أخبار المؤسسة

انطلاق فعاليات الملتقى العلمي حول الوقاية من التنمر والعنف في المدارس

أبوظبي - تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، انطلقت أمس فعاليات الملتقى العلمي حول الوقاية من التنمر والعنف في المدارس، والذي ينظمه المجلس الأعلى للأمومة والطفولة والاتحاد النسائي العام بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، والذي يستمر على مدار يومين بمقر الاتحاد النسائي العام في أبوظبي.

وألقت ريم الفلاسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة كلمةً قالت فيها "إنه لمن دواعي سروري، أن ينظم المجلس الأعلى للامومة والطفولة والاتحاد النسائي العام بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة لدول الخليج العربية "اليونيسف" هذا الملتقى العلمي للوقاية من التنمر في المدارس، بمشاركة نخبةٍ متميزةٍ من الخبراء المتخصصين والضالعين في القضايا المرتبطة بالتنمر في المدارس، وأتوجه بالشكر الجزيل لمنظمة اليونيسف على تعاونها المثمر والدائم في إبراز شراكتها مع الاتحاد النسائي العام والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، كما يحذونا الأمل بأن يقوم الخبراء خلال الملتقى بطرح عددٍ من النماذج الناجحة في مجال مكافحة التنمر بين الأقران في المدارس وعرضها، بغية إطلاق عملية تطوير نموذجٍ ملائمٍ للتطبيق في دولة الإمارات العربية المتحدة، يشارك في اختياره فريقٌ وطني من الخبراء المشاركين في الملتقى".

وبدوره، قال الدكتور إبراهيم الزيق، ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" لدول الخليج العربية: "يطيب لي بدايةً، أن أتقدم باسمي وباسم منظمة اليونيسف إلى صاحبة السمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" حفظها الله، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، بخالص الشكر والتقدير، على ما قدمته وما زالت تقدمه من دعمٍ ورعايةٍ للقضايا الإنسانية عموماً، ولقضايا الطفولة والأمومة خصوصاً محلياً وإقليمياً وعالمياً،  كما نتقدم بالشكر الجزيل إلى المجلس الأعلى للأمومة والطفولة ممثلاً بالأمين العام ريم الفلاسي، وإلى الاتحاد النسائي العام ممثلاً بالأمين العام الأستاذة نورة السويدي على حسن التعاون والتنظيم والإعداد الجيد لأعمال هذا الملتقى".

وأشار إلى أن أطفال العالم يحتفلون هذا العام بمرور 25 سنة على صدور اتفاقية حقوق الطفل، التي يعتبر تصديق الحكومات عليها سابقةً في تاريخ الاتفاقيات الدولية، والتي أسهمت بتحسين حياة ملايين الأطفال، الأمر الذي يستدعي تجديد التزام الحكومات وكل المنظمات الدولية والوطنية للعمل على كفالة حقوق جميع الأطفال في كل مكان في العالم، لافتاً إلى أن الوقاية من التنمر تعدّ نموذجاً جيداً لتجسيد مبادئ وحقوق الأطفال الواردة بالاتفاقية، ومنها: تكامل الحقوق المختلفة للطفل كحقه في التعليم، وفي الحماية من كافة أشكال العنف والإساءة، والوقاية من التنمر في المدارس، والتي تعني الحد من أية عوامل قد تعيق تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلى أقصى إمكاناتها، باعتباره هدف التعليم الرئيسي كما جاء في المادة 29 من الاتفاقية، إذ تعتبر "اليونيسف" أن الوقاية من التنمر هي جزءٌ من توفير بيئةٍ تعليميةٍ آمنة، صديقة للطفل، تستهدف تعزيز رفاهيته الاجتماعية والروحية وصحته الجسدية والعقلية.

وأضاف أن التنمر جذب حديثاً العديد من الهيئات البحثية والجامعات لدراسته وتطوير برامج متنوعة للقضاء عليه، بعد اكتشاف العواقب الوخيمة عندما لايتم التصدي له، كما تعتبر الوقاية من التنمرفي المدارس أحد برامج الخطة الجديدة لـ"اليونيسف" في منطقة الخليج 2014-2017، والهدف الرئيسي لهذا البرنامج هو الوصول لمدارس خالية من التنمر لضمان بيئةٍ آمنةٍ للأطفال.

