أخبار المؤسسة

الاتحاد النسائي العام ينظم ورشة عمل حول الإستخدام الآمن لوسائل التواصل الاجتماعي

نظم الاتحاد النسائي العام بالتعاون مع برنامج خليفة لتمكين الطلاب – أقدر- ورشة عمل تناولت دور ولي الأمر في عصر التواصل الاجتماعي وذلك بمقر الاتحاد يوم الثلاثاء الموافق 7 فبراير 2017. وقالت سعادة نورة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام إن هذه الورشة تأتي بتوجيهات من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الاعلى للامومة والطفولة التي تحرص على أن يكون الاتحاد شريكا فاعلا مع المؤسسات المجتمعية في كل ما يهم المرأة والمجتمع من خلال تكثيف الدورات والمحاضرات وورش العمل ذات العلاقة التي تفيدهم. وذكرت أن الورشة تتزامن مع اليوم العالمي للإنترنت الآمن في التاسع من فبراير من كل عام حيث تحتفل هذه السنة 110 دول من دول العالم بهذه الفعالية من خلال عدة فعاليات توعوية متنوعة وذلك من أجل زرع ثقافة الاستخدام الأمثل لشبكة الانترنت لدى أفراد المجتمع.. مشيرة في هذا الصدد إلى مساعي برنامج خليفة لتمكين الطلاب والمتمثلة في توحيد الجهود الوطنية في مجال التوعية الطلابية. وقدم محمد إبراهيم فارح – اخصائي تدريب ببرنامج خليفة لتمكين الطلاب-أقدر- خلال الورشة أمثلة على عدد من الأجهزة الذكية المستخدمة حاليا وهي أجهزة الحاسوب بأنواعها والأجهزة اللوحية والهواتف الذكية والساعات الذكية والمخاطر في هذا الشأن ومنها التنمر الالكتروني والألعاب الالكترونية وتحديد الموقع ووسائل التواصل الاجتماعي. وحدد كيفية حماية الأبناء من هذه الاخطار عبر التعليم والحديث إلى الأبناء عن الأخطار على الشبكة وتشجيعهم على التحدث الى الوالدين عن الأشياء التي يخافون منها ولا يثقون بها. وتطرق المحاضر الي كيفية حماية البيانات الخاصة بالهاتف و ذكر دور الآباء في مواجهة خطر مواقع التواصل الاجتماعي عبر التحدث مع الأبناء عن السلامة على الإنترنت ومراجعة محتويات جهاز الأبناء من البرامج والألعاب وتخصيص وقت لاستخدام الانترنت ومراقبه المواقع التي يقوم الابناء بزيارتها. تأتي مشاركة برنامج خليفة لتمكين الطلاب " أقدر" في هذه الفعالية للتأكيد على دوره في توعية شرائح المجتمع ومستخدمي الشبكة بالأخطار والثغرات الأمنية .

الشيخة فاطمة بنت مبارك تدعو إلى إيجاد آليات لتوفير بيئة خصبة للإنترنت الآمن

أكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة ضرورة تكثيف الجهود وتوظيف إمكانات المؤسسات والدوائر الحكومية والمحلية التكنولوجية في الدولة لإيجاد آليات فعالة لتطوير حلقات التواصل والتعاون المشترك والمستدام في المجتمع سعيا لإيجاد بيئة خصبة للإنترنت الآمن. وقالت سموها - في تصريح بمناسبة اليوم العالمي للإنترنت الآمن 2017 - إن التطورات التي استجدت على استخدامات الإنترنت بما فيها قنوات التواصل الاجتماعي في وقتنا الحالي تستلزم ضرورة حتمية لخلق بيئة مجتمعية آمنة من خلال مشاركة الجميع في توجيه الأبناء نحو الاستخدام الأفضل لهذه القنوات. ودعت سموها إلى اتخاذ مبادرات توجيهية ومتابعة مستمرة لأجيال المستقبل وتكثيف التوعية بمخاطر الإنترنت وإعداد مناهج متخصصة بالسلامة الأمنية في إطار الحرص على توعية شريحة كبيرة من المجتمع لمخاطر إساءة استخدام الإنترنت. وقالت سموها إن المسؤولية تقع أيضا على أولياء الأمور والوالدين بشكل أساسي ليكونوا ملمين باستخدامات شبكة الإنترنت حتى يتمكنوا من توجيه أبنائهم نحو سلوك أفضل في استخدام الشبكة وقنوات التواصل الاجتماعي وتعريفهم بالمخاطر التي ينطوي عليه الاستخدام الخطأ لهذه القنوات. وأكدت أن الاتحاد النسائي العام شريك فاعل وأساسي مع المؤسسات والجهات المختصة في الدولة لتوحيد الجهود للخروج بنموذج موحد للاستخدام الآمن للإنترنت لبث الوعي لدى المستخدمين بصفة عامة والمرأة الإماراتية وأبنائها بصفة خاصة لحمايتهم من المخاطر التي تلحق بهم من الاستخدام السيء لهذا التقدم العلمي الإلكتروني. وقالت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك إن المرأة الإماراتية تقع عليها مسؤولية كبيرة في توجيه أبنائها نحو الاستخدام الجيد للإنترنت وعدم الوقوع في مساوئ ما ينشر أو يبث عبر قنوات التواصل الاجتماعي وعليها أيضا مراقبة الأبناء في هذا المجال خاصة في سن الطفولة المبكرة حتى يتجنبوا الوقوع في المخاطر التي يسعى إليها مروجوا الفتن وبث الشرور إلى الآخرين. واختتمت سمو " أم الإمارات " تصريحها بالقول: إن مسيرة عمل الاتحاد النسائي العام حافلة بالأنشطة والبرامج الموجهة لبناء قدرات المرأة في التكنولوجيا بهدف تمكينها في مجال تقنية المعلومات واستخدامات الحاسب الآلي.. كما عمل الاتحاد أيضا على إطلاق المبادرات لتأهيل المرأة والأبناء في مهارات الحوسبة وتوعيتهم بمخاطر شبكة الإنترنت والتركيز على الاستفادة من هذا العلم الحديث بطريقة سهلة وميسرة.

