق وتتمثل في العلاج بالأدوية والعلاج الجراحي و شفط الدهون.

كما اشارت الدكتورة لينا الى ان الحمية الغذائية لها انواع متعددة ومختلفة كوجبات متوازنة منخفضة السعرات الحرارية، والوجبات الغذائية قليلة الدسم، واتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات، ونظام غذائي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط وهو الاكثار من الخضراوات وتقليل اللحوم والاعتماد على زيت الزيتون كمصدر للدهون. وبالحديث عن مرض السكري اشارت الدكتورة لينا الى بعض الحقائق للمرض، كونه يعتبر من أسرع الأمراض انتشاراً في العالم ويعرف بالمرض الصامت حيث ان معظم الأشخاص المصابين بالسكري في الامارات على غير علم بإصابتهم وتقدر نسبة وجودهم بنحو 3و19 بالمائة وهي من اعلى النسب عالميا. وقالت ان مرض السكري يصنف الى نوعين، النوع الاول يحدث بسبب عدم إفراز البنكرياس لهرمون الأنسولين و غالباً يصاب به الانسان بمرحلة مبكرة من العمر. اما النوع الثاني فيتمثل بعدم قدرة البنكرياس على افراز الانسولين بكميات مناسبه و فعاله أو قد يكون الجسم مقاوم للأنسولين و ناتج عن مزيج من الاسباب مثل نمط الحياة الغير الصحي و الجينات و البيئة.

الاتحاد النسائي العام ينظم ورشة عمل حول التقرير الوطني للفجوة بين الجنسين في دولة الامارات