ولفت ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" لدول الخليج العربية، إلى أن "اليونيسف" في إطار استعدادها لهذا البرنامج، اتخذت مع كافة الشركاء الخطوات التالية، وهي: مراجعة عددٍ كبيرٍ من الدراسات عن التنمر والنماذج المصممة للحد منه في العديد من دول العالمإذ يستعرض هذا الملتقى ثلاث تجارب رائدةً للتعرف على أحدث التوجهات والأساليب للحد من التنمر وهي: من استراليا ومن أمريكا وفنلندا، إضافةً إلى دراسةٍ سريعةٍ عن التنمر في المدارس كما يراه الأطفال أنفسهم، وأولياء أمورهم ومعلميهم حتى يكون البرنامج الجديد مبني على رؤيةٍ واقعيةٍ لكل الأطراف، إعمالاً لحق الأطفال في التعبير عن آرائهم في المسائل التي تخصّهم.

وفي ختام كلمته، تطلّع الدكتور إبراهيم الزيق إلى أن يساهم هذا الملتقى العلمي في تطوير برنامج للوقاية من التنمر بالمدارس، ملائمٍ للبيئة التعليمية بدولة الإمارات، مؤكداً أن هذا المشروع هو نموذجٌ حقيقيٌّ للشراكة بين المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، والاتحاد النسائي العام، ومكتب "اليونيسف" لدول الخليج.

ويأتي هذا الملتقى كخطوةٍ أولى لبرنامجٍ متكاملٍ بمشاركةٍ من أعضاءٍ في اللجان الصّحيّة المدرسيّة، والأخصائيين الاجتماعيّين، وأطباء نفسانيّين واختصاصيّين في علم النفس المدرسيّ، وإدارات المدارس، وأكاديميّين جامعيّين، ومجالس أولياء الأمور، نظرًا لعدم وجود برنامج للوقاية من العنف والتنمّر في مدارس الخليج، ونظرًا لوجود حاجة إلى مثل هذا البرنامج.

وخلال الجلسة الأولى من الملتقى، قدم الدكتور كين رجبي، الأستاذ في كلية التربية ومعهد بحوث هوك في جامعة جنوب أستراليا، نموذجاً عن التنمر في المدارس، وهو عبارةٌ عن دراسةٍ نموذجيةٍ أعدها بنفسه، وتهدف إلى إعطاء وصف عام لعملية التنمر عند وقوعها في المدارس، وتفترض هذه الدراسة أن التنمر تحركه عادة الرغبة في إيذاء الآخرين ممن هم أضعف من غيرهم أو التسبب لهم بالضغط النفسي، كما تعرض مجموعةً من الظروف خارج البيئة المدرسية أو داخلها أو كلاهما معاً، والتي من شأنها أن تسهم في توليد هذه الرغبة، حيث وتؤدي تلك الظروف إلى وجود بعض الطلاب الذين يستهدفون أولئك الذين لا يملكون القدرة الكافية للدفاع عن أنفسهم، والذين يلجؤون إلى وسائل متنوعة يستطيعون من خلالها فرض السيطرة على الآخرين وإذلالهم.

وأشار خلال عرض دراسته، إلى أن سلوك التنمر يعتمد ظهوره ونموه من عدمه بشكلٍ جزئي، على البيئة الاجتماعية في المدرسة، والتي تشمل على عوامل التمكين المختلفة كاللامبالاة التي يمكن أن تظهرها إدارة المدرسة في تعاملها مع سلوك التنمر، أو تشجيع التنمر من خلال زملاء مؤثرين، بالإضافة إلى العوامل الأخرى التي يمكن أن تحدّ من هذا السلوك كالإدارة الفاعلة للفصل الدراسي، وتعليمات المدرسة المناهضة للتنمر، واللجوء إلى المراقبة المستمرة لسلوك الطلاب عن طريق الكوادر العاملة في المدرسة، لافتاً إلى ضرورة الانتباه إلى الاستراتيجيات الوقائية التي يمكن تطبيقها لتعزيز الذكاء العاطفي والمهارات الاجتماعية الإيجابية، من خلال الأنشطة المنهجية، واستخدام طرق التدخل المناسبة عند وقوع التنمر، إضافةً إلى أهمية تطوير العلاقات التعاونية مع أولياء أمور الطلاب المنتظمين في المدرسة.

