أخبار المؤسسة

مشاركة الاتحاد النسائي العام في الدورة السابعة للاسكوا

شارك الاتحاد النسائي العام في أعمال الدورة السابعة للجنة المرأة التابعة للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) التي استضافتها سلطنة عمان ممثلة بوزارة التنمية الاجتماعية خلال الفترة 20-21 يناير 2016، والتي عقدت بفندق انتركونتيننتال مسقط تحت رعاية صاحبة السمو السيدة الدكتورة منى بنت فهد بن محمود آل سعيد مساعدة رئيس جامعة السلطان قابوس للتعاون الخارجي وبحضور معالي الشيخ محمد بن سعيّد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية وعدد من المسؤولين وممثلي الدول الأعضاء في منظمة (الإسكوا).

وقد تم خلال الاجتماع استعراض جهود الاسكوا في تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة على نطاق منظومة الأمم المتحدة وبحث إمكانية تعميم التجربة على الدول الأعضاء، كما تم خلال الاجتماع التركيز على التقدم المحرز في المنطقة العربية باتجاه تطبيق إعلان ومنهاج بيجين بعد عشرين عاما على اعتمادها، وعلى الانعكاسات المتوقعة للمسارات الدولية للتنمية وأهمها خطة التنمية المستدامة لعام 2030 على المرأة في البلدان العربية، كما تم تليط الضوء على التحديات التي تواجه المرأة في المنطقة العربية وخصوصا في البلدان والمناطق المتأثرة بالحروب والنزاعات.

وقد قامت أحلام اللمكي مديرة إدارة البحوث والتنمية بالاتحاد النسائي العام باستعراض تقرير حول الإجراءات التي اتخذتها دولة الإمارات العربية المتحدة لتنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة المرأة بالإسكوا في دورتها السادسة موضحة أن منذ قيام دولة الإمارات العربية المتحدة في 2 ديسمبر 1971 ومؤسسات الحكومة والمجتمع المدني المعنية بقضايا المرأة وعلى رأسها الاتحاد النسائي العام عملوا على إزالة أية معوقات ثقافية واجتماعية تقف حائلا أمام تقدم المرأة ولقد كان التعليم على رأس هذه الأولويات. وأن الإمارات العربية المتحدة ممثلة في الاتحاد النسائي العام تعمل منذ إعلان بيجين في 1995 تعمل على تنفيذ منهاج عمل بيجين وتعمل على متابعة كافة توصياته وإعداد التقارير الدوية في هذا المجال، وأن هذا المنهاج يعتبر احد ركائز الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة في الدولة. موضحة بأن كافة المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص تعمل على بناء قدرات المرأة في كل المستويات، وبذلك حققت المرأة الإماراتية مكاسب كبيرة في الاقتصاد والسياسة ومراكز اتخاذ القرار بالإضافة إلى دورها المحوري في الشأن العام.

وفي إطار سعي دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيقِ الهدفِ الإنمائي الثالث للألفية المتعلق " بتشجيع المساواةِ بين الجنسين وتمكين النساء" وتفعيل دور الآليات الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة لهذا الغرض، مع الأخذ في الاعتبار الخصوصية الوطنية والإقليمية لبلدان المنطقة، اوضحت أحلام اللمكي في التقرير الذي استعرضته أن السياسات العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة استندت في مجال المساواة بين الجنسين ودوره في المجتمع على أسس راسخة وثابتة حول المساواة ومحاربة كافة أشكال التمييز لضمان تكافؤ الفرص والحقوق بين الذكور والإناث. وقضت الاستراتيجية الإنمائية للدولة بالشراكة الكاملة لكافة مكونات المجتمع في عملية البناء في كافة مراحلها على أساس الدور المتكاملِ بين المرأة والرجل في مختلف الميادين باعتبار ذلك من شروط التنمية الشاملة والمستدامة. وأن الاتحاد النسائي العام يقود مبادرة إدماج منظور النوع الاجتماعي في التنمية منذ عام 2006، مؤكدة على دعم دولة الإمارات العربية المتحدة ومساندتها للمرأة العربية في البلدان والمناطق المتأثرة بالحروب والنزاعات المسلحة.