نظم الاتحاد النسائي العام بمقره في ابوظبي يوم الاربعاء الموافق 24 مايو 2017 ورشة عمل حول التقرير الوطني للفجوة بين الجنسين في الدولة وذلك تنفيذا للاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة 2015-2021 والتي تسعى ضمن محاورها الاستراتيجية إلى تعزيز صورة المرأة الإماراتية في المحافل الإقليمية والدولية وقالت سعادة نورة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام ان الاتحاد يسعى بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي الى اعداد التقرير الوطني حول الفجوة بين الجنسين بهدف التعرف على مواطن التحسين المطلوبة لتعزيز تنافسية الدولة في التقارير الدولية ذات العلاقة . واوضحت نورة السويدي ان الهدف من ذلك هو ايجاد اطار منهجي لإعداد التقارير الدولية الدورية ذات العلاقة بحقوق المرأة ومسيرة تقدمها وهي مكملة لجهود دولة الامارات الحثيثة في مجال التوازن بين الجنسين والتي تهدف إلى تحقيق الريادة والتميز في المشاركة والتمكين للمرأة الإماراتية في مسيرة التنمية المستدامة، حيث يقدم التقرير تقييماً كمياً لفجوة النوع الاجتماعي يفيد في متابعة وتقييم أثر هذه الجهود. وأكدت رنا خميس، منسق برنامج تمكين المرأة ومديرة مشروع التقرير الوطني للفجوة بين الجنسين ببرنامج الأمم المتحدة الانمائي، أن التقرير يعتبر من اهم إنجازات البرنامج الإنمائي في مجال النوع الاجتماعي في دولة الأمارات متماشياً مع رؤية الدولة لتمكين المرأة الإماراتية. ويسلط هذا التقرير الضوء على الفجوات بين الجنسين في عدة مجالات تشمل التمكين المعرفي، السياسي، الاقتصادي، والاجتماعي وبناءً على نتائج التقرير سوف يحرص برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على دعم الدولة لِسد الفجوات المعلوماتية في المجالات المختلفة بما يعكس جهود دولة الامارات في تمكين المرأة في التقارير الدولية. من جانبها قالت السيدة احلام اللمكي مديرة ادارة البحوث والتنمية في الاتحاد ان التقرير يفيد بوجه خاص في متابعة وتقييم الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة الإماراتية /2015-2021/ والتي تعتبر بمثابة خطة وطنية لتفعيل مشاركة المرأة في مختلف ميادين الحياة، بما يعزز الاستفادة من طاقاتها الكامنة في مسيرة التنمية المستدامة للدولة والحفاظ على المكاسب المتحققة والبناء عليها، وذلك من خلال تمكين المرأة بمختلف فئاتها العمرية وخصائصها الاجتماعية والاقتصادية من أجل توظيف الطاقات البشرية النسائية في قيادة المستقبل. واوضحت السيدة اللمكي في عرض لها للخطة امام الحاضرين في ورشة العمل ان قياس وتوثيق الإنجاز المتحقق يتطلب قياساً دورياً لفجوة النوع الاجتماعي في دولة الامارات العربية المتحدة لتقييم الإنجازات بأسلوب علمي مبني على القرائن والمعلومات الموثقة وللتعرف على مواطن الضعف التي تحتاج إلى مزيد من الجهد لتحافظ دولة الامارات على ريادتها الإقليمية ولتنطلق كذلك إلى تحقيق الريادة على المستوى الدولي. واشارت الى ان التقرير المستهدف سيقوم بتحليل وضع دولة الإمارات العربية المتحدة في منظومة مؤشرات فجوة النوع الاجتماعي التي تصدرها المؤسسات الدولية مقارنة بباقي دول العالم ومقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي والتعرف على مواطن القوة والضعف في ضوء تحليل قيم المؤشرات الفرعية الداخلة في تركيب هذه المؤشرات. كما يسعى الى تقدير المؤشرات الفرعية لفجوة النوع الاجتماعي بين المواطنين في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية على المستوى الاتحادي والمحلي لكل إمارة و تحديد الفجوات المعلوماتية القائمة لاستكمال منظومة معلوماتية تسمح بالتعرف على فجوة النوع الاجتماعي بين المواطنين على مستوى الإمارة. واكدت ان توصيات التقرير تتضمن اربعة جوانب اساسية وهي التمكين السياسي حيث يحث على إطلاق برنامج متكامل لرفع مستوى المشاركة السياسية للمرأة ويشمل ذلك توعية المرأة بأهمية ممارسة حقها في التصويت في الانتخابات القادمة للمجلس الوطني الاتحادي و برامج تدريبية مبكرة ومستمرة لاكتشاف العناصر النسائية الواعدة في التمثيل البرلماني وصقل معارفها ومهاراتها لزيادة فرص نجاحها في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي. ثم جانب التمكين الاقتصادي الذي يسعى بدوره الى التمكين المعرفي الذي تحقق في السنوات الأخيرة و يفسح المجال أمام تمكين اقتصادي للمرأة الإماراتية من خلال مزيد من التوسع في برامج ريادة الأعمال وتنمية الابتكار لاسيما بين طالبات الجامعات والخريجات، إضافة الى المواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل من أجل رفع مردود الاستثمار في رأس المال البشري والتوسع في التوازي مع برامج التدريب التحويلي للمتعطلات لتجهيزهن لسوق العمل. اما الجانب الثالث فهو التمكين الاجتماعي الذي يضمن تحقيق مزيد من التوازن بين الجنسين في برنامج المساعدات المقدمة من الدولة من خلال مراجعة نصيب المرأة من هذه المساعدات لاسيما في الإمارات التي ينخفض فيها نصيب المرأة عن المتوسط العام للدولة وهي إمارة الفجيرة وإمارة أم القيوين وإمارة الشارقة وإمارة رأس الخيمة و استمرار وزيادة جهود مؤسسات النفع العام مما سيسهم في الإسراع بتحقيق التوازن بين الجنسين، وهناك حاجة لمزيد من المساندة لجهود جمعيات النفع العام في الإمارات حتى تثمر الجهود الرامية إلى تحقيق التوازن بين الجنسين في كل أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. وتجيء البيئة المعلوماتية كجانب رابع من جوانب توصيات التقرير وتتمثل في بناء منظومة معلوماتية لإحصاءات النوع الاجتماعي تنتج مؤشرات النوع الاجتماعي للمواطنين وعلى مستوى الإمارة وتغطي مجالات التمكين المعرفي والتمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي، مع الطلب إلى المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة بالالتزام ببروتوكول لإنتاج إحصاءات تعكس النوع الاجتماعي، وإجراء مسح ميداني بالعينة على الأسر المواطنة لقياس مؤشرات النوع الاجتماعي لسد الفجوة المعلوماتية القائمة وتكرار هذا المسح كل خمس سنوات، إضافة الى تأسيس مرصد لإحصاءات النوع الاجتماعي في الاتحاد النسائي العام يكون بمثابة مستودع للبيانات الخاصة بالنوع الاجتماعي.