أما في الجلسة الثانية، فقدمت الدكتورة مارلين سنايدر مديرة تطوير برنامج "ألفويس" لمنع التنمر في الولايات المتحدة الأمريكية، نظرةً عامةً عن هذا البرنامج، وكيفية خلق بيئة تعلمٍ آمنةٍ وداعمة، وأشارت إلى أنه تم استخدام هذا البرنامج بشكلٍ رئيسي في شمال أوروبا وفي الولايات المتحدة الأمريكية، كما تم تقويمه باستمرار، إذ أثبت نجاحه في بعض الأماكن لكنه لم ينجح في البعض الآخر في تقديم النصح والإرشاد ضمن محوري الوقاية والتدخل، كما لفتت إلى أن برنامج خطوات لتحقيق الاحترام يحظى أيضاً  باستخدامٍ واسعٍ في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو يؤيد فكرة استخدام الدراسات المسحية في المدراس للحصول على بياناتٍ واقعيةٍ وحقيقية ٍحول التنمر في المدرسة، وحول مدى التقدم في هذا الاتجاه، ويركز على اللجوء إلى إعطاء محاضرات حول التنمر داخل الفصل الدراسي، وحول الكيفية التي ينبغي على الطلاب تعلمها لانتقاء الأصدقاء، وللتمييز ما بين المشاعر المختلفة، ولتمييز حالات التنمر والإبلاغ عنها، وعرضت معلومات عن برنامج المدارس الصديقة، الذي يستخدم في بعض المدارس في أستراليا، ويسعى لتقديم الإرشاد للمدارس والطلاب وأولياء الأمور، ويرتبط بالأهداف الواردة في الإطار العام للمدارس الوطنية الاسترالية الآمنة، ويركز على المرونة، والتواصل الإيجابي، والإدارة الذاتية، ومهارات العلاقات والمسؤولية الاجتماعية، كما يقدّم معلوماتٍ تفصيلية للمعلمين حول تعاملاتهم اليومية مع الطلاب داخل الصف، كما تطرقت للحديث عن برنامج سيل  الذي يركز على وجه الخصوص على مساعدة المعلمين في تنفيذ تدريس محتوى المنهج الدراسي، وذلك لمساعدة الأطفال في فهم عواطفهم، وفي التفاعل البناء مع الأقران، وفي اكتساب المهارات اللازمة للاندماج مع المجتمع.

وفي الجلسة الثالثة للملتقى، قدّمت الدكتورة مييا ساينيو، الدكتورة في علم النفس بجامعة توركو في فنلندا، ورقة عمل عن طرق الوقاية من التنمر في المدارس بالعتماد على برنامج "كيفا ضد التنمر"، وكيف تحول من قصة النجاح المحلي إلى التطبيق الدولي، إذ استخدم هذا البرنامج في فنلندا على نطاقٍ واسع، وهو يقدّم النصح والإرشاد للمعلمين وأولياء الأمور، ويوفر أيضا معلومات تفصيلية حول التعامل مع الطلاب في الفصل الدراسي، ويؤكد على أهمية النقاش حول مواضيع التنمر مع الطلاب، وأهمية أن يتبنى كل فصل دراسي القواعد التي من شأنها أن تحكم طبيعة العلاقات مع الأقران والمسؤولية الشخصية، كالمسؤولية التي تقع على عاتق المتفرجين الذين يشاهدون التنمر في المدرسة.

وقد أظهرت الأبحاث الثلاثة المعمقة والشاملة التي تمت مناقشتها خلال الملتقى، حول النماذج الناجحة المختلفة لبرامج الوقاية من العنف والتنمّر في المدارس، أنّ عددًا من الدول طبّقت على مرّ السنوات برامج ناجحة مختلفة لمعالجة هذه القضايا، ما يتيح إمكانية جمع عددٍ من النماذج الناجحة بُغية إطلاق عمليّة تطوير

يذكر أن الملتقى شهد حضور ريم الفلاسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، والدكتور إبراهيم الزيق، ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" لدول الخليج العربية، وأعضاء مجلس إدارة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، إضافةً إلى عددٍ من ممثلي الوزارات والمجالس والهيئات والجمعيات والجامعات والمنظمات في الدولة، ومجموعةٍ من أعضاءٍ اللجان الصّحيّة المدرسيّة، والأخصائيين الاجتماعيّين، والأطباء النفسيين، والاختصاصيّين في علم النفس المدرسيّ، وإدارات المدارس، وأكاديميّين جامعيّين، وممثلين عن مجالس أولياء الأمور.