حرم وزير الدفاع الفرنسي تشيد بجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك

استقبل الاتحاد النسائي العام صباح يوم الاحد الموافق 3 يناير 2016 السيدة ماريا لودريان، حرم وزير الدفاع الفرنسي المرافق لها.

وقد تم افتتاح الجولة بفيلم وثائقي عن تأسيس الاتحاد النسائي العام والاستراتيجية الوطنية التي يعمل بناء عليها، وتعرف الوفد إلى مجالات عمل الاتحاد النسائي العام وأهم الإنجازات التي حققها في مجال تمكين المرأة عن طريق المساهمة بشكل دوري وفعال بمراجعة التشريعات الخاصة بالمرأة وتنمية وتطوير قدراتها، وفي مجال خدمة المجتمع بشكل عام والمرأة بشكل خاص، كما تعرف الوفد إلى جهود الاتحاد النسائي العام في مجال تمكين المرأة وتأهيلها للمشاركة شالسياسية، عن طريق تبني عدة مشروعات منها مشروع تعزيز دور البرلمانيات العربيات.

قام الوفد بعد ذلك بتفقد قاعة الجوهرة حيث اطلع الوفد على مجموعة من الأوسمة والدروع التي حصلت عليها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، من المؤسسات والجهات المحلية والدولية، تكريماً لها وتقديراً لدورها في دعم القضايا الإنسانية والخيرية والنهوض بالمرأة الإماراتية لتشارك في تنمية مجتمعها.

بالإضافة إلى جولة في حضانة جنتي التابعة للاتحاد النسائي العام، وأبدوا إعجابهم بالملاحق التابعة للاتحاد النسائي العام وما توفره من خدمات للموظفين بشكل خاص والمواطنين والمقيمين بشكل عام. ثم قام الوفد بجولة في أقسام الاتحاد، شملت المعرض الدائم الذي يعد أحد الأقسام المهمة في الاتحاد النسائي العام، حيث يهدف إلى إبراز تراث دولة الإمارات العربية المتحدة والمحافظة عليه من الاندثار.

يتكون المعرض من عدة اقسام متنوعة تعكس انماط الحياة المختلفة ومناحي الحياة اليومية قديما مثل قسم البدو ممثلا في الخيمة ومستلزمات الحياة اليومية عند اهل البادية وقسم الحضر ممثلا في حياة اهل الساحل بالإضافة الى اقسام توضح الحياة قديما مثل غرفة العروس ، الازياء والحلي التقليدية وقسم الادوية الشعبية.

وفي ختام الجولة، أشاد الوفد بالجهود العظيمة التي يقدمها الاتحاد النسائي العام في مجال دعم ريادة وتمكين المرأة في كافة ميادين الحياة، برئاسة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك - حفظها الله، وعبر أعضاء الوفد عن بالغ إعجابهم بما تقدمه إدارة الصناعات التراثية والحرفية بالاتحاد النسائي العام من إحياء للحرف التراثية الأصيلة والمحافظة عليها من الاندثار .

الاتحاد النسائي العام أعمال ورشة «المرأة والأمن» بالأردن

شارك الاتحاد النسائي العام في أعمال ورشة عمل رفيعة المستوى لتطوير خطط عمل وطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325 (2000) حول المرأة والأمن والسلام – التي عقدت بالأردن خلال الفترة 6-7 ديسمبر 2015، ممثلا في أحلام اللمكي؛ مديرة إدارة البحوث والتنمية. وتأتي هذه الورشة في إطار الجهود التي تقوم بها شعبة مركز المرأة بمنظمة الاسكوا منذ منتصف العام 2013 بتنفيذ مشروع حول "بناء المؤسسات وقدرات البرلمانات العربية والجهات المعنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والأمن والسلام.