للاتحاد النسائي العام يناقش آثار العمالة المنزلية على الاسرة في المجلس النسائي

ناقش المجلس النسائي التابع للاتحاد النسائي العام مبادرة العمالة المنزلية المساندة في لقائه الاول الذي عقد يوم الثلاثاء الموافق 10 يناير 2017 بمنزل السيدة اليازية الظاهري بمدينة محمد بن زايد السبل الكفيلة بضمان استقرار الاسرة وتكامل ادوار افرادها. وياتي هذا اللقاء انطلاقاً من التوجيهات الكريمة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة للحفاظ على ضمان استقرار الأسرة وتكامل الأدوار بين افرادها . و قدمت الأستاذة مريم السويدي في اللقاء الذي ضم 50 سيدة شرحا عن حقوق الخدم من منظور ديني موضحة أهمية التعامل بالإحسان معهم وعدم تكليفهم فوق طاقاتهم. فيما استعرضت الاستاذه مريم المنذري الواقع الاجتماعي للاسرة الاماراتية وهل وجود الخدم في الأسرة ضروري أم انه يعتبر ترفا . واشارت الى أن الأسرة هي الركيزة الأساسية لكل مجتمع فهي المصدر الأول لإمداده بالسواعد الفتية التي تشارك وتساهم في التنمية المستدامة. فهي تضم المورد البشري الذي يعد غاية التنمية ووسيلتها. واوضحت ان التغير الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع له فوائد عديدة تستفيد منها مختلف الفئات، كما أن ضمان الحفاظ على هذه الفوائد واستمراريتها يتوقف على مدى المساهمة الفاعلة التي يقدمها العنصر البشري. وبينت أن دولة الإمارات العربية المتحدة تولي اهتماماً كبيراً بالأسرة وقد جعلت ازدهارها وتماسكها محوراً حيوياً ضمن رؤية الحكومة 2021.