وتجدر الإشارة إلى أن الملتقى سيشهد اليوم إنعقاد ورشات عمل خاصة، وسيتمّ خلالها عرض بعض النماذج الناجحة حول التنمر، كما سيتم تشكيل مجموعات عمل من المشاركين للبحث والتوسّع في كيفية مواءمة هذه النماذج لتتناسب مع واقع دولة الإمارات.

لجنة الترويج لجائزة الشيخة فاطمة للمرأة الرياضية تناقش البرنامج الزمني للنسخة الثانية

لجنة الترويج لجائزة الشيخة فاطمة للمرأة الرياضية تناقش البرنامج الزمني للنسخة الثانية

أبوظبي في 21 مايو 2014 / وام /

استعرضت لجنة الترويج لجائزة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للمرأة الرياضية المتميزة برئاسة نورة محمد الكعبي الرئيس التنفيذي لهيئة المنطقة الإعلامية بأبوظبي عضوة اللجنة العليا للجائزة .. مراحل البرنامج الزمني للجائزة في نسختها الثانية .

جاء ذلك في أول اجتماع للجنة - الذي عقد أمس في هيئة المنطقة الإعلامية "تو فور 54" - بعد تشكيلها بقرار من الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية رئيسة اللجنة العليا لجائزة فاطمة بنت مبارك. وتوجهت نورة الكعبي في بداية الاجتماع بالشكر والتقدير للشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد على الثقة الغالية ..معربة عن سعادتها بتولي هذه المسؤولية في جائزة كبرى تحمل إسما غاليا على الجميع وهو سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة "أم الإمارات".

وقالت ان المرحلة الأولى للحملة الترويجية ستنطلق قريبا ..واصفة المهمة بأنها ليست سهلة فهي تحتاج إلى عمل جماعي وجهد مكثف لكي يصل اسم الجائزة إلى كل امرأة عربية وليس فقط إلى المرأة الرياضية .

وأوضحت انه وحسب البرنامج الزمني للجائزة سوف يعقد مؤتمر صحفي الأربعاء المقبل للإعلان عن بدء الترشح للجائزة على أن تبدأ حملة الترويج اعتبارا من الشهر المقبل ويغلق باب الترشيح في الفئات المختلفة للجائزة 31 ديسمبر ..مشيرة إلى أن مرحلة التقييم والزيارات والمقابلات الشخصية ستبدأ مع مطلع يناير المقبل فيما يعقد اجتماع لجنة التحكيم في إبريل 2015 يليه اجتماع اللجنة العليا في نفس الشهر لاعتماد الأسماء على أن يقام الحفل الختامي لتوزيع الجوائز في بداية مايو بالتزامن مع أعمال مؤتمر أبوظبي الدولي لرياضة المرأة.

وأكدت الكعبي ضرورة الإنتهاء من وضع الخطة المتكاملة للترويج للحدث الكبير في أقرب وقت ممكن من أجل الوصول به إلى كل الدول العربية خصوصا التي لها باع طويل في تحقيق الإنجازات الرياضية النسائية .. وقالت إنه لابد من توفير كل المستلزمات لإنتاج أفلام ترويجية عن الجائزة .. كما أكدت أنه سيتم الانتهاء قريبا من تحديث الموقع الإلكتروني الخاص بالجائزة.

وخلال الاجتماع تمت مناقشة الميزانية المالية المعتمدة للخطة الترويجية للدورة الجديدة والمخصصة للدعاية والترويج للجائزة داخل الدولة وخارجها على المستوى العربي ..وقالت الكعبي في هذا الصدد ان اسم الجائزة نفسه سيلعب دورا كبيرا في الترويج لها لما تملكه "أم الإمارات" من حب وتقدير لدى كل السيدات العربيات .

وأوضحت أن حملة الترويج للحدث لن تتوقف فقط عند وسائل الإعلام التقليدية وهي وكالات الأنباء والصحف والتلفزيونات والإذاعات بل إنها يجب أن تستفيد من وسائل التواصل التفاعلية الحديثة "المالتي ميديا" مع ضرورة بناء جسور قوية للتواصل مع جميع الوسائل الإعلامية بالدول العربية وفي مختلف دول العالم ..مطالبة بالتركيز على التواصل أكثر مع دول المغرب العربي باعتبارها من أكثر الدول العربية اهتماما بالرياضة النسائية لجذب أكبر عدد من طلبات الترشيح للجائزة.