هدفت ورشة العمل إلى دعم جهود الآليات الوطنية المعنية بالمرأة من أجل تطوير خطط عمل وطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 5231 للعام 2000 على المستوى الوطني، وذلك من خلال تعزيز معرفة المشاركين والمشاركات وبناء قدراتهم حول حيثيات قرار مجلس الأمن 1325 والقرارات الأخرى ذات الصلة، وتعرفيهم على آليات القرار التنفيذية في محاوره الأربعة:

الوقاية والمشاركة والحماية والإغاثة ومراحل ما بعد النزاع؛ وتعزيز الجهود المبذولة من أجل ترجمة خطط عمل الوطنية على أرض الواقع. شارك في الورشة ممثلو الآليات الوطنية الحكومية المعنية بالمرأة في بعض الدول العربية الأعضاء في الإسكوا، بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني وعدد من الخبراء والمختصين من الدول الآتية: الأردن، تونس، السعودية، السودان، العراق، عمان، فلسطين، الكويت، لبنان، مصر، المغرب، اليمن وقد تم تم خلال التعريف بقرار مجلس الأمن و عرض تجارب دول في وضع الخطط الوطنية، بالإضافة إلى استعراض منهجية وآليات إعداد الخطط الوطنية لقرار 1325.

يذكر ان مشروع «بناء المؤسسات وقدرات البرلمانيات العربية والجهات المعنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) حول المرأة والأمن والسلام» يتم تنفيذه على عدة مراحل؛ بحيث تم في المرحلة الأولى وضع دراسة إقليمية لتحديد الثغرات والمتطلبات التشريعية والسياسية في البلدان العربية المختارة.

وتضمنت المرحلة الثانية إعداد دليل تدريبي متكامل موجّه إلى البرلمانيين وكذلك الآليات الوطنية الخاصة بالمرأة، يتطرق محاوره المختلفة إلى الآليات التنفيذية لقرار مجلس الأمن 1325. واستكمالا لمراحل هذا المشروع يتم عقد سلسة من ورش العمل التدريبية تُنظم وفق محاور القرارات الاربعة، وهي الوقاية، الحماية، المشاركة، وما بعد النزاع، بهدف بناء قدرات المشاركين والمشاركات على وضع السياسات وسنّ وتعديل التشريعات اللازمة لتطبيق قرار 1325. وعلى غرار الورشة التدريبة، قامت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) بطرح دراسة متعلقة بتحديد الفجوات التشريعية في تطبيق قرار مجلس الأمن 1325 (2000) حول المرأة والأمن والسلام في دول عربية مختارة.

وقد خرجت هذه الدراسة بالعديد من التوصيات العامة بالإضافة إلى مجال الوقاية والمشاركة والحماية و ما بعد النزاع، جاء ابرزها مراجعة تنفيذ الخطط الرامية إلى النهوض بالمرأة ومناهضة العنف ضد المرأة بشكل عام، لإدماج متطلبات القرار 1325، وتقييم الجهود في هذا المضمار وقياس أثرها. و تنسيق جهود الآليات والهيئات والمؤسسات الوطنية المعنية بالمرأة وحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، لتوحيدها باتجاه إحراز تقدم ملموس من اجل تطبيق قرار 1325. كما دعت بعض التوصيات الى إقامة ورشات عمل دورية للإعلاميين حول قضايا النوع الاجتماعي وطرح المواضيع المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في القانون والثقافة المجتمعية، وبحقوق المرأة وحمايتها، وغيرها من مواضيع قرار 1325، ذلك إسهاماً في التغيير التراكمي للثقافة المجتمعية حول دور المرأة وحمايتها وحقوقها. و مراجعة معايير دوائر الإحصاء المركزي وأعمالها لتشمل الإحصائيات والمعطيات المفصلة وفق متطلبات النوع الاجتماعي، وتعزيز عمل الدوائر التي تقوم بذلك باتجاه استخدام هذه الإحصائيات للإنذار المبكر.