كما حرصت الدولة على توفير الحماية والرعاية وتوفيرمختلف الخدمات للأسرة من خلال سن التشريعات ورسم السياسات اللازمة للحفاظ على سلامة الأسرة الإماراتية وتماسكها وتمكينها وحماية قيمها بما يعزز ثقافتها وهويتها وهوية أبنائها وإعلاء قيمة العلم والعمل وكذلك إحاطتها بالضمانات التشريعية والاقتصادية والاجتماعية وتوفير العمل والضمان الاجتماعي والخدمات الأساسية. واكدت أن دستور الإمارات اوضح الحقوق والواجبات للأفراد في المجتمع، واكد على مجموعة من القيم الأساسية لها حيث نصت المادة 14 من الدستور أن "المساواة، والعدالة الاجتماعية وتوفير الأمن والطمأنينة، وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين من دعامات المجتمع، والتعاضد والتراحم صلة وثيقة بينهم"وهذه المادة تؤكد رؤية الحكومة وإيمانها بأهمية التعاضد والتماسك كركيزة لقيام المجتمع. واوضحت المنذري ان المادة /19/ من الدستور نصت ايضا على ضرورة توفير مقومات الرعاية الصحية للأفراد وعلى ان "يكفل المجتمع للمواطنين الرعاية الصحية ووسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة ويشجع على انشاء المستشفيات والمستوصفات ودور العلاج العامة والخاصة". كما حرص المشرع على سن قانون الأحوال الشخصية الذي ينظم العلاقات الأسرية، كما أعد مسودة مشروع قانون حماية الطفل. واشارت المحاضرة إلى حرص الدولة على انشاء المؤسسات الحكومية على الصعيدين الاتحادي والمحلي ومؤسسات المجتمع المدني التي من شأنها أن تضع السياسات والبرامج الرامية الى قيام الأسر المتماسكة والمزدهرة؛ إذ تعمل المؤسسات المعنية على تقديم مشاريع وبرامج ومبادرات وورش العمل التي تخدم الأسر وتعمل على توعية أفراد الاسرة بأهمية تكامل الأدوار وأهمية تنشئة الأطفال وغرس المبادئ والقيم. وقالت انه على الرغم من الجهود المبذولة من قبل الحكومة في هذا المجال إلاّ أنه نتيجة للتطور الذى تشهده الدولة في مختلف المجالات وما تبع ذلك من نمو اقتصادي متزايد ومتسارع أدى إلى تغير نمط الحياة الأسرية وزيادة الاعتماد على العمالة المساندة في المنزل مما كان له الأثر وانعكاسات على الأدوار والمسؤوليات بين أفراد الأسرة حيث يعتبر وجود الخدم في الأسرة الإماراتية أحد هذه التغيرات التي فرضت تحديات جديدة تحتم إعداد دراسات حولها لما لها من أثار على الجوانب المختلفة في شخصية الأبناء. وبينت الاستاذة المنذري إن التغيرات التي طرأت على الأسرة الإماراتية لم تقتصر على شكل وحجم الأسرة وإنما مست أيضاً العلاقات والأنماط السلوكية لأفراد الاسرة. فبالمقارنة بين الأسرة الإماراتية قديما وحديثا ظهرت أنماط سلوكية جديدة ومع النمو الاقتصادي اصبحت الاسرة الإماراتية مستهلكة بعد أن كانت منتجة تعتمد على المهن التي تمارسها في توفير احتياجاتها وكان لقراراتها اثار سلبية على البيئة المحيطة. واوضحت ان الأسرة الإماراتية قديما تميزت بتوزيع وتكامل الأدوار بين الرجل والمرأة حيث كانا يتشاركان في إدارة شؤون الاسرة وتربية الأبناء ولكن اليوم يلاعظ تقاعس الأزواج في القيام بأدوارهم مما كان له انعكاس على العلاقات الأسرية إذ زاد الاعتماد على الخدم في تصريف وإدارة شؤون الأسرة. واكدت المنذري ان الاسرة الإماراتية اليوم باتت تواجه تحديات كثيرة في القيام بمهمتها الاساسية والمتمثلة في تربية الأبناء اثر التنوع الثقافي الذي ترتب على استقدام العمالة الوافدة لتلبية متطلبات التنمية الاقتصادية مما ترتب عليه مجموعة من الأفكار والقيم والمبادئ الجديدة والدخيلة على المجتمع، ناهيك عن القيم التي تغرسها وسائل الاعلام ووسائط الاتصال الحديثة. واشارت الى ان جيل اليوم يتواصل بالوسائل الحديثة كالإنترنت والرسائل النصية والهواتف المتحركة بدلاً من الزيارات الشخصية المباشرة وهذه الأمور تضعف التواصل الاجتماعي بين أفراد الأسرة ومن ثم تنعكس على الأسرة الكبيرة وهي المجتمع. وحذرت من توجه عدد من الأسر إلى الاعتماد الكلي على الخدم والاعتماد عليهم في تربية الأبناء الأمر الذي ينعكس سلبا على سلوكيات الأطفال، إضافة إلى تعلقهم بالخدم والمربيات مشيرة الى ان الخدم يؤثرون في عادات النش ولغتهم وعلاقتهم بأفراد الأسرة، ناهيك عن تأثيراتهم في العلاقة بين الزوجين وإفشاء أسرار الأسرة، وفي بعض الأحيان قد يرتكب الخدم جرائم يكون ضحيتها الأبناء أو الأسرة . وقالت ان من أخطر تأثيرات المربيات والخادمات على الأطفال صعوبة تواصل الأطفال مع ذويهم بعد رحيل المربية أو الخادمة وأيضا تاثيرها السلبي في تغييب هوية الطفل والتأثير على عقيدته في بعض الأحيان، وتعليمه سلوكيات منافية للعادات والتقاليد وهناك اتكالية كبيرة للاسر واعتمادها على الخدم والمربيات الذين يصبحون في بعض الأحيان المرجع الأول للطفل في بث همومه ومشاكله حيث تلعب المربية الدور الذي من الواجب أن تكون الأم هي الحانية عليه. وشددت على القول بان ترابط وتماسك المجتمع وازدهاره يعتمد في الدرجة الأولى على قوة ومتانة الأسرة وتعاضد أفرادها. وفي ظل التغيرات الجوهرية التي طرأت على الأسرة الإماراتية فان أهمية أدوار الزوج والزوجة تزداد كثيرا في الاشراف والمتابعة الحثيثة لمجريات الحياة اليومية، وخاصة ما يتعلق منها بتربية الأبناء. وفي ختام اللقاء فتح باب الحوار والمناقشات بين السيدات المشاركات في المجلس النسائي الذي خلص الي العديد من المقترحات التي سيتم دراستها مع الجهات المعنية.