وقالت إنه ستتم مخاطبة البعثات الدبلوماسية العربية الموجودة في الدولة واغتنام فرص الفعاليات الرياضية والاقتصادية العربية والدولية المقامة بالإمارات للتعريف بالجائزة.

وخلال الاجتماع قدمت خولة مطر المهيري من مؤسسة التنمية الأسرية منسق عام الجائزة عرضا خاصا بالجائزة فيما يتعلق بالرؤية والرسالة والأهداف ..واستعرضت الهيكل التنظيمي لها وأسماء أعضاء اللجان ومهام كل لجنة ثم تحدثت بالتفصيل عن مراحل الجائزة وفئاتها والمحطات الرئيسية في النسخة الأولى منها التي أقيمت احتفاليتها في النصف الأول من عام 2013. وطرح فريق العمل فكرة الاستفادة من نجمات الرياضة الشهيرات في الترويج للجائزة من خلال منحهن لقب "سفيرات الجائزة" بمن فيهن الفائزات بها في النسخة الأولى.

وتتضمن جائزة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للمرأة الرياضية المتميزة ثلاث فئات الاول تتضمن الجائزة الفردية للرياضية المتميزة والرياضية ذات الإعاقة المتميزة والمدربة المتميزة والإعلامية المتميزة .. أما الفئة الثانية فهي فئة المؤسسات والاتحادات للمؤسسة البارزة في تطوير الناشئات والمؤسسة الأبرز في تقديم العمل الإعلامي الرائد في هذا المجال والمؤسسة أو الاتحاد الرائد في مجال التسويق والرعاية والمؤسسة أو الاتحاد البارز في تطوير المنتخبات والمشاركات الفاعلة .. أما الفئة الثالثة فهي تمنح لشخصية العام الرياضية المتميزة على المستويين المحلي والعربي.

حضر الاجتماع الأعضاء خالد آل حسين مدير الشؤون الرياضية بالهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة وهدى المطروشي عضوة مجلس إدارة اتحاد المبارزة نائب رئيس إدارة الخدمات العامة في شركة "جاسكو" ومحمد البادع رئيس القسم الرياضي بجريدة "الاتحاد" ونجود النعيمي رئيس القسم الإعلامي في مجلس أبوظبي الرياضي وريسة الكتبي مدير عمليات أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية والعنود الرميثي منسق الدعم اللوجيستي.

الشيخة فاطمة: الإنجاز ثمار مسيرة طويلة لمؤسس الدولة ودعم خليفة والحكام ومحمد بن زايد

ثمنت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، عاليا تبوؤ دولة الإمارات العربية المتحدة، المرتبة الأولى عالميا في مؤشر احترام المرأة الدولي.

وقالت سموها إن هذا الإنجاز الدولي الكبير هو وسام غالٍ على صدر المرأة الإماراتية التي أثبتت كفاءتها وقدرتها في كل ما تولت من مهام ومسؤوليات كشريك أصيل في مجالات العمل والعطاء كافة إضافة إلى مسؤولياتها المجتمعية والأسرية ودورها كمربية للأجيال الصاعدة من أبناء الوطن، ونجاحها في مواكبة العصر والانفتاح على ثقافات وحضارات العالم، مع حرصها على التمسك بأصالتها وقيمها العربية والإسلامية الأصيلة.

وأكدت سموها أن هذا الإنجاز هو إضافة مهمة ورافد جديد لما حققته المرأة في مسيرة الإنجازات الوطنية الهائلة التي حققتها في مسيرتها الطويلة، من العمل والتقدم حتى وصلت إلى أرقى مراتب المشاركة في السلطات السيادية الثلاث النيابية والتنفيذية والقضائية وغيرها من المواقع القيادية المتصلة بالقيادة واتخاذ القرار إضافة إلى شهادات تقدير دولية

وأشارت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في هذا السياق إلى العديد من شهادات التقدير الإقليمية والعالمية التي سبق وان حصلت عليها المرأة أخيرا ومن أهمها احتلالها المرتبة الأولى عالميا في معدلات التحصيل العلمي، وفقا للتقرير السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2010 وحصولها في هذا التقرير على مراكز عالمية في التمكين السياسي، والمشاركة الاقتصادية وتبوؤها المركز الأول عربيا في مؤشر الفجوة بين الجنسين في ذات التقرير.

كما أشارت سموها الى انتخاب دولة الامارات لعضوية المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من مطلع عام 2013، وذلك تقديرا من المجلس لما حققته المرأة في دولة الإمارات من منجزات نوعية مقارنة مع مثيلاتها في العالم.

وعلى الصعيد الإقليمي انتخب المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية في العام 2012 دولة الامارات لشغل منصب مدير المنظمة للمرة الثانية منذ إنشاء هذه المنظمة.

وأكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أن هذه المنجزات الوطنية والإنجازات العالمية لم تتحقق بصورة مفاجئة أو مصادفة بل هي ثمار مسيرة طويلة من الجهود المضنية والدعم والمؤازرة لمؤسس الدولة وباني نهضتها وعزتها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" وهو الدعم والمساندة اللذان واصلهما وعززهما صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، واخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمثل في اطلاق مبادرات واستراتيجيات وبرامج طموحة لتمكين المرأة من ممارسة حقوقها كاملة جنبا إلى جنب مع الرجل وللاضطلاع بدورها كشريك فاعل في عملية التنمية المستدامة باعتبارها مكونا رئيسيا من مكونات المجتمع وشريكا أصيلا في بناء مستقبل الوطن. وأعربت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك عن سعادتها وفخرها واعتزازها بهذا الإنجاز العالمي الذي حققته المرأة والذي يمثل انجازا كذلك للمرأة في وطننا العربي الكبير والمنطقة. وقالت إنني اشعر كذلك بالرضا والارتياح أن المرأة تعيش اليوم أبهى عصورها وأنني على ثقة بأن هذا الإنجاز سيكون حافزا قويا لابنة الإمارات لتحقيق المزيد من الإنجازات والمكاسب في جميع المجالات لتجسد تطلعات دولتنا وطموحاتها لتكون الأفضل والأول في العالم دوما. ( أبوظبي ـ وام)

لبنى القاسمي: القيادة الرشيدة فتحت أمام المرأة الإماراتية مجالات العلم والعمل كافة

هنأت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التنمية والتعاون الدولي رئيسة جامعة زايد قيادة وشعب دولة الإمارات على تبوؤ الدولة المرتبة الأولى عالميا في مؤشر احترام المرأة ضمن تقرير عالمي جديد مختص بقياس التطور الاجتماعي في مختلف دول العالم.

وقالت معاليها إن هذا الإنجاز أتى كثمرة لسياسة دعم وتمكين المرأة التي أرساها المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والتي يسير على خطاها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وأولياء العهود.

وأكدت معاليها الدور المحوري والجهود التي تبذلها أم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة في تحقيق هذا الإنجاز ودور سموها الجلي في دعم سياسة تمكين المرأة الإماراتية لتأخذ دورها الفعال في المشاركة بجانب شقيقها الرجل في بناء وتطوير المجتمع والدولة. وقالت معاليها إن القيادة الرشيدة في الدولة فتحت أمام المرأة الإماراتية جميع مجالات العلم والعمل ودعمتها بكافة سبل الدعم الأمر الذي مكنها من الوصول إلى مختلف المناصب حتى القيادية منها، منوهة معاليها بأن دعم الإمارات للمرأة لم يقف عند حدود الإمارات بل تخطاه إلى دعمها عالميا حيث قدمت الدولة منحا مالية للعديد من دول العالم الثالث من أجل توفير فرص التعليم للإناث حتى يسهمن في بناء بلادهن ودفع عجلة التنمية فيها، بالإضافة إلى كون الإمارات سباقة إلى دعم قضايا المرأة المختلفة على المستوى الدولي بمساندتها للقضايا والجهود العالمية في هذا الإطار.

وتمنت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي للدولة قيادة وشعبا أن تستمر في حصد مراكز الصدارة في مختلف المناسبات والمجالات وأن يعمل الكل جاهدا في سبيل رفعة اسم الدولة وتميزها،كما أكدت معاليها أن جامعة زايد تفخر بدورها الذي يمثل ركيزة أساسية في دعم المرأة وتمكينها وإتاحة الفرص أمامها لدخول كل مسارات العلم والإبداع وإعداد الكوادر المؤهلة للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.